شفاآنلاین>سلامت> یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند رانت زیادی ایجاد کرده و در عین حال سودی هم برای مردم و نظام اقصادی کشور نداشته است. این ارز قرار است در بودجه ۱۴۰۰ حذف شود و جای آن را ارز ترجیحی دیگری بگیرد.
به گزارش شفاآنلاین: اين در حالي است که بانک مرکزي پيش از اين از لزوم تک‌نرخي شدن ارز در کشور براي حذف رانت حاصل از اين بخش تاکيد داشته است و اين اقدام در ظاهر شايد خوب باشد اما وجود ارز ترجيحي ديگري نمي‌تواند توجيه مناسبي تلقي شود، چرا که اين اتفاق بازهم به رانت ختم خواهد شد.
رحيم زارع، سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400، در نشست خبري ظهر ديروز دوشنبه خود اظهار کرد: «در لايحه بودجه چهار نرخ ارز پيش‌بيني شده و دولت ارز 4200 ، 11 هزار و 500 و 17 هزار و 500 هزار توماني را در قالب حکم تبصره يک و چهار آورده بود و مي‌خواست اين اجازه را بگيرد که در سامانه اي تي اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد.»
او ادامه داد: «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکرديم فقط محاسبات ما در مجلس براساس 17 هزار و 500 تومان بود. مردم بدانند مابه‌التفاوت ارز رانتي 4200 توماني و مابقي قيمت‌ها را مي‌خواهيم به حوزه‌هاي اشتغال معيشت و سلامت بياوريم و اين مصاحبه‌ها که مي‌شود و مي‌گويند مي‌خواهند گران شود اين طور نيست.
ما براساس محاسبات دولت و براي کمک به دولت اين کار را انجام داديم.» اين نماينده مجلس يادآور شد: «ارز رانتي و چند نرخي فسادزا بوده و الان عده‌اي که از اين ارز بهره‌هاي چند ده هزار ميليارد توماني مي‌بردند و دست‌شان براي سال آينده کوتاه مي‌شود شايد ناراضي باشند، ولي تصميم مجلس شجاعانه و به نفع منابع عمومي معيشت، اشتغال و توليد خواهد بود.»
رئيس کل بانک مرکزي در واکنش به مصوبه کميسيون تلفيق درخصوص تعيين نرخ تسعير ارز با بيان اينکه رسميت دادن به نرخ تسعير 17500 تومان را به صلاح اقتصاد نمي‌دانم، گفت: مبناي محاسباتي آن مشخص نيست. عبدالناصر همتي که درباره تصميم کميسيون تلفيق براي افزايش نرخ محاسباتي ارز در بودجه 1400 به 17500 تومان پرسيد، به تسنيم گفت: «موضوع نرخ ارز در بودجه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. براي همين در بحث‌هاي مربوط به لايحه بودجه در جلسات دولت در خصوص نرخ تسعير درآمدهاي ارزي دولت (ناشي از صادرات نفت وميعانات گازي) با حساسيت خاصي تصميم‌گيري شد.»
او تاکيد کرد: «تعيين نرخ 17500 تومان به‌ازاي هر دلار و رسميت دادن به اين نرخ تسعير ارز در بودجه را با توجه به توفيقات اخير در صدور نفت و فرآورده‌هاي نفتي و خنثي کردن تحريم‌هاي جاري از يک طرف و نيز روند تحولات و احتمال کاهش تحريم‌ها در سال آتي از طرف ديگر، به صلاح اقتصاد کشور نمي‌دانم.» رئيس کل بانک مرکزي افزود: «نکته‌اي که بايد توجه شود موضوع تاثير آن بر رشد پايه پولي است. ممکن است در ظاهر اين اقدام با کم کردن از ميزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولي براساس تجربه کشور و رابطه مالي دولت و بانک مرکزي، تاثير آن در نقدينگي را نمي‌توان ناديده گرفت.»
همتي تصريح کرد: «به جاي بالا بردن نرخ تسعير ارز دربودجه که مبناي محاسباتي آن نيز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بيشتر که حق مردم ايران است متمرکز شود.»به اذعان کارشناسان، حذف ارز ترجيحي 4200 توماني که بيش از سه سال است ميهمان اقتصاد ايران است و در اين مدت خسارات فراواني را متوجه سفره مردم، فعالان شناسنامه‌دار اقتصادي و فضاي کسب‌وکار کشور وارد کرده، از جمله اصلاحات مهمي است که انتظار مي‌رود توسط مجلس اتخاذ شود. طبق اطلاع برخي منابع آگاه، کميسيون تلفيق قصد تک نرخي کردن ارز و افزايش يارانه دهک دهم درآمدي تا 500 هزار تومان را دارد اما بايد ديد درنهايت آيا کميسيون تلفيق مي‌تواند در راستاي اصلاح ساختار بودجه که جزو مطالبات مهم رهبري است، حذف ارز 4200 توماني را به سرانجام برساند يا خير.آرمان‌ملی
