حسن راستی بروجنی
پس از تصویب این قانون در مجلس دهم و تایید آن توسط شورای نگهبان، قانون تجارت با باب جدیدی از واقعیت معاملات اقتصادی مواجه شد. زیرا پیش از این تنها چک ابزاری برای نرسیدن افراد به دین خود بود.
شفاآنلاین>سلامت> نمونه موفق قضازدایی از پرونده‌ها را می‌توان از شنبه(۲۲آذر) مشاهده کرد. سال ۹۷ بود که مجلس دهم با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک تحولی بزرگ در زمینه ی نظام معاملاتی کشور ایجاد کرد. در باب اصلاحات قانون چک و تغییرات
صورت گرفته اساتید حقوق دان و اقتصاددانان زیادی لب به سخن گشوده اند.در آن زمان عده‌ای بعنوان طرفدار این قانون از مزایا و محسنات آن به کرات گفتند و عده‌ای نیز تغییرات اساسی در این نظام معاملاتی را به صواب نزدیک ندانستند و با اظهارات متفاوتی این قانون را به ورطه ی نقد کشاندند. لذا سخن گفتن در این باب حشو یا در بهترین حالت تاکید موکدات است اما آنچه قصد پرداختن به آن را دارم طرح و
ایده ی پشت این طرح است.
پس از تصویب این قانون در مجلس دهم و تایید آن توسط شورای نگهبان، قانون تجارت با باب جدیدی از واقعیت معاملات اقتصادی مواجه شد. زیرا پیش از این تنها چک ابزاری برای نرسیدن افراد به دین خود بود.
این ابزار با چارچوب قانونی خود منجر شده بود که
بانک مرکزی در اظهار نظری اعلام نماید نزدیک به ۱۷ میلیون فقره چک در سال ۹۶ برگشت خورده است.
همچنین این سازوکار معیوب، منجر شد رئیس مرکز انفورماتیک قوه قضائیه در نشستی خبری اعلام نماید که دعاوی مربوط به چک به عنوان دومین خواسته حقوقی دادگاه‌ها است که این موضوع در ورودی پرونده دستگاه قضا تاثیر بسزایی دارد.
همچنین این یک برگه کاغذ سبب شده بود فضای کسب و کار فعالان و بنگاه‌های اقتصادی با مانعی اساسی روبرو گردد و اوضاع اقتصادی کشور را با مشکلات اساسی روبرو کند.
اما آنچه علت العلل این نابسامانی اقتصادی شده بود فرایند طولانی رسیدگی به دعاوی مربوط به چک به ویژه چک برگشتی بود که بعضاً یک تا دو سال یک بنگاه اقتصادی را درگیر میکرد و در نهایت نیز کلاهبرداران با توسل با وسایل متقلبانه و استفاده از باگ‌های قانونی این مدت را طولانی‌تر می‌کردند و بنگاه اقتصادی را بیش از پیش با مشکلات عدیده مواجه می‌ساختند.
حال آنچه سبب شد قانون چک به عنوان نمونه ی موفق قضازدایی از پرونده‌های قضائی محسوب شود جابجایی بار اثبات از روی دوش دارنده ی چک بر روی دوش صادرکننده چک بود. به عبارت دیگر قبل از تصویب این قانون، دارنده چک یا وکیل وی باید جهت طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک، به همراه گواهی عدم پرداخت چک به یکی از دفاتر الکترونیک خدمات قضائی مراجعه میکرد و با پرداخت هزینه دادرسی معادل 3.5 درصد وجه چک، دادخواست خود به طرفیت صادرکننده و یا ظهرنویس و ضامن چک (متفقا یا منفردا) را مطرح میکرد و در این دفاتر به ثبت می‌رساند.
سپس این دفاتر پس از اخذ هزینه، اقدام به ثبت دادخواست مطالبه وجه چک و ارسال آن به دادگاه حقوقی مربوطه می‌نمود.
دادگاه پس از انجام روال و تشریفات قانونی (که حسب مورد در هر دعوا ممکن است متغیر باشد) اقدام به تعیین وقت رسیدگی می‌نمود و در صورت محق تشخیص دادن دارنده، در مطالبه وجه چک، حکم بر محکومیت صادرکننده چک و سایر مسئولین پرداخت می‌داد. پس از قطعیت حکم، دارنده می‌توانست نسبت به درخواست اجرای حکم اقدام و بر مبنای قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال، ممنوع الخروجی یا جلب بدهکار اقدام نماید.
البته در این مرحله ی آخر، دارنده ی چک باید نسبت به معرفی اموال بدهکار اقدام می‌نمود که علی رغم مشکلات قبلی این موضوع، رسیدن دارنده ی چک به وجه چک را تقریبا غیر ممکن می‌ساخت.
چنین موضوعی سبب شده بود که دارندگان محق چک، عطای
زنده شدن چک را بر لقای آن ببخشند.
این سازو کار معیوب در حالی بود که تقریبا ۹۰ درصد از دارندگان چک، دارندگان با حسن نیتی بودند و پس از بررسی‌های دادگاه محق شناخته می‌شدند.
اما در قانون فعلی صدور چک این فرایند طاقت فرسا حذف شده است و مطابق ماده ۹ این قانون دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده ی چک در خصوص استیفا وجه چک و خسارات مذکور باتوجه به شرایط موجود در ماده، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
با این اتفاق در بسیاری از مواقع دیگر فعالان اقتصادی در پیچ و خم دادگاه‌ها اسیر نمی‌شوند و مجبور نمی‌شوند با هزینه‌های سرسام‌آور به طلب خود برسند.
البته باید گفت این قانون اصل را بر دارای حسن نیت بودن دارنده ی
چک شناخته است اما اگر دلایل ابرازی صادرکننده نیز مُثْبِت حق وی باشد به آن حق نیز با ساز وکاری مناسب رسیدگی می‌شود.
در این قانون نوآوری‌های بسیاری از جمله خارج شدن صدور دسته چک از دست بانک‌های تجاری و تمرکز آن در بانک مرکزی با راه‌اندازی طرح صیاد، حذف چک حامل به عنوان بهترین ابزار پولشویی و فرار مالیاتی، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگ چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادر کننده، منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه و... از نوآوری‌هایی است که منجر شد سیستم معاملات اقتصادی با چک مطمئن‌تر و اوضاع آن نسبت به قبل بسیار بهبود
داده شود.
حال امروز ۲۲ آذر، روز اجرایی شدن کامل این قانون است؛ روزی مهم برای حاکمیت به ویژه دستگاه قضا پس از تصویب این قانون به اذعان آمار رسمی بانک مرکزی از تعداد چک‌های برگشتی کم شده است که این بالطبع منجر شد تعداد پرونده‌های قضائی نیز کم گردد.
گفتنی است یک عده جوان خوش فکر مسلط بر قواعد سیاستگذاری پویا این طرح را راهی مجلس کردند. تمامی مباحث فوق گفته شد تا به یک نکته برسیم آن هم اینکه حقوق بر اقتصاد کشور خیمه و سایه سنگینی دارد اگر در طراحی سازوکارهای حقوقی، تنها حقوقی و در وادی ثبوت سیر کرد نتیجه می‌شود؛ وضعیتی قبل از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک؛ اما اگر سیاستگذاران با توجه به ابعاد متفاوت یک موضوع حقوقی دست به قلم شوند و از ظرفیت‌های فکری موجود در کشور به نحو احسن بهره ببرند. همچنین اگر به موقع این سازوکارها در کشور اجرایی شود حاکمیت کمتر هزینه اینگونه موارد را میدهد و سوءاستفاده گران، کمتر از این آبهای
گل آلود، میتوانند ماهی گیرند.
نظرشما
آخرین اخبار