در حال حاضر، جمعیت ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دنبال کاهش مداوم و مستمر باروری و افزایش امید زندگی، در نتیجه پیشرفت‌های پزشکی و بهبود شرایط بهداشتی، تغییرات اساسی و مهمی را در ساختار سنی خود تجربه می‌کند.
شفاآنلاین>اجتماعی>در روزهای اخیر که به هفته سالمندان اختصاص پیدا کرده بود آمارهای گوناگونی از وضعیت سالمندان کشور ارائه شد. اما آنچه بیش از همه نگرانی‌ها را بر می‌انگیخت این بود که در 20 سال آینده ایران قرار است سالمند‌ترین کشور منطقه شود و سالمندان 20 درصد جمعیت کشور را به خود را اختصاص دهند. این در حالیست که به گفته بسیاری از کارشناسان سالمندان باید 10 درصد جمعیت هر کشور را به خود اختصاص دهند. این موضوع نشان از به هم خوردن تعادل جمعیتی و افزایش جمعیت سالمند و کاهش جمعیت جوان است.
پنجره جمعیتی دهه 60 بیشترین زاد و ولد را به همراه داشت. موالید آن‌سال‌ها اکنون در مرحله جوانی و گذر به میانسالی هستند و 20 سال دیگر این گروه سالمند شده و همچون 4 دهه اخیر بیشترین گروه جمعیتی کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالیست که نسبت موالید دهه‌های بعد به مراتب از آنها کمتر بوده و جمعیت جوانی به همان اندازه جایگزین آنها نمی‌شود.
به گزارش شفاآنلاین:از نیمه دوم دهه 70 به بعد به دلیل آنچه سیاست‌های تنظیم خانواده خوانده شد، تعداد موالید آرام آرام کاهش پیدا کرد و نرخ باروری از 6.5 فرزند به ازای هر زن در دهه 60 به 1.8 فرزند در اوایل دهه 90 رسید. مطالعات انجام شده در مورد آینده تحولات باروری در ایران، نشان می‌دهد، افراد متولد شده در دهه‌های 60 و 70( اوج تولدهای دهه‌های اخیر به تدریج از مرحله ازدواج و فرزندآوری عبور می‌کنند و به اصطلاح توان درونی جمعیت، در حال کم شدن است واحتمال می‌رود نرخ باروری، کمتر از حد جایگزینی تثبیت شود. نرخ رشد جمعیت نیز از 3.2درصد در سال 1365 به 1.24 درصد در سال 1395 رسیده است. با توجه به اینکه نرخ باروری کماکان کمتر از نرخ مورد نیاز برای جایگزینی که 2.1 جمعیت است مطابق با پیشبینی‌های مرکز آمار ایران و منابع بین‌المللی، انتظار می‌رود، در سال‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه شویم.
در حال حاضر، جمعیت ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دنبال کاهش مداوم و مستمر باروری و افزایش امید زندگی، در نتیجه پیشرفت‌های پزشکی و بهبود شرایط بهداشتی، تغییرات اساسی و مهمی را در ساختار سنی خود تجربه می‌کند. پیامد این وضعیت، موجب شده است، ایران مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به میانسالی را تجربه کرده و در آستانه سالخوردگی جمعیت قرار گیرد. تحولات فوق موجب میشود، در سه دهه آینده یک جامعه کاملا سال‌خورده داشته باشیم. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی پیشبینی میشود در سال 1429، درصد جمعیت باالی 60 سال ایران به 33درصد افزایش پیدا کند.
این نگرانی‌ها موجب شد تا بسیاری از کارشناسان بر این موضوع پای فشارند که وضعیت جمعیتی ایران که به سوی سالمندی میل می‌کند در آینده تهدید‌ها و هزینه‌های بیشماری بر کشور وارد کند. بر همین سیاست‌های تشویقی برای افزایش باروری جمعیت جایگزین سیاست‌ها و شعارهای تحدیدی و تنظیمی جمعیت در دهه 80 شد. نگاهی به موالید زنده در نیمه دهه 80 و نیمه دهه 90 بیندازیم این موضوع احساس میشود. میزان موالید خام نماینده تکثیر طبیعی جمعیت از راه تولد است و بیان کننده تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر هزار نفر جمعیت، در میانه یک سال معین است. به عبارت دیگر، نرخ زاد و ولد عبارت است از نسبت موالید یک سال به جمعیت میانه همان سال براى 1000 نفر از جمعیت. میزان موالید از حدود 18 در هزار در سال 1385 به حدود 20 در هر هزار نفر جمعیت در سال 1394 افزایش داشته و سپس در سال 1396 با کاهشی محسوس به 18.4 در هزار رسیده است. البته بسیاری بر این اعتقاد هستند که این افزایش جمعیت تا سال 94 به دلیل نیروی درونی جمعیت، نشئت گرفته از ازدواج متولدین دهه 60 و 70 باروری این زوجین بوده است. اما پس از سال 94 تا حدودی به دلایلی چون به علت خالی شدن توان درونی جمعیت، تعداد تولدها با شیب تقریل تندی شروع به کاهش کرده است.
سیاست‌های کلی جمعیت نقشه‌راه مقابله با تهدیدات جمعیتی
جمعیت، تحولات و پیامدهای آن موضوعی استراتژیک و نیازمند سیاستگذاری و برنامهریزی کوتاه‌مدت و درازمدت است. با توجه به روند کاهشی رشد جمعیت و پیامدهای آن از جمله کاهش جمعیت نیروی کار (سنین ۱۵ تا ۶۴ سال) و سالخوردگی جمعیت در دهه‌های آینده، سیاست‌های کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ توسط رهبرمعظم انقلاب ابلاغ شد. این سیاست‌ها به ضرورت افزایش جمعیت و ابعاد مختلف جمعیت از جمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، توانمندسازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مولفه‌های هویت بخش ملی، محیط زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی توجه نموده است، که اجرای به‌هنگام و مستمر آنها می‌تواند به افزایش کمی و کیفی جمعیت منجر شود.
«ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی»، « رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تامین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.»، «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی‌ربط»، «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تاکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری»، «ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی»، «ارتقای امید به زندگی، تامین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها»، «فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تامین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیشبینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب»، «توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال موثر و مولّد»،« باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تاکید بر تامین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی»، « حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی»، « مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب»، « تقویت مولفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان ؛ و ایرانیان خارج از کشور»، «تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان» و « رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیّتی و توسعه انسانی» چهارده بند سیاست‌های ابلاغی جمعیت هستند که وظایفی را بری ارگان‌ها و نهادهای مختلف تعیین کرد.
چالش‌های پیش روی اجرای سیاست‌های ابلاغی جمعیت
بیش از شش از سال از بالاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذرد هنوز رشد جمعیت زیر نرخ باروری است. بسیاری از کارشناسان و جمعیت دانان بر این اعتقاد هستند چالش‌هایی برای اجرای این سیاست‌ها وجود دارد.
جلال عباسی شیوازی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران در این رابطه اظهار کرد: « در سال‌های اخیر، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، نهادها و سازمان‌های سیاستگذاری، اجرایی و مراکز علمی گام‌هایی در جهت تبیین، برنامهریزی و اجرای این سیاست‌ها برداشته‌اند. مراکز و مراجع رسمی آمار، تغییرات جمعیتی را برای شناخت درست پویایی جمعیت رصد کرده‌اند، و مراکز پژوهشی مطالعات و گزارش‌هایی در مورد وضعیت جمعیت و ابعاد آن تدوین کرده و انجمن جمعیت‌شناسی ایران نیز با همکاری سایر مراکز علمی و اجرایی نشست‌های تخصصی در راستای شناخت عمیقتر تحولات جمعیتی و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی جمعیت برگزار کرده‌اند. بررسی ادبیات عمومی، رسانه‌ای و ملی بیانگر این است که گفتمان «کنترل جمعیت» به «افزایش جمعیت و فرزندآوری» در سطح خرد و کلان تبدیل شده و موضوع «چرایی» به «چگونگی اجرا شدن» سیاست‌های جدید جمعیتی تغییر یافته است. علیرغم این تغییر گفتمان، به دلیل عدم مدیریت هماهنگ و همچنین کافی نبودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی لازم، اجرای سیاست‌های جمعیتی به کندی صورت گرفته و فرایند دستیابی به اهداف سیاست‌های جمعیتی به کندی پیش رفته است. از اینرو، آسیب‌شناسی این کندی روند، برای تدوین برنامه‌های جمعیتی ضروری است.»
وی ادامه داد: « افزایش فرزندآوری یکی از مولفه‌های اصلی سیاست‌های کلی جمعیت است. عوامل مختلفی در تغییر رفتار باروری زوجین موثرند که با سیاستگذاری و برنامهریزی می‌توانند هدف افزایش باروری در سیاست‌های جمعیتی را امکانپذیر کنند. جربه کشورهایی که باروری زیر سطح جانشینی را تجربه می‌کنند نشان داده است که تاخیر ازدواج به دو صورت افزایش سن ازدواج و افزایش میزان تجرد در سنین مختلف در پائین بودن سطح باروری آنها نقش مهمی داشته است. اهمیت و تاثیر ازدواج بر باروری در کشورهای اسلامی که فرزندآوری در کانون ازدواج شکل میگیرد، به مراتب می‌تواند بیشتر باشد، و در صورت تاخیر و افزایش بیشتر سن ازدواج، باروری ممکن است به سطح پایین‌تر از حد فعلی سوق پیدا کند. از اینرو، حمایت‌های جامع و مستمر برای تسهیل «ازدواج به‌هنگام»، تشکیل و تحکیم خانواده را برای دست یافتن به باروری خواسته افراد تضمین می‌کند. همین جا لازم است تاکید شود که ازدواج‌های زودرس و پایین‌تر از سن عقلی، بر خلاف تصورعامه، به افزایش میزان باروری نمی‌انجامد بلکه به خاطر ناپایداری، غالبا به آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شوند.»
حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بر این اعتقاد است که مسئله جمعیت موضوع بسیار مهمی است، گفت: «متاسفانه بسیاری از دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند به وظیفه خود عمل نکرده‌اند؛ 20 سال آینده می‌بینیم که کشور با بحران‌های بسیار جدی و شدید مواجه میشود و می‌گوییم اگر برای این کار 20 سال پیش اقدام می‌کردیم، حالا وضعیت بهتری داشتیم.»
وی افزود: «ما در وزارت بهداشت ادعا داریم که خیلی از کارهایی که باید انجام می‌دادیم را انجام دادیم و حتی یکسری اقدامات جدید هم در سال‌های اخیر انجام داده‌ایم که به صورت برنامه عملیاتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ابلاغ شده است و باید دنبال کنیم که به صورت کامل اجرا شود در حوزه فرهنگ سازی و صحبت کردن با مردم و کارشناسان از سال 93 تاکنون بیش از چهار هزار کارگاه و همایش برگزار کرده‌ایم؛ مراکز درمان ناباروری در چهار سال اخیر افزایش یافته و از 12 مرکز به 44 مرکز درمان ناباروری دولتی افزایش یافته است.»
برکاتی همچنین در رابطه با دلیل از دست دادن فرصت‌ها برای افزایش نرخ باروری در کشور تاکید کرد: « به نظر من یک علتش این است که دوستان و افرادی که دغدغه جمعیت داشتند، مسیر را گم کردند و به جای اینکه دنبال اجرای مصوبات باشند، بیشتر فرصت کشور صرف این شد که دنبال مقصر بگردیم.»
نگرانی از وضعیت جمعیت کشور و سالمندی پیش رو موجب شد تا دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ستادی را به نام « ستاد جمعیت و تعالی خانواده راه‌اندازی کند.
محمد جواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی کشور، در سومین جلسه این کمیته با اشاره به تشکیل ستاد جمعیت و تعالی خانواده ذیل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «آیین‌نامه اجرایی ستاد جمعیت و تعالی خانواده، در دست تهیه است. این آیین نامه پس از نهایی شدن برای تصویب به ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارسال میشود.»
محمودی افزود: « ستاد جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامهریزی، سیاستگذاری، هدایت، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات راهبردی و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی جمعیت را در دستور کار دارد. یش‌بینی شده که «ستاد جمعیت و تعالی خانواده» شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌های تخصصی مختلفی داشته باشد، که در محور‌های مختلفی مانند شناسایی اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی، نظارت بر مطالعات و پژوهش‌های راهبردی جمعیت، آینده پژوهی موضوعات و مسائل جمعیتی و ... فعالیت خواهد کرد.»
وی با اشاره به کاهش جمعیت در کشور، اظهار کرد: «واقعیت این است که عوامل فرهنگی بیشتر از مشکلات اقتصادی در کاهش جمعیت تاثیرگذار بوده است.قانون تنظیم خانواده چندین بار ویرایش شده است. این قانون باید تعیین تکلیف شود و نهاد متولی و ضمانت اجرایی شدن آن نیز مشخص شود. در کنار سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت، جلوگیری از سقط عمدی و یا کمک به درمان زوج‌های نابارور ضرورت دارد.»
آخرین داده‌های جمعیتی کشور
شهلا کاظمی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست به ارائه گزارش آمار ازدواج و طلاق با استناد به آمار مندرج در سایت سازمان ثبت احوال در سه بازه زمانی سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ پرداخت و گفت: «تعداد زنان مجرد کشور در سال ۱۳۹۰، ۶میلیون و ۷۵۰ هزار نفر و در سال ۱۳۹۵، پنج میلیون و ۸۵۸ هزار نفر و در سال ۱۳۹۸، پنج میلیون و ۳۶۰ هزار نفر بوده است.»
کاظمی‌پور با بیان اینکه آمار ازدواج در سال‌های اخیر کاهش داشته است، ادامه داد: « ۸۳۴ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۰، ۶۶۶ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۵و ۵۵۱ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۸در کشور به ثبت رسیده است.» وی افزود: «همچنین ازدواج زنان مجرد در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در سنین ۳۵ تا ۴۴ سال افزایش داشته است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از افزایش میانگین سن ازدواج آقایان در ۸ سال اخیر خبر داد و گفت: «طبق آخرین آمار اعلامی ثبت احوال، میانگین سن ازدواج آقایان ۲۹.۷ سال و میانگین سن ازدواج خانم‌ها ۲۵.۲ سال اعلام شده است.»
کاظمی‌پور درباره آمار طلاق اظهار کرد: «آمار طلاق در بازه زمانی سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۵ افزایش و در بازه زمانی سال ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸ کاهش داشته و دوهزار و ۵۰۰ طلاق در سال ۱۳۹۸ثبت شده است.»
وی با بیان اینکه ۴۰ درصد طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی مشترک اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: یکی از دلایل کاهش طلاق، کم شدن آمار ازدواج در سال‌های اخیر است.
اگرچه بسیاری بر این اعتقاد هستند که فرصت چندانی برای بهره‌گیری از پنجره جمعیتی که از دهه 80 با ازدواج متولدین دهه شصت باز شده است وجود ندارد اما بسیاری از جمعیت شناسان این نگرانی را رد می‌کنند و نسبت به وضعیت جمعیت در سال‌ها آتی ابراز خوشبینی می‌کنند. عباسی بر این باور است که کشور به احتمال زیاد در دهه آینده با افزایش تعداد موالید روبرو خواهد شد. با این حال این بدبینی و خوشبینی‌ها نباید موجب غفلت سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی کشور را برای فراهم کردن بستر سلامت و رفاه برای جمعیتی که اکنون بیشترین گروه جمعیتی کشور را تشکیل داده و قرار است در دهه‌های آتی پا به میان سالی می‌گذارند شود.روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار