رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت درباره آزادسازی ارز داروهشدارداد:
جمعی از اعضای انجمن علمی اقتصاد سلامت و پویش ملی حمایت از تولید دارو در کشور با ارسال نامه‌ای مشترک به روسای قوای سه‌گانه، در خصوص مخاطرات آزاد سازی نرخ ارز دارو و مواد اولیه دارویی و عواقب آن هشدار دادند.
شفاآنلاین>سلامت>رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با اشاره به استدلال حامیان آزاد سازی نرخ ارز دارو، گفت: «انتقال مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد به شرکت‌های بیمه‌ای موجب تشدید بحران کنونی بیمه‌ها خواهد شد زیرا افزایش ناگهانی و شدید هزینه‌های دارو موجب تاخیر در پرداخت‌ها به شرکت‌های پخش و به دنبال آن به کارخانه‌های تولیدی خواهد شد که این امر نیز کمبود نقدینگی کنونی بنگاه‌های تولیدی و ناتوانی تامین نهاده‌های ضروری و کمبود دارو در کشور را تشدید خواهد کرد.»
به گزارش شفاآنلاین:جمعی از اعضای انجمن علمی اقتصاد سلامت و پویش ملی حمایت از تولید دارو در کشور با ارسال نامه‌ای مشترک به روسای قوای سه‌گانه، در خصوص مخاطرات آزاد سازی نرخ ارز دارو و مواد اولیه دارویی و عواقب آن هشدار دادند.
افزایش قیمت و شعله‌‌ور شدن آتش تورم
محمدرضا واعظ‌مهدوی، معاون اسبق وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت و از نویسندگان و طراحان اصلی نامه، اهداف و جزئیات آن را تشریح کرد. وی با هشدار درباره آزاد سازی نرخ ارز دارو و مواد اولیه دارویی، اظهار داشت: «این روزها تلاش‌هایی برای افزایش نرخ ارز مورد نیاز دارو و مواد اولیه تولید داخلی در برخی از کمیسیون‌های مجلس و در میان بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رسانه‌های رسمی و مجازی آغاز شده است که آثار بسیار مخرب اقتصادی-اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت.»
واعظ‌مهدوی گفت: «انجمن علمی اقتصاد سلامت و امضاءکنندگان نامه وظیفه خود دانستند تا مخاطرات حاصل از هرگونه تغییر ناگهانی نرخ تثبیت شده رسمی ارز دارو به نرخ‌های ناپایدار نیمایی و یا آزاد را به استحضار مسئولین عالی کشور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران برساند و به تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گزاران نسبت به عواقب خانمانسوز، بحران آفرین و براندازانه چنین تصمیم خطرناک و نسنجیده و شاید تعمدی با هدف شعله‌ورتر کردن نارضایتی‌ها هشدار دهند.»
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت افزود: «در شرایطی که امواج سهمگین افزایش قیمت‌ها و تورم حاصل از افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز بنزین فشار طاقت‌فرسایی بر خانوارها وارد کرده است، افزایش ناگهانی قیمت ارز مصرفی دارو فشار سنگین و مضاعف‌تری را بر بیماران و خانواده‌های آنها وارد خواهد ساخت که آثار بحران‌زای اجتماعی شدیدی به دنبال خواهد داشت.»
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد اضافه کرد: «هرگونه تصمیم‌گیری برای بر افزایش نرخ ارز این بخش به دلیل افزایش نسبی قیمت‌ها، شعله‌های آتش تورم کنونی را افزون خواهد کرد و هزینه‌های فقرزا و کمرشکن گروه‌های وسیعی از جمعیت را در پی خواهد داشت.»
واعظ‌مهدوی با اشاره به استدلال حامیان آزاد سازی نرخ ارز، گفت: «انتقال مابه‌التفاوت نرخ رسمی و نرخ آرز آزاد به شرکت‌های بیمه‌ای است به دلایل متعددی در عمل کارایی نخواهد داشت زیرا هرگونه بار مالی افزایش فرانشیز دارو برای خانوارها و بیماران غیرقابل تحمل است.»
وی تاکید کرد: «با توجه به فقدان پوشش بیمه‌ای حداقل 7 میلیون ایرانی و 3 میلیون نفر از خواهران و برادران افغانستانی و سایر اتباع غیرایرانی که از قضا اکثر آنها از اقشار کم درآمد جامعه هستند؛ یکی از دلایل مخالفت بنده با این طرح است.»
تشدید بحران بیمه‌های درمانی
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با پیش‌بینی تشدید بحران کنونی بیمه‌های درمانی کشور، افزود: «در شرایط کنونی سازمان‌های بیمه‌گر قادر به پرداخت به‌موقع صورتحساب داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات نیستند به نحوی که مطالبات اغلب واحدهای مذکور با تعویق 6 تا 12 ماهه روبه‌رو است. ازاین‌رو افزایش ناگهانی و شدید هزینه‌های دارو موجب تاخیر در پرداخت‌ها به شرکت‌های پخش و به دنبال آن به کارخانه‌های تولیدی خواهد شد که این امر نیز کمبود نقدینگی کنونی بنگاه‌های تولیدی و ناتوانی تامین نهاده‌های ضروری و کمبود دارو در کشور را تشدید خواهد کرد.»
واعظ‌مهدوی اضافه کرد: «همچنین در عرضه دارو در نظام توزیع و مصرف بین 40 تا 50 درصد قیمت دارو را هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد که افزایش قیمت ناشی از این هزینه‌ها توسط بیمه‌ها تامین نمی‌شود، اما به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود؛ لذا محاسبات نشان می‌دهد که تنها از ناحیه این بخش از هزینه‌ها بار هزینه‌ای که به خانوارهای بیماران منتقل می‌شود بالغ‌بر 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «در شرایطی که اغلب کارخانه‌های تولید دارو و نیز شرکت‌های درستکار وارداتی به‌خاطر مشکلات شدید اقتصادی با عدم ایفای به‌موقع تعهدات بیمه‌ها و بیمارستان‌ها، افزایش روزانه هزینه‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی انتقال ارز روبه‌رو هستند و همه این موارد بار نقدینگی مورد نیاز صنعت را افزایش داده است، هرگونه تغییر نرخ ارز بحران نقدینگی کنونی صنعت را به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید خواهد کرد که ناتوانی در تامین آن قطعا به ورشکستگی و خروج تعداد زیادی از شرکت‌های تولید دارو در داخل از فهرست منجر خواهد شد.»
واعظ‌مهدوی ادامه داد: «در شرایطی که تعادل منابع و مصارف در بودجه عمومی مختل گردیده و تحقق درآمدهای مصوب نیز در عمل با مشکلات جدی مواجه است، فرض انتقال تمام مابه‌التفاوت درآمد عمومی ایجاد شده در اثر تغییر نرخ ارز نیز فرضی کاملا غیرواقعی و دست نیافتنی است. ضمن اینکه تجارب گذشته نیز اثبات این نکته است که در مقاطع تغییر نرخ ارز تنها بخش کوچکی از مابه‌التفاوت به وزارت بهداشت و بیمه‌ها انتقال پیدا کرده است.»
ورشکستگی صنایع داروسازی
وی با اشاره به عملکرد نهادهای مسئول در این بخش گفت: «وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در عمل نشان داده‌اند که فاقد توانایی قیمت‌گذاری صحیح و عادلانه دارو به‌ویژه در مورد داروهای تولید داخل هستند. زیرا علیرغم افزایش نرخ ارز مصرفی دارو از 1000 تومان در سال 1390 به بیش از 8000 تومان در سال 1398 (نرخ رسمی برای مواد اولیه و نرخ نیمایی برای مواد موثره و نرخ آزاد برای مواد بسته‌بندی) در شرایط کنونی کمیسیون قانونی ماده 20 حداکثر 60 تا 80 درصد میانگین افزایش در قیمت دارو طی 10 سال را تصویب کرده و بدین ترتیب اغلب صنایع داروسازی زیان‌ده یا در آستانه زیان‌دهی و ورشکستگی قرار گرفته‌اند.»
استاد دانشگاه شاهد در ادامه افزود: «در حالی که قیمت یک دوره درمان آنتی‌بیوتیکی کمتر از 8000 تومان یعنی کمتر از 200 تومان برای یک قرص است و این قیمت حتی کفاف هزینه فویل و قوطی مورد نیاز تولید را هم نمی‌دهد و سازمان غذا و دارو در عمل ناتوان از ایجاد شرایط قیمت‌گذاری منطقی و قابل قبول برای صنعت‌گران و تولیدکنندگان است، چه ضمانتی وجود دارد که با افزایش نرخ ارز و افزایش چند برابری قیمت تمام شده دارو، سازمان غذا و دارو بتواند از همان مراجع نظارتی مجوز افزایش قیمت بگیرد؟»
واعظ‌مهدوی اضافه کرد: «اگر ملاک قیمت تمام شده باشد، چگونه امروز که افزایش قیمت‌های به مراتب کمتر برای ادامه حیات صنعت دارو تصویب می‌شود، می‌تواند استمرار، بقاء و تحقیق و توسعه صنعت را تضمین کند؟»
توقف تولید داخل و تحرک مافیای واردات رانتی
معاون اسبق وزرات بهداشت تصریح کرد: «امروز اقتدار و صلاحیت لازم برای تعیین قیمت‌های واقعی داروهای داخلی وجود ندارد و در شرایط افزایش نجومی قیمت‌ها چه تضمینی وجود دارد که چنین ظرفیتی برقرار شود؟ آیا آنچه در عرصه واقعیت اتفاق می‌افتد، عدم تناسب افزایش نرخ داروی تولید داخلی با نرخ افزایش ارز نخواهد بود؟»
وی در ادامه اظهار داشت: «تجربه مشابه کشورهای دیگر حاکی از آن است که هدف این دسته از اقدامات توقف تولید داخلی و گشایش هرچه بیشتر میدان برای تحرک مافیای واردات رانتی (و نه بازرگانان شریف و درستکار دارو)، است.»
واعظ‌مهدوی با طرح این سوال که آیا پیشنهاددهندگان جایگزین کردن ارز آزاد به‌جای ارز حمایتی از صنایع داخلی برآوردی از هزینه‌ها و بار مالی تهیه و تامین دارو توسط خانوارهای مختلف کشور ازجمله طبقات متوسط و به‌ویژه کم‌درآمد جامعه دارند؟ گفت: «انجمن علمی اقتصاد سلامت برآوردهایی از بار مالی احتمالی چنین شرایطی بر اقتصاد ملی انجام داده است که آمادگی ارائه آنها را در هر جلسه کارشناسی دارد.»
وی تاکید کرد: «امضاءکنندگان این نامه که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربیات گسترده‌ای در بالاترین سطوح اجرایی و علمی و تولیدی کشور را دارا هستند، در خصوص عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چنین تصمیم نسنجیده هشدار می‌دهند و خدای رحمان را شاهد می‌گیرند که آنچه شرط بلاغ است در باب عواقب خطرناک اقدام غیرکارشناسی در حوزه درمان و داروی کشور آن هم در شرایط خطیر فعلی را بیان می‌کنند.»
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت تصریح کرد: «نظام دارویی کشور نیازمند اصلاح اساسی و واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها، حفظ و اعمال دقیق سازوکارهای کنترلی بر کیفیت دارو، ممانعت از هرگونه ورود داروی فاقد کیفیت به بازار، عدم واردات هرگونه داروی قابل تولید در داخل، پیش‌بینی حاشیه سود منطقی برای تولید داخلی، اعمال ضوابط تحقیق و توسعه، اعمال مقررات ژنریک بر تولید و تجارت دارو، تامین دارو و همه خدمات سلامت برای مناطق محروم و حرکت در مسیر تحقق عدالت در سلامت و برخورداری همگانی در دسترسی به خدمات سلامت مطابق تعهدات قانون اساسی در پهنه سرزمین ایران است.»
واعظ‌مهدوی در پایان اسامی امضاکنندگان نامه به روسای سه قوه که از اعضای انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران و پویش حمایت از تولید ملی صنعت دارو هستند را به شرح زیر اعلام کرد:
1- کیومرث اشتریان، دبیر سابق کمیسیون اجتماعی هیات وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲- سکینه اشرفی، دانش‌آموخته اقتصاد سلامت و معاون سابق شهرداری تهران
3- محمدجعفر اقبال، رئیس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4- فرامرز اختراعی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی کشور
5- فرید اخوان مدیرعامل شرکت داروسازی رها
6- حمید بهلولی، محقق و مدرس سیاست‌گزاری عمومی و عضو هیات علمی مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی
7- رحمت‌الله حافظی، معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی، عضو سابق شورای شهر تهران و عضو هیات علمی دانشگاه بقیهالله
8- محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
9- حسین راغفر، استاد دانشکده اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر
10- فریدون سیامک‌نژاد، مدیرعامل اسبق شرکت سهامی دارویی کشور و مدیرکل اسبق امور دارویی کشور
11- حسین شریف‌زادگان؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی و و وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی
12- عباس عصاری، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و رییس پژوهشکده علوم اقتصادی
13- محمود صادقی، نماینده و رئیس فراکسیون شفافیت دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس
14- حسین صیادی، مدیرعامل گروه صنایع دارویی زاگرس
15- خشایارکریمیان، عضو فرهنگستان علوم و رئیس هیات‌مدیره گروه دارویی آژند
16- محمدتقی طباطبایی، رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- محمدحسین طریقتمنفرد، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
18- علی ما هر، مشاور اقتصادی ریاست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
19- سیدابوالقاسم موسوی، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی
20- محمدرضا واعظ‌مهدوی، معاون اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استاد دانشگاه شاهد
21- محمود نوری‌صفا، رئیس اسبق دانشگاه شاهد.روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار