به گزارش شفاآنلاین،محمد هاشمی با اشاره به تعیین مجازات حبس برای اعمال جراحی پیشگیری از باروری در « طرح افزایش نرخ باروری»، گفت: بر اساس اصل 25 قانون اساسی ورود در زندگی خصوصی افراد ممنوع است؛ بنابراین مسایل مربوط به ازدواج و بچه‌دار شدن خانواده‌ها و ... امری کاملا خصوصی است و کسی حق دخالت به این موضوعات را ندارد.
او با بیان این که طرح افزایش نرخ باروری در مجلس، خلاف حقوق و آزادی‌های مردم است، گفت: از جمله آزادی‌های مشروع انسان‌ها عبارت است از ازدواج، عدم ازدواج، بچه‌دار شدن یا نشدن خانواده‌ها و ... است و این موضوعات امری کاملا خصوصی و شخصی است که به زندگی انسان‌ها مربوط می‌شود.
هاشمی با بیان اینکه طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع انسان‌ها را حتی با وضع قانون از آنها سلب کند، ادامه داد: کسی حق دخالت در زندگی خصوصی انسان‌ها را ندارد و امر خانواده یک امر کاملا آزادانه و آزادمنشانه است.
این حقوقدان یادآور شد: در بعضی اوقات سیاست‌گذاری‌هایی در جهت تقلیل یا ترویج جمعیت می‌شود به‌عنوان مثال در کشور ما در گذشته برای افزایش جمعیت و تعداد زیاد فرزندان حقوقی را در نظر نمی‌گرفتند و در بعضی از کشورهای دیگر برای افزایش جمعیت موارد تشویقی را در نظر می‌گرفتند، اما فشار و تحمیل زور در چنین مواردی وجود ندارد.
هاشمی درباره سیاست حبس‌زدایی گفت: ناگفته نماند که طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور با سیاست حبس‌زدایی تعارض دارد.
این قانون واقعا تجاوز به حریم خصوصی افراده...
هرکی این کارو میکنه بالاخره یه دلیلی برای خودش داره یا بیماری جسمی خودش یا همسرش داره...یا محدودیت مالی یا مواردی از این قبیل ....اینطوری باشه بايد خود نمایندگان مجلس رو مجازات كرد. چون کاهش تورم، اشتغال،منزل و غیره حق هر ملته ولی عملا نمایندگان محترم هیچ کاری برای این مسائل نمیکنن