به گزارش شفاآنلاین: ترحمی گفت: در جهت مبارزه همه جانبه با معضل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان که متاسفانه صدر نشین معضلات اجتماعی کشور نیز شده دو منظر وجود دارد اول آسیب دیدگان از این آسیب اجتماعی که شامل معتادان به مواد مخدر و روان گردان و خانواده‌های آنها که معلول عامل ایجادی یعنی قاچاق مواد مخدر به عنوان منظر دوم مورد توجه قرار می‌گیرند لذا چه از دیدگاه مقابله و مبارزه و چه از دیدگاه کاهش آسیب‌های اجتماعی به اعتیاد به عنوان یک جرم با توانایی جرم سازی با ماهیت پیچیده نگریسته می‌شود، زیرا بسیاری از جرایم دیگر مانند خشونت و آسیب به تمامیت جسمانی سایرین، سرقت، آزار و اذیت دیگران و ... به دلیل ریشه‌ای اعتیاد مرتکب حادث می‌شوند و اعتیاد عامل موثری در طلاق، فقر، همسر و کودک آزاری و تقویت بروز پدیده‌هایی همچون حاشیه نشینی و کودکان کار می‌گردد که هر کدام از این موارد به خودی خود جزو آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
وی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان و پیش ساز‌های آنها، جمهوری اسلامی ایران با سیاست جنایی مبارزه همه جانبه با این مقوله شوم در همه ابعاد و فارغ از اینکه گروه هدف جوانان ایرانی باشند یا اروپایی، اقدام به مقابله و مبارزه نموده است و نیروی‌های مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران بسیار قاطع عمل نموده و در راه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و روان گردان ۳۸۱۵ شهید والا مقام و حدود ۱۲۵۰۰ نفر جانباز که جزو بهترین سربازان اسلام و وطن بوده اند را تقدیم نموده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه با توجه به سطح مقابله و کشفیات در این خصوص، جمهوری اسلامی ایران جزء بزرگترین کشور‌های مبارزه کننده با این پدیده شوم محسوب می‌شود، ادامه داد: تا جایی که میزان کشفیات مواد مخدر در ایران در سال ۱۳۹۸ صدر نشین اقدامات جهانی در مبارزه محسوب شده و و در تاریخ مقابله با این پدیده شوم بی نظیر بوده است.
ترحمی بیان کرد: همچنین با در نظر گرفتن سیاست‌هایی که اولویت را بر پیشگیری و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌های مختلف کاهش تقاضا، درمان معتادان و صیانت اجتماعی از بهبود یافتگان، اقدامات منطقه‌ای و بین المللی، اقدامات پیشگیرانه، مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و نیز اقدامات مقابله ای، تلاش‌های موثری صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: از برنامه مهم در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در نظر گرفتن ابعاد تاثیر گذار در این امر است که از جمله مبارزه در برابر ورود مواد مخدر به کشور پیشگیری و مقابله در بروز جرایم مواد مخدر، اجتناب از بروز و شیوع اعتیاد است که به نظر ایجاد پویایی در قانون، مقابله با منابع مالی قاچاقچیان و اقدامات تحولی و جهادی در حوزه مبارزه با مواد مخدر مواردی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای دستیابی به آنها تلاش می‌نماید.
ورود مواد مخدر و روانگردان‌ها به کشور
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: قاطعیت در برخورد با قاچاقچیان برابر سیاست‌های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ابلاغی در سال ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری و به خصوص در بند ۱ این سیاست‌ها مبنی بر "مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌ساز‌های آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد" مورد سیاست گذاری و اجرا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین قوانین خاصی جهت اعمال مجازات‌های کیفری متناسب با جرائم ارتکابی در زمینه خرید، فروش، تولید، توزیع و ... مواد مخدر با هدف پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب و محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر وضع شده است. بر اساس برآورد‌ها در حال حاضر میزان تولید مواد مخدر در کشور افغانستان برابر اعلام UNODC حدود ۶۴۰۰ تن و بر اساس منابع داخلی ۹۰۰۰ تن بوده که حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از مواد تولید شده جهت مصرف یا ترانزیت وارد کشورمان می‌شود.
ترحمی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ کشفیات جمهوری اسلامی ایران ۹۵۰ تن بوده در حالی که کل کشفیات مواد مخدر در کشور افغانستان از ۳۰۰ تن تجاوز نمی‌کند، افزود: لذا از راهبرد‌های مهم و اساسی در مبارزه با مواد مخدر جلوگیری از ورود این مواد به کشور از طرق گوناگون است. در ضمن افزایش ۵۰ برابری تولید مواد مخدر در افغانستان نسبت به زمان ما قبل حضور نظامیان تروریست آمریکایی نشان از توطئه استعمار برای استثمار جوامع و شیوع استفاده از مواد مخدر می‌باشد؛ که البته بر همین اقتضا در امر مقابله با ورود مواد مخدر جمهوریث اسلامی ایران اهتمام دارد، زیرا برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرد کامل استعمار تصریح شده است و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) اشاعه و ترویج مواد مخدر و معتاد کردن جوانان را نقشه و توطئه استعمار دانسته اند.
شفاآنلاین را در اینستاگرام هم دنبال کنید
بروز جرایم مواد مخدر
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: هدف از مجازات‌های اشعار شده در قوانین کشور‌ها اقدام برای خاموش کردن و اصلاح رفتار‌های غلطی است که منافع انسان‌ها را با مخاطره همراه می‌نماید و هم زمان کیفر اعمال ناهنجار که به صورت جرم شناخته می‌شوند باعث بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب موارد مشابه در مرتکب یا سایرین نیز می‌شود که البته اصول خاصی نیز بر مجازات‌ها مترتب است که اجرای دقیق و علمی آن می‌تواند در اثر بخشی مجازات به عنوان اقدام تربیتی و بازدارنده موثر باشد.
وی گفت: در ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر قانونگذار به اردوگاه‌های کار سخت و عادی برای جایگزینی حبس قاچاقچیان مواد مخدر تاکید نموده است که می‌توان گفت از نواقص اجرایی نقص در این راستا است، زیرا نگهداری قاچاقچیان در زندان‌های عادی سبب استراحت آنها را فراهم نموده در حالی که کار در اردوگاه‌های سخت و عادی موجب اعمال مجازات با اعمال شاقه را شده و بازدارندگی بیشتری را خواهد داشت در عمل نیز از هزینه‌های حاصل از کار زندانی خانواده وی می‌تواند بهره برده و بسیاری از مشکلات خانواده‌های این افراد حل شود، لذا رویکرد جنایی در این زمینه بایستی با منطق وضع قانون و تصریح قانونگذار هماهنگ شود.
بروز و شیوع اعتیاد
ترحمی با اشاره به اینکه به منظور کاهش تقاضای مواد باید در نظر داشت که کاهش تقاضای مواد بدون در نظر گرفتن برنامه‌های جامع کاهش آسیب و بازتوانی کامل ممکن نیست، افزود: سیستم درمانی باید به نحوی عمل نماید که نه تنها به درمان افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد بپردازد بلکه موفق به بازتوانی کامل آنان شود. بازتوانی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود تا فرد بهبود یافته به زندگی مستقلی دست یابد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هدف اصلی از خدمات بازتوانی توانمند سازی افراد برای زندگی مستقل و مشارکت در حیات جامعه است، اضافه کرد: مدت نگهداری معتادان برای درمان نیز از مولفه‌های دیگری است که نقص قانون باعث ناقص ماندن درمان و صیانت اجتماعی از معتادان گردیده در حالی که به نظر کارشناسان این حوزه حداقل ۲ سال زمان برای تثبیت ترک نیاز است در حالی که این زمان در قانون فعلی کشور ۳ ماه با یک دوره ۳ ماهه دیگر برای تمدید قید شده است و عملاً باعث هدر رفتن سرمایه و ناقص ماندن درمان می‌شود.
لزوم پویایی قانون مبارزه با مواد مخدر حسب مقتضیات روز
وی گفت: با تصویب ماده ۴۵ الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی مجازات اعدام و حبس ابد در مواردی تعدیل و در مجازات‌های قانون مزبور متناسب با میزان کشف مواد مخدر ناهماهنگی‌هایی ایجاد شده است که تسری ماده ۴۵ معنونه به کل قانون با توجه به ایجاد حقوق موخر اصلاح مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱ و ... را اجتناب ناپذیر نموده است.
ترحمی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه یکی از راه‌های موثر در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان‌ها ضربه به بنیان مالی و اقتصادی و شکستن کمر آنان است، افزود: ضروری است مواد ۴، ۵، ۸، ۲۹ و ۳۶ نیز اصلاح شود بطوریکه اموال قاچاقچیان که مهمترین عامل انگیزشی در ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان‌ها می‌باشد، مصادره و هدف پیشگیری و مبارزه قاطع با مواد مخدر و روانگردان‌ها گردد. با توجه به ترفند‌های قاچاقچیان و وابستگان آنها ایجاد بار اثبات معکوس جهت جلوگیری از استرداد اموال مصادره شده موثر قلمداد می‌شود.
سوداگری قاچاق مواد مخدر و اقدامات مالی و پولشویی
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: همه ساله از طریق تجارت غیر قانونی سازمان یافته و فراملی مواد مخدر، اموال و درآمد‌های کلانی از منابع نامشروع تحصیل می‌شوند و در شرع مقدس اسلام و حقوقی کیفری جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از اصول و ضوابط اسلامی است، تحصیل مال نامشروع جرم است و اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد را محترم شناخته است و اصل ۴۹ قانون مذکور که معطوف به مال اندوزی نامشروع نیست دولت را موظف نموده است تا ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
وی ادامه داد: لذا باید با اتخاذ تمهیدات قانونی و فراهم کردن ترتیبات اجرایی مورد نیاز، راهکارهای موثری برای جلوگیری از پدیده جمع آوری ثروت از طریق نامشروع پیش بینی شود. به این منظور در قانون مبارزه با مواد مخدر قوانینی که در بردارنده محکومیت‌های مالی برای قاچاقچیان مواد مخدر بوده وضع شده است و هدف از آن مبارزه با کسب درآمد‌های نامشروع و تعقیب و مجازات افرادی است که در فرایند قاچاق مواد مخدر فعالند واز منافع نامشروع آن منتفع هستند.
yjc
