پیرو ابلاغ سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری تمهیدات
ویژه‌ای در زمینه افزایش جمعیت در دستگاه‌های مختلف اندیشیده شد که می‌توان
از آن جمله رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی و تحت پوشش
بیمه قرار گرفتن داروهای درمان ناباروری و نیز ارائه مکمل‌های ویژه به زنان
باردار اشاره کرد.
هرچند در حال حاضر طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی
مجلس در حال بررسی است و حمایت از افزایش جمعیت نیز یکی از اهداف این طرح
است اما نمایندگان دیروز اصرار داشتند که این طرح سه ماده‌ای هم به تصویب
برسد.
این در حالی است که در راستای بندهای سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام
معظم رهبری، افزایش جمعیت باید با رفع موانع و ارائه تسهیلات ویژه به
خانواده‌ها محقق شود؛ رفع موانع بیمه‌ای برای فرزند سوم به بعد، پرداخت
هزینه ازدواج به بیمه شدگان تأمین اجتماعی، ایجاد شرایط کار برای فعالیت
مادران باردار و گذراندن بدون دغدغه دوران بارداری، حل مشکلات زوج‌های
نابارور، نظام ارائه مشاوره بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ایرانی،
ترویج فرهنگ کار همراه با سبک مصرف کالاهای ایرانی با رویکرد توسعه اشتغال و
هدف‌گذاری برای خانواده‌های کم توان از جمله بندهای اشاره شده در این
سیاست‌هاست.
کلیات این طرح روز گذشته از سوی نمایندگان با 162 رأی موافق، 11 رأی مخالف
و سه رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و برای
اصلاحات به کمیسیون بهداشت بازگشت داده شد.
ë مغایرت این طرح با سیاست حبس زدایی نظام
با وجود این‌که نگاه دستگاه قضا مبتنی بر حبس زدایی است، تصویب چنین طرحی
در مجلس شورای اسلامی کاملاً مغایر با این سیاست تلقی می‌شود. اینها بخشی
از اظهار نظر مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسلامی است.
وی به عنوان مخالف تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با
ایران دراین باره می‌گوید: در ماده 1 این طرح آمده است هر گونه عمل جراحی
برای جلوگیری از بارداری جرم تلقی می‌شود و مجرم به تحمل حبس بین 2 تا 5
سال محکوم می‌شود. این در حالی است که سیاست مقام معظم رهبری و نگاه دستگاه
قضا مبتنی بر حبس زدایی است و این‌که ما جرائم منجر به حبس را توسعه دهیم،
کاملاً بر خلاف سیاست‌های مقام معظم رهبری حرکت کرده‌ایم.
دواتگری می‌افزاید: از سویی طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در
سال 1391 در مجموع 5/3 میلیون نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
خدمات پیشگیری از بارداری، اعم از وازکتومی، توبکتومی، قرص‌های ضد بارداری و
آمپول‌های ضد بارداری دریافت کرده‌اند. این خدمات در شرایطی ارائه شد که
سیاست نظام برپایه کاهش جمعیت بود. حال براساس کلیات طرحی که به تصویب رسید
هر گونه عمل جراحی که از بارداری جلوگیری کند جرم محسوب می‌شود این در
حالی است که فقط 2 مورد از 14 روش پیشگیری از بارداری به عمل جراحی ختم
می‌شود.
وی می‌گوید: در سال 91 از میان 5/3 میلیون نفری که از وزارت بهداشت خدمت
دریافت کرده‌اند تنها 100 هزار نفر به اعمال جراحی وازکتومی و توبکتومی روی
آوردند. بنابراین این طرح و مجازات در نظر گرفته شده فقط 3 درصد این افراد
را شامل می‌شود. بی‌تردید وضع قانون برای 3 درصد مشمولین یک موضوع خاص و
قدری دور از منطق است.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر با اشاره به این‌که فرد مشمول مجازات در این
طرح مشخص نیست، ادامه می‌دهد: ایراد دیگری که به این قانون وارد است به
افراد مشمول این مجازات باز می‌گردد. بطوری که در قانون میزان مجازات تعیین
شده است (بین 2 تا 5 سال حبس) اما فردی که مشمول این مجازات است، مشخص
نیست. بطور مثال در عمل توبکتومی مشخص نیست چه کسی مستحق مجازات است، پزشک،
مرد یا زن؟
ë تبلیغ جلوگیری از بارداری جرم و مبلغ مجازات می‌شود
دواتگری در این باره می‌گوید: در ماده 2 این قانون آمده است، وزارت بهداشت
در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و وزارت فرهنگ در رسانه‌ها و افکار عمومی
موظف به برخورد با هر گونه تبلیغ پیشگیری و جلوگیری از بارداری است و باید
افراد خاطی را به دستگاه قضا برای مجازات معرفی کرد. طبق اصل 36 قانون
اساسی که بر قانونی بودن جرم و مجازات دلالت دارد، هر فعل و ترک فعلی که
برای آن مجازات تعیین شده جرم تلقی می‌شود. حال سؤال اینجاست که اگر وزارت
بهداشت یا وزارت فرهنگ فردی را به عنوان مبلغ جلوگیری از بارداری (به عنوان
مثال پرستاری که در بیمارستان توصیه به عمل توبکتومی کند) به دستگاه قضا
معرفی کند چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود. بی‌تردید به دلیل
این‌که مجازاتی برای چنین جرمی تعیین نشده است دستگاه قضا الزاماً مجبور به
رها کردن فرد خاطی خواهد بود.
وی با انتقاد از تصویب کلیات چنین طرحی در مجلس می‌افزاید: مقام معظم
رهبری اعلام کردند که سیاست تحدید جمعیت اشتباه بود. حال به جای این‌که
بطور مثال قانون سال 72 که به منع پوشش بیمه‌ای فرزند چهارم و ممنوعیت
ارائه مرخصی زایمان برای فرزند چهارم و منع ارائه دفترچه بیمه برای فرزند
چهارم دلالت داشت را فسخ کنند چنین قوانین ایجابی وضع می‌کنند. از طرفی
مجازاتی تعیین می‌کنند که در گذشته در خصوص هیچ یک از جرائم تأثیر مثبتی به
همراه نداشت. حبس مجازاتی بود که برای فرد معتاد در نظر گرفته شد، اما
چقدر توانست از آمار اعتیاد در کشور بکاهد؟ بی‌تردید وضع چنین قوانینی با
چاشنی مجازات حبس، تأثیری در این زمینه نخواهد داشت.
به گفته دواتگری، این‌که کشور ما به سمت پیری در حرکت است و نیاز به
افزایش جمعیت و جوان شدن جامعه داریم امری است انکار ناپذیر، اما رسیدن به
چنین هدف مقدسی نیازمند ارائه روش‌های ایجابی است نه روش‌های سلبی.
وی اذعان می‌دارد: جامعه نیازمند فرهنگ‌سازی در این زمینه است. از طرفی
زمانی که مسکن جوان مهیا باشد، دغدغه اشتغال در بین قشر جوان وجود نداشته
باشد و سیاست‌های تشویقی برای ازدیاد جمعیت در نظر گرفته شود خود به خود
این مشکل حل خواهد شد. بطور مثال ادارات دولتی و یا شهرداری‌ها مکلف شوند
برای کسانی که صاحب فرزند می‌شوند 3 تا 4 سال به صورت رایگان از طریق
مهد‌های کودک خدمت ارائه کنند. بی‌تردید با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد
نیاز در جامعه خانواده‌ها خودشان از فرزند‌آوری استقبال خواهند کرد و نیازی
به روش‌های سلبی و بازدارنده نخواهد بود.
ë طرح برای اصلاحات به کمیسیون بهداشت بازگشت
محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که با تصویب این طرح
موافق بود دراین باره به ایران می‌گوید: در قالب این طرح با هر گونه اقدام و
جراحی که منجر به جلوگیری دائم از بارداری شود، مقابله قانونی خواهد شد.
گرچه به گفته برخی نمایندگان این طرح با ایراداتی همراه است که مقرر شد
برای اصلاحات در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
وی می‌افزاید: طبق این مصوبه باید وزارت بهداشت مکلف شود طی یک آیین‌نامه
بیماری‌هایی که باید فرد در آن از چنین جراحی‌هایی بهره ببرد مشخص و ارائه
دهد. بنابراین افرادی که خارج از این آیین نامه به چنین روش‌هایی روی
آورند مجرم شناخته و محکوم به تحمل مجازات خواهند بود.
قربانی در خصوص مجازات حبس در این طرح می‌گوید: به دلیل نقدهایی که به این
مصوبه وارد شد، در کمیسیون بهداشت و قضا سعی خواهد شد این مجازات‌ها به
مجازات‌های نقدی یا دیگر مجازات‌ها تبدیل شوند.
علت برخی موافقت‌ها از این طرح حرام بودن عمل جراحی برای
عقیم‌سازی در شرع است که این نمایندگان معتقدند نباید چنین عمل‌هایی در
بیمارستان‌های دولتی انجام شود. به هر ترتیب در صورت تصویب نهایی این طرح
در صحن علنی مجلس تمامی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی،
توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند‌آوری ممنوع است
و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال
حبس) محکوم خواهد شد.
ايران
