در بحبوحه بيماري همه گير کرونا، صف آرايي حقوقي دادگاه قانون اساسي آلمان و ديوان دادگستري اروپا جنجال هاي فراواني درباره ثبات يورو و سرنوشت پيش روي آن برانگيخته است
شفاآنلاین>اجتماعی>جدال حقوقي دادگاه قانون اساسي آلمان با ديوان دادگستري اروپا درباره سياست هاي بانک مرکزي اروپا در بحران شيوع کرونا، ثبات يورو به عنوان يکي از پر رونق ترين ارزهاي جهان را با چالش جدي مواجه کرده است.
به گزارش شفاآنلاین، راي مورخ ۵ مه دادگاه قانون اساسي آلمان (کارلسروهه) را به بمبي ساعتي براي يورو تشبيه کرد که به زودي منفجر خواهد شد.
در بحبوحه بيماري همه گير کرونا، صف آرايي حقوقي دادگاه قانون اساسي آلمان و ديوان دادگستري اروپا جنجال هاي فراواني درباره ثبات يورو و سرنوشت پيش روي آن برانگيخته است.
به گزارش لونول اکونوميست، قضات کارلسروهه (مقر دادگاه قانون اساسي آلمان) پيش تر نظر مشورتي ديوان دادگستري اروپا را پيرامون سياست بازخريد بدهي هاي دولتي از جانب بانک مرکزي اتحاديه اروپا درخواست کرده بودند که پس از صدور اين نظر مشورتي در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸، دادگاه قانون اساسي آلمان در راي ۵ مه خود، ضمن مخالفت با راي ديوان دادگستري اروپا آن را «خودسرانه» و «غيرقابل درک» توصيف کرد.
طرح بانک مرکزي اروپا در بازخريد بدهي هاي دولت (خريد اوراق قرضه) که به سال ۲۰۱۲ ميلادي و زمان رياست ماريو دراگي بر اين نهاد مستقل اروپايي بر مي گردد، در کنار برنامه «معاملات مالي صريح»، در زمان بحرانهاي مالي و يا بحران هايي نظير شيوع بيماري همه گير کرونا که در جريان آن اقتصاد کشورهاي داراي بدهي بيش از پيش آسيب ديده، به کاهش هزينه هاي قروض براي کشورهاي داراي بدهي انجاميده و منطقه يورو را از لبه پرتگاه نجات خواهد داد.
از طرفي منتقدان اين طرح بر اين باورند که بانک مرکزي اروپا با اين طرح در واقع قصد چاپ پول را دارد که بار آن بر عهده ماليات دهندگان خواهد بود.
اکنون راي دادگاه قانون اساسي آلمان به عنوان يک نهاد قضايي رسماً در برابر اين سياست و برنامه بانک مرکزي اروپا موضع گيري کرده و به مخالفت با آن برخاسته است.
اين نشريه تحليلي همچنين افزود: دادگاه قانون اساسي آلمان در ضرب الاجلي سه ماهه، از بانک مرکزي اروپا خواست مبناي سياست بازخريد بدهي هاي دولتي را اعلام کند؛ در غير اين صورت بانک مرکزي آلمان (آلمان به عنوان بزرگترين اقتصاد اروپا) حق مشارکت در در برنامه هاي حمايتي بانک مرکزي اروپا را نخواهد داشت.
"کريستين لاگراد" رئيس بانک مرکزي اروپا در واکنش به اين راي اذعان داشت: بانک مرکزي اروپا نهادي مستقل در اروپا است که تنها در برابر پارلمان اروپايي مسئوليت داشته و تحت صلاحيت ديوان دادگستري اروپا قرار دارد؛ بنابراين بانک مرکزي اروپا توجهي به صلاحيت محاکم ملي از جمله دادگاه قانون اساسي آلمان نخواهد کرد.
"فيليپ سيمونو" تحليلگر لونول اکونوميست در اين گزارش با تشبيه يورو به خفاش که نام آن اين روزها به واسطه کرونا بيش از پيش بر سر زبان ها افتاده است، مدل خفاش گونه (نيمي موش و نيمي پرنده) يورو را که نه کاملا وابسته به تصميمات دولت هاي عضو بوده و نه کاملا مستقل از آن هاست، مدل مناسبي براي اين واحد پولي در اروپا ندانست.
نشريه فرانسوي ماريان نيز با پرداختن به جدال آلمان و اروپا در کارزار حقوقي اخير، نوشت: از سال ۲۰۰۳ ميلادي نظام اروپايي بانک هاي مرکزي متشکل از بانک مرکزي اروپا و بانک هاي مرکزي دول عضو اتحاديه اروپا با هدف «نگه داشتن نرخ تورم به کمتر از ۲% » ايجاد شد که هدف مقررات مندرج در معاهدات اتحاديه اروپا در اين زمينه نيز تضمين ثبات قيمتهاست. در واقع يکي از نگراني هاي آلمان، به عنوان بزرگترين اقتصاد اروپا، از توسل به اين روش بانک مرکزي اروپا که تسهيل کمّي نيز ناميده مي شود، آثار و تبعات تورمي آن و مغايرت با اهداف تاسيس نظام اروپايي بانک هاي مرکزي مبني بر حفظ نرخ تورم کمتر از ۲% است.
اين نگراني ها در حالي است که ديوان دادگستري اروپا به عنوان نهاد قضايي اصلي اتحاديه اروپا که يکي از وظايف آن تفسير قوانين اتحاديه اروپا است، صراحتاً برنامه بانک مرکزي اروپا را در راستاي سياست پولي اتحاديه توصيف کرده و صلاحيت انحصاري اتحاديه را در اين زمينه در برابر کشورهايي که واحد پولي يورو دارند، به رسميت شناخت.
اين نشريه فرانسوي با انتقاد از چندصدايي در اروپا و مخالفت در برابر اتخاذ سياست هاي واحد اتحاديه اروپا، تصريح کرد: در صورتي که به جاي ملت [واحد] اروپايي، ملت هاي اروپايي با منافع متضاد ايفاي نقش کنند، عملکرد يورو با اختلال و بي ثباتي مواجه خواهد شد.لونول اکونوميست
نظرشما
آخرین اخبار