مساله مهم اين است که چگونه بتوانيم با سرعت اين وضعيت شيوع کرونا را مديريت کنيم. اگر بتوانيم اوضاع را سريع مديريت کنيم در اين صورت اقتصاد و توسعه کشور نيز مي‌تواند احيا شود
شفاآنلاین>سلامت>دولت مالزي همزمان با آهسته شدن روند رشد اقتصادي در ساير کشورها به علت شيوع کرونا و تدابير محدوديت ترددها، در حال دست و پنجه نرم کردن با بدترين رکود اقتصادي تاريخ اين کشور است.
به گزارش شفاآنلاین، زافرل تنگکو عبدالعزيز وزير دارايي مالزي گفت : رکود اقتصادي نه تنها بر توليد ناخالص داخلي کشور تاثير گذاشته بلکه به افزايش بيکاري هم منجر شده است.
وي افزود: مساله مهم اين است که چگونه بتوانيم با سرعت اين وضعيت شيوع کرونا را مديريت کنيم. اگر بتوانيم اوضاع را سريع مديريت کنيم در اين صورت اقتصاد و توسعه کشور نيز مي‌تواند احيا شود.
وزير دارايي مالزي خاطرنشان کرد: مطمئن نيستم که چه زماني مي‌توانيم به واکسن کوويد-۱۹ دست يابيم اما با کمک مردم، دولت و همه کساني که دست اندر کار هستند، مي‌توانيم به مديريت اوضاع و احياي اقتصاد کمک کنيم.
تنگکو اين مطالب را روز گذشته در يک گفتگوي زنده با شبکه ۳ تلويزيون بيان و همچنين اعلام کرد: رکود اقتصادي بر درآمد مردم تاثير گذاشته و کشور روزانه ۲. ۴ ميليارد رينگيت (حدود ۵۶۰ ميليون دلار) از دست مي‌دهد.
اين مقام دولت مالزي توضيح داد: در دو هفته اول اجراي دستور کنترل تردد رشد اقتصادي اين کشور که پيشتر ۲ درصد بود به ۰. ۵ درصد کاهش يافت و در مدت پنج هفته از اجراي اين تدابير انتظار مي‌رود که توليد ناخالص داخلي کشور بين ۳ و ۴ درصد کاهش يابد.
وي خاطرنشان کرد: اگر بسته مشوق اقتصادي (توسط نخست وزير مالزي) اعلام نمي‌شد کاهش توليد ناخالص داخلي محسوس‌تر و شديدتر مي‌شد. اين بسته مشوق مي‌تواند ۲. ۸ درصد رشد براي توليد ناخالص داخلي به همراه داشته باشد.
اين مقام مالزيايي افزود: بنابراين بسته مشوق براي کمک به احياي اقتصاد در کوتاه و ميان مدت حائز اهميت است.
تنگکو زافرل درباره وضعيت بازار نفت نيز گفت: بهاي هر بشکه نفت خام بين ۲۰ تا ۲۵ دلار است و به علت قيمت‌هاي پايين فعلي، کسري مالي مالزي از ۴. ۷ درصد به ۵ درصد افزايش يافته است. بايد به ياد داشته باشيم که در جريان بحران مالي سال ۲۰۰۹ کسري بودجه ما ۶. ۷ درصد بود. وي همچنين نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي مالزي را حدود ۵۱ درصد اعلام کرد. اين در حالي است که سقف اين رقم ۵۵ درصد است.
وزير دارايي مالزي خبر داد: دولت يک بسته احياي اقتصادي تا پايان ماه جاري ميلادي اعلام خواهد کرد و بودجه نيز در ماه نوامبر (آبان) ارائه خواهد شد.
وي همچنين در خصوص اينکه آيا دولت با شروع تدابير "کنترل مشروط تردد" از روز چهارم ماه مه براي گشودن اقتصاد شتاب دارد و آيا بخش‌هايي از اقتصاد براي انجام اين کار به دولت فشار آورده‌اند، جواب منفي داد و گفت: تصميم براي گشودن اقتصاد بر اساس مطالعات و بررسي‌ها و نيز داده‌هاي جمع آوري شده و بر اساس رويه‌هاي عملياتي اتخاذ خواهد شد.
اين وزير مالزيايي تاکيد کرد: شرکت‌هايي که تصميم بگيرند روز چهارم مي (دوشنبه ۱۵ ارديبهشت) فعاليت خود را ازسر نگيرند مي‌توانند چنين کنند و دولت آن‌ها را مجبور به فعاليت نخواهد کرد و همه شرکت‌ها و کسب و کارها مجاز به آغاز فعاليت‌هاي خود از روز دوشنبه نيستند.استريتس تايمز
نظرشما
آخرین اخبار