او که خود را زمانی به‌جای سرمایه‌دار کارآفرین می‌خواند و برای این آفرینش خود هم تسهیلات و امکاناتی از جامعه درخواست می‌کرد که پر بیراه هم نبود، حالا آن نام را به فراموشی سپرده انسان را نیرو خوانده و به نام "تعدیل"( که مفهومی است هم‌عرض نیرو) اخراج می‌کند
شفاآنلاین>سلامت>پابه‌پای گسترش پاندمی کرونا و ضرورت فاصله‌گذاری و به‌تبع آن تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی و خدماتی و به‌خصوص مؤسسات درمانی، به‌طور پراکنده صحبت‌هایی به گوش می‌رسد که سرمایه براساس خصلت‌های ذاتی خود در حال به اشتراک گذاشتن زیان‌های ناشی از بحران به کارکنان و کلیه کسانی است که به‌جای سرمایه‌هایشان بازوها و سلول‌های مغزی‌شان در حال کار و تولید خدمات است.
شکی نیست که تجمع سرمایه آن هم در بخش‌های خصوصی درمانی در کشور ما کار آسانی نبوده است. بعلاوه تخصیص سرمایه به کار درمان درحالی‌که کمبود سرمایه از نواقص اصلی سیستم سلامت کشور به‌طور کل بوده است پدیده مفیدی است.
به‌خصوص که این سرمایه نوظهور تنها در همین چند سال اخیر فرصت تجمع یافته و در این مرحله با رقابت و با به‌کارگیری فنّاوری‌های جدید خصلت پیشروانه خود را به نمایش می‌گذارد و در برخی موارد با تولید و عرضه و نمایش بهترین کیفیات مدرن سلامت مدلی برای تمام بخش‌ها به شمار رفته، سطح بالاتری از کیفیات سلامت را تولید کرده و توقع از سیستم سلامت را بالاتر می‌برد؛
اما به‌هیچ‌عنوان نباید فراموش کرد که این سیستم، همچنان سرمایه‌داری است (ولو در مرحله پویایی آن) و بنابراین از اصول سرمایه‌داری، مستقل از قصد و اراده افراد، اطاعت می‌کند.
مثلاً در لحظه‌های بحران از تمهیداتی برای حفظ خود به قیمت ضرر و زیان نیروی کار استفاده می‌کند و زیان حاصله از بحران را به نیروی کار منتقل می‌کند و با رهایی از تعهداتی که اخیراً دست و پاگیر شده‌اند ممکن است خود را نه‌تنها از مهلکه برهاند بلکه حتی نفس تازه کند و گام‌های بلند دیگری هم بردارد.
او که خود را زمانی به‌جای سرمایه‌دار کارآفرین می‌خواند و برای این آفرینش خود هم تسهیلات و امکاناتی از جامعه درخواست می‌کرد که پر بیراه هم نبود، حالا آن نام را به فراموشی سپرده انسان را نیرو خوانده و به نام تعدیل( که مفهومی است هم‌عرض نیرو) اخراج می‌کند.
یا به روش‌های سرمایه‌دارانه دیگر که در جوامع سرمایه‌داری کهنه به‌خوبی شناخته‌شده‌اند و جامعه مدنی ده‌ها سال با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است دست می‌یازد.
آن‌هم درحالی‌که سود سرمایه‌های مؤسسات گاه ارقام کمی نیست و به‌علاوه این مؤسسات شرکت‌های سهامی عام نیستند که در سود و زیانشان هزاران بلکه میلیون‌ها نفر ضرر کنند. سهامداران این مؤسسات چند صد نفر بیشتر نیستند که در این میان سهام عمده هم از آن چند نفر است.
این درست است که این روش‌ها ابتدابه‌ساکن و به جهت حفظ مؤسسات و ظاهراً برای اولین بار به اذهان صاحبان این سرمایه‌های نوظهور خطور می‌کند و سر پا ماندن موسسه را مهم‌ترین رکن به شمار می‌آورند و حتی به این بهانه تسهیلات و امکانات دولتی بیشتری می‌طلبند تا کارِ آفریده‌شده در خطر نیفتد و در بسیاری موارد درخواست نابجایی هم نیست؛
اما نباید از یاد برد که همه این‌ها در غیاب نظارت اتحادیه‌های کارکنان، از پایین‌ترین سطوح خدماتی تا بالاترین و ماهرترین متخصصین، صورت می‌گیرد. انجمن‌های پزشکان و متخصصین و رشته‌های دیگر خدمات سلامت نه‌تنها قانونا اتحادیه‌های شناخته‌شده این نیروهای کار نیستند بلکه تجربه چندانی هم در مقابله با چنین ترفندهایی ندارند.
در غیاب چنین نظارتی دولت هیچ‌گاه اطمینان نخواهد یافت که تسهیلات اهدایی به مصرف حفظ کیفیت زندگی کارمندان خواهد رسید یا در پیچ‌پیچ روده‌های پراشتهای سرمایه هضم خواهد شد.
در کشورهایی هم که سرمایه رشد طبیعی و تنها بر اساس بازار و تولید را طی کرده (اگر با این معنی و به‌طور مطلق جامعه‌ای وجود داشته باشد) و اتحادیه‌های نیروی کار نظارت مستمر داشته و در حال تعامل دائمی هستند هم هیچ‌گاه به‌طور مطلق جامعه از نظارت دولتی بی‌نیاز نبوده است تا چه برسد به کشور ما که بسیاری از سرمایه‌ها هم آن روند طبیعی و ظاهراً عادلانه بازار را طی نکرده‌اند.شرق
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب
نظرشما
آخرین اخبار