به گزارش شفا آنلاين،وقتي آن جا رسيدم خانم منشي فرمي به من داد و گفت: بايد مبلغي را به اين حساب واريز کني ولي من کارگرم و توان پرداخت اين پول را نداشتم. مرد جوان در حالي که به شدت اشک مي ريخت ادامه داد: من از پزشک شکايت کرده ام و مدعي هستم که او با تأخير براي عمل همسرم حاضر شده است در حالي که ساعتي قبل از آن بايد همسرم عمل جراحي مي شد...
جوان ديگري که مادرش هنگام عمل جراحي قلب جان باخته است نيز در تشريح ماجرا مي گويد: ارديبهشت امسال مادر ۶۰ ساله ام را که هيچ نوع مشکل مغزي يا قلبي نداشت به يکي از بيمارستان هاي معروف مشهد برديم که ديگر به هوش نيامد و پس از ۲۷ روز که در حالت کما بود خرداد ماه جان خود را از دست داد. رضوي ادامه مي دهد: ما از افرادي که در اين ماجرا سهل انگاري کرده و قصوري را مرتکب شده اند شکايت کرده ايم. چرا که مطابق ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامي بايد آگاهي لازم درباره پيامدهاي درمان جراحي به بيمار يا بستگان وي داده شود و بيمار بتواند با اختيار و آگاهي لازم، خطر درمان را بپذيرد. شاکي که خود نيز پزشک است مدعي مي شود با توجه به اين که بيمار پس از جراحي حتي براي لحظه اي به هوش نيامده است، قصور جراح و متخصص بيهوشي مسلم و قطعي است.
در سانحه تأسف بار ديگري نيز که در مشهد رخ داد ماجراي دختر ۱۸ ساله اي بود که به خاطر شکم درد در بيمارستان بستري شد و سپس با تشخيص عارضه «آپانديسيت» تحت عمل جراحي قرار گرفت اما به دليل اشتباه قرار دادن لوله اکسيژن جان سپرد.
اين حوادث که گاهي بر اثر قصور پزشکي در کشورهاي مختلف دنيا رخ مي دهد اجتناب ناپذير است و به قول يکي از مسئولان پزشکي مانند تصادفات غيرعمد است و در هر حرفه اي نيز به دلايلي جان انسان ها به خطر مي افتد اما وقتي اين قصورها از حد طبيعي فراتر رود قابل تأمل است به ويژه آن که بايد تلاش شود تا اين حوادث که بسياري از آن ها قابل پيش گيري است رخ ندهد.
با نگاهي به احکام صادر شده در دستگاه قضايي نيز مشخص مي شود که در بسياري از موارد مرگ و مير کادر پزشکي مقصر شناخته شده اند اما همواره قضات سعي کرده اند به خاطر رعايت حال پزشکان از مواد تخفيفي قانون مانند بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي استفاده و مقصران را به پرداخت جزاي نقدي بدل از حبس محکوم کنند.
در مواردي نيز براي مدتي يا به طور دايم متخلفان از اشتغال به حرفه پزشکي محروم شده اند.
با طرح مشکلات مذکور اين سوال مطرح مي شود که آيا در مرگ و مير برخي بيماران همواره پزشک جراح و بيهوشي مقصر است؟ مسئولان بيمارستان و دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور نقشي در اين ماجرا ندارند؟ تجهيزات و امکانات کافي در اختيار کادر پزشکي قرار گرفته است؟
خدمه و پرستاران در مرگ بيماران قصوري نداشته اند؟
اين سوالاتي است که پس از مطرح شدن شکايت هاي مردم از کادر پزشکي در دستگاه قضايي با آن ها مواجه مي شويم اما در اين ميان دفاعيات پزشکان متهم به قصور در مراحل بازپرسي و دادگاه خيلي از واقعيت هاي موجود را نمايان مي کند. يک جراح اورولوژيست که در پي اعلام شکايت خانواده بيماري که هنگام عمل جراحي دچار مرگ مغزي شده است در دفاعيات خود به مقام قضايي مي گويد: هنگام عمل جراحي ناگهان با نقص دستگاه اکسيژن عمل اکسيژن رساني به بيمار قطع شد و به علت بروز همين مشکل که از عهده من هم خارج بود و نمي توانستم براي تعمير دستگاه اقدامي بکنم بيمار دچار عارضه فلج مغزي شد و اکنون من بايد پاسخ گو باشم و مجازات شوم اما آيا در اين ماجرا هيچ کدام از مسئولان دخيل نيستند در حالي که به موقع براي رفع نواقص تجهيزات اقدام نکرده اند؟ يکي ديگر از متخصصان بيهوشي نيز که پرونده وي به دليل شکايت خانواده يکي از بيماران فوت شده در حال رسيدگي است در دفاع از خود به مقام قضايي مي گويد: متأسفانه در بسياري از بيمارستان هاي ما، استاندارد بيهوشي رعايت نمي شود يعني گاهي مجبور مي شويم در چند اتاق عمل به ارائه خدمات بپردازيم. اين در حالي است که هيچ پزشکي راضي به مرگ بيمار خود نيست اما متأسفانه به دليل کمبود برخي تخصص ها يا اجبار در برخي موضوعات پزشکي، اين گونه حوادث تلخ نيز رقم مي خورد.
براي يافتن پاسخ اين سوال به سراغ قاضي ويژه رسيدگي به جرايم پزشکي مي رويم. قاضي ريزگي نيز پرده از خيلي از مشکلات پزشکي برمي دارد اگرچه او سعي مي کند طوري سخن بگويد که بيان اين دردها و مشکلات مردم در بيمارستان ها موجب برخي سوء استفاده ها يا ايجاد نگراني در مردم نشود ولي در عين حال مي گويد: کارکنان بيمارستان ها بايد قبل از انجام عمل هايي که خطر مرگ بيمار وجود دارد تجهيزات و امکانات درماني خود را بررسي و مشکلات و نواقص را به طور کتبي به مقامات مسئول اعلام کنند. کادر پزشکي نيز بايد توجه داشته باشند که قبل از انجام اعمال پزشکي يا جراحي همه امکانات فراهم باشد. وي به پرونده اي اشاره مي کند که به دليل کمبود يا نبود خون هنگام عمل جراحي، بيمار جان خود را از دست داده است. وي که اين پرونده را به متخصص زنان و زايمان منتسب مي داند مي افزايد: خانم دکتر قبل از انجام عمل سزارين بايد از «وجود خون» مطمئن مي شد که متأسفانه اين اقدام انجام نشده است.
قاضي ويژه رسيدگي به تخلفات و جرايم پزشکي مشهد در پاسخ به سوالي درباره استفاده همزمان از چند اتاق عمل با وجود فقط يک متخصص بيهوشي نيز مي گويد: متأسفانه در برخي از پرونده هاي پزشکي اين مشکل مهم نيز مشاهده مي شود و گاه چون برخي مراکز درماني در حال آموزش نيروهاي پزشکي هستند به خاطر ارائه آموزش ها به دانشجويان کم تجربه اتفاقاتي رخ مي دهد که در اين صورت نيز پزشک بايد پاسخ گو باشد اما اين که همواره کادر پزشکي بايد پاسخ گوي نواقص بيمارستان نيز باشند شايد از مسائلي است که از آن غفلت شده است. وقتي اين سوال را از قاضي ريزگي مي پرسم، مي گويد: اين نمونه ها نشان دهنده مسئوليت پذير نبودن برخي مديران کشور است که تحت پيگرد قرار نگرفته اند يا به خاطر آگاه نبودن مردم از موارد قانوني شکايتي از آنان نمي شود و در بحث قصورات همواره گروه پزشکي است که محاکمه مي شود اما اگر در مواردي شکايتي از مسئولان مطرح شود آنان هم طبق قانون بايد پاسخ گو باشند. وي اضافه مي کند، در حالي که بررسي پرونده ها نشان مي دهد در برخي از موارد نيز مسئولان قصور کرده اند يا حتي برخي پرستاران و خدمه در انجام وظيفه خود سهل انگاري کرده اند. قاضي ريزگي تصريح مي کند: چون دادگاه به استناد نظريه هاي کارشناسي و تخصصي و به نسبت تقصير هر کس در ماجراي مرگ يک بيمار رأي صادر مي کند بنابراين بايد اين کارشناسان در صورت مشاهده قصور مسئولان يا حتي رئيس بيمارستان و زيرميزي و ديگر موارد آن را به مقام قضايي اعلام کنند.
در حالي که همواره بسياري از بيماران از وجود برخي جرايم غيراخلاقي مانند «زيرميزي» نگرانند يک مقام قضايي در اين باره پرده از باند بازي در ارجاع بيماران نيز برمي دارد. اين قاضي با تجربه مي گويد: متأسفانه برخي ارجاع ها به پزشکان متخصص از سوي پزشکان ديگر يا حتي برخي آزمايشگاه ها پديده تأسف باري است که امروز شاهد آن هستيم و معاونت بر درمان و سازمان نظام پزشکي بايد نظارت دقيق تري در اين زمينه داشته باشند.
وي مي گويد: نظارت بر تخلفات پزشکي و برخورد با آن حتي عبادت محسوب مي شود چرا که با جان و ناموس انسان سر و کار دارند و تخلف برخي پزشکان يا متخصصان درمان بايد درشت جلوه کند و برخورد شديدتري نيز با آن شود.
مديرکل پزشکي قانوني استان خراسان رضوي نيز وجود قصورهاي پزشکي را قبول مي کند اما آن ها را «هياهويي» مي داند که متأسفانه بيش از اندازه به آن پرداخته مي شود. دکتر آريا حجازي که سال ها سابقه مديرکلي در استان هاي مختلف کشور را در پرونده خود دارد مي گويد: در مشهد هر ماه ۱۳۰ نفر بر اثر تصادف کشته مي شوند اما در زمينه پزشکي چند نفر بر اثر قصور فوت مي کنند؟ وي اضافه مي کند. در عين حال مراجع قضايي و سازمان نظام پزشکي و غيره هيچ اغماضي در رسيدگي به تخلفات و قصور پزشکي ندارند. وي درباره مرگ و مير بر اثر نواقص تجهيزات بيمارستاني نيز مي گويد: دلايل متعددي در اين باره وجود دارد و حتي برخي داروهاي استفاده شده نيز خلوص کافي ندارند. دکتر حجازي در عين حال پيشنهاد مي کند: بايد نمايندگي هاي مجاز برندهاي معتبر دنيا در کشور ايجاد شود تا تجهيزات پزشکي از طريق اين نمايندگي توزيع شود که مراکز درماني نيز با اطمينان خاطر تجهيزات بخرند.
دکتر حجازي در پاسخ به اين سوال که ادعا مي شود طي روزهاي گذشته تعداد بسيار اندکي از بيماران قلبي به علت استفاده از تجهيزات غيراستاندارد دچار عفونت شده و جان باخته اند؟ آيا اين ادعا صحت دارد؟ مي گويد: در اين باره هيچ چيز مشخص نيست يعني گزارش دقيقي اعلام نرشده است از سوي ديگر بسياري از بيماران فوت شده در پزشکي قانوني معاينه نمي شوند و به تقاضاي خانواده هايشان و با صدور جواز دفن از سوي پزشکان بيمارستان، دفن مي شوند. ولي در حقيقت موضوع تجهيزات و لوازم پزشکي يک فرآيند بسيار پيچيده است که بايد مسئولان براي آن چاره انديشي کنند چرا که پزشک يا کادر درماني از مرگ يک بيمار بسيار رنج مي برند و قبل از اعضاي خانواده بيمار، آن ها از اين ماجرا متأثر مي شوند.
مديرکل پزشکي قانوني خراسان رضوي همچنين شکايت هاي مردم از پزشکان را به خاطر برقرار نشدن ارتباط عاطفي و اخلاقي بين همراهان بيمار و پزشک مي داند و مي گويد اگر شوراهايي از افراد متخصص مانند شوراهاي حل اختلاف در کشور تأسيس شود تا قبل از اعلام شکايت اين قصورها با حضور دو طرف تجزيه و تحليل شود شايد بسياري از پرونده ها در دستگاه قضايي مطرح نشود و رابطه مردم با پزشکان معالج نيز يک رابطه عميق اخلاقي و عاطفي مي شود.
«دکتر آريا حجازي» بيشترين شکايت ها را از متخصصان زنان و زايمان مي داند و مي گويد: متأسفانه شکايت هاي مردم از قصور پزشکي روند رو به رشد دارد و پس از متخصصان زنان و زايمان، شکايت ها از متخصصان جراحي و بيهوشي در رتبه بعدي قرار مي گيرد. وي همچنين پرستاران و ديگر کارکنان را نيز در قصورها و سهل انگاري ها سهيم مي داند و اضافه مي کند: وظيفه پرستار شايد از پزشک معالج هم مهم تر باشد بنابراين اگر در انجام وظيفه کوتاهي از سوي پرسنل درماني صورت گيرد همه بايد پاسخ گو باشند.
قاضي ويژه قتل عمد نيز در اين باره مي گويد: اگر در برخي تخلفات پزشکي و با بررسي هاي انجام شده دستگاه قضايي و متخصصان امر اين موضوع ثابت شود که يکي از افراد کادر درماني به عمد و با آگاهي کامل کاري را انجام داده است که منجر به مرگ بيمار شده است بايد به عنوان متهم به قتل عمدي محاکمه شود. قاضي سيدجواد حسيني با اشاره به مواد قانون مجازات اسلامي اضافه مي کند: طبق ماده ۲۹۵ قانون جديد مجازات اسلامي، هر گاه کسي فعلي را که انجام آن بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنايتي واقع شود چنان چه توانايي انجام آن کار را داشته باشد جنايت واقع شده و به او منتسب مي شود و حسب مورد قتل عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض است. اين مقام قضايي تصريح مي کند: در اين ماده قانوني به طور مثال آمده است مادر يا دايه اي که وظيفه شير دادن به کودکي را که بر عهده وي است انجام ندهد يا پزشک يا پرستاري که وظيفه قانوني خود را ترک کند مصداق اين ماده قانون است.
قاضي ويژه رسيدگي به جرايم پزشکي در مشهد همچنين به موضوع پيشگيري از وقوع تخلفات پزشکي اشاره مي کند و مي گويد: مسئولان بايد با تشکيل جلسات متعدد براي رفع نواقص اقدام کنند و از سوي ديگر نيز چاره اي بينديشند تا اين گونه سهل انگاري ها به خاطر اعتمادي که مردم به نظام پزشکي دارند به حداقل برسد. قاضي ريزگي مي گويد: اگر چه نمي توان به طور کامل از وقوع حوادث جلوگيري کرد اما بسياري از اين تخلفات در پرونده هايي که بررسي مي شود مانند دقت در سالم بودن تجهيزات پزشکي يا استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد در انجام اعمال جراحي و درماني، قابل پيشگيري است.
مديرکل پزشکي قانوني خراسان رضوي نيز مي گويد: کادر درماني و پرستاري بيمارستان ها و مراکز درماني نيز بايد هر گونه وجود نقص و يا کمبود امکانات و تجهيزات پزشکي و دارويي را به طور کتبي به مسئولان مربوط اطلاع دهند تا در صورت وقوع قصور، جرمي به آن ها منتسب نشود. دکتر حجازي تصريح مي کند: اما در عين حال مديران و مسئولان مراکز درماني نيز بايد با نظارت دقيق از وجود نقص ها آگاه باشند و براي رفع آن ها قبل از وقوع حادثه پيشگيري کنند.
روزنامه خراسان
