به گفته کارشناسان بدون شک اقدامات درمانی پزشکان در بخش خصوصی و دولتی به لحاظ عوامل تعیین کننده میزان دستمزد مانند ریسک، زمان، مهارت و … هیج تفاوتی با یکدیگر ندارد
شفا آنلاین>سلامت>به گفته کارشناسان بدون شک اقدامات درمانی پزشکان در بخش خصوصی و دولتی به لحاظ عوامل تعیین کننده میزان دستمزد مانند ریسک، زمان، مهارت و … هیج تفاوتی با یکدیگر ندارد. بنابراین تعرفه‌های دستمزد بخش خصوصی و دولتی باید در تعرفه‌های داخلی، جراحی و بیهوشی یکسان تعیین شود.
به گزارش شفا آنلاین، طبق بند (۶-۹) سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، تعرفه‌های خدمات درمانی و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی و دولتی باید یکسان باشد. علی‌رغم صراحت‌های قانونی موجود، درحال حاضر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی دارای اختلاف ۴ برابری هستند. بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ ضریب ریالی (k) حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی چهارصد و دوازده هزار (۴۱۲.۰۰۰) تعیین شده است. این درحالی است که ضریب ریالی (k) همین خدمات در بخش دولتی، نود و پنج هزار و دویست (۹۵.۲۰۰) ریال است.
منشاء ایجاد این اختلاف شدید در تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی، واگذاری اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی در اوایل دهه ۸۰ بود. گرچه اختیارات مذکور در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور ملغی و شورای عالی بیمه و هیأت وزیران در این زمینه تعیین کننده شدند. وجود این اختلاف فاحش بین تعرفه‌ها، عامل یک ناکارآمدی مهم در بخش درمان شده است و آن روی آوردن پزشکان به فعالیت همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی است (Dual Practice) که این موضوع منشاء مشکلات مهمی در ارائه خدمات پزشکی شده است.
اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی
بر اساس بند (ب) ماده (۸۹) لایحه برنامه توسعه ششم توسعه، پزشکان شاغل در بخش دولتی حق فعالیت همزمان در بخش خصوصی را ندارند. درحال حاضر و به واسطه اختلاف فاحش تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی شاهد اشتغال همزمان پزشکان در بخش مذکور هستیم. این موضوع، پدیده دوشغله بودن، عدم انگیزه پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی، زیان‌‌ده شدن بیمارستان‌های دولتی، فشار مالی به بیمه‌های تکمیلی و افزایش پدیده زیرمیزی در بخش دولتی را به دنبال داشته است.
در همین راستا، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: «پزشک نباید در ۱۰ جا کار کند و نتواند پاسخگوی مریض باشند. به اسم محرومان ولی به کام گردن کلفتان قانون ننویسیم. ما قانونی می‌نویسیم که کسی حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار کند و در سیستم دولتی به مریض نمی‌رسند و خدمتی ارائه نمی‌شود و می‌گویند رزیدنت شما را عمل می‌کند؛ ولی در خارج از بیمارستان دولتی ما شما را عمل خواهیم کرد».
به گزارش شفا آنلاین، طبق بند (۶-۹) سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، تعرفه‌های خدمات درمانی و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی و دولتی باید یکسان باشد. علی‌رغم صراحت‌های قانونی موجود، درحال حاضر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی دارای اختلاف ۴ برابری هستند. بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ ضریب ریالی (k) حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی چهارصد و دوازده هزار (۴۱۲.۰۰۰) تعیین شده است. این درحالی است که ضریب ریالی (k) همین خدمات در بخش دولتی، نود و پنج هزار و دویست (۹۵.۲۰۰) ریال است.
منشاء ایجاد این اختلاف شدید در تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی، واگذاری اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی در اوایل دهه ۸۰ بود. گرچه اختیارات مذکور در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور ملغی و شورای عالی بیمه و هیأت وزیران در این زمینه تعیین کننده شدند. وجود این اختلاف فاحش بین تعرفه‌ها، عامل یک ناکارآمدی مهم در بخش درمان شده است و آن روی آوردن پزشکان به فعالیت همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی است (Dual Practice) که این موضوع منشاء مشکلات مهمی در ارائه خدمات پزشکی شده است.
اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی
بر اساس بند (ب) ماده (۸۹) لایحه برنامه توسعه ششم توسعه، پزشکان شاغل در بخش دولتی حق فعالیت همزمان در بخش خصوصی را ندارند. درحال حاضر و به واسطه اختلاف فاحش تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی شاهد اشتغال همزمان پزشکان در بخش مذکور هستیم. این موضوع، پدیده دوشغله بودن، عدم انگیزه پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی، زیان‌‌ده شدن بیمارستان‌های دولتی، فشار مالی به بیمه‌های تکمیلی و افزایش پدیده زیرمیزی در بخش دولتی را به دنبال داشته است.
در همین راستا، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: «پزشک نباید در ۱۰ جا کار کند و نتواند پاسخگوی مریض باشند. به اسم محرومان ولی به کام گردن کلفتان قانون ننویسیم. ما قانونی می‌نویسیم که کسی حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار کند و در سیستم دولتی به مریض نمی‌رسند و خدمتی ارائه نمی‌شود و می‌گویند رزیدنت شما را عمل می‌کند؛ ولی در خارج از بیمارستان دولتی ما شما را عمل خواهیم کرد».
یکسان‌سازی تعرفه‌ها راهکار مقابله با دوشغلگی پزشکان
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی و همچنین اجرای صحیح قوانین مالیاتی راهکار مقابله با پدیده دوشغلگی پزشکان است. موضوعی که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت درباره آن گفت: «باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مسر به کار کردن در دو جا هستند. ما معتقدیم اگر زیرساخت‌های مناسب و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق به فعالیت در بخش دولتی می‌شوند».
بیمه‌های تکمیلی قربانی تعرفه‌های نجومی بخش خصوصی
سازمان‌های همچون تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و خدمات درمانی برای کارکنان و افراد تحت پوشش خود بیمه پایه درمانی صادر و بیمه مذکور هزینه‌های اولیه درمان را پرداخت می‌کند. هزینه‌های مازاد درمانی را هم به وسیله بیمه درمان تکمیلی پرداخت می‌شود. به عبارتی اگر هزینه‌های درمانی بیمه‌گزار به حدی شود که از میزان تعهد بیمه درمان پایه بیشتر شود، بیمه درمان تکمیلی هزینه‌های مازاد را تا سقف تعهدات خود پرداخت می‌کنند. درحال حاضر بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی کشور برای رفاه کارکنان خود دارای قراردادهای با بیمه‌های خدمات درمانی تکمیلی هستند و بخش قابل توجهی از منابع مالی این بخش را هم از بودجه بیت‌المال تامین می‌کنند.
در همین راستا و با توجه ارائه خدمات با کیفیت‌تر در بیمارستان‌های بخش خصوصی، کارکنان این دستگاه‌ها، تمایل فراوانی به دریافت خدمات درمانی از مراکز خصوصی را دارند. با توجه به اختلاف 4 برابری نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، قطعاً منابع مالی زیادی در این بخش مصرف می‌شود. اختلاف قابل توجه تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی علاوه بر افزایش هزینه‌های دولتی و فشار مالی به بیمه‌های تکمیلی، عدم انگیزه پزشکان در فعالیت در بخش دولتی را به دنبال دارد. این موضوع منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی در بخش دولتی و از همه مهم‌تر پدیده بیمار دزدی نیز می‌شود.
بدون شک اقدامات درمانی پزشکان در بخش خصوصی و دولتی به لحاظ عوامل تعیین کننده میزان دستمزد مانند ریسک، زمان، مهارت و … هیج تفاوتی با یکدیگر ندارد. بنابراین تعرفه‌های دستمزد بخش خصوصی و دولتی می بایستی در تعرفه‌های داخلی، جراحی و بیهوشی یکسان تعیین شود. سود بخش خصوصی نیز می بایستی طبق قانون معادل سود سرمایه و هزینه استهلاک از طریق تفاوت در نرخ تعرفه هتلینگ تامین شود.
پیشنهاد کاهش تعرفه‌های بخش خصوصی
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لزوم جلوگیری از افزایش نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی سال 99، گفت: یکی از اشتباهات دولت روحانی، اجرای طرح تحول سلامت بود که براساس آن دستمزد پزشکان را افزایش داد و موجب بروز مشکلاتی شد.
وی ادامه داد: تکاپوی پزشکان و درخواست افزایش غیر متعارف تعرفه‌ها در سال 99 هم به دنبال تصمیمات اشتباه گرفته شده در جریان طرح تحول سلامت است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها دهن کجی به ملت است، گفت: افزایش قیمت تعرفه‌های پزشکی خطایی مشابه خطای افزایش قیمت بنزین است. اینکه پزشکان مالیات ندهد و تعرفه‌هایشان زیاد شود، نوعی دهن کجی به اهداف ملت است.
وی در ادامه افزود: به دلیل افزایش زیاد تعرفه‌های خدمات درمانی در سال‌های آغازین اجرای طرح تحول سلامت پیشنهاد می‌کنم تعرفه‌های فعلی را باید به نصف کاهش دهیم.
نوروزی در پایان تصریح کرد: درحال حاضر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوص 4 برابر بخش دولتی است. تعرفه‌های بخش خصوصی باید کاهش یابد و اختلاف خیلی کمی با بخش خصوصی آن هم به دلیل هتلینگ، داشته باشد.
تعرفه‌های بخش خصوصی باید کنترل شود
بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره لزوم کاهش تعرفه‌های تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی یکسان‌سازی آن با تعرفه‌های بخش دولتی گفت: در حال حاضر اختلاف قیمت تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی زیاد و چند برابر تعرفه‌های بخش خصوصی است. تعرفه‌های بخش خصوصی باید کنترل شود و تفاوت آن با بخش خصوصی معقول باشد.
وی افزود: تفاوت قیمت خدمات درمانی بخش خصوصی به صورت معقول آن هم بخاطر خدمات جانبی و هتلینگ باید باشد. حق العمل پزشکان نباید در بخش خصوصی و دولتی متفاوت باشد.
نباید تعرفه پزشکان افزایش یابد
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی پزشکان، گفت: در وضعیت فعلی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی بار سنگین دیگری برای مردم تحمیل می‌کند و ظلم بزرگی در حق آحاد ملت به ویژه اقشار آسیب‌پذیر است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی هستند کسانی که توان مراجعه به پزشک را ندارند. بنابراین به نظر بنده نباید تعرفه پزشکان افزایش یابد.
لارگانی با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نباید اجازه افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی را دهند، گفت: افزایش تعرفه پزشکان ظلم در حق ملت است. لذا بنده از اعضای کمیسیون تلفیق خواهش می‌کنم به دولت اجازه بیشتر شدن تعرفه پزشکان در سال آینده را ندهند.
لارگانی در پایان تصریح کرد: علاوه بر این امیدواریم با کمک مجلس بتوانیم، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی کاهش و با تعرفه‌های بخش خصوصی یکسان شود.
با توجه به هزینه‌های بالای درمان در بخش خصوصی و قطع همکاری برخی از این مراکز با سازمان‌های بیمه‌گر مانند بیمه سلامت باید دید سرانجام یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات درمانی و ایجاد تعادل بین بخش خصوصی و دولتی به کجا خواهد رسید.فارس
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی و همچنین اجرای صحیح قوانین مالیاتی راهکار مقابله با پدیده دوشغلگی پزشکان است. موضوعی که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت درباره آن گفت: «باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مسر به کار کردن در دو جا هستند. ما معتقدیم اگر زیرساخت‌های مناسب و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق به فعالیت در بخش دولتی می‌شوند».
بیمه‌های تکمیلی قربانی تعرفه‌های نجومی بخش خصوصی
سازمان‌های همچون تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و خدمات درمانی برای کارکنان و افراد تحت پوشش خود بیمه پایه درمانی صادر و بیمه مذکور هزینه‌های اولیه درمان را پرداخت می‌کند. هزینه‌های مازاد درمانی را هم به وسیله بیمه درمان تکمیلی پرداخت می‌شود. به عبارتی اگر هزینه‌های درمانی بیمه‌گزار به حدی شود که از میزان تعهد بیمه درمان پایه بیشتر شود، بیمه درمان تکمیلی هزینه‌های مازاد را تا سقف تعهدات خود پرداخت می‌کنند. درحال حاضر بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی کشور برای رفاه کارکنان خود دارای قراردادهای با بیمه‌های خدمات درمانی تکمیلی هستند و بخش قابل توجهی از منابع مالی این بخش را هم از بودجه بیت‌المال تامین می‌کنند.
در همین راستا و با توجه ارائه خدمات با کیفیت‌تر در بیمارستان‌های بخش خصوصی، کارکنان این دستگاه‌ها، تمایل فراوانی به دریافت خدمات درمانی از مراکز خصوصی را دارند. با توجه به اختلاف 4 برابری نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، قطعاً منابع مالی زیادی در این بخش مصرف می‌شود. اختلاف قابل توجه تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی علاوه بر افزایش هزینه‌های دولتی و فشار مالی به بیمه‌های تکمیلی، عدم انگیزه پزشکان در فعالیت در بخش دولتی را به دنبال دارد. این موضوع منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی در بخش دولتی و از همه مهم‌تر پدیده بیمار دزدی نیز می‌شود.
بدون شک اقدامات درمانی پزشکان در بخش خصوصی و دولتی به لحاظ عوامل تعیین کننده میزان دستمزد مانند ریسک، زمان، مهارت و … هیج تفاوتی با یکدیگر ندارد. بنابراین تعرفه‌های دستمزد بخش خصوصی و دولتی می بایستی در تعرفه‌های داخلی، جراحی و بیهوشی یکسان تعیین شود. سود بخش خصوصی نیز می بایستی طبق قانون معادل سود سرمایه و هزینه استهلاک از طریق تفاوت در نرخ تعرفه هتلینگ تامین شود.
پیشنهاد کاهش تعرفه‌های بخش خصوصی
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لزوم جلوگیری از افزایش نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی سال 99، گفت: یکی از اشتباهات دولت روحانی، اجرای طرح تحول سلامت بود که براساس آن دستمزد پزشکان را افزایش داد و موجب بروز مشکلاتی شد.
وی ادامه داد: تکاپوی پزشکان و درخواست افزایش غیر متعارف تعرفه‌ها در سال 99 هم به دنبال تصمیمات اشتباه گرفته شده در جریان طرح تحول سلامت است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها دهن کجی به ملت است، گفت: افزایش قیمت تعرفه‌های پزشکی خطایی مشابه خطای افزایش قیمت بنزین است. اینکه پزشکان مالیات ندهد و تعرفه‌هایشان زیاد شود، نوعی دهن کجی به اهداف ملت است.
وی در ادامه افزود: به دلیل افزایش زیاد تعرفه‌های خدمات درمانی در سال‌های آغازین اجرای طرح تحول سلامت پیشنهاد می‌کنم تعرفه‌های فعلی را باید به نصف کاهش دهیم.
نوروزی در پایان تصریح کرد: درحال حاضر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوص 4 برابر بخش دولتی است. تعرفه‌های بخش خصوصی باید کاهش یابد و اختلاف خیلی کمی با بخش خصوصی آن هم به دلیل هتلینگ، داشته باشد.
تعرفه‌های بخش خصوصی باید کنترل شود
بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره لزوم کاهش تعرفه‌های تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی یکسان‌سازی آن با تعرفه‌های بخش دولتی گفت: در حال حاضر اختلاف قیمت تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی زیاد و چند برابر تعرفه‌های بخش خصوصی است. تعرفه‌های بخش خصوصی باید کنترل شود و تفاوت آن با بخش خصوصی معقول باشد.
وی افزود: تفاوت قیمت خدمات درمانی بخش خصوصی به صورت معقول آن هم بخاطر خدمات جانبی و هتلینگ باید باشد. حق العمل پزشکان نباید در بخش خصوصی و دولتی متفاوت باشد.
نباید تعرفه پزشکان افزایش یابد
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی پزشکان، گفت: در وضعیت فعلی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی بار سنگین دیگری برای مردم تحمیل می‌کند و ظلم بزرگی در حق آحاد ملت به ویژه اقشار آسیب‌پذیر است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی هستند کسانی که توان مراجعه به پزشک را ندارند. بنابراین به نظر بنده نباید تعرفه پزشکان افزایش یابد.
لارگانی با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نباید اجازه افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی را دهند، گفت: افزایش تعرفه پزشکان ظلم در حق ملت است. لذا بنده از اعضای کمیسیون تلفیق خواهش می‌کنم به دولت اجازه بیشتر شدن تعرفه پزشکان در سال آینده را ندهند.
لارگانی در پایان تصریح کرد: علاوه بر این امیدواریم با کمک مجلس بتوانیم، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی کاهش و با تعرفه‌های بخش خصوصی یکسان شود.
با توجه به هزینه‌های بالای درمان در بخش خصوصی و قطع همکاری برخی از این مراکز با سازمان‌های بیمه‌گر مانند بیمه سلامت باید دید سرانجام یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات درمانی و ایجاد تعادل بین بخش خصوصی و دولتی به کجا خواهد رسید.فارس
نظرشما
آخرین اخبار