کد خبر: ۲۴۹۰۶۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۱۶ دی ۱۳۹۸ - 2020January 06
از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ حدود بيست هزار نفربر تعداد مصدومان حوادث رانندگي اضافه شده و بر اساس اعلام بيمه مرکزي در ايران سالانه ۳ ميليارد دلار خسارت رانندگي پرداخت مي‌شود
شفاآنلاین>اجتماعی>شايد اصلي‌ترين معضلي که در تمام ساليان گذشته، صنعت حمل‌ونقل ايران را تحت‌الشعاع قرار داده، آمار بالاي تصادفات و تلفات انساني حاصل از آن است و همواره درباره چرايي بالا بودن آمار تصادفات رانندگي در ايران تحليل‌هايي صورت پذيرفته و درنهايت از خطاي انساني، کيفيت خودرو و وضعيت جاده و محيط به‌عنوان متهمان هميشگي اين ماجرا، نام برده شده است.

به گزارش شفاآنلاین، شايد اصلي‌ترين معضلي که در تمام ساليان گذشته، صنعت حمل‌ونقل ايران را تحت‌الشعاع قرار داده، آمار بالاي تصادفات و تلفات انساني حاصل از آن است و همواره درباره چرايي بالا بودن آمار تصادفات رانندگي در ايران تحليل‌هايي صورت پذيرفته و درنهايت از خطاي انساني، کيفيت خودرو و وضعيت جاده و محيط به‌عنوان متهمان هميشگي اين ماجرا، نام برده شده است اما دانستن اين موارد به‌تنهايي کافي نيست، آن‌هم وقتي به‌روشني مي‌دانيم، حوادث جاده‌اي نهمين علت مرگ‌ومير در جهان و دومين عامل پس از بيماري‌هاي قلبي و عروقي در ايران است. 

تحقيقات نشان مي‌دهد از هر۱۰۰ نفر مجروح حوادث رانندگي در ايران، ۲۴ نفر فوت مي‌کنند؛ حال آنکه در کشورهاي پيشرفته از هر۱۰۰ نفر يک نفر براثر وقوع اين حوادث، جان مي‌سپارند و بي‌شک چنين مسئله‌اي، هزينه‌هاي گزافي را بر سيستم اقتصاد کشورهاي مختلف تحميل مي‌کند. اين هزينه‌ها در دنيا به حدود ۵۱۸ بيليون دلار در سال مي‌رسد اما برمبناي بررسي‌هايي که  ساليان پيش انجام شده، بالغ بر ۶ هزار ميليارد ريال از طريق تصادفات جاده‌اي به اقتصاد ايران زيان وارد شده و اين صدمه اقتصادي بيش از ۵/۰ در صد توليد ناخالص ملي و بيش از کل بودجه راه‌سازي و راهداري کشور بوده است.

*۶/۷ درصد از توليد ناخالص کشور مربوط به هزينه تصادفات

بر اساس تحقيقي که به‌تازگي انجام شده، حدود ۶/۷ درصد از توليد ناخالص کشور مربوط به هزينه تصادفات است. در سال‌هاي اخير، کاهش مرگ‌ومير ناشي از تصادفات رانندگي در حالي کاهش داشته که هم‌زمان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مصدومان تصادفات با افزايش همراه بوده است.

از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ حدود بيست هزار نفربر تعداد مصدومان حوادث رانندگي اضافه شده و بر اساس اعلام بيمه مرکزي در ايران سالانه ۳ ميليارد دلار خسارت رانندگي پرداخت مي‌شود.گرچه تصادفات برون‌شهري به دليل سرعت زياد وسايل نقليه و شدت بالاي برخوردها به لحاظ تعداد تصادفات کمتر از تصادفات درون‌شهري است؛ اما از جهت خسارت‌ها جاني و مالي به‌مراتب سنگين‌تر است.

 بعضي از اين هزينه‌ها دربردارنده روزها و ساعت‌هاي کاري مفيد ازدست رفته يا درآمدهاي بالقوه از دست رفته است که به‌روشني قابل‌مشاهده است و مي‌توان با يک محاسبه ساده، زيان تلفات ناشي از آن را به مقادير پولي تبديل کرد؛

 اما بالطبع براي بخش عمده‌اي از هزينه‌ها، زيان‌هاي اقتصادي پنهان است و با هيچ محاسبه‌اي، قابل‌تبديل به مقادير مالي نيست زيرا براي برخي اشخاص و افراد معين نتيجه يک تصادف ترافيکي ممکن است آن‌قدر ويران‌کننده و وحشتناک باشد که از ديدگاه آن نتوان رقم معيني را به آن تخصيص داد. 

تصادف از بعد سلامت و بهداشت يک پديده خطرناک ضد سلامت و ازنظر اجتماعي يک پديده خطرناک ويران‌کننده خانواده‌ها و از بعد فرهنگي يک پديده خطرناک نابودکننده مربيان فرهنگي و سرپرستان هدايتگر خانواده‌ها و ازلحاظ سياسي يک پديده خطرناک نابودکننده اعتبار سياسي کشورهاي بحران‌زده و از بعد اقتصادي يک پديده خطرناک نابودکننده منابع اقتصادي بسيار کمياب جوامع انساني است که تأمين چنين منابعي معمولا از عهده کشورهاي درحال توسعه‌اي چون کشور ما خارج است و براي درک گسترده اين ضايعات و تخصيص منابع کافي براي کنترل اين موضوع، بايد مقدار و کميت ضايعات را به‌درستي شناخت. بدين جهت محاسبه هزينه تصادفات جاده‌اي برون‌شهري از اهميت و اولويت برخوردار است. 

اما براي تحليل بهتر اين بحث بايد به آمارها گريزي زد، آمارهايي که به‌اندازه کافي، تکان‌دهنده است و زجرآور، سالانه يک‌ميليون و ۳۵۰ هزار نفر در حوادث رانندگي جهان، جان خود را از دست مي‌دهند و ايران، مطابق اعلام سازمان بهداشت جهاني، در رتبه ۳۸ با نرخ ۳۲/۳۰ درصدي مرگ‌ومير جاده‌اي قرار دارد. 

«برمبناي آمار سازمان بهداشت جهاني درخصوص تصادفات جاده‌اي در سال ۲۰۱۸ هر ۲۴ ثانيه يک نفر در جاده‌هاي جهان کشته مي‌شود و تصادفات رانندگي، قاتل شماره يک گروه سني ۵ تا ۲۹ سال است. 

در آخرين بخش اين گزارش اعلام شده است به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر در کشورها،سهم سوئد تنها ۲/۴۹ و سهم هلند ۲/۸۱ و آلمان نيز ۳/۵۴ است که نشان مي‌دهد کشورهاي اروپايي در آستانه صفر کردن آمار تصادفات جاده‌اي هستند .اين رقم در نيوزيلند به ۵٫۷۴ و در ترکيه به ۸٫۸۵ مي‌رسد و در آمريکا ۱۰٫۰۴ است. اما تلفات بيشتر مربوط به مصر با ۱۴/۴۶ و هند با ۲۲/۵۱ است و در ايران ۳۲/۳۰ و بعد از آن در زيمبابوه ۷۵/۰۲ است.مي‌توان از منظر ديگري هم به اين آمار نگاه کرد و زاويه نگاه را به سمت خودروها چرخاند.به گزارش ايرنا، در دنيا به ازاي هر ۱۰هزار خودرو سالانه حدود ۹ نفر در تصادف‌ها کشته مي‌شوند، در حالي که در ايران به ازاي اين تعداد خودرو، ۳۷نفر کشته مي‌شوند.» (سلامت نيوز) 

*علت‌هاي متعدد تصادفات جاده‌اي 

همان‌طور که پيش‌تر اشاره شد، چهار عامل انسان، وسيله نقليه، جاده و محيط در امر تصادفات دخالت دارند که در اين ميان عوامل محيطي و اقليمي سهم بالاتري را به خود اختصاص مي‌دهند. مؤلفه‌هاي «يخبندان، رطوبت و دما» در زمره مهم‌ترين مسائل مؤثر اقليمي است که نقش عمده‌اي در تصادفات جاده‌اي دارد. 

تحقيقاتي که درزمينه تأثير شرايط اقليمي بر تصادفات جاده‌اي صورت گرفته نشان مي‌دهد که شرايط اقليمي در استان‌هاي مختلف کشور ايران نقش بسزايي در تصادفات جاده‌اي دارد.

  شاهد مثال آن، استان اردبيل است که با قرار گرفتن در ارتفاعات با شرايط آب‌وهوايي سرد داراي اقليمي پيچيده است که منجر به تشديد تصادفات جاده‌اي در اين استان شده است، به همين دليل شناسايي عوامل اقليمي مؤثر در تصادفات جاده‌اي به همراه نقاط حادثه‌خيز و غير امن جاده‌ها امري مهم و مفيد تلقي مي‌شود. نقش عوامل محيطي و اقليمي را در بروز تصادفات نيز نبايد ناديده گرفت. با مطالعات گسترده و جديد در مورد عوامل مؤثر در ميزان تصادفات جاده‌اي اعم از برون‌شهري و درون‌شهري مي‌توان برنامه‌ريزي دقيق و جامعي را براي هر محور انجام داد و متناسب با ويژگي هندسي، محيطي و اقليمي جاده امکان بهره‌برداري بهتر از جاده را فراهم آورد.

اما از ديگر  دلايل بالا بودن تلفات جاده‌اي در ايران، مي‌توان به‌سرعت زياد، بي‌احتياطي رانندگان و کيفيت جاده‌هاي اين کشور اشاره کرد. مشکلاتي نظير استفاده از خودروهاي فرسوده، غيراستاندارد بودن جاده‌ها و عدم توجه رانندگان به مقررات راهنمايي و رانندگي هم از ديگر عواملي است که کارشناسان به‌عنوان عوامل تشديد نرخ آمار مرگ‌ومير در حوادث رانندگي ايران به آن‌ها اشاره مي‌کنند.

 باوجود افزايش ايمني در بسياري از خودروها در ايران، هنوز تلفات ناشي از تصادفات رانندگي از عوامل مهم مرگ‌ومير تلقي مي‌شود. در سال‌هاي اخير سختگيري‌هاي پليس و افزايش جريمه‌هاي رانندگي به همراه آموزش‌هاي عمومي از طريق رسانه‌ها تا حدي توانسته باعث کاهش نسبي تصادفات رانندگي در اين کشور شود.

*سهم نقاط حادثه‌خيز در تصادفات

با توجه به موارد مذکور نمي‌توان سهم نقاط حادثه‌خيز در وقوع تصادفات را ناديده گرفت، بر همين اساس رئيس پليس راه كشــور بيان كرده است: «پيش‌تر ۵ هزار نقطه حادثه‌خيز در جاده‌هاي کشــور داشتيم و خوشــبختانه نزديک به ۲ هزار نقطه اصلاح شد و الان حدود ۳۴۰۰ نقطه حادثه‌خيز وجود دارد؛ در ۱۵۰۰ نقطه حادثه‌خيز از اين نقاط، ۵۳۰۰ نفر در يک بازه ۳ ساله جان خود را از دست داده‌اند؛ ما بارها گفته‌ايم اگر به دنبال اقتصاد مقاومتي، افزايش نشاط جامعه، خدمت بيشتر به مردم هستيم بايد در اين نقاط سرمايه‌گذاري کنيم؛ اين نقاط تنها نقاطي هستند که شناسايي شده‌اند و ما نقاط بسياري داريم که مستعد حادثه هستند و اينکه تا امروز در آن‌ها سوانح تلخي اتفاق نيفتاده دليل بر ايمن بودن آن‌ها نيست؛ بايد گفت الحق والانصاف کارهاي زيادي در حوزه راه انجام شده ولي از آن‌سو هم کارهاي زياده هنوز مانده که بايد براي انجام شدن آن در اين حوزه سرمايه‌گذاري کرد.» 

او در ادامه تأکيد کرده، « خودروها نيز امروز با گذشته که اغلب خودروهاي در حال تردد پيکان بود، فرق زيادي کرده، چراکه امروز سرعت تردد خودروها افزايش يافته و بالطبع شــدت برخوردها و سوانح هم بيشتر شده؛ متأسفانه در بسياري موارد وقتي ما سوانح و تصادفات را بررســي و تحليل مي‌کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که نبايد در اين حوادث فوتي مي‌داشتيم ولي به دليل کيفيت پايين اين خودروها شاهد تلفات در حوادثي هستيم که مي‌توانست بدون فوتي باشد. تقريبا فکر مي‌کنم در صنعت خودرو فقط در حال شعار دادن هستيم و اتفاقي خاصي نيفتاده.»

او گفته است: «هر قدر ايمني خودروها بالاتر باشد، تصادف فوتي به تصادف خسارتي تبديل مي‌شود و از سويي ديگر از تعداد فوتي‌ها کاسته و به تعداد مجروحان افزوده مي‌شود. خودروسازان محدوديت‌ها و مشکلات خود را دارند؛ شرايط کشور هم به‌گونه‌اي نيست که واردات خودرو آزاد شود زيرا شوراي اقتصاد به دليل مشکلات ارزي اين واردات را ممنوع اعلام کرده است اما به هر روي اين روند آن‌گونه که پيش مي‌رود در چند سال آينده آسيب‌هايي در پي خواهد داشت.»

 از سوي ديگر گفته مي‌شود، پرايد و پژو ۴۰۵ از جمله خودروهاي نسبتا ارزان‌قيمت در ايران هستند که در مقايسه با ساير خودروها عده بيشتري توان خريد آن‌ها را دارند اما تعداد زيادي از مالکان اين خودروها از استاندارد پایین و خدمات بعد از فروش آن‌ها گله‌مند هستند.

 اين دو خودرو بيشترين طول عمر را در خط توليد خودروهاي ايراني دارند و بيش از دو دهه است که توليد شده‌اند. طبعا پرايد به دليل قيمت پایين تر براي تعداد زيادي از شهروندان ايراني همچنان مقرون به‌صرفه‌تر است. 

توليد اين دو خودرو در حالي ادامه مي‌يابد که در سال‌هاي اخير مسئولان ايران از «توقف خط توليد» خبر داده بودند که تاکنون عملي نشده است. رسالت 


نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: