تا زمانیکه در دفترچه بیمه شدگان هر دارو یا هر خدمت تشخیصی درمانی آن هم بدون توجه به راهنماهای بالینی تجویز شده و بیمهها مجبور به پرداخت پول آن باشند، نباید انتظار کارآمدی از بیمهها داشت.
وی در باره اینکه پزشکان چگونه میتوانند به کارآمدی بیمهها کمک کنند؟ نیز گفت: متاسفانه تجویزهای غیرضروری و تقاضای القایی ارائه کنندگان نظام بیمه و سلامت را با دو مشکل اساسی مواجه کرده است؛ نخست، افزایش مخارج سلامت و نیز پرداخت از جیب مردم (out of pocket) و به دنبال آن تاثیر و فشار فزاینده بر بودجه دولت و دوم تاثیر آن بر کارایی منابع نظام سلامت که باعث میشود منابع به سمت خدماتی سوق پیدا کنند که منافع سلامتی کمتری را به دنبال دارند. کم نیستند پزشکانی که با بیمهها قرار داد ندارند ولی بیمهها باید هر هزینهای که ایشان در دفترچه ایجاد میکنند، پرداخت کنند.
مدیرکل دفتر بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اشاره به تقاضاهای القایی و تجویزهای غیر ضروری که به نظام سلامت آسیب میزند، گفت: نخستین و شاید معمولترین علت تقاضای القایی، مربوط به مناسبات ناصحیح و شفاف نبودن جایگاه ارائه کننده در نظام سلامت است. در این حالت ارائه کننده به طور عمدی تقاضای اضافی برای خدمات پزشکی ایجاد میکند که ارزش بالینی و درمانی این خدمات نامعلوم و یا فاقد ارزش است. این وضعیت ممکن است توسط ارائه کننده برای حفظ سطح درآمد خود در واکنش به افزایش رقابت یا فقدان نظارت باشد.
حسین پور افزود: در محاسبه تعرفه خدمات بر اساس قیمت تمام شده باید توجه داشت که در قیمت تمام شده هزینه ناکارآمدی نیز نهفته است. صرفا استناد به هزینه تمام شده در تعرفه گذاری، یعنی هر کس با هزینه بیشتری خدمت تولید کرد باید مبنای پرداخت باشد؛ لذا تا زمانی که از ظرفیت بخش خصوصی در ایجاد انگیزه و تحرک و ارتقاء سطح اثر بخشی و کارآمدی استفاده نشود باید انتظار داشت تا تزریق منابع بیشتر به جای افزایش کیفیت خدمات، به افزایش سطح ناکارآمدی دامن بزند.
به گفته وی، به عبارت بهتر در یک سیستم فربه و غیر کارآ، افزایش اعتبارات صرفا تسکین بخش بوده و اسباب و علل ناکارآمدی را مخفی خواهد کرد. متاسفانه بدلیل ساختار اقتصادی حاکم بر کشور و کارکرد منابع نفتی در بزرگتر شدن بدنه دولت، سالیان سال مدیریت حاکم بر نظام سلامت مدیریت هزینه بوده است و کارآمدی جایگاهی در سیستم نداشته است.
حسینپور در مورد اثر بخش بودن ادغام صندوقهای بیمهای در این زمینه ادامه داد: روش تامین مالی صندوقهای بیمهای متفاوت است و ادغام آنها بدون چاره اندیشی برای منابع یکسان موفق نخواهد بود.
وی با بیان اینکه طبق آمار رسمی، همه ساله نرخ تورم در بخش سلامت، بالاتر از نرخ تورم عمومی بوده است، عنوان کرد: بالاتر بودن نرخ تورم حوزه سلامت نسبت به تورم عمومی، صرفا مربوط به انحصار تکنولوژی و یا گستردگی کاربرد تکنیکها و یا میزان وابستگی حوزه سلامت به واردات (میزان ارزبری آن) نیست، بلکه بخشی از این تورم قطعا مربوط به فقدان نظارت بر تعرفهها و دریافتی از بیماران است.
مدیرکل دفتر بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح بهترین راه برای حل مسائل نظام سلامت افزود:
باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از مشکلات نظام سلامت مشکلاتی هستند که نه تنها بیمهها، بلکه وزارت بهداشت نیز در ایجاد آنها نقش چندانی نداشته و آن وزارتخانه، به تنهایی و بدون همراهی سایر دستگاهها، قادر به حل آنها نخواهد بود.
وی ادامه داد: آلایندههای زیست محیطی، تولید خودروهای غیر استاندارد و تصادفات جادهای، مصرف بیرویه و غیرمنطقی دارو، افزایش استرس، فشارهای روحی و بیماریهای اعصاب و روان، اپیدمی ایدز، هپاتیت و اعتیاد، تولید، عرضه و مصرف مواد غذایی ناسالم و صدها مخاطره دیگر که خارج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت و درمان رقم خورده، هزینههای سنگینی به نظام سلامت و بیمهها تحمیل میکند و حل آنها، نیازمند عزم جدی و توجه بیشتر همه مسئولین، دستگاهها و حوزههای مرتبط است.