در نشستی که بین دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور رؤسای کمیسیونهای مربوطه برگزار شده، قرار شده است تقسیم کاری در خصوص کنکور صورت گیرد تا تکلیفمان را در این رابطه مشخص کنیم
شفا آنلاین>اجتماعی> ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ساماندهی مدل پذیرش دانشجو در کشور در حالی است که اجرای قوانین مصوب برای حذف تدریجی کنکور، پس از گذشت چند دوره از مجلس و روی کار آمدن دولتهای مختلف، همچنان چالشهای نظام پذیرش دانشجو را رفع نکرده است.
به گزارش شفا آنلاین:دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تازگی در یک برنامه تلویزیونی، با اعلام نظر خود درباره کنکور <Entrance Exam>مبنی بر اینکه «کنکور روش درستی نیست و تجربههای موفقی هم در دنیا وجود دارد که به هیچ وجه از مسیر کنکور نیست.»، عنوان کرد در نشستی که بین دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور رؤسای کمیسیونهای مربوطه برگزار شده، قرار شده است تقسیم کاری در خصوص کنکور صورت گیرد تا تکلیفمان را در این رابطه مشخص کنیم.
دکتر عاملی تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حل مسئله کنکور اراده جدی دارد و در همین رابطه معاونت خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولویت اول خود را مسئله کنکور قرار داده است که تلاش داریم در ۶ ماه آینده در این زمینه به یک مدل قطعی دست پیدا کنیم و به دنبال آن امیدواریم اراده لازم در نظام قانونگذاری و سیاستگذاری هم وجود داشته باشد.
در همین رابطه، ابراهیم سوزنچی کاشانی معاون خط مشیگذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با ایرنا به تشریح اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و گفت: سیاستهای ساماندهی کنکور تا پایان امسال مشخص و سازمانهای ذیربط مکلف میشوند که برای آزمون سال ۱۴۰۰ این سیاستها را عملیاتی کنند.
وی درباره ساماندهی کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: در راهبرد کلان ششم، اقدام ملی ۶ نقشه جامع علمی کشور به اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو اشاره شده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای ۹۱ و ۹۲ اقداماتی برای ساماندهی کنکور انجام داد و سیاستهایی هم تدوین کرد.
وی افزود: این شورا بنا به دلایلی ورود به مسئله کنکور را ادامه نداد و یکی از دلایل، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر پذیرش بدون آزمون ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاهها طی پنج سال بود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاهها خارج از کنکور پذیرش میشود اما همه میدانند این پذیرشها برای کدام دانشگاهها و صندلیها در حال انجام است؛ ولی مشکل هنوز در جایی که همه برای تصاحب صندلیهای آن خود را به آب و آتش میزنند، حل نشده است.
سوزنچی کاشانی خاطرنشان کرد: تقاضاهای زیادی برای دانشگاههای دولتی وجود دارد که این شرایط برای رشتههای پزشکی بدتر است و امسال بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی کنکور پزشکی داشتیم اما شانس تصاحب صندلیهای پزشکی در بعضی رشتههای پُرمتقاضی یک به ۶۰ است و قانون سنجش و پذیرش این مشکل را حل نکرد.
وی همچنین گفت: بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت بار دیگر به مسئله کنکور ورود کند؛ در همین زمینه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ابراز علاقه کرد که مجلس در این زمینه همکاری کند البته رهبر معظم انقلاب هم در برخی جلسات بر حل شدن این موضوع تاکید داشتند.
معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بررسی مسئله کنکور در دبیرخانه این شورا به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و چگونگی پذیرش داوطلبان، سنجش و پذیرش، تاثیرات کنکور روی آموزش و پرورش بررسی میشود.
سوزنچی تاکید کرد: برخی معتقدند شیوه فعلی برگزاری کنکور کل نظام آموزش و پرورش را تحتالشعاع خود قرار داده است و دانشآموزان حتی از دوره ابتدایی خود را برای کنکور آماده میکنند. عدهای موسسات کنکور را مقصر قلمداد میکنند و عدهای دیگر میگویند مشکل از جای دیگر است و این باعث پیچیده شدن مسئله کنکور شد.
وی تصریح کرد: برای حل این ماجرا در فرآیند سیاستگذاری یک سری مراحل داریم که اول از همه شناخت مسئله است.
معاون خط مشیگذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: البته این مسئله هنوز شفاف نیست و هر کسی به نوعی آن را تفسیر میکند بنابراین تا پایان امسال سیاستهای نظام سنجش و پذیرش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسد.
سوزنچی افزود: گام اول تبیین مسئله است و سه کار اصلی باید انجام دهیم؛ به همین منظور نشستهایی با ذینفعان کنکور از جمله دانشگاهها، مدارس، کانونهای فکر و پژوهشکدهها و موسسات آمادگی کنکور از هفته آینده در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار میشود.
استاد دانشگاه صنعتی شریف به گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی کنکور اشاره کرد و و اظهار داشت: گام دوم تحلیل آماری است که از سازمان سنجش آموزش کشور خواستهایم آمارهای خود را در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهد و در سالهای مختلف روند پذیرش، نحوه اعمال سهمیه و نحوه برگزاری کنکور را بررسی کرده و یک تحلیل آماری روی آن داشته باشیم.
سوزنچی ادامه داد: در مرحله بعد، مسئله را تبیین میکنیم که مجموع این فرآیند بیشتر از یک ماه زمان نمیبرد. بعد از تبیین مسئله، در گام بعدی دو اقدام انجام میشود که یکی از آنها یعنی مطالعه تطبیقی در خصوص بررسی سیستم سنجش، آموزش و پذیرش سایر کشورها انجام شده است و احتیاجی نیست به آن ورود کنیم.
وی با بیان اینکه در نهایت به مجموعهای از راهکارهای متصور در مورد سیستم سنجش و پذیرش دست پیدا میکنیم، ادامه داد: سپس کارگروهی از سازمانها و نهادهای مرتبط تشکیل میشود.
معاون خط مشیگذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: یک سری از سیاستهای از قبل تدوین شده که مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده قابل استفاده است.
سوزنچی خاطرنشان کرد: بعد از رسیدن به این سیاستها موضوع را در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی میکنیم. البته این شورا در جزئیات اجراییسازی دخالت نمیکند و نهادهای دیگری نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش که درگیر این فرآیند هستنند طراحی نحوه اجرا را تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میدهند که احتمال دارد برخی اجزای اجرایی آن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی باشد.
وی همچنین اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این در برخی امور عملیاتی دخالت کرده، اما اکنون این موضوع دغدغه شورا نیست و قصد ورود به مسائل اجرایی را ندارد مگر اینکه اقتضائات خاصی ورود شورا را ایجاب کند.
این استاد دانشگاه در مورد ناهماهنگی میان تصویب برخی سهمیههای کنکور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: این مسئله هم به دلیل عدم انسجام و در طول زمان رخ داده است اما در سیاستهایی که تبیین میکنیم به این مسئله هم رسیدگی میشود.
سوزنچی ادامه داد: برخی مسائل به دلیل کمبود زمان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی میشد که به عنوان مثال میتوان به اختصاص سهمیه کنکور به سیلزدگان اشاره کرد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
وی اظهار داشت: اکنون سهمیه در نظام سنجش و پذیرش متمرکز هم دخالت دارد و شاید به راهکاری برسیم که سهمیهها به شکل فعلی، معنادار نباشد. اعمال سهمیه باید به گونهای باشد که عدالت آموزشی در آن دیده شود و از سوی دیگر منجر به بیعدالتی هم نشود.همشهری آنلاین