به نظر اینجانب برای دستیابی به پاسخ سوال فوق در شرایطی که امکان بررسی و گنجاندن کلیه موضوعات و شاخص‌های عملکردی مرتبط با حوزه سلامت و بالاخص دارو در این گفتار نیست
شفا آنلاین>سلامت>اصولا ورود به بحث عدالت اجتماعی آن هم در شرایط خاص امروزی بسیار ساده می‌نماید ولی یقینا اهمیت بسیار زیادی در ژرفای معنای آن نهفته است که سبب شده موضوع عدالت و پیشرفت به یکی از مهم‌ترین چالش‌های روز جامعه در هر بخشی و سازمانی به فراخور حال خود مبدل شود آن هم زمانی که در دهه چهارم انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم و آحاد جامعه رویت آثار عینی و مصداق‌های عدالت‌گستری را به طور ملموس ناشی از عملکرد مسوولان انتظار دارند.
یقینا حصول به این مهم که یکی از شعار‌ها و آرمان‌های بنیادین نظام اسلامی محسوب می‌شود مستلزم اتخاذ تصمیمات درست و به کارگیری ساز‌و‌کارهای عملی و الگوهای صحیح
حکمرانی است.
حکمرانی است.
حال می‌توان با تاسی به رویکرد عدالت‌گستری این سوال را مطرح کرد که آیا به طور کلی دولت در این زمینه موفق عمل کرده است و یا به طور خاص وزارت محترم بهداشت و سازمان غذا و دارو توانسته با اخذ سیاست‌های مبتنی بر عقلانیت و خرد جمعی و در‌بر گیرنده اصول و منطق اقتصادی در این زمینه گام‌های اساسی بردارد و زمینه‌ساز پیشرفت مبتنی بر حفظ حقوق ولی‌نعمتان خود و به ویژه بیماران عزیز شود؟
به نظر اینجانب برای دستیابی به پاسخ سوال فوق در شرایطی که امکان بررسی و گنجاندن کلیه موضوعات و شاخص‌های عملکردی مرتبط با حوزه سلامت و بالاخص دارو در این گفتار نیست.
بیراه نیست اگر برای نمونه به یکی از مهم‌ترین و داغ‌ترین مباحث یعنی قیمت دارو بپردازیم که همواره نوک پیکان پروپاگاندای رسانه‌ای بر روی آن نشانه رفته است و از آن به عنوان یکی از مصادیق عدالت و رعایت حقوق بیماران یاد می‌شود اشاره کنیم.
آنچه که همواره ذهن این حقیر را به خود مشغول کرده است این است که آیا در تصورات دولتمردان و به خصوص تصمیم‌گیران حاضر در کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری ارزانی یا گرانی دارو اهمیت بیشتری دارد یا در دسترس بودن دارو و رفع نیاز واقعی بیماران در اولویت است؟
آیا به این نکته نیندیشیده‌اند که در شرایط بحرانی و تحریم ناجوانمردانه کنونی تکیه بر بعضی از سیاست‌های به شدت انقباضی خود می‌تواند مسبب بروز بحران‌های جدید و گاه تحمیل هزینه‌های بیشتر بر نظام سلامت و به دنبال آن گرفتار شدن در چرخه معیوبی که هیچ‌یک از بازیگران حاضر در این عرصه نه تنها سودی نبرده بلکه احساس خسران هم می‌کنند.
این در شرایطی است که تمامی حلقه‌های این زنجیره تامین از تولیدکننده و وارد‌کننده و توزیع‌کننده گرفته تا پزشک و داروساز و بیمار نارضایتی خود را به اشکال مختلف ابراز کرده و متاسفانه شاهد گسترش موج شکایات در این زمینه هستیم.
از دید کارشناسان امر به دلیل وجود نگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و نهایتا دارودرمانی و ورود سازمان‌های مختلف به حوزه قیمت‌گذاری دارو ضمن مغفول ماندن اصل بررسی این مقوله از منظر تخصصی و فنی، باید پذیرفت که هنوز تا رسیدن به مرز عدالت و رعایت انصاف کامل فاصله بسیار داریم همیشه در طرف مقابل رعایت عدالت که به معنای احقاق حق است به طور کلی واژه ظلم به کار گرفته می‌شود و اینجاست که می‌توان ادعا کرد فعالان این حوزه به ویژه تولیدکنندگان تا زمانی که تنها جلب رضایت غیر‌علمی بیماران و سازمان‌های دولتی و مدیران بالاسری مدنظر مسوولان باشد مورد ظلم واقع شده‌اند و حق دارند به این شیوه حکومت‌داری معترض باشند چرا که هرگز نمی‌توانیم بار عملکرد نا‌مناسب و سوء‌مدیریت سازمان‌های بیمهگر و حمایتی را بر دوش این قشر زحمتکش انداخت و همه مصائب ایشان در محاسبات مدنظر قرار نگیرد چرا که هدف رضایت تنها بخشی از ذی‌نفعان این عرصه در ذهن مسوولان از اهم واجبات است و هیچ‌گاه به نتایج تصمیمات خود عمیقا ورود نکرده و با توجه به عمر کوتاه مدیران دولتی و اساسا نداشتن یک برنامه و نقشه راه شفاف، جامع و بلند‌مدت، فرصتی برای پاسخگویی درست به عملکرد خود و عواقب حاصل از آن پیدا نکرده و کسی هم وجود ندارد که داد متضرران مظلوم را بستاند و با وجود این حجم گلایه و درخواست از طرف تولیدکنندگان دارو در جهت اصلاح روند قیمت‌گذاری بر اساس واقعیات بازار و در نظر گرفتن سهم تاثیر هر یک از نهاده‌های تولیدی بر قیمت تمام شده به قول شاعر دلسوخته دوران قجر، یغمای جندقی، باید این‌گونه سرود:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
یقینا در نظامی که سازمان‌های بیمهگر به جای اصلاح رویه‌های مدیریتی خود و کاهش هزینه‌های زائد و بهره‌گیری بهینه‌تر از منابع و سرمایه‌های موجود و اتخاذ تصمیمات انقباضی در جلوگیری از گسترش بی‌رویه بوروکراسی اداری و عریض و طویل شدن چارت‌های سازمانی خود تنها به کاهش بار مسوولیتی و مالی خود از طریق به کارگیری سیاست‌هایی چون حذف برخی اقلام دارویی از لیست مشمول بیمه، مقاومت در ورود داروهای موثر جدید به فارماکوپه، اضافه کردن داروهای جدید به لیست مشمول بیمه، تحمیل پرداخت هزینه ما‌‌به‌التفاوت قیمت دارو با پایه بیمه بر بیمار به دلیل قرار دادن ارزان‌ترین نوع داروی موجود در بازار به عنوان مبنای محاسبه قیمت مورد قبول بیمه در اکثر موارد، وضع قوانین محدود‌کننده متعدد و سختگیرانه به جهت کاهش پوشش بیمه‌ای برای پزشکان و داروسازان، عقد قراردادهای کاملا یکطرفه با عوامل اجرایی فعال در حوزه دارو و درمان و بسیاری موارد دیگر که امکان بیان همه آنها نیست، می‌پردازد. آیا مجالی برای بازگو کردن عواقب ناشی از اجرای این سیاست‌ها و تصمیمات متمرکزشان در پایین نگه‌داشتن دستور قیمت دارو حتی با
وجود مخالفت‌های موجود در حذف ارز یارانه‌ای از سمت فعالان این حوزه می‌ماند؟
عواقب و نتایجی چون افزایش مصرف خودسرانه دارو، بروز انواع مقاومت‌های دارویی، رشد چشمگیر سرانه مصرف عددی دارو و تعداد اقلام دارویی در نسخ بیماران در کشور در مقایسه با استانداردهای دنیا، تضعیف صنایع داروسازی به دلیل کاهش حاشیه سود تولید، توقف یا کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این صنعت و از بین رفتن انگیزه در سرمایه‌گذاران کاهش مزیت‌های نسبی تولید دارو در داخل و عدم تمرکز بر واحد‌های تحقیق و توسعه دارویی و ….. و نهایتا ظهور پدیده‌های غریبی چون قاچاق معکوس دارو از طریق جمع‌آوری داروها از سطح داروخانه به خصوص در مناطق مرزی تنها به دلیل ارزانی آنها نسبت به بازار دارویی در کشورهای همسایه پس از بروز تلاطم‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و ضعیف شدن پول ملی در مقابل ارزهای رایج در این کشور‌ها را شاهد هستیم و از طرفی گاه بروز کمبودهای دارویی نه تنها در مورد داروهای خاص بلکه حتی در خصوص داروهای ژنریک ساده که معمولا تولیدکننده داخل نیز داشته است ولی به دلایل مختلف از جمله نداشتن سود معقول و یا حتی تحمیل ضرر مالی به شرکت از برنامه تولید این شرکت‌های داروسازی ولو به صورت موقت حذف می‌شود، بر مصائب صنعتگران مظلوم این حوزه افزوده است.
جای بسی تعجب است چرا از تجربیات گذشته خودمان در حراج سرمایه‌های ملی خود به عنوان مثال در ارزان‌فروشی بنزین که تنها موجبات مصرف بی‌رویه و قاچاق به خارج و تاراج یارانه‌هایی که باید به مردم این مرز و بوم برسد در حالی که به واسطه حفظ بهای مفت و ناچیز و تصنعی سوخت بر پایه سیاست‌های غلط مسوولان به جیب قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان در همسایگان کشور عزیزمان می‌رود درس نمی‌گیریم یا حتی از الگوهای موفق و نظام‌های سلامت و درمان مترقی در کشورهای پیشرو بهره کافی نمی‌بریم و تنها اصرار بر تداوم آن دسته از سیاست‌های سنتی و کهنه خود داریم که با هیچ‌یک از معیار‌های پیشرفته و امروزی حکمرانی خوب انطباق ندارد لذا برای رهایی از این گرداب چه زیبا شاعر کاشانی ما سروده است:
چشم‌ها را باید شست
جور دیگر باید دید
چشم‌ها را باید شست
جور دیگر باید دید
دکتر مجید محمدحسینی
مدیرعامل شرکت داروسازی
کیش مدیفارم
نظرشما
آخرین اخبار