چندی پیش، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، نامه‌ای به سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی با رونوشت به دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ و رییس مجتمع رسیدگی به قاچاق کالا، ارز و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی ارسال کرد که موضوع آن دکتر محمد رازی متخصص ارتوپدی بود
شفا آنلاین>سلامت>دکتر محمد رازی می گوید که در دو سال گذشته روندی شکل گرفته بود به این ترتیب که هر مریضی که به وسیله من جراحی می شد، بعد از درمان پرونده اش توسط عده ای که اصولا صلاحیت و وجاهت قانونی این کار نداشتند، مورد بازبینی و کنکاش قرار می گرفت و گاهی اوقات اقدام به تحریک بیماران و ایجاد نارضایتی در آن ها می شد
به گزارش شفا آنلاین، چندی پیش، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، نامه‌ای به سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی با رونوشت به دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی(Medical System) تهران بزرگ و رییس مجتمع رسیدگی به قاچاق کالا، ارز و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی ارسال کرد که موضوع آن دکتر محمد رازی متخصص ارتوپدی بود.
این نامه که اخیرا به یکی از مباحث مطرح در محافل پزشکی تبدیل شده، حاوی شکایتی از دکتر محمد رازی بود که طی آن از عملکردهای وی شکایت شده بود.در این نامه آمده است که دکتر رازی با دادن برگه‌هایی به بیماران و اعلام در شبکه‌های اجتماعی و سایر مجاری اطلاع‌رسانی به آن‌ها اعلام کرده است که تا زمانی که معاونت‌درمان وزارت بهداشت کد‌های جراحی و هم‌چنین لوازم و تجهیزات پزشکی(Medical Equipment) مورد نیاز عمل‌های ایشان را تایید نکنند، وی از انجام اعمال جراحی خودداری خواهد کرد.
در این نامه ذکر شده از آن‌جا که این عملکرد دکتر رازی منجر به افزایش نارضایتی و سردرگمی بیماران شده است تقاضای رسیدگی به موضوع طرح شده است.
این شکایت در نهایت منجر به صدور ابلاغیه‌ای به تاریخ ۹ مرداد ماه ۹۸ از سوی شعبه یکم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ (جرایم پزشکی) شده که ذیل موارد اتهامی « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» قید شده است.
اصل ماجرا چیست؟
اما دکتر محمد رازی ضمن رد اغلب موارد مطرح شده در شکایت معاونت درمان، می‌گوید: اصل ماجرا این است که مساله شکایت دانشگاه علوم پزشکی ایران کاملا بی‌اساس بوده و به همین دلیل اصل مساله از سوی سازمان تعزیرات و سازمان نظام پزشکی ناوارد تشخیص داده شده است.
به‌همین خاطر دادسرای جرایم‌پزشکی موضوع را به صورت «تشویش اذهان عمومی» مطرح کرده است که آن هم مبنایی ندارد.
دکتر محمد رازی می‌گوید: مساله این است که در این پرونده اصولا دانشگاه علوم پزشکی کاره‌ای نیست و در حقیقت معاونت درمان وزارت بهداشت است که به دنبال پی‌گیری این مساله است.به گفته او از آن جا که محل کار من بیمارستان آتیه است، معاونت درمان وزارت بهداشت سعی می‌کند با فشار آوردن به دانشگاه شهیدبهشتی به عنوان متولی بیمارستان آتیه، یک مستمسک قانونی به دست آورده و روند پرونده را به شکل دلخواه خود و در جهت فشار آوردن به این جانب پیش ببرد.
وی با اشاره به این که در واقع این مساله به بیمارستان نورافشار مربوط می‌شود، تلاش برای وارد کردن اسامی و بیمارستان‌های دیگر به این پرونده را به خاطر یافتن مستمسکی قانونی می‌داند که در نهایت طرح این ادعای پوچ به ضرر مدعیانش تمام خواهد شد. چون با این اتهام پوچ خودشان را زیر سوال می‌برند.
دکتر رازی با انتقاد از عملکرد معاونت درمان وزارت بهداشت(Ministry of Health) می‌گوید: آقای دکتر نمکی به عنوان یکی از اولین عملکردهای خود می‌بایستی که معاونت درمان را به شخص دیگری می‌سپردند که این اتفاق نیفتاد و نتیجه آن عملکردهایی از این دست بوده است.
این متخصص ارتوپدی در توضیح اصل مساله این گونه توضیح می‌دهد: در دو سال گذشته روندی شکل گرفته بود به این ترتیب که هر مریضی که به‌وسیله من جراحی می‌شد، بعد از درمان پرونده‌اش توسط عده‌ای که اصولا صلاحیت و وجاهت قانونی این کار نداشتند، مورد بازبینی و کنکاش قرار می‌گرفت و گاهی اوقات اقدام به تحریک بیماران و ایجاد نارضایتی در آن‌ها می‌شد.
به این‌خاطر بود که من هم اعلام کردم که برای از متوقف شدن این روند غیر عقلانی بهتر است بیماران قبل از مراجعه به من و انجام عمل جراحی از معاونت درمان وزارت بهداشت نامه تاییدیه‌ای بیاورند در غیر این‌صورت من اقدام به عمل جراحی نخواهم کرد.
در حال حاضر روند کار چگونه است؟
وی با اشاره به این که اخیرا انجام اعمال جراحی را سر گرفته است و نزدیک به ۷۰ عمل نیز صورت گرفته است، درباره دلیل این رفتارها می گوید: از آن جا که من منتقد برخی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های معاونت درمان وزارت بهداشت بوده‌ام دوستان تلاش می‌کنند با این رفتار نادرست، من را وادار به سکوت کنند. به این دلیل من اعلام می‌کنم این پرونده بیش از آن که به مسائل تخصصی حوزه پزشکی مربوط باشد یک تسویه حساب شخصی است.
دکتر رازی با اشاره به این که در یک هفته احتمالا این پرونده به سرانجام خود نزدیک می‌شود، افزود: اصولا کارمند دولت که هیچ نوع سواد و تخصصی در حوزه پزشکی ندارد، صلاحیت و حق بررسی پرونده‌های پزشکی و اعمال نظر در مورد آن‌ها را ندارد مگر در خصوص برخی مسائل مالی، اقتصادی و امثال آن.
در غیر این صورت دخالت ناروا در امور پزشکی است. به همین دلیل بود که من گفتم اگر قرار است بعد از هر درمانی عده‌ای بروند و بدون صلاحیت شروع به کنکاش در پرونده‌های پزشکی من کنند همان بهتر که قبل از شروع درمان بیماران نامه تایید از معاونت درمان بیاورند.
وی در پایان اضافه می‌کند که چون من منتقد برخی از امور هستم و دوستان از نظر حرفه‌ای و تخصصی مدرکی علیه من ندارند به دنبال عصبانی کردن من هستند. در حالی‌که یک پزشک باید بتواند با احساس امنیت شغلی و در محیطی آرام به ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود بپردازد.جهان صنعت نیوز
به گزارش شفا آنلاین، چندی پیش، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، نامه‌ای به سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی با رونوشت به دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی(Medical System) تهران بزرگ و رییس مجتمع رسیدگی به قاچاق کالا، ارز و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی ارسال کرد که موضوع آن دکتر محمد رازی متخصص ارتوپدی بود.
این نامه که اخیرا به یکی از مباحث مطرح در محافل پزشکی تبدیل شده، حاوی شکایتی از دکتر محمد رازی بود که طی آن از عملکردهای وی شکایت شده بود.در این نامه آمده است که دکتر رازی با دادن برگه‌هایی به بیماران و اعلام در شبکه‌های اجتماعی و سایر مجاری اطلاع‌رسانی به آن‌ها اعلام کرده است که تا زمانی که معاونت‌درمان وزارت بهداشت کد‌های جراحی و هم‌چنین لوازم و تجهیزات پزشکی(Medical Equipment) مورد نیاز عمل‌های ایشان را تایید نکنند، وی از انجام اعمال جراحی خودداری خواهد کرد.
در این نامه ذکر شده از آن‌جا که این عملکرد دکتر رازی منجر به افزایش نارضایتی و سردرگمی بیماران شده است تقاضای رسیدگی به موضوع طرح شده است.
این شکایت در نهایت منجر به صدور ابلاغیه‌ای به تاریخ ۹ مرداد ماه ۹۸ از سوی شعبه یکم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ (جرایم پزشکی) شده که ذیل موارد اتهامی « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» قید شده است.
اصل ماجرا چیست؟
اما دکتر محمد رازی ضمن رد اغلب موارد مطرح شده در شکایت معاونت درمان، می‌گوید: اصل ماجرا این است که مساله شکایت دانشگاه علوم پزشکی ایران کاملا بی‌اساس بوده و به همین دلیل اصل مساله از سوی سازمان تعزیرات و سازمان نظام پزشکی ناوارد تشخیص داده شده است.
به‌همین خاطر دادسرای جرایم‌پزشکی موضوع را به صورت «تشویش اذهان عمومی» مطرح کرده است که آن هم مبنایی ندارد.
دکتر محمد رازی می‌گوید: مساله این است که در این پرونده اصولا دانشگاه علوم پزشکی کاره‌ای نیست و در حقیقت معاونت درمان وزارت بهداشت است که به دنبال پی‌گیری این مساله است.به گفته او از آن جا که محل کار من بیمارستان آتیه است، معاونت درمان وزارت بهداشت سعی می‌کند با فشار آوردن به دانشگاه شهیدبهشتی به عنوان متولی بیمارستان آتیه، یک مستمسک قانونی به دست آورده و روند پرونده را به شکل دلخواه خود و در جهت فشار آوردن به این جانب پیش ببرد.
وی با اشاره به این که در واقع این مساله به بیمارستان نورافشار مربوط می‌شود، تلاش برای وارد کردن اسامی و بیمارستان‌های دیگر به این پرونده را به خاطر یافتن مستمسکی قانونی می‌داند که در نهایت طرح این ادعای پوچ به ضرر مدعیانش تمام خواهد شد. چون با این اتهام پوچ خودشان را زیر سوال می‌برند.
دکتر رازی با انتقاد از عملکرد معاونت درمان وزارت بهداشت(Ministry of Health) می‌گوید: آقای دکتر نمکی به عنوان یکی از اولین عملکردهای خود می‌بایستی که معاونت درمان را به شخص دیگری می‌سپردند که این اتفاق نیفتاد و نتیجه آن عملکردهایی از این دست بوده است.
این متخصص ارتوپدی در توضیح اصل مساله این گونه توضیح می‌دهد: در دو سال گذشته روندی شکل گرفته بود به این ترتیب که هر مریضی که به‌وسیله من جراحی می‌شد، بعد از درمان پرونده‌اش توسط عده‌ای که اصولا صلاحیت و وجاهت قانونی این کار نداشتند، مورد بازبینی و کنکاش قرار می‌گرفت و گاهی اوقات اقدام به تحریک بیماران و ایجاد نارضایتی در آن‌ها می‌شد.
به این‌خاطر بود که من هم اعلام کردم که برای از متوقف شدن این روند غیر عقلانی بهتر است بیماران قبل از مراجعه به من و انجام عمل جراحی از معاونت درمان وزارت بهداشت نامه تاییدیه‌ای بیاورند در غیر این‌صورت من اقدام به عمل جراحی نخواهم کرد.
در حال حاضر روند کار چگونه است؟
وی با اشاره به این که اخیرا انجام اعمال جراحی را سر گرفته است و نزدیک به ۷۰ عمل نیز صورت گرفته است، درباره دلیل این رفتارها می گوید: از آن جا که من منتقد برخی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های معاونت درمان وزارت بهداشت بوده‌ام دوستان تلاش می‌کنند با این رفتار نادرست، من را وادار به سکوت کنند. به این دلیل من اعلام می‌کنم این پرونده بیش از آن که به مسائل تخصصی حوزه پزشکی مربوط باشد یک تسویه حساب شخصی است.
دکتر رازی با اشاره به این که در یک هفته احتمالا این پرونده به سرانجام خود نزدیک می‌شود، افزود: اصولا کارمند دولت که هیچ نوع سواد و تخصصی در حوزه پزشکی ندارد، صلاحیت و حق بررسی پرونده‌های پزشکی و اعمال نظر در مورد آن‌ها را ندارد مگر در خصوص برخی مسائل مالی، اقتصادی و امثال آن.
در غیر این صورت دخالت ناروا در امور پزشکی است. به همین دلیل بود که من گفتم اگر قرار است بعد از هر درمانی عده‌ای بروند و بدون صلاحیت شروع به کنکاش در پرونده‌های پزشکی من کنند همان بهتر که قبل از شروع درمان بیماران نامه تایید از معاونت درمان بیاورند.
وی در پایان اضافه می‌کند که چون من منتقد برخی از امور هستم و دوستان از نظر حرفه‌ای و تخصصی مدرکی علیه من ندارند به دنبال عصبانی کردن من هستند. در حالی‌که یک پزشک باید بتواند با احساس امنیت شغلی و در محیطی آرام به ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود بپردازد.جهان صنعت نیوز
نظرشما
آخرین اخبار