انتصاب دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت

شفاآنلاین :وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درحکمی سید سجاد رضوی را به عنوان دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب کرد.

به گزارش شفا آنلاین، سعید نمکی دوشنبه شب در این حکم خطاب به رضوی نوشت: شورای عالی بیمه جایگاه تعامل، هم فکری و هم افزایی کلیه دست اندرکاران و نمایندگان ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاهی که تولیت نظام سلامت را برعهده دارد، همواره باید در راستای تعادل و دفاع از حقوق همه اعضای شورا گام بردارد. بدیهی است زمانی می‌توانیم متولی منصفی باشیم که در جایگاه ارائه دهنده خدمت یا گیرنده خدمت یا هر دو قرار نگیریم.

نمکی ادامه داد: دفاع از حقوق سازمان‌های بیمه‌گر به همان اندازه مهم است که دفاع از حقوق مردم به عنوان گیرندگان اصلی خدمت و شورای عالی بیمه روزگاری به توفیق دست خواهد یافت که حقوق همه را در کنار هم ببیند. لذا ضروری‌ست نظرات همه اعضا اخذ و قبل از جلسات اصلی در کمیته‌های فنی و تخصصی به تأثیرات هرگونه تصمیم‌گیری پرداخته و حاصل بحث‌های کارشناسی در شورا مطرح شود.

وزیر بهداشت بیان کرد: موارد مغفول مانده‌ای همچون بسته پایه خدمات، بسته بیمه تکمیلی و غیره نیازمند بحث کارشناسی و بازنگری علمی است که امید است پس از مدت‌ها بسته پایه خدمت در بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی تعریف گردد. به علاوه امروز آنچه به عنوان بسته بیمه تکمیلی مطرح می‌شود اکثراً تفاوت پرداخت در خدمت یکسان در بخش دولتی و خصوصی است. این مورد دقیقاً باید بازنگری شود.

نمکی نوشت: خدمات پیشگیری و باز توانی، پرستاری در منزل و ده‌ها خدمت دیگر که می‌تواند با تحت پوشش قرار گرفتن توسط سازمان‌های بیمه‌گر از هزینه‌های انبوه درمان آنها بکاهد، مورد مغفول مانده دیگری‌ست که نیازمند بررسی و تحولی بنیادین است که انتظار می‌رود با گذاشتن جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بدان پرداخته شود.

وی ادامه داد: مواردی همچون تحت پوشش قرار دادن بعضی از داروهای گران قیمت و بسیار کم تأثیر و همچنین روش‌های تشخیصی بی مورد و عدم استقرار نظام ارجاع، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و دیگر الزامات و بازنگری کتاب ارزش نسبی و نظام پرداخت نامناسب کمر بیمه را در سال‌های اخیر شکسته و به خصوص بیمه‌های پایه را با چالش جدی مالی روبه‌رو کرده که اگر سریعاً چاره اندیشی نشود ورشکستگی آنها حتمی است.

نمکی درباره استقرار پرونده الکترونیک سلامت در این حکم نوشت: خوشبختانه با تلاش چند ماهه اخیر همکارانم استقرار پرونده الکترونیک سلامت به عنوان ریل مهم و اساسی ورود دیگر اجزا و عناصر ضروری نظام سلامت همچون پزشکی خانواده و سیستم ارجاع محقق می‌شود و امیدوارم در این ایام باقیمانده بتوانیم در تعریف بسته خدمات و تفسیر نظام مالی پرداخت با مشارکت کلیه ذینفعان در نظام سلامت دگرگونی خردمندانه‌ای را به نفع اقتصاد سلامت رقم زنیم.

وزیر بهداشت اظهار داشت: با ادغام مدیریت بیمه سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نباید تصور شود که گیرنده خدمت با ارائه دهنده درهم ادغام یافته‌اند. تلاش شود تا شخصیت و استقلال حقوقی بیمه سلامت و قدرت چانه زنی آن به عنوان گیرنده خدمت حفظ شود.

وی درباره اهمیت خرید راهبردی خدمات سلامت بیان کرد: خرید راهبردی خدمت گرچه در حال حاضر به دلیل اجبار گیرندگان خدمت و سازمان‌های بیمه‌گر در خرید بخش عمده خدمت از مراکز دولتی مفهوم واقعی را ندارد مع الوصف باید در این راستا تلاش کنیم.

نمکی با اشاره به تعرفه‌های پزشکی نوشت: در سال‌های اخیر اولین سالی بود که تلاش کردیم تعرفه‌ها قبل از پایان سال در هیأت دولت مطرح و ابلاغ شود و باز برای اولین بار طی چند سال گذشته تعرفه بخش خصوصی از بخش دولتی متفاوت دیده شد. همکاران‌مان در بخش خصوصی به دلیل عدم رشد متناسب در سال‌های گذشته گلایه‌مند هستند. ضروری‌ست با جلب نظر نمایندگان بخش خصوصی و برگزاری جلسات کارشناسی با آنها و به خصوص سازمان نظام پزشکی تعرفه‌های آتی را بررسی و جهت طرح در جلسات شورای عالی ارائه کنید.

وزیر بهداشت ادامه داد: بی تردید هر گونه لطمه به سرمایه گذاران بخش خصوصی که آنها را به زیان دهی مبتلا کند، رغبت سرمایه گذاری در نظام سلامت را کاهش داده، سرمایه‌ها را به بخش‌های دیگر سوق خواهد داد و در نهایت بار این گریز سرمایه به دوش دولت خواهد افتاد. لذا نگاه واقع گرایانه به اقتصاد بخش خصوصی به گونه‌ای که عدم فشار بر مردم شریف و نیازمند نیز عمیقاً لحاظ شده به پرداخت بیشتر از جیب اقشار تهی دست منتهی نگردد، می‌تواند در مشارکت بیشتر این بخش در نظام سلامت کمک کند.

نمکی همچنین از علی رضا اولیایی منش، دبیر سابق شورای عالی بیمه سلامت تشکر و قدردانی کرد.ایرنا