رئیس کانون وکلا،نمایندگان مجلس ومسولان نظام پزشکی وپزشکی قانونی نظردادند:
شفا آنلاین -سرانجام چند ماه قبل قانون مجازات اسلامي كه حدود 30 سال به شكل آزمايشي اجرا مي‌شد، پس از بازنگري و اصلاح كلي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
به گزارش شفاآنلاین ،در اين قانون برخي مواد تغيير كرده و يا كامل‌تر شدند. هرچند
قانونگذار با آوردن مجازات‌هاي جايگزين حبس و برخي تخفيف‌ها و تعليقات در صدور حكم
سعي بر رعايت عدل و انصاف داشته، اما برخي قوانين نيز به گونه‌اي تصويب شده كه دست
قضات را در تفسير قانون و صدور حكم بسته است.
يكي از اين موارد مربوط به ماده 616 قانون مجازات اسلامي است كه اين روزها دستمايه اعتراض و گلايه جامعه پزشكي در ايران شده است. اين ماده مي‌گويد: «در صورتي كه قتل غير‌عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب رعايت نكردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد، مگر اين‌كه خطاي محض باشد.»
اين در حالي است كه در ماده 22 قانون قبلي در اين‌باره آمده بود: «دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب حال متهم باشد.»
بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري در اين‌باره مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد آنچه موجب نگراني جامعه پزشكان شده است، بسته شدن دست قضات براي صدور حكم تخفيف است. پيش از اين وقتي پزشكي از اولياي دم رضايت مي‌گرفت، حتي اگر مقصر هم بود مستوجب مجازات نمي‌شد، اما با قانون جديد قاضي مي‌تواند چنانچه به اين موضوع برسد كه پزشك مقصر بوده، برايش مجازات حبس صادر كند.»
كشاورز تصريح مي‌كند: «هرچند رئيس قوه قضائيه بخشنامه‌اي صادر و تأكيد داشته قضات دادگاه‌ها در رسيدگي به جرايم پزشكي با توجه به حساسيت اين شغل و ملاحظه جايگاه متهم، دفعات و كيفيت ارتكاب، قصد و نيت احسان به بيمار و ساير جهات مخففه و در صورتي كه قتل غير‌عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا به سبب رعايت نكردن نظامات واقع شود، در تعيين كيفر و حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي يا دوره مراقبت استفاده كنند، اما اين در حالي است كه قاضي مي‌تواند بخشنامه مذكور را اجرا نكند و ترتيب اثر ندهد، زيرا قاضي بطور حتم ملزم به رعايت بخشنامه نيست مگر آن‌كه خودش به اين اعتقاد برسد كه پزشك مقصر مستوجب مجازات حبس نيست. البته به نظر مي‌رسد اعتراض پزشكان و دلنگراني آنها نيز بيشتر از اين بابت باشد.»
ترس پزشكان از تغيير قانون
به گفته وي، اين يك واقعيت است كه هيچ پزشكي نمي‌خواهد در درمان بيمارش كوتاهي كند و بيمار متضرر شود. در بسياري از موارد نيز پزشك در بروز حادثه مقصر نيست. اما آنچه باعث نگراني گسترده جامعه پزشكي شده، اين است كه ميزان تقصير پزشك در صدور حكم بي‌تأثير است، يعني اگر پزشكي در بررسي كميسيون نظام پزشكي يا پزشكي قانوني يك درصد مقصر شناخته شود يا 90 درصد، قاضي مي‌تواند مجازات حبس را براي وي درنظر بگيرد، چرا كه در قانون به ميزان تقصير و درصد آن اشاره نشده است و همين موضوع باعث نگراني جامعه پزشكي شده است.
دكتر نازپرور با اشاره به قانون نظام پزشكي اظهار داشت: «برخورد با پزشك متخلف بسيار مهم است و هدف و مقصود هم اين نيست كه پزشكان متخلف مجازات نشوند، بلكه در قانون نظام پزشكي هم مجازات‌هاي سنگيني براي اين پزشكان وجود دارد. از تذكر شفاهي گرفته تا محروميت دائم از فعاليت در عرصه طبابت در كل كشور كه مجازات سنگيني براي پزشك خطاكار است، اما در نهايت بايد كاري كرد كه قداست حرفه پزشكي حفظ شود و اگر پزشكي به عمد يا غير‌عمد مرتكب خطا شد، بايد با او برخورد شود، اما نه به گونه‌اي كه كل حرفه پزشكي زير سؤال برده شود.
اعتراض پزشكان مانع صدور احكام بازدارنده نشود
رئيس كميسيون حقوقي مجلس در ادامه با اشاره به بحث مربوط به تعزيرات اظهار مي‌كند: «تعزير موضوعي است كه مجازاتش به دست حاكم و قاضي است و براي پزشكي كه بي‌احتياطي مي‌كند و موجب خسارت و تلف مي‌شود، مجازات حبس در قانون تعيين شده است، اما قاضي مي‌تواند از مجازات جايگزين نيز استفاده كند. رئيس قوه قضائيه نيز بخشنامه‌اي درنظر گرفته و به قضات اجازه داده از قوانين مجازات جايگزين حبس استفاده كنند. البته گفتني است مقدمه كار و تصميم و نظر نهايي قاضي و دادگاه‌ها و دادسراها همان نظريه كارشناسي است كه خود نظام‌پزشكي و كميسيون‌هاي وزارت بهداشت اعلام مي‌كنند. در واقع نخست آنها درصد خطا و قصور پزشك را بررسي مي‌كنند و سپس وي را به دستگاه قضايي معرفي مي‌كنند. يعني اين‌گونه نيست كه تعيين درصد قصور پزشكان در ميزان حكم يا تخفيف و تشديد مجازات بي‌تأثير باشد.
به گفته وي، در واقع قضات بر پايه ميزان بي‌احتياطي، بي‌تخصصي، سهل‌انگاري و يا خطاي محض بودن كار يك پزشك رأي صادر مي‌كنند. ضمن اين‌كه آنها مي‌توانند از تمام ظرفيت‌هاي قانون و بخشنامه رئيس قوه قضائيه استفاده كنند تا مجازات حبس بدهند يا ندهند. اين در حالي است كه سياست برپايه صادر نكردن مجازات حبس نيست چرا كه حرفه پزشكي با جان مردم سر و كار دارد و بي احتياطي و سهل‌انگاري در معالجه بيمار ممكن است صدمه جبران‌ناپذيري وارد كند و بايد با فرد خاطي برخورد شود تا ديگران ملزومات اين كار خطير را رعايت كنند. پس اعتراض پزشكان نبايد مانع از صدور احكام بازدارنده باشد و اجراي قانون در اولويت است.
تحقيقات نشان داده حدود 80 درصد پزشكان پس از تشكيل پرونده قضايي برايشان اعتماد به نفس خود را از دست داده و 60 درصد آنها نيز از پذيرش بيماران پرخطر سر باز مي‌زنند هر چند در سال‌هاي اخير و با توجه به تغيير نگرش قضات در صدور احكام قضايي، رعايت شأن و شغل پزشك همواره مدنظر قرار داده شده است اما به تازگي در گوشه و كنار كشور چند قاضي با صدور احكام حبس و مجازات شديد براي پزشكان مقصر، موجبات نگراني جامعه پزشكي را فراهم آورده‌اند.
درمان، نيازمند آرامش و اعتماد به نفس
يكي از اين موارد مربوط به ماده 616 قانون مجازات اسلامي است كه اين روزها دستمايه اعتراض و گلايه جامعه پزشكي در ايران شده است. اين ماده مي‌گويد: «در صورتي كه قتل غير‌عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب رعايت نكردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد، مگر اين‌كه خطاي محض باشد.»
اين در حالي است كه در ماده 22 قانون قبلي در اين‌باره آمده بود: «دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب حال متهم باشد.»
بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري در اين‌باره مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد آنچه موجب نگراني جامعه پزشكان شده است، بسته شدن دست قضات براي صدور حكم تخفيف است. پيش از اين وقتي پزشكي از اولياي دم رضايت مي‌گرفت، حتي اگر مقصر هم بود مستوجب مجازات نمي‌شد، اما با قانون جديد قاضي مي‌تواند چنانچه به اين موضوع برسد كه پزشك مقصر بوده، برايش مجازات حبس صادر كند.»
كشاورز تصريح مي‌كند: «هرچند رئيس قوه قضائيه بخشنامه‌اي صادر و تأكيد داشته قضات دادگاه‌ها در رسيدگي به جرايم پزشكي با توجه به حساسيت اين شغل و ملاحظه جايگاه متهم، دفعات و كيفيت ارتكاب، قصد و نيت احسان به بيمار و ساير جهات مخففه و در صورتي كه قتل غير‌عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا به سبب رعايت نكردن نظامات واقع شود، در تعيين كيفر و حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي يا دوره مراقبت استفاده كنند، اما اين در حالي است كه قاضي مي‌تواند بخشنامه مذكور را اجرا نكند و ترتيب اثر ندهد، زيرا قاضي بطور حتم ملزم به رعايت بخشنامه نيست مگر آن‌كه خودش به اين اعتقاد برسد كه پزشك مقصر مستوجب مجازات حبس نيست. البته به نظر مي‌رسد اعتراض پزشكان و دلنگراني آنها نيز بيشتر از اين بابت باشد.»
طبق آمار موجود در ايران شكايت از كاركنان و دست‌اندركاران
مختلف حوزه درمان فقط يك‌دهم درصد از كل پرونده‌هاي قضايي را شامل مي‌شود كه نسبت
به آمار جهاني رقم بسيار پاييني است. حال آن‌كه حدود 40 درصد از اين شكايت‌ها به
محكوميت پزشك و تيم درماني مي‌انجامد.
اين در حالي است كه اقدام‌هاي درماني با هدف بهبود و سلامتي بيمار انجام مي‌شود و هميشه عوارض احتمالي خواسته و ناخواسته‌اي نيز در كنار درمان به وجود مي‌آيد كه تشخيص عمدي يا سهوي بودن آنها بر عهده كميسيون‌هاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني است. اما آيا تعيين مجازات حبس براي پزشكان حكمي پسنديده است يا خير؟
اين در حالي است كه اقدام‌هاي درماني با هدف بهبود و سلامتي بيمار انجام مي‌شود و هميشه عوارض احتمالي خواسته و ناخواسته‌اي نيز در كنار درمان به وجود مي‌آيد كه تشخيص عمدي يا سهوي بودن آنها بر عهده كميسيون‌هاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني است. اما آيا تعيين مجازات حبس براي پزشكان حكمي پسنديده است يا خير؟
ترس پزشكان از تغيير قانون
دكتر بشير نازپرور - مديركل پزشكي قانوني استان تهران - در
اين‌باره به ايران مي‌گويد: «وقتي قانونگذار قانوني را وضع مي‌كند، هدفش ايجاد نظم
و امنيت در جامعه است، نه زير سؤال بردن و شكستن حرمت افراد. در قانون جديد مجازات
اسلامي آمده است: «اگر بيماري در جريان روند درمان فوت كند و براي پزشك معالجش اثبات
تقصير شود، قاضي مي‌تواند مجازات حبس را براي پزشك تعيين كند. البته در كنار اين
ماده قانوني موادي از جمله ماده 79 و 86 قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه مجازات
جايگزين حبس را به قاضي معرفي كرده است. در اغلب موارد نيز قضات با درنظر گرفتن
حرمت كار طبابت و شأن پزشك از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده مي‌كنند.»
مديركل پزشكي قانوني استان تهران در ادامه بيان مي‌كند: «در
كنار اين مواد قانوني كه مجوز استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس را به قاضي مي‌دهد،
آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي هم وجود دارد كه باعث مي‌شود قضات به نحوي احكام را
صادر كنند كه خداي ناكرده حاشيه امني براي فرد متخلف ايجاد نشود و با صدور اين
احكام، مردم ضرر نكنند.»
به گفته وي، اين يك واقعيت است كه هيچ پزشكي نمي‌خواهد در درمان بيمارش كوتاهي كند و بيمار متضرر شود. در بسياري از موارد نيز پزشك در بروز حادثه مقصر نيست. اما آنچه باعث نگراني گسترده جامعه پزشكي شده، اين است كه ميزان تقصير پزشك در صدور حكم بي‌تأثير است، يعني اگر پزشكي در بررسي كميسيون نظام پزشكي يا پزشكي قانوني يك درصد مقصر شناخته شود يا 90 درصد، قاضي مي‌تواند مجازات حبس را براي وي درنظر بگيرد، چرا كه در قانون به ميزان تقصير و درصد آن اشاره نشده است و همين موضوع باعث نگراني جامعه پزشكي شده است.
دكتر نازپرور با اشاره به قانون نظام پزشكي اظهار داشت: «برخورد با پزشك متخلف بسيار مهم است و هدف و مقصود هم اين نيست كه پزشكان متخلف مجازات نشوند، بلكه در قانون نظام پزشكي هم مجازات‌هاي سنگيني براي اين پزشكان وجود دارد. از تذكر شفاهي گرفته تا محروميت دائم از فعاليت در عرصه طبابت در كل كشور كه مجازات سنگيني براي پزشك خطاكار است، اما در نهايت بايد كاري كرد كه قداست حرفه پزشكي حفظ شود و اگر پزشكي به عمد يا غير‌عمد مرتكب خطا شد، بايد با او برخورد شود، اما نه به گونه‌اي كه كل حرفه پزشكي زير سؤال برده شود.
اعتراض پزشكان مانع صدور احكام بازدارنده نشود
اللهيار ملكشاهي - رئيس كميسيون حقوق قضايي مجلس شوراي
اسلامي - مي‌گويد: «درباره اعتراض پزشكان به ماده 616 قانون مجازات اسلامي بايد
توجه داشت كه در قانون مجازات اسلامي كه سال گذشته از سوي مجلس تصويب شد، دو ماده
قانوني داريم كه مربوط به بحث ضمان است. ماده 495 تأكيد دارد: «اگر معالجات پزشك
موجب تلف يا صدمه بدني بيمار شود، ضامن ديه است، مگر آن‌كه از قبل برائت يا رضايت
بيمار و خانواده‌اش گرفته شده باشد. در اين صورت حتي اگر مقصر هم بوده باشد، هيچ
مسئوليتي براي وي ندارد. اما اگر رضايت و برائت نگرفته باشد و تخصص و علم درمان را
داشته و در عمل هم تخلف نكرده باشد، اما به بيمار صدمه وارد شده باشد باز هم پزشك
هيچ مسئوليتي ندارد. حال در صورتي كه پزشك برائت نگرفته باشد و از نظر علمي هم
تخصصي نداشته باشد و بي‌احتياطي نيز كرده باشد، يعني تساهل و تسامح داشته باشد، در
اينجا ضامن پرداخت ديه است.»
به گفته وي، در ماده 496 نيز آمده: «اگر پزشك در معالجاتش
دستوردهنده بود، يعني دستور انجام آن را به مريض يا پرستار داده باشد و در دستورات
وي مراعات بحث تخصص يا علم و دقت نشده باشد و موجب صدمه به بيمار شود، پزشك مسئول
است و ضامن!
رئيس كميسيون حقوقي مجلس در ادامه با اشاره به بحث مربوط به تعزيرات اظهار مي‌كند: «تعزير موضوعي است كه مجازاتش به دست حاكم و قاضي است و براي پزشكي كه بي‌احتياطي مي‌كند و موجب خسارت و تلف مي‌شود، مجازات حبس در قانون تعيين شده است، اما قاضي مي‌تواند از مجازات جايگزين نيز استفاده كند. رئيس قوه قضائيه نيز بخشنامه‌اي درنظر گرفته و به قضات اجازه داده از قوانين مجازات جايگزين حبس استفاده كنند. البته گفتني است مقدمه كار و تصميم و نظر نهايي قاضي و دادگاه‌ها و دادسراها همان نظريه كارشناسي است كه خود نظام‌پزشكي و كميسيون‌هاي وزارت بهداشت اعلام مي‌كنند. در واقع نخست آنها درصد خطا و قصور پزشك را بررسي مي‌كنند و سپس وي را به دستگاه قضايي معرفي مي‌كنند. يعني اين‌گونه نيست كه تعيين درصد قصور پزشكان در ميزان حكم يا تخفيف و تشديد مجازات بي‌تأثير باشد.
به گفته وي، در واقع قضات بر پايه ميزان بي‌احتياطي، بي‌تخصصي، سهل‌انگاري و يا خطاي محض بودن كار يك پزشك رأي صادر مي‌كنند. ضمن اين‌كه آنها مي‌توانند از تمام ظرفيت‌هاي قانون و بخشنامه رئيس قوه قضائيه استفاده كنند تا مجازات حبس بدهند يا ندهند. اين در حالي است كه سياست برپايه صادر نكردن مجازات حبس نيست چرا كه حرفه پزشكي با جان مردم سر و كار دارد و بي احتياطي و سهل‌انگاري در معالجه بيمار ممكن است صدمه جبران‌ناپذيري وارد كند و بايد با فرد خاطي برخورد شود تا ديگران ملزومات اين كار خطير را رعايت كنند. پس اعتراض پزشكان نبايد مانع از صدور احكام بازدارنده باشد و اجراي قانون در اولويت است.
تحقيقات نشان داده حدود 80 درصد پزشكان پس از تشكيل پرونده قضايي برايشان اعتماد به نفس خود را از دست داده و 60 درصد آنها نيز از پذيرش بيماران پرخطر سر باز مي‌زنند هر چند در سال‌هاي اخير و با توجه به تغيير نگرش قضات در صدور احكام قضايي، رعايت شأن و شغل پزشك همواره مدنظر قرار داده شده است اما به تازگي در گوشه و كنار كشور چند قاضي با صدور احكام حبس و مجازات شديد براي پزشكان مقصر، موجبات نگراني جامعه پزشكي را فراهم آورده‌اند.
درمان، نيازمند آرامش و اعتماد به نفس
دكتر علي فتاحي، معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور در
اين باره مي‌گويد: مهم‌ترين موضوع در امر درمان و پزشكي، ايجاد فضايي همراه با
آرامش و اعتماد به نفس براي پزشك و بيمار است. اگر يك پزشك با اضطراب و ترس از
مجازات به درمان بيماران پرخطر اقدام كند يا از معالجه آنها سر باز زند، در هر دو
صورت به ضرر بيمار خواهد بود. در حال حاضر نيز تلاش بر اين است كه هم به مردم اين
اطمينان را بدهيم كه پرونده شكايت آنها در كميسيون‌هاي تخصصي پزشكي و دستگاه قضايي
با رعايت عدالت و دقت بررسي خواهد شد و هم پزشكان را از اين ذهنيت نامطلوب دور
كنيم كه در صورت بروز كوچك‌ترين خطاي پزشكي مجازات زندان انتظارشان را مي‌كشد. چرا
كه به عقيده بنده، به زندان انداختن يك پزشك به خاطر قصور ناخواسته در حرفه‌اش، بي‌احترامي
به شأن و قداست حرفه اين افراد است.
فقط با پزشكان متخلف برخورد شود
دكتر شاهين محمدصادقي، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان
مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌گويد: به اعتقاد بنده، آنچه مهم است، رعايت حقوق مردم و
تلاش براي اعاده و احقاق اين حق است. خوشبختانه جامعه پزشكي و پزشكان كشور نيز
هميشه در اين امر پيشقدم بوده و در همه شرايط و برهه‌هاي زماني چه دوران جنگ و
دفاع مقدس و چه در زمان وقوع بلاياي طبيعي اين جامعه پزشكي بوده كه وظيفه خود را
نسبت به مردم به خوبي ايفا كرده است. متأسفانه گاهي مواقع و بندرت شاهد تضييع حقوق
مردم از سوي برخي همكاران بوده‌ايم كه باعث نارضايتي و گلايه‌مندي شده است. وي
تأكيد مي‌كند: براي حفظ حرمت مردم از يك طرف و حفظ حرمت مقام پزشك از سوي ديگر
بايد با افرادي كه هر چند بندرت مرتكب خطايي مي‌شوند برخورد شود. البته اين بدان
معنا نيست كه هر پزشكي در درمان بيمارش به نتيجه مثبت نرسيد از او شكايت شود و
پزشك را محكوم كرد بلكه بايد با پزشكي كه عمدي يا به دليل نداشتن مهارت در درمان
بيماري، مرتكب تخلف شد، برخورد شود. وي ادامه داد: هر چند در اين مورد هم بنده
مجازات حبس را نمي‌پسندم چرا كه پزشكان هر روزه با بيماراني روبه‌رو مي‌شوند كه
ريسك درمان و عمل جراحي آنها بالاست و اگر قرار شود با احتمال درمان بيمار، ريسك
معالجه را قبول كند، اما در مقابل اگر بيمار فوت كرد يا صدمه ديد پزشك به زندان
بيفتد در واقع دودش به چشم مردم مي‌رود. چرا كه آن هنگام تعداد پزشكاني كه حاضر مي‌شوند
براي درمان بيمارشان ريسك كنند، بشدت كم مي‌شود و از ترس زندان و مجازات‌هاي سنگين
از زير بار درمان اين نوع بيماران شانه خالي مي‌كنند و به بهانه‌هاي مختلف سر باز
مي‌زنند و از خودشان سلب مسئوليت مي‌كنند.
نماينده مردم فارس در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين
سؤال كه آيا هر خانواده‌اي كه بيمارش در عمل جراحي فوت مي‌كند حق شكايت از پزشك را
دارد، گفت: متأسفانه بله. حق شكايت از پزشك در همه موارد وجود دارد. هر چند كه
بنده معتقدم اين يك نقص است و كارشناسان حقوقي و قضايي بايد براي سيدگي به اين
پرونده‌ها شرايطي را تعيين كنند و هر شكايت و پرونده‌اي قابليت پيگيري نداشته باشد
اما با اين حال شكايت حق مردم است اما اين كه پزشكي محكوم شود و به زندان بيفتد،
جز در مواردي كه خطايش تعمدي بوده، چندان خوشايند نيست. ضمن اين كه اميدواريم بخشنامه
رياست قوه قضائيه صدور احكام متناسب از سوي قضات را بهبود بخشد.
با بررسي اظهارات كارشناسان شايد بتوان گفت مجازات حبس براي
پزشكي كه سال‌ها درس خوانده و تخصص گرفته و به كلام خداوند قسم ياد كرده كه از
خيانت و تضييع حقوق بيماران بپرهيزد و نخستين وظيفه‌اش نيز حفظ سلامت و تندرستي
بيماران و دستگيري دردمندان باشد مجازات متناسبي نيست اما در مقابل، قاضي نيز با
قرار گرفتن در جايگاه عدالت و قضاوت سوگند ياد كرده كه همواره از حقوق انسان‌ها و
بخصوص آنها كه حقي از ايشان ضايع شده، دفاع كند. بخصوص اگر اين فرد، بيماري باشد
كه نيازمند ياري پزشك براي حفظ سلامتي و جانش بوده و حالا حقوقش به هر دليل ضايع
شده است. هر چند به زندان افتادن پزشك هم نمي‌تواند مرهم روح و جسم آسيب ديه
خانواده متوفي باشد. پس به نظر مي‌رسد قانونگذاران مي‌توانند با بازنگري درباره
اين ماده قانوني و با بهره‌مندي از نظرات كارشناسان مربوطه دغدغه‌هاي جامعه پزشكي
و مردم را در اين زمينه به حداقل‌هاي ممكن برسانند.
ایران
ایران
نظرشما
آخرین اخبار