طبق اين ماده قانوني، در صورتي كه قتل غير‌عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا به خاطر رعايت نكردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد، مگر اينكه خطاي محض باشد. اين در حالي است كه متأسفانه قانونگذار، مرگ و مير ناشي از خدمات پزشكي را هم جزو قتل‌هاي غير‌عمد محسوب كرده است. هرچند اين قانون از قديم بوده كه چنانچه در موارد ناشي از امور پزشكي مرگي رخ دهد و شاكي نيز وجود داشته باشد، موضوع ابتدا مورد كارشناسي قرار مي‌گيرد و در صورتي كه خطايي از ديدگاه كارشناسان رخ داده باشد، قاضي مي‌تواند علاوه بر پرداخت ديه، حبس بين يك تا سه سال را نيز درنظر بگيرد. البته اين موضوع در مورد تصادف‌ها هم عنوان شده و متأسفانه بحث پزشكي را در اين قانون معادل قتل‌هاي غير‌عمد ديگر همانند تصادف يا فوت كارگر بر اثر بي‌مبالاتي كارفرما در محل كار درنظر گرفته‌اند. در سال‌هاي قبل روال معمول بر اين بوده كه اين نوع حبس‌ها از سوي قضات مي‌توانسته به مجازات جايگزين تبديل شود. براي همين در ماده 68 قانون مجازات اسلامي آمده: «مرتكبان جرايم غير‌عمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند، مگر آن‌كه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از 2 سال باشد.» در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
اما نكته مهم ديگر كه در ماده 68 بايد به آن توجه كرد، اين است كه تبديل مجازات زندان به مجازات‌هاي جايگزين حبس در مواردي خواهد بود كه ميزان حبس كمتر از 2 سال باشد، اما اگر بيش از 2 سال حبس درنظر گرفته شود، بايد رضايت شاكي جلب شود. در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس هم در ماده 64 قانون مجازات اسلامي آمده: «اين مجازات‌ها عبارت است از: دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت و شخصيت و سابقه جرم بزه‌ديده تعيين و اجرا مي‌شود.
بدين ترتيب ماده 616 قانون تعزيرات و ماده 68 قانون مجازات اسلامي و ماده 64 اين قانون نشان مي‌دهد بعد از فوت يك فرد بر اثر قصور پزشكي، چنانچه قصور پزشك از سوي كارشناسان تأييد شود، علاوه بر ديه كه از سوي بيمه‌ها تعيين مي‌شود، بحث زندان هم پيش ميآيد كه قابليت تبديل به مجازات‌هاي جايگزين را داشته و تاكنون نيز روال بر همين بوده و قضات نيز مجازات جايگزين حبس را صادر مي‌كردند. اما تغيير در ماده 68 قانون مجازات اسلامي، جايگزين كردن مجازات براي مواردي كه حبس بيش از 2 سال داشته باشد را به رضايت شاكي استوار كرده و اين موضوع است كه خطرهايي به وجود آورده است، چرا كه در چنين مواقعي برخي اوقات افرادي به عنوان واسط وارد ميدان مي‌شوند و براي تحت فشار گذاشتن پزشكان در موارد منجر به فوت و اخاذي مالي، با شاكي صحبت مي‌كنند و آنها را ترغيب مي‌كنند براي دريافت مبالغ بيشتري غير از ديه‌شان به پزشك رضايت ندهد. پس به روشني در‌مي‌يابيم اين موضوع خطر افزايش شكايت‌هاي پزشكي را گسترش مي‌دهد و دست قضات نيز براي تبديل مجازات حبس به مجازات‌هاي سنگين را مي‌بندد و امنيت شغل پزشكي بخصوص در موارد پرخطر را كاهش مي‌دهد.
اين تغييرات در ماده 616 قانون تعزيرات و ماده 68 قانون مجازات اسلامي موجب خواهد شد در رشته‌هاي جراحي و زنان و زايمان كه احتمال آسيب منجر به فوت وجود دارد پزشكان وارد كار پرخطر نشوند. از آنجا كه بحث برائت و دريافت رضايتنامه نيز چندان پايه حقوقي قوي ندارد، ممكن است شاكي پس از اعلام رضايت مدعي شود براثر استيصال يا ناآگاهي رضايت داده است.
در حرفه پزشكي و اقدام‌هاي درماني حتي اگر تمام تمهيدات نيز در نظر گرفته شده باشد باز هم درصدي احتمال وقوع حادثه و اتفاق وجود دارد. قضات هم بطور معمول در عملكرد خود به استقلال رأي خود معتقد هستند. حتي توصيه‌هاي ارشادي مبني بر اينكه حبس بيش از 2 سال داده نشود تا از بروز مشكلات بعدي پيشگيري شود نيز براي برخي از آنها نمي‌تواند مدن‍ظر باشد. بنابراين توصيه مي‌شود رياست محترم قوه قضائيه دستور صريحي صادر كنند مبني بر اينكه به هيچ عنوان حبسي كه رضايت شاكي را نياز داشته باشد صادر نشود يا اينكه بايد قانون خيلي صريح و با نظرات كارشناسي در اين باره تغيير كند. بخصوص ماده 68 بايد اصلاح شود.
به طور قطع جامعه پزشكي از دستور رئيس قوه قضائيه و صدور بخشنامه‌اي در خصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس براي پزشكان خوشحال است اما همه ما مي‌دانيم كه در محاكم بخصوص وقتي وكلا وارد كار مي‌شوند و با استناد به مواد قانوني نظر قاضي را جلب مي‌كنند مشكلات زيادي پيش ميآيد و اين امر به طور جدي‌تر در شهرستان‌ها مشكل‌آفرين‌تر خواهد بود.
با اين شرايط جامعه پزشكي مجبور مي‌شود در مورد بيماري‌هاي پرخطر و ريسك‌پذير با احتياط‌تر عمل كند يا قبل از عمل‌هاي جراحي شرايط سختي را براي بيمار و خانواده‌اش قرار دهد.
دكترمحمدرضانوروزي-جراح كليه -استاددانشگاه علوم پزشكي تهران
نائب رئيس سابق نظام پزشكي كشور
