شفا آنلاین :دادستان تهران به تازگي از ايجاد معاونت جديدي براي نظارت بر تمامي بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي در تهران بزرگ با هدف نظارت قوي، مؤثر و كارآمد به منظور پيشگيري از بروز برخي اتفاقات ناگوار خبر داده است.
ضرورت نظارت دادستاني بر بازداشتگاه‌هاي ناجا
شفا آنلاین :دادستان تهران به تازگي از ايجاد معاونت جديدي براي نظارت بر تمامي بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي در تهران بزرگ با هدف نظارت قوي، مؤثر و كارآمد به منظور پيشگيري از بروز برخي اتفاقات ناگوار خبر داده است.
در نگاه آغازين به موضوع مربوطه اين سؤال اساسي مطرح مي‌گردد كه آيا ايجاد معاونت «نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي در تهران بزرگ» ابتناي قانوني دارد و آيا اين اقدام رأساً در صلاحيت قوه قضائيه قرار دارد يا اينكه چنين اقدامي در بدو امر نيازمند اصلاح قوانين موجود يا تصويب قانون جديد مي‌باشد؟ آيا چنين امري اصالتاً در راستاي تحكيم تكاليف و وظايف قوه قضائيه و نيروي انتظامي در قبال حقوق متهمان بازداشت شده تأثيرگذار خواهد بود؟ آيا در اين زمينه تاكنون خلأ قانوني وجود داشته يا اينكه معاونت جديدالتأسيس قبلاً هم در تشكيلات قوه قضائيه و دادگستري‌ها در زيرمجموعه دادستان وجود داشته است ولي شايد عملاً فعاليتي صورت نگرفته است؟
بديهي است در كنار پاسخگويي به سؤالات صدرالذكر پاسخ به سؤالات اساسي ديگر نيز ضروري مي‌يابد. مثلاً وظايف و تكاليف قانوني قوه قضائيه و نيروي انتظامي در احترام، رعايت و حمايت از حقوق متهمان بازداشت شده چيست؟ تكاليف بين‌المللي دولت در راستاي رعايت حقوق متهمان بازداشتي چيست؟ آيا سازوكارهاي كنوني توانسته است در حد مقبولي حقوق متهان بازداشتي را تأمين نمايد؟
چگونه حقوق شهروندي متهمان بازداشت شده‌اي كه بيمار بوده و نيازمند معالجه و مراقبت ويژه مي‌باشند و به نحوي از انحاء سلامت آنها در معرض خطر قرار دارد، تأمين مي‌گردد؟ آيا سازوكار قانوني مناسبي براي تأمين حقوق بنيادين اين دسته از متهمان بازداشت شده وجود دارد؟ آيا استانداردها و معيارهاي جهانشمولی براي رفتار با متهمان بازداشتي بويژه بيماران در معرض خطر وجود دارد؟ جايگاه قوه قضائيه و نيروي انتظامي در اين زمينه چيست؟ از منظر حقوق اسلامي رفتار با متهمان بازداشتي بويژه بيماران و معلولان چگونه است؟
براي تبيين و تشريح سؤالات مطروحه در بدو امر لازم است كاملاً مشخص شود كدام بخش از تشكيلات دادگستري به طور مستقيم مسئوليت تعقيب متهم و بازداشت وي را بر عهده دارد؟ در پاسخ بايد گفت كه تشكيلات دادگستري جمهوري اسلامي ايران به دو نوع مراجع قضايي عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شود كه دادسراها كه در معيت دادگاه‌هاي عمومي تشكيل شده‌اند از دسته محاكم عمومي بوده و عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم به رياست دادستان مي‌باشند كه به تعداد لازم داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهند داشت و رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه بر عهده دارند نيز با دادستان است. آنچه كه از نص قوانين موجود استنباط مي‌شود اين است كه بازپرس، دادستان و داديار مقاماتي هستند كه براي صدور قرار بازداشت موقت صالح مي‌باشند به طوري كه بازپرس در دو صورت مي‌تواند قرار مذكور را صادر نمايد. يكي اينكه رأساً و با اتكا به نظر خود كه در اين صورت وي مكلف است ظرف مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهارنظر دادستان ارسال نمايد و نظر دادستان متبع خواهد بود و دوم حسب درخواست دادستان. همچنين دادستان نيز مي‌تواند در غير جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، قرار بازداشت موقت صادر نمايد. چون كليه اختيارات بازپرس را در غير از مورد ياد شده دارد و آخر اينكه داديار نيز با موافقت دادستان مي‌تواند قرار بازداشت صادر نمايد كه در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع خواهد بود. همانگونه كه ذكر شد برابر بند ب، ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي، رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه برعهده دارند نيز برابر نص قانون با دادستان است. مطابق نظريه مشورتي شماره 6292/7 مورخ 27/10/65 اداره حقوقي دادگستري، «ضابطين دادگستري فقط از حيث انجام وظايف مربوط به ضابط بودن تحت نظارت دادستان مي‌باشند و دادستان حق دارد از اين حيث در کار آنان نظارت نمايد. دادستان مي‌تواند نظريات و خواسته‌هاي قانوني خود را كتباً به پاسگاه‌ها اعلام نمايد و راهنمايي‌هاي لازم را به عمل آورد. سركشي و بازديد از پاسگاه‌هاي ژاندارمري و تحت آموزش قرار دادن كاركنان پاسگاه‌ها از سوي دادستان فاقد مجوز قانوني است. در سال 1376 فرمانده نيروي انتظامي وقت درخصوص جلوگيري از بازديد مقامات قضايي ذي‌صلاح از يگان‌ها و پاسگاه‌هاي نيروي انتظامي بخشنامه‌اي به شماره 472390/2223 مورخ 10/9/76 صادر نمود که با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 82/379 مورخ 11/2/86 خلاف اصول قانون اساسي و مغاير قوانين موضوعه شناخته شده و ابطال گرديد. براساس مدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اصولاً معاني و مفاهيم رياست و نظارت بر اعمال ضابطين دادگستري علي‌القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقيقات لازم ، بررسي اوراق پرونده‌ها و دفاتر و بازرسي و بازديد از پاسگاه‌ها توسط مراجع قضايي و ذي‌صلاح به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين و دستورات مقام قضايي است.
از اين رو به نظر مي‌رسد ايجاد معاونتي جديد جهت نظارت بر بازداشتگاه‌هاي ناجا، تكليفي جديد نبوده بلكه در چارچوب وظايف ذاتي دادستان مبتني بر نص قانون مي‌باشد و به اندازه خود در راستاي رعايت حقوق شهروندي بويژه قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 اقدامي قابل ارزش باشد. اكنون با عنايت به وجود قوانين مختلف از جمله قانون اساسي، قوانين موضوعه متعدد و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشري كه دولت ايران نيز به آنها ملحق شده و براساس ماده 9 قانون مدني جزو لاينفك قوانين داخلی محسوب مي‌شوند، چه عامل يا عواملي ضرورت تشكيل معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌هاي ناجا را در دادستاني دوچندان نموده است؟ در نگاهي به حوادث سال‌هاي اخير و بدون قصد تخطئه نمودن خدمات ارزشمند مقامات قضايي و ضابطين خدوم دادگستري به نظر مي‌رسد عدم وجود نظارت كافي بر اصدار و اجراي قرارهاي كيفري تأمين از جمله قرار بازداشت موقت از جانب مقامات قضايي دادسرا بويژه بازپرسان و دادياران و حتي در مواردي دادستان از يك طرف و عدم وجود تدبیر قضایی لازم برای قرارهاي اصداري از جانب برخی مقامات قضايي مورد اشاره، توالي فاسدي را به دنبال داشته كه حقوقدانان و وكلاي دادگستري طي سال‌هاي اخير اين پيامد را مرتباً گوشزد نموده‌اند. از طرفي بعضاً رفتار متخلفانه بعضي از ضابطين دادگستري از مرحله آغازين بازداشت به بعد پيامدهاي ناگوار و جبران‌ناپذيري را به دنبال داشته است كه در خصوص قسمت اول ،دادستان به لحاظ صلاحيت‌ها و اختيارات، امكان قانوني نظارت بر قرارهاي صادره از جانب بازپرس و داديار را دارد و درخصوص قسمت دوم نيز برابر نص بند 13 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوقي شهروندي مصوب 15/2/1383 محاكم و دادسراها مي‌بايست بر بازداشتگاه‌هاي نيروهاي ضابط و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند.
از طرفي مطابق بند 15 قانون صدرالاشاره رئيس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به منظور نظارت و حسن اجراي قانون فوق‌الذكر تعيين نمايد كه هيأت مزبور وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش مي‌نمايد.
براساس مفاد مواد 4 تا 8 دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1382 هيأت‌هاي نظارت و بازرسي استاني به رياست رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي‌شوند كه مطابق مفاد مواد 9 و 10 همين دستورالعمل، گروه‌هاي نظارت و بازرسي در اجراي حقوق شهروندي موظفند از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد به عمل آورده و با افراد مصاحبه نمايند و چگونگي حفظ و رعايت حقوق شهروندي را بررسي نموده و گزارش لازم را تهيه نمايند. اختيارات گروه‌هاي نظارت و بازرسي به حدي است كه مي‌توانند با كليه افراد بازداشت شده و زنداني و ساير افرادي كه لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه نمايند و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامي پيشينه‌هاي قضايي و اداري مربوط به موضوع رونوشت و تصوير تهيه كنند. همچنين برابر ماده 14 اين دستورالعمل گروه‌هاي نظارت و بازرسي در صورت مشاهده نقض آشكار حقوق شهروندي از قبيل بازداشت غيرقانوني، رفتار خشونت‌آميز، تحقير افراد به گونه‌اي كه ادامه آن، آثار جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد، بايد بي‌درنگ موضوع را حسب مورد به قاضي دادگاه يا دادستان مربوط اعلام نمايند، به‌طوري كه اعلام گروه نظارت و بازرسي در اين گونه موارد حكم گزارش موثق را داشته و مقام‌هاي قضايي ياد شده مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندي مي‌باشند.
با عنايت به موارد معنونه در فوق به روشني وظايف مهم قوه قضائيه بويژه رئيس قوه قضائيه، رئيس كل دادگستري استان، دادستان در رأس دادسرا و بازپرس و داديار در نظارت بر رفتار مأموران با متهمين بازداشتي و احترام به حقوق شهروندي افراد متهم بازداشتي مشخص مي‌شود.
نكته حائز اهميت در اين ميان تبيين حقوق شهروندي افراد متهم بازداشت شده مي‌باشد. براساس اصل 37 قانون اساسي و بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 و نيز بند 1ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، هر فردي كه به ارتكاب جرمي متهم شود، حق دارد بي‌گناه فرض شود، مگر اين كه مجرميت او براساس قانون محرز گردد. همچنين براساس مواد 129 و 197 قانون آئين دادرسي كيفري، هر فرد متهم حق دارد كه در مقابل پرسش‌هاي دادگاه يا مرجع تعقيب يا تحقيق، سكوت اختيار نمايد. همچنين براساس بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، هر متهمي حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌هاي مراجع كشف جرم و تعقيب كه ارتباطي به جرم و تعقيب ندارد و مربوط به امور شخصي و خانوادگي است، خودداري نمايد. مطابق مواد 185 و 186 قانون آئين دادرسي كيفري و بند 3 ماد واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، هر متهمي حق دارد فرصت و تسهيلات كافي براي تهيه و تدارك دفاع و انتخاب وكيل و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد. براساس اصل 39 قانون اساسي و همچنين بندهاي 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و نيز بند يك ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي1966، هر فرد متهمي حق دارد تا از كليه عوامل دستگاه قضايي متوقع باشد كه از روي انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي وي با او رفتار نمايند. همچنين مطابق اصل 171 قانون اساسي و ماده يك قانون مسئوليت مدني و نيز بند 5 ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، هر متهمي كه به طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت شده باشد، حق دارد جبران خسارت خود را از مراجع ذي‌ربط بخواهد. همچنين مطابق ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري، هر متهم نابالغ و نوجوان اين حق را دارد كه در دادگاه ويژه‌اي به اتهام او رسيدگي و در صورت بازداشت يا محكوميت، در محلي جدا از متهمان يا محكومان بزرگسال نگهداري شود. از طرفي، قانونگذار در ماده 574 به بعد قانون مجازات اسلامي امكان رسيدگي كيفري را در مواردي كه قرار بازداشت مجرميت برخلاف قانون صادر شده باشد را پيش‌بيني نموده و حتي امكان تعقيب انتظامي و مدني كسي كه بدون دليل مبادرت به توقيف افراد كرده است، احصء شده است .
مخلص كلام آن كه استفاده بدون تدبیر قضایی و بي‌مورد مقامات دادسرا اعم از دادستان، بازپرس و داديار از قرارهاي تأمين كيفري از جمله قرار بازداشت در مواردي كه دسترسي به متهم و حضور او در موارد ضروري براي دادرسي و اجراي احكام وجود دارد، مي‌تواند آثار مخرب عاطفي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بين‌المللي داشته باشد. شايسته به نظر مي‌رسد كه براي برون‌رفت از چنين وضعيت‌هاي ناخوشايندي و به منظور رعايت حقوق شهروندي و تعهدات بين‌المللي حقوق بشري و نيز اصول مصرح قانون اساسي، حتي‌الامكان مقامات قضايي صدرالذكر با سعه صدر و انعطاف‌پذيري و دورانديشي قضايي كه ملازمت بيشتري با مباني حقوق شهروندي اسلامي دارد، با متهمان به ارتكاب جرايم برخورد نمايند و به نحو اولي ضابطين دادگستري بويژه نيروهاي انتظامي موظف به رعايت حقوق شهروندي صدرالاشاره مي‌باشند.
سيدصلاح‌الدين فاطمي‌نژاد
مشاور حقوقي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي
نظرشما
آخرین اخبار