براساس آخرین آمارها، آذرماه امسال 38 هزار و 275 دستگاه سواری، 61 دستگاه ون، 2 هزار و 949 دستگاه وانت، 148 دستگاه مینی بوس و میدل باس، 12 دستگاه اتوبوس و 700 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال بیش از 71 درصد کاهش داشت
شفاآنلاین>سلامت> بازار خودرو طی ماه‌های اخیر از یک سو با افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر با اعمال تحریم و محدودیت در واردات قطعات، سامان خود را از دست داد. براین اساس بواسطه فشاری که از ناحیه این دو عامل اصلی به این صنعت وارد شد، تولید خودرو بشدت افت کرد و باعث شد تا علاوه براینکه خودروسازان از اجرای تعهدات قبلی خود عقب بمانند، نتوانند در عرضه خودروی جدید به بازار نیزموفق عمل کنند.
به گزارش شفاآنلاین، براساس آخرین آمارها، آذرماه امسال 38 هزار و 275 دستگاه سواری، 61 دستگاه ون، 2 هزار و 949 دستگاه وانت، 148 دستگاه مینی بوس و میدل باس، 12 دستگاه اتوبوس و 700 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال بیش از 71 درصد کاهش داشت.
دراین راستا، افزایش هزینه‌های تولید خودرو (car)که به اعتقاد مسئولان وزارت صنعت بیش از 100 درصد بوده، فاصله قیمتی میان کارخانه تا بازار را به یک شکاف بزرگ تبدیل کرد.
برای تغییر این شرایط وزارت صنعت اجازه افزایش قیمت خودرو را صادرکرد که بنابر آن روز سه‌شنبه گذشته ایران‌خودرو قیمت خودروهای پرتیراژ خود را با حداقل 10 میلیون تومان افزایش به روز کرد. حال رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تکالیف خودروسازان را دراین شرایط اعلام کرده است که بخشی از آن به افزایش تولید برمی گردد و بخش دیگر به قیمت فروش محصولات پیش فروش شده.
تکلیف خودروسازان به افزایش تولید خودروهای پرتیراژ
درهمین راستا مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه‌ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد.
به‌گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت‌گذاری پرداخت.
به‌گفته مدیرعامل سازمان حمایت، در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
تابش ادامه داد: همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.
وی متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.
خودروهای پیش فروش شده تا پایان مرداد ٩٧ نباید افزایش قیمت داشته باشند
تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های(prices) مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.
وی در خصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است تعیین و اجرایی خواهد شد.
تعهدات خودروسازان برای خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری
تابش در ادامه و در خصوص خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱مردادماه امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد. مدیرعامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به بعد است (اعمال تغییرات نرخ برابری ارز) براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آیین نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز رأساً توسط شرکت‌های عرضه‌کننده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود.
مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تأکید کرد: در هر دو گروه خودرویی و شرایط قید شده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت و تأخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آیین نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می‌شود.
یادآور می‌شود خودروهای مشمول خودروهایی است که به استناد مصوبه نهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه امسال قیمت‌گذاری خودروهای گروه سایپا شامل انواع محصولات ایکس۱۰۰ (سایپا ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۵۱)، ساینا و تیبا، محصولات گروه ایران خودرو شامل انواع سمند، پژو ۴۰۵GLX وSLX، پژو پارس سال و انواع پژو ۲۰۶ و رانا از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.
خودروسازان نیازمند برنامه پنج ساله برای تولید هستند
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان نیازمند برنامه حداقل پنج ساله هستند تا بتوانند روال مشخصی را در تولید محصول در شرکت‌های خود پیاده کنند.
«سعید زرندی» اظهار داشت: رویکرد وزارت صنعت، نگاه حمایتی از قطعه سازان است و خودروسازان برای بومی‌سازی و ارتقای داخلی‌سازی باید به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی رجوع کنند.
وی یادآور شد: رشد بیش از 100درصدی هزینه‌ها بویژه محصولات فلزی، پتروشیمی و الکترونیکی، هزینه‌های خودروسازان را افزایش داده، اما از آنجایی که خودرو کالایی حساس است، باید نگاه محوری در این خصوص داشته باشیم.
وی فضای کنونی اقتصادی را «خاص» توصیف کرد که باید ابتدا این شرایط را پشت سر بگذاریم، اما در عین حال باید از این فرصت برای بومی‌سازی و ارتقای داخلی‌سازی بهره‌گیری کنیم.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه برخی تأمین نقدینگی برای خودروسازان را در شرایط کنونی پیشنهاد می‌کنند، گفت: این وزارتخانه برای خودروسازان و همه شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، سرمایه در گردش در نظر نگرفته است.ایران
نظرشما
آخرین اخبار