واردات مکمل‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. عمده مکمل‌های خارجی موجود در بازار، قاچاق و غیرقانونی هستند. تعداد معدودی از مکمل‌ها مجوز قانونی دارند که آن هم باید با تجویز پزشک مصرف شود
شفاآنلاین>سلامت>کاهش واردات مکمل‌ها، سرانجام ایجاد داروخانه‌های گیاهی، چگونگی فعالیت خیریه‌ها و لزوم گسترش کمک‌های آنها به حوزه سلامت و ... از جمله مباحثی بود که در نشست خبری این هفته سخنگوی وزارت بهداشت مطرح شد.به گزارش شفاآنلاین، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره فروش مکمل‌ها در داروخانه‌ها، گفت: بازار مکمل‌ها مصداق تقاضای القایی در حوزه سلامت است. قاچاق و تقلب نیز در بازار مکمل‌ها شایع است.
بیش از ۹۵ درصد مکمل‌هایی که در بازار عرضه شده و تجویز می‌شود و به فروش می‌رسد، مورد نیاز مردم نیست. بر اساس یک فرهنگ نادرست، هم مردم مصرف مکمل‌ها را تقاضا می‌کنند و هم برخی پزشکان این تجویز را انجام می‌دهند و هم داروخانه‌ها و برخی اماکن ورزشی و فروشگاه‌ها و کانال‌های ماهواره‌ای نیز مکمل‌ها را عرضه می‌کنند.
حریرچی ادامه داد: در مقاطع گذشته مکمل‌ها ارز دولتی نیز دریافت می‌کردند، اما در حال حاضر هیچ ارزی به مکمل‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند. در دوره‌هایی تا یک میلیارد و چند صد میلیون دلار ارز غیرقانونی به واردات مکمل‌ها اختصاص یافت، اما در حال حاضر حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار مکمل به صورت رسمی وارد کشور می‌شود.
در حال حاضر واردات مکمل‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. عمده مکمل‌های خارجی موجود در بازار، قاچاق و غیرقانونی هستند. تعداد معدودی از مکمل‌ها مجوز قانونی دارند که آن هم باید با تجویز پزشک مصرف شود.
وی درباره مصرف محصولات ارگانیک گفت: باید برخورد مناسبی در مصرف محصولات ارگانیک صورت بگیرد. این محصولات در مواردی که رعایت اصول علمی و فنی شده باشد و درباره اقلامی که بسته بندی هستند و شماره پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت دارند، مشکلی برای مصرف ندارد و مردم می‌توانند از این محصولات مطمئن باشند. درباره فواید و مضرات محصولات ارگانیک و تراریخته بهتر است مردم به سایت‌های علمی مراجعه کنند.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره مبلغ قید شده در صورتحساب برخی داروخانه‌ها<drug stores> با عنوان رندینگ، اظهار داشت: در داروخانه‌ها از کارتخوان استفاده می‌شود و موردی برای رند کردن مبلغ و غیره وجود ندارد، اما در برخی موارد که اسکناس رد و بدل می‌شود، ممکن است قیمت‌ها به طرف فروشنده یا خریدار تعدیل شود که قاعدتا باید با اطلاع طرفین انجام شود.
لزوم افزایش فعالیت‌های خیریه در حوزه سلامت
سخنگوی وزارت بهداشت درباره کمک به هزینه نیازمندان در بیمارستان‌ها، گفت: در بیمارستان‌های دولتی فرانشیز پرداختی بسیار اندک است. در عین حال در بیمارستان‌ها هم مددکار حضور دارد و هم خیرین مبالغی را در اختیاران مددکاران قرار می‌دهند و هم در برخی بیمارستان‌ها خیرین حضور دارند.
برای خدمات سرپایی و بستری غیردولتی نیز خیرین و سازمان‌های مردم نهاد برای کمک به نیازمندان حضور دارند و کمک می‌کنند. نکته کلیدی این است که با توجه به تجربه سال ۹۱ شمسی و ۲۰۰۸ میلادی در اروپا و با توجه به بالا رفتن تورم و کاهش قدرت خرید، نیاز مردم به خدمات بهداشتی و درمانی با قیمت دولتی افزایش پیدا می‌کند. بخش خیریه نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دارد، اما حجم خیریه‌ها در حوزه سلامت در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی کم است و نیاز داریم فعالیت‌های خیریه در حوزه سلامت افزایش پیدا کند.
وی افزود: اکثر خیرین در حوزه ساخت و توسعه بیمارستان‌ها کمک می‌کنند. از طرفی نیاز است که تعرفه خدمات ارائه شده با توجه به نیاز مردم باشد. در حال حاضر تعرفه بیمارستان‌های خیریه حدود دو سوم تا سه چهارم بخش خصوصی است. درخواست ما این است که بخش خیریه علاوه بر احداث و توسعه مراکز درمانی و ارائه تجهیزات، در ارائه خدمت از لحاظ قیمت نیز به وزارت بهداشت کمک کند. زیرا در شرایط اقتصادی فعلی مشکلاتی برای مردم در این زمینه ایجاد می‌شود.
حریرچی ادامه داد: در حال حاضر ۳۸ بیمارستان خیریه در کشور وجود دارد که ۴ هزار و ۴۸۰ تخت مربوط به سازمان‌های خیریه است. حدود ۳.۲ درصد تخت‌های کشور در حال حاضر در اختیار بخش خیریه است.
وی همچنین درباره تاسیس داروخانه‌های گیاهی نیز گفت: داروی گیاهی و محصولات گیاهی در حال حاضر مورد درخواست مردم هستند و در تمام دنیا مردم علاقه دارند که از درمان‌های مکمل و جایگزین استفاده کنند که منحصر به داروی گیاهی و طب سنتی نیست.
برای بسیاری از ناخوشی‌های جزیی و بیماری‌های سرپایی که حجم قابل توجهی از مراجعات را در بر می‌گیرد، ترجیح دنیا این است که با توجه به ارزان بودن از درمان‌های جایگزین استفاده شود. در ایران، خیلی از درمان‌های جایگزین نه تنها ارزان نیستند، بلکه گران‌تر از درمان<cure> معمولی هستند. از طرفی باید به باورهای مردم احترام گذاشت. گاهی برخی موارد، داروی گیاهی و برخی موارد فرآورده گیاهی هستند. مردم به طور سنتی از محصولات و فرآورده‌های گیاهی استفاده می‌کنند.
حریرچی افزود: طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت با اصول و قوانین مخصوصی از محصولات گیاهی حمایت می‌کنیم. گاهی داروهای گیاهی از مراکز غیرمجاز یا مراکز مجازی که آموزش ندیده‌اند، دریافت می‌کنند. بهتر است داروها و محصولات گیاهی در جاهای شناسنامه‌دار و آموزش دیده و مشخص ارائه شود.
در حال حاضر در داروخانه‌های متداول اگر داروی گیاهی عرضه می‌شود، تحت الشعاع سایر محصولات قرار می‌گیرد. با این حال دغدغه داروسازان درک می‌شود که می‌گویند داروهای گیاهی باید در داروخانه‌های متداول عرضه شود. در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد و حتی پیشنهاد می‌شود که داروخانه ترکیبی وجود داشته باشد.
حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۸ گفت: ما محدودیت‌های سال آتی را از نظر بودجه، میزان فروش نفت، ایجاد مشکل در انتقال ارز و سقف بودجه‌ای که انقباضی بسته می‌شود درک می‌کنیم. از طرفی گفته می‌شود که بهترین و ضروری‌ترین و اجتناب ناپذیرترین زمان برای توجه به بودجه بهداشت و درمان مواقعی است که خانوارها با کاهش قدرت خرید به دلیل تورم، رکود و سایر مشکلات اقتصادی مواجه‌اند.
بر این اساس وقتی منابع مالی مردم کاهش یافته، اتکای بیشتری به بیمه و خدمات دولتی پیدا می‌کنند. این تجربه‌ای است که در سال ۹۱ و ابتدای ۹۲ داشته‌ایم که بحران‌هایی را ایجاد کرد و منجر به قبول اجرای طرح تحول نظام سلامت شد.
وی با بیان اینکه آقای روحانی اولین کاندیدای ریاست جمهوری بود که بحث حوزه سلامت و رسیدگی به مردم و بیمه‌ها را در دوره کاندیداتوری خود مطرح کردند، گفت: بالاخره وزارت بهداشت بیش از ۴۶۰ هزار نفر نیرو دارد که قاعدتا مانند سایر کارکنان دولت، دولت توجه جدی به معیشت‌شان خواهد داشت.
از طرفی انتظار داریم در این شرایط، بیمه سلامت نقش مهم‌تری را ایفا کند؛ چرا که نقش بیمه سلامت در تحت پوشش قرار دادن افراد بی‌بضاعت و افرادی که به هر دلیلی حق بیمه نمی‌پردازند، کلیدی است و قاعدتا باید در این مقطع تمهیداتی را بیندیشیم که افراد بیشتری تحت پوشش بیمه قرار گرفته و حمایت‌های مالی بیشتر و عمیق‌تری از آنها انجام شود.
حریرچی ادامه داد: برنامه پنجم و ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور می‌گوید بودجه سازمان بیمه سلامت باید بر اساس حق بیمه تعیین شود. در عین حال از آنجایی که حق بیمه روستاییان و بیمه شدگان رایگان، بر اساس هفت درصد حداقل قانون کار تعیین شده، برای بودجه هم باید همین میزان در نظر گرفته شود.
تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که یا حق بیمه باید افزایش یابد یا دولت حق بیمه را از طریق یارانه و سوبسید افزایش داده و تامین کند. البته شرایطی که دولت و ملت به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه گرفتارش هستند هم قابل درک است. در عین حال دولت و رئیس جمهور در این زمینه دستوراتی داده‌اند تا بودجه حوزه سلامت و وزارت بهداشت با توجه به روندهایی که از قبل مورد توافق قرار گرفته بود، حفظ شود و آسیبی به آن وارد نشود.
وی درباره ردیف‌های بودجه‌ای یک درصد ارزش افزوده و هدفمندی یارانه‌ها گفت: ردیف‌های بودجه‌ای که رقم‌هایی است که قانون آنها را تعیین کرده است. بر این اساس ردیف یک درصد ارزش افزوده بدون سقف به حوزه سلامت منتقل می‌شود. البته بستگی دارد که عملکرد سال آینده از نظر تراکنش‌های مالی مشمول یک درصد افزوده چقدر باشد.
این ردیف در سال‌های ابتدایی سقف داشت اما امسال رقم‌هایی بیش از ۵۰۰۰ میلیاردی در این ردیف پیش بینی می‌شود که ممکن است در سال‌های آینده به دلیل کاهش مبادلات تامین نشود. در عین حال طبق قانون ۱۰ درصد ردیف هدفمندی یارانه ها نیز برای وزارت بهداشت است که هر چقدر از آن حاصل شود به ما داده می‌شود. البته اینها پیشنهاد است و موقعی نهایی می‌شود که مجلس آنها را تصویب کند. البته در ردیف‌های بودجه‌ای وزارت بهداشت تغییر قابل ملاحظه‌ای برای سال آینده دیده نمی‌شود.
وی همچنین گفت: از طرفی دولت تصویب کرده است که کارکنان دولت در سال آینده افزایش حقوق داشته باشند که آن رقم هم برای کارکنان حوزه سلامت پیش بینی شده است. درباره درآمد اختصاصی هم بر مبنای سقف عمل می‌شود. باید توجه کرد که به جز سال ۹۳ در سال‌های قبل و بعد از آن در اکثر موارد آن سقف مورد نظر حاصل نشد. البته سقف مورد نظر ما پیش بینی شده است.
باید توجه کرد که درآمد اختصاصی شامل پولی است که یا بیمه‌ها به بیمارستان‌ها می‌پردازند و یا پولی که مردم به عنوان فرانشیز پرداخت می‌کنند که البته با توجه به مشکلاتی که در سال بعد وجود خواهد داشت، مطمئنا آنچه که در این مورد مد نظر حوزه سلامت بوده و ضروری است حاصل نخواهد شد.
به هر حال پیش بینی های لازم انجام شده، آنچه مورد نظر حوزه سلامت بوده و ضروری است، حاصل نخواهد شد، اما دولت حمایت‌های لازم را خواهد کرد. از طرفی با توجه به شرایط قیمت دلار و ... بیماران خاص و صعب العلاج تحت فشار قرار می‌گیرند که دولت و مجلس باید برایشان منافع و ردیف‌های خاص پیش بینی کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به نامه انجمن داروسازان درباره انحصار برخی شرکت‌های تولید کننده دارو در زمینه داروهای ژنریک، گفت: از انجمن داروسازان تشکر می‌کنیم که دغدغه‌ای علمی و قانونی را مطرح کردند. در حال حاضر طبق قانون برنامه ششم توسعه در دو جا الزام به استفاده از داروهای ژنریک مطرح شده است.
به این ترتیب در بند «پ» ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام علمی دارویی کشور (ژنریک) هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر می‌شود. تبصره ۲ بند پ ماده ۷۲ نیز اعلام کرده که وزارت بهداشت موظف است نسبت به تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام کند.
از طرفی بند «د» ماده ۷۶ این قانون می‌گوید وزارت بهداشت موظف است حمایت را از تولید، عرضه و تجویز داروهای با نام تجاری برداشته و حمایت بیمه‌ای را به داروهای فاقد نام تجاری و (ژنریک) اختصاص دهد.
حریرچی با بیان اینکه تجویز دارویی که در فهرست داروهای کشور بوده اما غیر ژنریک است، ممنوع نیست، گفت: انجمن داروسازان اعلام کردند که در این حوزه بعضا روابطی شکل می‌گیرد و برخی شرکت‌های دارویی پخش، داروهای خودشان را به شرکت‌های خاصی داده و سعی می‌کنند بازار را منحصر به این داروها کنند.
در برخی موارد دیده می‌شود که تجویز پزشک، داروی ژنریک است، اما داروخانه داروی برند یا برندژنریک را تحویل می‌دهد؛ چرا که می‌تواند ما به التفاوت ژنریک و برند ژنریک را نقدا دریافت کند. بنابراین تمایل به دادن داروی برند ژنریک بیشتر است. بر این اساس در هر موردی که روابط غیر علمی در این حوزه ثابت شود با آن برخورد می‌کنیم. در این راستا نظارت‌ها افزایش یافته و در عین حال طبق مصوبه وزارت بهداشت حداکثر تفاوت قیمت داروی ژنریک با برند ژنریک باید ۳۰ درصد باشد.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره عدم پرداخت حق سنوات به کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: شرمنده‌ایم که در برخی از دانشگاه‌ها از سال ۹۴ و ۹۵ بدهی داریم. به این ترتیب کارمند بازنشسته شده و رقمی که ۳۰ برابر حقوقش است و باید به او داده می‌شده، هنوز پرداخت نشده است.
وی درباره وضعیت کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج و انتقاد نسبت به تاخیرهای چند ماهه در پرداخت مطالباتشان، گفت: اکثرا فکر می‌کنند این بیمارستان دولتی است، اما اینطور نیست. شبکه‌های ماهواره‌ای نیز هر روز درباره این بیمارستان صحبت می‌کنند.
بیمارستان امام خمینی کرج یکی از بیمارستان‌های قدیمی این استان است و در مقاطعی برخی بنیادها در آن سهم داشتند که قسمتی از سهم‌شان را فروخته‌اند. همچنین نهادهای عمومی غیردولتی نیز در آن سهم دارند و تعداد کارکنانش قابل توجه است. باید توجه کرد که بیمارستان اگر بخواهد سرپا باشد باید با ملاحظات اقتصاد درمان سرپا بایستد و نمی‌شود که با خدمات کم و هزینه‌های جانبی زیاد پیش رود.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی البرز راه حل‌های عملیاتی را برای این بیمارستان پیشنهاد کرده است. به عنوان مثال در یک دوره گفتند می‌توانند بیماران دیالیزی و مبتلایان به نارسایی‌های کلیه را در این بیمارستان اداره کنند، اما دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد و این پیشنهادات عملیاتی نشد. در عین حال تاکید می‌کنم که این بیمارستان غیردولتی است و ارتباطی با سیستم ما ندارد، اما به هر حال سعی می‌کنیم به آنها کمک کنیم تا مشکلات آنها حل شود.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار است به حوزه سلامت داده شد، گفت: هنوز یک ریال از این پول به ما داده نشده و در دست اقدام است و امیدواریم به تدریج پرداخت شود و در عین حال از مقام معظم رهبری به خاطر اختصاص این اعتبار تشکر می‌کنم.
باید توجه کرد که متن این مصوبه مشخص است و متنش وجود دارد، اما متاسفانه نظریه پردازی‌های مختلفی درباره آن می‌شود؛ به طوریکه گروهی می‌گویند فقط منحصر به داروست و درصد تعیین می‌کنند، اما دقیقا در این مورد مطابق با مصوبه عمل می‌شود و به محض دریافت این پول آن را توزیع می‌کنیم. ایسنا
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار