شورای هماهنگی نظام پزشکی های سراسر کشور، در قطعنامه ای اعلام کرد؛ در اقداماتی که تحت عنوان «طرح تحول سلامت» به اجرا در آمده، رسیدن به اهداف مصرح در قوانین توسعه کشور حاصل نشده است
شفاآنلاین>سلامت> شورای هماهنگی نظام پزشکی های سراسر کشور، در قطعنامه ای اعلام کرد؛ در اقداماتی که تحت عنوان «طرح تحول سلامت» به اجرا در آمده، رسیدن به اهداف مصرح در قوانین توسعه کشور حاصل نشده است.
به گزارش شفاآنلاین، در قطعنامه اجلاس فصلی شورای هماهنگی نظام پزشکی های سراسر کشور، که با حضور رئیس کل سازمان، رئیس شورای عالی نظام پزشکی و...، در تهران برگزار شد، عنوان شد؛ در فاصله سه ماه پس از مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۳۹۷ و در اجرای قرارهای مصوب و مفاد قطعنامه مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ ، برگزاری این اجلاس فرصتی بود تا مطابق تصمیمات مجمع عمومی، راس سه ماه ریاست کل و ریاست شورای عالی و معاونین سازمان(Organization) اقدامات انجام شده و نیز سیاست های ارکان مرکزی سازمان را برای حاضرین در اجلاس تشریح نمایند، و از سوی دیگر روسای شوراهای هماهنگی استان های کشور نیز با طرح نقطه نظرات و دیدگاه های خود پیرامون مسائل سازمان و جامعه پزشکی، و نیز با ارائه گزارش های کارشناسی از وضعیت عینی «سلامت» در اقصی نقاط کشور، در رسیدن اجلاس به نتایج موثر و راهگشا نقش اساسی خویش را ایفا کردند.
در پایان این اجلاس، قطعنامه ای در ۱۰ بند صادر شد.
۱- تاثیر انکار ناپذیر بحران موجود در عرصه های مختلف جامعه، از جمله در شرایط اقتصادی و بروز نگرانیهای جدی در عرصه سیاستهای اداره مملکت، موجب نگرانی عمیق مسئولین سازمان و روسای شوراهای هماهنگی استان های کشور است. تاثیرات مستقیم بحران فوق الذکر بر «سلامت» مردم میهن ، باعث نگرانی و انگیزه ارائه پیشنهادهای ضروی برای مقابله با وضعیت حاضر از سوی سازمان شده است. با نگاهی به لیست های ماهیانه کمبود داروها می توان بر تاثیر تحریم ها در تامین داروهای ضروری مورد نیاز مردم پی برد.
آنچه که اتفاق افتاده و در آینده نزدیک بیم آن می رود که اثرات منفی تحریم ها بر شدت و حدّت آنها بیافزاید عبارتست از مسدود شدن و یا محدودیت شدید نقل و انتقالات و عملیات بانکی و تحمیل شرایط تحریمی بر گشایش اسناد اعتباری برای خرید مواد اولیه دارویی. از سوی دیگر، علاوه بر تحریم های بانکی، خرید مواد اولیه از کشورها و یا شرکت هایی که تحت تاثیر فشارهای امریکا حاضر به معامله با شرکت های ایرانی نیستند، تهیه مواد اولیه ضروری را امکان ناپذیر ساخته است. هم اینک نیز برخی داروهای ضروری و داروهای "خاص" دچار کمبود و افزایش قیمت شدیدی شده اند که عرصه را بر مردم نیازمند آنها تنگ کرده است. در این شرایط، مطلقاً ضرورت دارد که با تخصیص ارز با شرایط مناسب و تدبیر لازم برای تهیه دارو از کشورهای اروپائی و سایر ممالکی که از تحریم های جدید امریکا فاصله می گیرند، شرایط بهتری برای تهیه مواد اولیه داروئی ایجاد، و اقدامات عملی و کارشناسانه در حمایت از تولید داروهای ضروری در داخل کشوراعمال گردد.
در زمینه ملزومات و تجهیزات پزشکی هم وضعیت بهتر از شرایط فوق نیست. آنچه که بیم آن می رود ، عدم توانایی در تامین تجهیزات (Equipment)پزشکی پیشرفته و نیز قطعات فنی آنها در شرایط تحریمی و بحران ارزی موجود است که نتیجه مستقیم آن افت کیفیت خدمات و در کنار آن افزایش بی رویه هزینه های مردم خواهد بود.
وظیفه مهم مبرم و فوری مسئولین اداره کشور پاسخگویی به نیازمندی های فوق و متمرکز کردن امکانات و توانایی ها برای رفع آنها ست.
سازمان نظام پزشکی بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به تحریم های اخیر ایالات متحده امریکا به علت اثرات ضد بشر دوستانه اقدامات دولت امریکا در محدود کردن دارو و امکانات پزشکی مورد استفاده مردم ایران به سازمان ها و محافل بین المللی اعلام می نماید.
به رغم قوانین بین المللی و قواعد حقوق بشر، مبنی بر مستثنی بودن حوزه سلامت از شمول تحریم ها، متاسفانه به نحو ناجوانمردانه ای فشار مضاعف بر بیماران و به ویژه بیماران خاص و گروههای پرمخاطره افزایش یافته است.
۲- جامعه پزشکی بنابه وظایف و رسالت تاریخی خود، در راستای توسعه پایدار کشور و برخورداری مردم شریف ایران از آسایش و سلامت ، می بایست در صف مقدم دفاع از حقوق مردم ، پایدار بایستد. و به همین دلیل سازمان نظام پزشکی خود را در کنار مردم دانسته و به خاطر حل مشکلات ایشان وظایف سنگینی را بر دوش خویش احساس می کند. در عین حال حاضرین در اجلاس با تاکید فراوان بر ضرورت مراعات شئونات اخلاقی جامعه پزشکی، تقویت بنیادهای اخلاقی را از وظایف سازمان ارزیابی کردند.
۳- «نظام سلامت» در کشور ما از وضعیتی ناهمگون و موزاییکی برخوردار است. ساختار کلی این نظام، روابط اجزای درونی آن و قوانین و مقررات حاکم بر آن، مجموعه ناهمگونی از چندین مدل مختلف را به نمایش درآورده است. به رغم تاکیدات صریح قوانین توسعه چهارم ، پنجم و ششم ، هنوز تکلیف نهایی ساختار نظام سلامت در کشور، روشن نیست. آنچه که تحت عنوان «نظام ارجاع و پزشک خانواده» در قوانین بالادستی نظام مورد تاکید قرار گرفته است، در گستره کشوری استقرار و قوام نیافته و به نظر می رسد اراده ای جدی برای اجرای آن در بین مسئولین در کار نیست. در اقداماتی که در سالیان اخیر تحت عنوان «طرح تحول سلامت» به اجرا در آمده است ، رسیدن به اهداف مصرح در قوانین توسعه کشور حاصل نشده است. مخدوش شدن نقش و جایگاه پزشکان عمومی و مشکلات عمده ای که پزشکان خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران با آنها دست به گریبان هستند ، ایجاد محدودیت های غیرقابل تحمل برای بخش خصوصی، به خصوص در شهرستان های کوچک و محروم، و اتلاف منابع مالی در برنامه های متعدد غیر کارشناسی، ازجمله مشکلاتی هستند که در حال حاضر به عنوان واقعیت های پیش روی جامعه پزشکی قابل ذکر هستند.
تعیین تکلیف قطعی قانونی طی برنامه های کارشناسانه ، با نظام سلامت کشور و تمرکز تمام تلاش ها و منابع و امکانات برای ایجاد زیرساخت های لازم را وظیفه مبرم و ضروری دولت حاضر تلقی کرده و توجه و اقدامات موثر برای پاسخ گویی و رفع مشکلات فوق الذکر ، تنها راه مقابله با «اتلاف منابع» و مقابله با بحران اجتماعی حاضر است.
۴- حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷ ، در فصل بودجه نویسی کشور، نظر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامتی را به الزامات «سلامت» و ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه های مصّرح در قانون توسعه ششم و «سیاست های کلی سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جلب می نماید.
۵- نظام بیمه ای موجود برای تامین امکانات درمانی مردم کشورمان دچار بحران جدی و ریشه ای است. سازمان های بیمه گر پایه و نیز بیمه های تکمیلی موجود ، درست به مانند عدم تعیّن نظام سلامت در کشور، فاقد منابع، زیرساخت ، برنامه و اهداف عملی در تامین بیمه همگانی مردم ایران هستند. اصلاح ساختار بیمه ای باید از اولویتهای اصلاحات ضروری در نظام سلامت تلقی ، و اقدمات کارشناسی علمی در این رابطه باید انجام شود. درحال حاضر سازمان های بیمه گر به عنوان خریداران خدمات تشخیصی و درمانی و نیز حمایت کنندگان مردم در برابر هزینه های «سلامت»، از کفایت و توانایی کافی برخوردار نیستند. در کنار ارائه خدمات ناکافی و وجود نارضایتی مردم از عملکرد سازمانهای بیمه گر ، مطالبات معوق انباشته شده پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی از این سازمانها ، بحران بیمه گری و ناتوانی ساختار موجود را کاملا عیان ساخته است.
۶- اصلاح نظام مالیاتی و ضرورت اخذ مالیات بمنظور حمایت از توسعه پایدار کشور همواره مورد حمایت سازمان نظام پزشکی بوده است . در عین حال شرکت کنندگان در اجلاس تدوین سیاست های مالیاتی عادلانه و هماهنگ درسراسر کشور را مورد تاکید قرار می دهند. باید وضعیت مالیات اقشار مختلف حرف پزشکی طبق یک برنامه سراسری و مدّون که با همکاری و همفکری سازمان تهیه شده باشد، به همه استان ها اعلام و از نگرانی های جامعه پزشکی در این رابطه تا حد امکان کاسته شود. با عنایت به تاخیر پرداختهای دولتی و سازمان های بیمه گر ، بسیاری از همکاران مالیات پول نگرفته را پرداخت می کنند!
علاوه بر مسئله مالیات، ضرورت دارد مسئولین سازمان سیاست های واحدی را در قبال عوارض شهرداری ها ، دفع پسماندهای عفونی ، کاربری و عوارض مطب ها و مراکز درمانی و ... درقالب یک مجموعه دستور العمل فنی تهیه و جهت وحدت رویه در سراسر کشور به استانها ابلاغ نمایند .
۷- یکی از اصلی ترین وجوه وظایف سازمان نظام پزشکی ، ساختار انتظامی و عملکرد نهادهای انتظامی سازمان در کارشناسی تخلفات پزشکی و رسیدگی به شکایات بیماران از فعالین حرف پزشکی است . این وظیفه در حال حاضر با گسترش کشوری و با پشتیبانی یک ناوگان چندهزار نفری در جریان است و علیرغم برخی اظهارات غیرکارشناسانه ، با حفظ شئونات اخلاقی و با رعایت اصول علمی ، اعضای هیات های بدوی و دادستانی های شهرستان ها و هیات های تجدید نظر استانی و هیات عالی انتظامی به وظایف خویش عمل می کنند.
از سوی دیگر «سازمان پزشکی قانونی» که به عنوان ابزار کارشناسی جرائم در قوه قضائیه انجام وظیفه می کند، و در تمامی هیات های بدوی انتظامی شهرستان ها هم ریاست پزشکی قانونی شهرستان حضور و حق رای دارند، در موارد فراوانی به دوباره کاری و موازی کاری در مورد پرونده های شکایات و تخلفات پزشکی اقدام می نماید. همانطوریکه در قطعنامه مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ سازمان تصریح شده است ، حاضرین از اجلاس ۲۳/۸/۹۷ نیز خواستار پرداختن سازمان پزشکی قانونی به وظایف ذاتی خویش و محترم شمردن فعالیت انتظامی سازمان نظام پزشکی از سوی قوه قضائیه هستند.
۸- در خصوص «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی»، جامعه پزشکی با مشکلات فراوانی مواجه هستند . سالیان دراز است که «تعیین قیمت واقعی» برای ایجاد مبانی علمی و درست تعیین تعرفه، و نیز مراعات کامل و بدون دستکاری «تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» از خواسته های سازمان نظام پزشکی است. امسال باید این موارد، یعنی «تعیین قیمت واقعی» و اعلام «تعرفه های ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» در اسرع وقت از سوی سازمان انجام پذیرد. محاسبه تعرفه واقعی خدمات تشخیصی و درمانی نیز باید از سوی سازمان انجام و به شورای عالی بیمه سلامت، در وقت قانونی مقرر اعلام شود. سازمان نظام پزشکی و حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷ اعتقاد دارند حتی اگر نتوان در شرایط کنونیتعرفه های «واقعی» را اعلام و جاری نمود، ولی می توان به سمت واقعی کردن تعرفه ها قدم برداشت و اعلام «قیمت واقعی خدمات سلامت» و «تعرفه های واقعی خدمات تشخیصی و درمانی» می تواند در آگاهی عمومی مردم از ارزش خدمات جامعه پزشکی و ارتقای شان و منزلت خادمین سلامت مردم بسیار موثر باشد. به هرحال در شرایط بحران ارزی و افزایش سرسام آور ملزومات و تجهیزات و... ، تعرفه های موجود و افزایش میلیمتری آنها، به هیچ وجه مانع از ورشکستگی پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی نخواهد شد.
۹- واقعیت این است که وجود تعارضات و اختلافات بین رشته ای، ضربات سنگینی را بر پراتیک پزشکی همکاران و شان و منزلت و جایگاه اجتماعی گروه های مختلف جامعه پزشکی وارد کرده است . روسای شورای هماهنگی استان ها از ریاست کل سازمان و ریاست شورای عالی درخواست کردند تا با توان کافی تدابیر لازم برای حل ریشه ای این اختلافات و ابهامات را پیش بینی نمایند. ریاست کل سازمان و ریاست شورای عالی نظام پزشکی نیز در توضیحاتی برنامه جدید و مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را برای حل وفصل این مسائل و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای رشته های مختلف معرفی و از حاضرین در اجلاس برای پیشبرد برنامه این توافق جدید دعوت به همکاری بعمل آوردند. ضمناً کمیسیون مشورتی تعیین حدود صلاحیت حرفه ای شورای عالی سازمان نیز کما فی السابق بعنوان یک نهاد کارشناسی و کمک رساننده به برنامه مشترک فوق الذکر ادامه فعالیت خواهد داد.
۱۰- حاضرین در اجلاس خواستار عملکرد مطلوب و پرثمر روابط عمومی سازمان شده و بر ضرورت اطلاع رسانی متقابل بین ریاست کل و ارکان مرکزی از یک سو و تشکیلات سراسری سازمان از سوی دیگر تاکید فراوان داشتند. جدا از ارتباط ارگانیک فوق الذکر، روسای شوراهای هماهنگی نظام پزشکی استانهای کشور ، اطلاع رسانی فعال و پویا از اقدامات سازمان و مواضع ریاست کل و ارکان مرکزی، با کمک گرفتن از روش های مختلف، خطاب به افکار عمومی مردم شریف ایران را بسیار ضروری قلمداد کردند.
به گزارش شفاآنلاین، در قطعنامه اجلاس فصلی شورای هماهنگی نظام پزشکی های سراسر کشور، که با حضور رئیس کل سازمان، رئیس شورای عالی نظام پزشکی و...، در تهران برگزار شد، عنوان شد؛ در فاصله سه ماه پس از مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۳۹۷ و در اجرای قرارهای مصوب و مفاد قطعنامه مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ ، برگزاری این اجلاس فرصتی بود تا مطابق تصمیمات مجمع عمومی، راس سه ماه ریاست کل و ریاست شورای عالی و معاونین سازمان(Organization) اقدامات انجام شده و نیز سیاست های ارکان مرکزی سازمان را برای حاضرین در اجلاس تشریح نمایند، و از سوی دیگر روسای شوراهای هماهنگی استان های کشور نیز با طرح نقطه نظرات و دیدگاه های خود پیرامون مسائل سازمان و جامعه پزشکی، و نیز با ارائه گزارش های کارشناسی از وضعیت عینی «سلامت» در اقصی نقاط کشور، در رسیدن اجلاس به نتایج موثر و راهگشا نقش اساسی خویش را ایفا کردند.
در پایان این اجلاس، قطعنامه ای در ۱۰ بند صادر شد.
۱- تاثیر انکار ناپذیر بحران موجود در عرصه های مختلف جامعه، از جمله در شرایط اقتصادی و بروز نگرانیهای جدی در عرصه سیاستهای اداره مملکت، موجب نگرانی عمیق مسئولین سازمان و روسای شوراهای هماهنگی استان های کشور است. تاثیرات مستقیم بحران فوق الذکر بر «سلامت» مردم میهن ، باعث نگرانی و انگیزه ارائه پیشنهادهای ضروی برای مقابله با وضعیت حاضر از سوی سازمان شده است. با نگاهی به لیست های ماهیانه کمبود داروها می توان بر تاثیر تحریم ها در تامین داروهای ضروری مورد نیاز مردم پی برد.
آنچه که اتفاق افتاده و در آینده نزدیک بیم آن می رود که اثرات منفی تحریم ها بر شدت و حدّت آنها بیافزاید عبارتست از مسدود شدن و یا محدودیت شدید نقل و انتقالات و عملیات بانکی و تحمیل شرایط تحریمی بر گشایش اسناد اعتباری برای خرید مواد اولیه دارویی. از سوی دیگر، علاوه بر تحریم های بانکی، خرید مواد اولیه از کشورها و یا شرکت هایی که تحت تاثیر فشارهای امریکا حاضر به معامله با شرکت های ایرانی نیستند، تهیه مواد اولیه ضروری را امکان ناپذیر ساخته است. هم اینک نیز برخی داروهای ضروری و داروهای "خاص" دچار کمبود و افزایش قیمت شدیدی شده اند که عرصه را بر مردم نیازمند آنها تنگ کرده است. در این شرایط، مطلقاً ضرورت دارد که با تخصیص ارز با شرایط مناسب و تدبیر لازم برای تهیه دارو از کشورهای اروپائی و سایر ممالکی که از تحریم های جدید امریکا فاصله می گیرند، شرایط بهتری برای تهیه مواد اولیه داروئی ایجاد، و اقدامات عملی و کارشناسانه در حمایت از تولید داروهای ضروری در داخل کشوراعمال گردد.
در زمینه ملزومات و تجهیزات پزشکی هم وضعیت بهتر از شرایط فوق نیست. آنچه که بیم آن می رود ، عدم توانایی در تامین تجهیزات (Equipment)پزشکی پیشرفته و نیز قطعات فنی آنها در شرایط تحریمی و بحران ارزی موجود است که نتیجه مستقیم آن افت کیفیت خدمات و در کنار آن افزایش بی رویه هزینه های مردم خواهد بود.
وظیفه مهم مبرم و فوری مسئولین اداره کشور پاسخگویی به نیازمندی های فوق و متمرکز کردن امکانات و توانایی ها برای رفع آنها ست.
سازمان نظام پزشکی بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به تحریم های اخیر ایالات متحده امریکا به علت اثرات ضد بشر دوستانه اقدامات دولت امریکا در محدود کردن دارو و امکانات پزشکی مورد استفاده مردم ایران به سازمان ها و محافل بین المللی اعلام می نماید.
به رغم قوانین بین المللی و قواعد حقوق بشر، مبنی بر مستثنی بودن حوزه سلامت از شمول تحریم ها، متاسفانه به نحو ناجوانمردانه ای فشار مضاعف بر بیماران و به ویژه بیماران خاص و گروههای پرمخاطره افزایش یافته است.
۲- جامعه پزشکی بنابه وظایف و رسالت تاریخی خود، در راستای توسعه پایدار کشور و برخورداری مردم شریف ایران از آسایش و سلامت ، می بایست در صف مقدم دفاع از حقوق مردم ، پایدار بایستد. و به همین دلیل سازمان نظام پزشکی خود را در کنار مردم دانسته و به خاطر حل مشکلات ایشان وظایف سنگینی را بر دوش خویش احساس می کند. در عین حال حاضرین در اجلاس با تاکید فراوان بر ضرورت مراعات شئونات اخلاقی جامعه پزشکی، تقویت بنیادهای اخلاقی را از وظایف سازمان ارزیابی کردند.
۳- «نظام سلامت» در کشور ما از وضعیتی ناهمگون و موزاییکی برخوردار است. ساختار کلی این نظام، روابط اجزای درونی آن و قوانین و مقررات حاکم بر آن، مجموعه ناهمگونی از چندین مدل مختلف را به نمایش درآورده است. به رغم تاکیدات صریح قوانین توسعه چهارم ، پنجم و ششم ، هنوز تکلیف نهایی ساختار نظام سلامت در کشور، روشن نیست. آنچه که تحت عنوان «نظام ارجاع و پزشک خانواده» در قوانین بالادستی نظام مورد تاکید قرار گرفته است، در گستره کشوری استقرار و قوام نیافته و به نظر می رسد اراده ای جدی برای اجرای آن در بین مسئولین در کار نیست. در اقداماتی که در سالیان اخیر تحت عنوان «طرح تحول سلامت» به اجرا در آمده است ، رسیدن به اهداف مصرح در قوانین توسعه کشور حاصل نشده است. مخدوش شدن نقش و جایگاه پزشکان عمومی و مشکلات عمده ای که پزشکان خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران با آنها دست به گریبان هستند ، ایجاد محدودیت های غیرقابل تحمل برای بخش خصوصی، به خصوص در شهرستان های کوچک و محروم، و اتلاف منابع مالی در برنامه های متعدد غیر کارشناسی، ازجمله مشکلاتی هستند که در حال حاضر به عنوان واقعیت های پیش روی جامعه پزشکی قابل ذکر هستند.
تعیین تکلیف قطعی قانونی طی برنامه های کارشناسانه ، با نظام سلامت کشور و تمرکز تمام تلاش ها و منابع و امکانات برای ایجاد زیرساخت های لازم را وظیفه مبرم و ضروری دولت حاضر تلقی کرده و توجه و اقدامات موثر برای پاسخ گویی و رفع مشکلات فوق الذکر ، تنها راه مقابله با «اتلاف منابع» و مقابله با بحران اجتماعی حاضر است.
۴- حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷ ، در فصل بودجه نویسی کشور، نظر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامتی را به الزامات «سلامت» و ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه های مصّرح در قانون توسعه ششم و «سیاست های کلی سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جلب می نماید.
۵- نظام بیمه ای موجود برای تامین امکانات درمانی مردم کشورمان دچار بحران جدی و ریشه ای است. سازمان های بیمه گر پایه و نیز بیمه های تکمیلی موجود ، درست به مانند عدم تعیّن نظام سلامت در کشور، فاقد منابع، زیرساخت ، برنامه و اهداف عملی در تامین بیمه همگانی مردم ایران هستند. اصلاح ساختار بیمه ای باید از اولویتهای اصلاحات ضروری در نظام سلامت تلقی ، و اقدمات کارشناسی علمی در این رابطه باید انجام شود. درحال حاضر سازمان های بیمه گر به عنوان خریداران خدمات تشخیصی و درمانی و نیز حمایت کنندگان مردم در برابر هزینه های «سلامت»، از کفایت و توانایی کافی برخوردار نیستند. در کنار ارائه خدمات ناکافی و وجود نارضایتی مردم از عملکرد سازمانهای بیمه گر ، مطالبات معوق انباشته شده پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی از این سازمانها ، بحران بیمه گری و ناتوانی ساختار موجود را کاملا عیان ساخته است.
۶- اصلاح نظام مالیاتی و ضرورت اخذ مالیات بمنظور حمایت از توسعه پایدار کشور همواره مورد حمایت سازمان نظام پزشکی بوده است . در عین حال شرکت کنندگان در اجلاس تدوین سیاست های مالیاتی عادلانه و هماهنگ درسراسر کشور را مورد تاکید قرار می دهند. باید وضعیت مالیات اقشار مختلف حرف پزشکی طبق یک برنامه سراسری و مدّون که با همکاری و همفکری سازمان تهیه شده باشد، به همه استان ها اعلام و از نگرانی های جامعه پزشکی در این رابطه تا حد امکان کاسته شود. با عنایت به تاخیر پرداختهای دولتی و سازمان های بیمه گر ، بسیاری از همکاران مالیات پول نگرفته را پرداخت می کنند!
علاوه بر مسئله مالیات، ضرورت دارد مسئولین سازمان سیاست های واحدی را در قبال عوارض شهرداری ها ، دفع پسماندهای عفونی ، کاربری و عوارض مطب ها و مراکز درمانی و ... درقالب یک مجموعه دستور العمل فنی تهیه و جهت وحدت رویه در سراسر کشور به استانها ابلاغ نمایند .
۷- یکی از اصلی ترین وجوه وظایف سازمان نظام پزشکی ، ساختار انتظامی و عملکرد نهادهای انتظامی سازمان در کارشناسی تخلفات پزشکی و رسیدگی به شکایات بیماران از فعالین حرف پزشکی است . این وظیفه در حال حاضر با گسترش کشوری و با پشتیبانی یک ناوگان چندهزار نفری در جریان است و علیرغم برخی اظهارات غیرکارشناسانه ، با حفظ شئونات اخلاقی و با رعایت اصول علمی ، اعضای هیات های بدوی و دادستانی های شهرستان ها و هیات های تجدید نظر استانی و هیات عالی انتظامی به وظایف خویش عمل می کنند.
از سوی دیگر «سازمان پزشکی قانونی» که به عنوان ابزار کارشناسی جرائم در قوه قضائیه انجام وظیفه می کند، و در تمامی هیات های بدوی انتظامی شهرستان ها هم ریاست پزشکی قانونی شهرستان حضور و حق رای دارند، در موارد فراوانی به دوباره کاری و موازی کاری در مورد پرونده های شکایات و تخلفات پزشکی اقدام می نماید. همانطوریکه در قطعنامه مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ سازمان تصریح شده است ، حاضرین از اجلاس ۲۳/۸/۹۷ نیز خواستار پرداختن سازمان پزشکی قانونی به وظایف ذاتی خویش و محترم شمردن فعالیت انتظامی سازمان نظام پزشکی از سوی قوه قضائیه هستند.
۸- در خصوص «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی»، جامعه پزشکی با مشکلات فراوانی مواجه هستند . سالیان دراز است که «تعیین قیمت واقعی» برای ایجاد مبانی علمی و درست تعیین تعرفه، و نیز مراعات کامل و بدون دستکاری «تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» از خواسته های سازمان نظام پزشکی است. امسال باید این موارد، یعنی «تعیین قیمت واقعی» و اعلام «تعرفه های ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی» در اسرع وقت از سوی سازمان انجام پذیرد. محاسبه تعرفه واقعی خدمات تشخیصی و درمانی نیز باید از سوی سازمان انجام و به شورای عالی بیمه سلامت، در وقت قانونی مقرر اعلام شود. سازمان نظام پزشکی و حاضرین در اجلاس ۲۳/۸/۹۷ اعتقاد دارند حتی اگر نتوان در شرایط کنونیتعرفه های «واقعی» را اعلام و جاری نمود، ولی می توان به سمت واقعی کردن تعرفه ها قدم برداشت و اعلام «قیمت واقعی خدمات سلامت» و «تعرفه های واقعی خدمات تشخیصی و درمانی» می تواند در آگاهی عمومی مردم از ارزش خدمات جامعه پزشکی و ارتقای شان و منزلت خادمین سلامت مردم بسیار موثر باشد. به هرحال در شرایط بحران ارزی و افزایش سرسام آور ملزومات و تجهیزات و... ، تعرفه های موجود و افزایش میلیمتری آنها، به هیچ وجه مانع از ورشکستگی پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی نخواهد شد.
۹- واقعیت این است که وجود تعارضات و اختلافات بین رشته ای، ضربات سنگینی را بر پراتیک پزشکی همکاران و شان و منزلت و جایگاه اجتماعی گروه های مختلف جامعه پزشکی وارد کرده است . روسای شورای هماهنگی استان ها از ریاست کل سازمان و ریاست شورای عالی درخواست کردند تا با توان کافی تدابیر لازم برای حل ریشه ای این اختلافات و ابهامات را پیش بینی نمایند. ریاست کل سازمان و ریاست شورای عالی نظام پزشکی نیز در توضیحاتی برنامه جدید و مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را برای حل وفصل این مسائل و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای رشته های مختلف معرفی و از حاضرین در اجلاس برای پیشبرد برنامه این توافق جدید دعوت به همکاری بعمل آوردند. ضمناً کمیسیون مشورتی تعیین حدود صلاحیت حرفه ای شورای عالی سازمان نیز کما فی السابق بعنوان یک نهاد کارشناسی و کمک رساننده به برنامه مشترک فوق الذکر ادامه فعالیت خواهد داد.
۱۰- حاضرین در اجلاس خواستار عملکرد مطلوب و پرثمر روابط عمومی سازمان شده و بر ضرورت اطلاع رسانی متقابل بین ریاست کل و ارکان مرکزی از یک سو و تشکیلات سراسری سازمان از سوی دیگر تاکید فراوان داشتند. جدا از ارتباط ارگانیک فوق الذکر، روسای شوراهای هماهنگی نظام پزشکی استانهای کشور ، اطلاع رسانی فعال و پویا از اقدامات سازمان و مواضع ریاست کل و ارکان مرکزی، با کمک گرفتن از روش های مختلف، خطاب به افکار عمومی مردم شریف ایران را بسیار ضروری قلمداد کردند.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار