در قانون خدمات کشوری پیش‌بینی شده است که نیروی انتظامی، مراکز درمانی و آموزشگاه‌ها با هدف عملکرد بهتر و پاسخگویی بیشتر زیر مجموعه شهرداریها و دهداری‌ها قرار بگیرند
شفاآنلاین> اجتماعی> حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مراکز درمانی و بیمارستانی زیرمجموعه شهرداریها و دهداری ها قرار می گیرند.
به گزارش شفاآنلاین: در قانون خدمات کشوری پیش‌بینی شده است که نیروی انتظامی، مراکز درمانی و آموزشگاه‌ها با هدف عملکرد بهتر و پاسخگویی بیشتر زیر مجموعه شهرداریها و دهداری‌ها قرار بگیرند.
حسن لطفی در رابطه با اهداف کمیسیون مشترک بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: کمیسیون ویژه بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از هفته پیش رسماً تشکیل شد.
ما در این کمیسیون در صدد اصلاح قانون خدمات کشوری هستیم با این هدف که مدیریت را در تمام سطوح کشور تقویت کنیم تا تکلیف دستگاه‌هایی که کار عملیاتی انجام می‌دهند مشخص شود.
یکی از موارد اساسی که در قانون خدمات کشوری به آن پرداخته شده است، موضوع سیستم اداری و نوع مدیریت کشور و همچنین ساماندهی حقوق و مزایا است. دولت در مقوله مدیریت اداری کشور واحد‌های عملیاتی و حاکمیتی را از هم جدا کردند.از طرفی دستگا‌های اجرای و متولی امر به مردم پاسخگو می‌شوند. امیدواریم با بررسی و ارزیابی جامع بتوانیم قانون کاملی را برای اداره کشور تصویب برسانیم.
توجه ویژه به مدیریت محلی در قانون خدمات کشوری
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، افزود: در این لایحه به بحث مدیریت محلی نیز اشاره شده است.کشور با هزینه بسیار سنگینی اداره می‌شود، حدود 80 در بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تنها 20 در صد صرف هزینه‌های عمرانی، این موضوع در مدیریت محلی پیش‌بینی شده است، اگر بتوانیم مدیریت محلی را تقویت کنیم این رقم وارونه می‌شود و 80درصد بودجه صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این قانون به مدیریت محله، شهرداریها و جایگاه شوراها در مدیریت روستا و شهر‌ها توجه بسیاری شده است. شوراها در حال حاضر در یک سیستم سنتی به سر می‌برند و منتظر هستند اعتباری از سوی وزارت کشور ویا شهرداریها تزریق شود تا بتوانند هزینه کنند. با تقویت مدیریت محلی این جایگاه را برای مشارکت بیشتر مردم تعریف می‌کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سازو کار‌های مدیریت شهری در حال حاضر به این شکل است که نیروی انتظامی، مراکز درمانی و بیمارستانی، آموزشگاه‌ها و مدارس توسط دولت اداره شده و به نحوی به مرکز وصل هستند و هیچ کدام پاسخگوی شورای شهر و شهرداریها نیستند چرا که حقوق و مزایای خود را از دولت می‌گیرند و نیازی نمی‌بینند به شهروندان پاسخگو باشند. در این قانون تمامی این مباحث پیش‌بینی شده تمامی این مراکز و سازمان‌ها زیر مجموعه شهرداریها و دهداری‌ها قرار می‌گیرند. اکثر دستگاه‌های اجرایی باید برخی از مسئولیتشان را به مدیریت محلی واگذار کنند تا شهر همانطور که در شان شهروندان است اداره شود. خانه ملت
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار