متاسفانه این افزایش گرایش مردمی، منجر به ورود افراد غیر متخصص در حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل شده است که علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت مردم، طب سنتی ایرانی قانونمند و منطقی را نیز زیر سوال برده است
شفاآنلاین>سلامت> مشاور وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با اشاره به ابلاغ قانون ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی، از برخورد جدی با متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و سوء استفاده‌گران از اقبال مردم به این آموزه‌ها و خدمات، خبر داد.
به گزارش شفاآنلاین، دکتر محمود خدادوست با اشاره به اقبال روزافزون از خدمات طب سنتی ایرانی به‌دلیل ریشه‌دار بودن در فرهنگ و باور مردم و اتکای آن بر دانش بومی، گفت: متاسفانه این افزایش گرایش مردمی، منجر به ورود افراد غیر متخصص در حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل شده است که علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت مردم، طب سنتی(Traditional medicine) ایرانی قانونمند و منطقی را نیز زیر سوال برده است.
سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت افزود: براساس قانون، تنها پزشکان حق ورود به حوزه درمان را دارند و طب سنتی ایرانی نیز که در حال حاضر در دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی کشور تدریس می‌شود، از این قاعده مستثنی نیست.
خدادوست تاکید کرد: متاسفانه با تسهیل دسترسی مردم به انواع شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی، سودجویان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل از این فضاها نیز در راستای دستیابی به اهداف سودجویانه خود استفاده کرده و رشد قابل توجهی در انواع شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند که فعالیت آنان نیازمند رسیدگی و ارجاع به سازمان‌های قانونی ذی‌ربط است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت این افراد در فضای مجازی همواره توسط این دفتر در دست پیگیری بوده است، افزود: رسیدگی دقیق به این تخلفات نیازمند قانونی محکم و کاملا بازدارنده بود که خوشبختانه با ابلاغ قانون ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی از سوی مجلس شورای اسلامی، می‌توان پیگیری‌های موثرتری در این زمینه انجام داد.
مشاور وزیر بهداشت همچنین به تفاهم‌نامه این دفتر با سازمان(Organization) تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه نیز اقدام موثری در حوزه برخورد با متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل است که تا به امروز شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی فعال بسیاری برای پیگرد به سازمان تعزیرات معرفی شده‌اند.
«قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی»، تیرماه سال جاری توسط رییس جمهور به وزارتخانه‌های بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا ابلاغ شده است که در ماده ۱ آن حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال به عنوان مجازات برای ارائه‌دهندگان اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع در حوزه سلامت در فضای مجازی تعیین و در ماده ۴ این قانون، بر رعایت مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شده است.
به گزارش شفاآنلاین، دکتر محمود خدادوست با اشاره به اقبال روزافزون از خدمات طب سنتی ایرانی به‌دلیل ریشه‌دار بودن در فرهنگ و باور مردم و اتکای آن بر دانش بومی، گفت: متاسفانه این افزایش گرایش مردمی، منجر به ورود افراد غیر متخصص در حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل شده است که علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت مردم، طب سنتی(Traditional medicine) ایرانی قانونمند و منطقی را نیز زیر سوال برده است.
سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت افزود: براساس قانون، تنها پزشکان حق ورود به حوزه درمان را دارند و طب سنتی ایرانی نیز که در حال حاضر در دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی کشور تدریس می‌شود، از این قاعده مستثنی نیست.
خدادوست تاکید کرد: متاسفانه با تسهیل دسترسی مردم به انواع شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی، سودجویان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل از این فضاها نیز در راستای دستیابی به اهداف سودجویانه خود استفاده کرده و رشد قابل توجهی در انواع شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند که فعالیت آنان نیازمند رسیدگی و ارجاع به سازمان‌های قانونی ذی‌ربط است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت این افراد در فضای مجازی همواره توسط این دفتر در دست پیگیری بوده است، افزود: رسیدگی دقیق به این تخلفات نیازمند قانونی محکم و کاملا بازدارنده بود که خوشبختانه با ابلاغ قانون ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی از سوی مجلس شورای اسلامی، می‌توان پیگیری‌های موثرتری در این زمینه انجام داد.
مشاور وزیر بهداشت همچنین به تفاهم‌نامه این دفتر با سازمان(Organization) تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه نیز اقدام موثری در حوزه برخورد با متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل است که تا به امروز شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی فعال بسیاری برای پیگرد به سازمان تعزیرات معرفی شده‌اند.
«قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی»، تیرماه سال جاری توسط رییس جمهور به وزارتخانه‌های بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا ابلاغ شده است که در ماده ۱ آن حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال به عنوان مجازات برای ارائه‌دهندگان اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع در حوزه سلامت در فضای مجازی تعیین و در ماده ۴ این قانون، بر رعایت مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شده است.
نظرشما
آخرین اخبار