در همین اندک زمان از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان،نقدهای متفاوتی درباره آن شنیده و خوانده‌ایم. این ایرادات به دو دسته کلی شکلی و ماهوی تقسیم شده است.
شفا آنلاین>سادداشت>لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از نزدیک به یک دهه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد و به تصویب نمایندگان رسید، حال باید دید که شورای نگهبان چه واکنشی نسبت به لایحه داشته و چه مدت تایید یا ایرادات شورای نگهبان به طول خواهد انجامید، انطباق ویا عدم انطباق با شرع اسلام و قانون اساسی را بر عهده کارشناسان آن می‌گذارم و از زاویه حقوق کودک <child rights>و منافع عالیه او به نکاتی در خصوص این لایحه اشاره می‌کنم.
در همین اندک زمان از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان،نقدهای متفاوتی درباره آن شنیده و خوانده‌ایم. این ایرادات به دو دسته کلی شکلی و ماهوی تقسیم شده است. از ایرادات شکلی مانند عدم هماهنگی نام لایحه با محتوای آن مانند ایرادات مربوط به تشکیلات ، ایرادات مربوط به وظایف دستگاه‌ها و نهادهای دولتی که عموماً محدود به وظایف سابق آنان بوده و در بیشتر موارد وظیفه جدیدی را منجر نشده است و ایرادات مربوط به شدت و ضعف مجازات‌ها و اقدامات حمایتی مندرج در لایحه می‌توان نام برد .
برخی از حقوقدانان اما رویکرد این لایحه را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که این لایحه حمایت کیفری قضایی را بیش از حمایت اجتماعی مورد توجه قرار داده و بیشتر با جرم انگاری برخی اعمال دامنه عناوین کیفری را گسترده نموده است؛ مثلاً استنکاف والدین در فراهم نمودن موجبات تحصیل کودکان در صورت فراهم بودن شرایط را جرم انگاری نموده و این مسئله می‌تواند به حجم پرونده‌های کیفری در دادگاه‌ها و دادسراها بیافزاید.
همه موارد فوق در کنار نظر کسانی که از تصویب این لایحه در پوست خود نمیگنجند یا آن را گامی بلند در احقاق حقوق کودکان می‌دانند – حتی اگر در ظاهر آن را گامی کوچک می‌خوانند و تناقضی کمدی را در نظر و عمل به نمایش می‌گذارند- تصویر این روزهای مربوط به لایحه است. جرم انگاری همین مثال جاری یعنی استنکاف از تحصیل کودکان توسط والدین و یا مواردی چون مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی در موارد ارتکاب جرائم مندرج در این لایحه و یا مسئولیت کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی نقلِ محافل این گروه است .
اما آیا می‌توان نوری دیگر بر این پیل تازه یافته انداخت؟ این لایحه در کنار پیمان نامه حقوق کودک که اولی در پنجاه و یک ماده و دومی در ۵۴ ماده ، بخشی از نظام حقوقی کشور در خصوص کودکان را تشکیل داده و خواهند داد را در کنار هم که بگذاریم برخی زوایای دیگر مسئله آشکار می‌شود.
پیمان‌نامه حقوق کودک در سال ۱۳۶۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در سال ۱۳۷۲ به طور مشروط به نظام حقوقی ایران اضافه شد. در رویکرد و متعاقب آن در شکل و محتوا – در کناربرخی تشابهات – تفاوت‌های بسیاری با لایحه داشته که بررسی آن می‌تواند معیاری برای بررسی این مساله باشد که ما در طی این سال‌ها در خصوص حقوق کودک پیش رفته، در جا زده و یا فرو رفته‌ایم؟
هوراکشانِ تصویب بایست به این سوال پاسخ دهند که لایحه مصوب با پیمان نامه‌ای که ۲۵ سال پیش از این در ایران تصویب شده است، چه تفاوت هایی دارد؟ و آیا این لایحه موردی به پیمان‌نامه افزوده است ؟ شاید پاسخ این باشد که پیمان نامه به طور مشروط پذیرفته شده و حساسیت‌های موجود در خصوص آن نیاز به لایحه را بیشتر نمایان ساخته است. اما چقدر برای پیشبرد پیمان‌نامه تلاش شده است. چند بار از رو های گوناگون برای لغو شرط کلی ایران به روی پیمان‌نامه استفاده شده است؟ ضمن اینکه اخیراً شاهد استفاده برخی قضات در آرای خود و استناد آنان به اسناد بین‌المللی و پیمان نامه حقوق کودک نیز بوده ایم.
این مسئله قطعا تخطئه لایحه و تلاش‌های بسیاری که برای تصویب آن شده است نیست. چرا که نویسنده خود از فعالانی است که به گواه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند در تصویب آن تمام تلاش خود را کرده است .مخاطب این مقایسه و این سوال پیش از هر کسی خود نویسنده است .
خلاصه اینکه این لایحه همزمان که دارای موارد مثبت و منفی فراوانی است و قطعا بودن آن در خلاء قانونی حمایت از کودکان می‌تواند موثر باشد از فقدان رویکردی مبتنی بر حمایت اجتماعی از کودکان رنج می‌برد و برعکس پیمان‌نامه حقوق کودک که کودکان را درون خانواده مد نظر قرار داده و حمایت از خانواده را حمایت از کودک می‌داند و بیشترین وظیفه و مسئولیت را برعهده دولت می‌گذارد ،لایحه خانواده را مبنای آسیب قلمداد کرده و رویکردِ کیفرِ خانواده را در افق نگارش خود قرار داده است. در موارد دیگر افراد و اشخاص سو استفاده گر از کودکان مخاطب لایحه بوده و در معدود مواردی دولت مسئولیت ساختاری بر عهده دارد. همچنین می‌توان گفت که مواردی چون ازدواج کودکان و سوء استفاده از آنان در مخاصمات مسلحانه در این لایحه دیده نشده است .
در مجموع وجود چنین قانونی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم خلاهای قانونی در خصوص کودکان و قانون گذاری در این خصوص با اصلاح رویکردها صورت پذیرد. در مجالی که در آینده به دست خواهد داد به مقایسه موردی لایحه و پیمان نامه و نقاط قوت و ضعف هر یک اشاره خواهم کرد.
جمله ای معروف چنین بیان می کند که : جامعه‌ای سالم و انسانی جامعه‌ای است که بزرگسالان آن درختانی را می کارند که می دانند در سایه اش نخواهند نشست. با ابراز شرمساری از بنیتا، اهورا، احد و صمد که در آتش کارگاه جمع‌آوری زباله سوختند، آرزوی جهانی شایسته کودکان را همچنان در افق تلاش‌هایمان قرار می‌دهیم.طبنا
محمد لطفی فعال حقوق کودک و نماینده سمن‌ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار