در تعاريف موجود در واحد هاى تجارى هرگاه خدماتى كه يك واحد صنفى ارائه ميدهد ، عام المنفعه باشد و وجود آن واحد صنفى تابع ضوابط خاص تعرفه اى و حاكميت ويژه انضباطى دولتى قرار گيرد ، در تعاريف خدمات عمومى جاى ميگيرد
شفاآنلاین>سلامت> در تعاريف موجود در واحد هاى تجارى هرگاه خدماتى كه يك واحد صنفى ارائه ميدهد ، عام المنفعه باشد و وجود آن واحد صنفى تابع ضوابط خاص تعرفه اى و حاكميت ويژه انضباطى دولتى قرار گيرد ، در تعاريف خدمات عمومى جاى ميگيرد.
نمونه معروف واحد صنفى با رسته شغلى خدمات (Services)عمومى نانوايى يا تاكسيرانى ست كه به علت استفاده ضرورى و عام المنفعه تابع ضوابط سخت و خاص دولتى حتى در بخش خصوصى ست.
اهميت اين تعريف آنجاست كه قانونگذار سعى ميكند با خروج اين واحدها از تعاريف واحد صنفى تجارى و اطلاق خدمات عمومى آنها را از تعرفه هاى تشويقى و حمايتى برخوردار كند.
نمونه آن محاسبه تعرفه قبوض خدمات آب و برق و گاز نانوايى ها با تعرفه هاى حمايتى و تخفيفى خدمات عمومى ست.
قانونگذار ميكوشد در تعاريف قانونى با انتساب اينكه "مطب پزشكى واحد تجارى محسوب نميشود"اشاره معلوم كند كه مطب ها را نبايد واحد كسبى يا تجارى دانست بلكه با شمول مزاياى خدمات عمومى عام المنفعه تسهيلات تخفيفى به آنها اختصاص داده شود.
اين نوشتار براى تذكار قانونى بود به سازمان نظام پزشكى تا به تعارض رفتار با مطب ها به عنوان واحد خدمات عمومى و محاسبه آن ها به عنوان واحدهاى تجارى ورود كند.
مطب هاى پزشكى را به علت عام المنفعه بودن مشابه نانوايى ها و واحدهاى علمى- پژوهشى(Research) يا خدمات عمومى به جاى سختگيرى تجارى وارد تخفيفات حمايتى خاص تشويقى كند.
رفتارى پيش روست كه متناقضاً با بنگاه پولى تصور كردن مطب پزشكى با فشار تعرفه و عوارض شهردارى- مالياتى ، دارد اين واحدهاى عام المنفعه سلامتى را زيان ده ميسازد.
تجارى قلمداد كردن پايگاه هاى سلامت عمومى در بخش خصوصى ، مطب ها را به سمت ورشكستگى خواهد برد.قانونگذار از تجارى محسوب نشدن محل مطب پزشكى پيام روشنى داده ،به خدمات عمومى عام المنفعه در مطب پزشكى ايمان بياوريم. دكتر سهيل طالبى حسينى