کد خبر: ۲۰۶۵۰۷
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۰ - ۰۲ شهريور ۱۳۹۷ - 2018August 24
اگر نقدینگی مورد نیاز شرکت های تولیدکننده، واردکنندگان و توزیع کنندگان دارو تامین شود سریعتر داروی مورد نیاز تهیه می شود به ویژه در شرایط کنونی که حدود 3 ماه وقت تا زمان اعمال تحریم های سخت تر وجود دارد می‌توانیم دپوی کافی داشته باشیم
شفاآنلاین>سلامت> عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بابیان‌اینکه با مدیریت منابع می‌توان نیاز ۳/۵ میلیارد دلاری حوزه سلامت را به ۲ میلیارد دلار رساند پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی به بیمه‌ها را راهی برای ممانعت از رانت و قاچاق معکوس در واردات دارو دانست.

به گزارش شفاآنلاین، محسن علیجانی ، در ارائه راهکار برای رفع مشکلات(Difficulties) موجود در بازار دارو گفت: اگر نقدینگی مورد نیاز شرکت های تولیدکننده، واردکنندگان و توزیع کنندگان دارو تامین شود  سریعتر داروی مورد نیاز تهیه می شود به ویژه در شرایط کنونی که حدود 3 ماه وقت تا زمان اعمال تحریم های سخت تر وجود دارد می‌توانیم دپوی کافی داشته باشیم، چرا که دشمنان در این دوره از تحریم ها در حوزه دارو هم به مردم رحم نکرده اند، اما قطعا بر این مشکل هم فائق خواهیم آمد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم اکنون می توان از طریق مدیریت هزینه ها نیاز 3/5 میلیارد دلاری حوزه سلامت را به 2 میلیارد دلار رساند به این صورت که نباید داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند با ارز 4200 تومانی وارد شوند و باید این داروها با ارز آزاد وارد شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: پیشنهادی که در نشست اعضای کمیسیون بهداشت با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده این است که می توانیم با ارز آزاد دارو و تجهیزات پزشکی را وارد کنیم و مابه التفاوت آن را به سازمان های بیمه گر بدهیم تا از مصرف کنندگان حمایت کنند به این معنا که قیمت ها واقعی شده و بیماران هم آسیبی نخواهند دید، در عین حال به دلیل بهره‌مندی از ارز دولتی رانت و قاچاق معکوس هم ایجاد نخواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در این نشست قرار بر این شد این پیشنهاد در کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت و درمان(Treatment) بیشتر بررسی شود، ضمن اینکه قرار شد سهم 9/27 درمان کارگران که در قانون آمده که حساب جداگانه‌ای در خزانه دولت واریز شود، چنانچه از این مورد استنکافی صورت بگیرد با استناد به ماده 236 بدان رسیدگی شود.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: