مشخص است که چه شرکت هایی از ارز دولتی و 3700 تومان برای واردات تجهیزات استفاده کرده اند، بنابراین این شرکت ها ملزم هستند که کالای وارده را با همان قیمت متناسب با ارز دولتی توزیع کنند؛ ضمن اینکه این کارپیچیده ای نبوده و نیازمند تشکیلات عریض و طویل نیست
شفا آنلاین>سلامت>نایب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت: به جای طرح شعارهای بی دلیل، باید از ظرفیت بازار متشکل ارزی استفاده شده و در این راستا باید ارایه خدمات درمانی با تعرفه جدید صورت گیرد.به گزارش شفا آنلاین، محمد نعیم امینی فرد درخصوص احتکار تجهیزات پزشکی(Medical Equipment) به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، گفت: نمی توان با این مسئله به شکل شعاری برخورد و تاکید کرد که تعزیرات حکومتی باید چه اقداماتی را در این خصوص انجام دهد، واقعیت این است که اقتصاد کشورما نتوانست در مقابل شروع تحریم ها سیاست ها و پاسخ مناسبی داشته باشد؛ بنابراین می توان در کوتاه مدت با توجه به چند مسئله چنین مشکلی را حل کرد، اما راه حل قابل قبولی نخواهد بود.نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: می توان برای مراکز دولتی و آنهایی که تعرفه های مصوب دولتی را قبول می کنند؛ ارز مناسب را تخصیص داد، به عنوان مثال یک تعاونی یا یک بیمارستانی بر اساس تعرفه 2.7 درصد با شرکتی در تامین تجهیزات پزشکی قرار داد منعقد می کند؛ بنابراین می توان برای مراکز دولتی ارزی را تعریف و بر توزیع آن نیز نظارت کرد، اما برای بخش خصوصی باید ارز را از بازار متشکل ارزی تامین کرد.وی با بیان اینکه منابع دولت پاسخگوی تامین ارز مراکز خصوصی نیست، تصریح کرد: در شرایطی که نمی توان ارز دولتی را تامین کرد، به طورحتم نمی توان در تعرفه گذاری هم مُصر به به اجرای همان میزان تعرفه ها بود؛ ضمن اینکه با شرایط فعلی ارزی درکشور نمی توان ارز مورد نیاز را برای بخش درمان تامین کرد، بنابراین به جای طرح شعارهای بی دلیل، باید از ظرفیت بازار متشکل ارزی استفاده شده و در این راستا باید ارایه خدمات درمانی(health Service) با تعرفه جدید صورت گیرد.نایب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تاکید براینکه احتکار تجهیزات پزشکی از سوی برخی شرکت ها تخلف است، گفت: مشخص است که چه شرکت هایی از ارز دولتی و 3700 تومان برای واردات تجهیزات استفاده کرده اند، بنابراین این شرکت ها ملزم هستند که کالای وارده را با همان قیمت متناسب با ارز دولتی توزیع کنند؛ ضمن اینکه این کارپیچیده ای نبوده و نیازمند تشکیلات عریض و طویل نیست، تمام شرکت های استفاده کننده از ارز دولتی مشخص بوده و تنها می توان تجهیزات عمده را کنترل کرد.