دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، به مهم ترین موضوعات و مباحث روز حوزه سلامت پرداخت و در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد
شفا آنلاین>سلامت>سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به تجمع تعدادی از مستمری بگیران تامین اجتماعی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، گفت: پشت پرده این تحرکات و تحریک کردن این تعداد افراد محدود را می دانیم.
به گزارش شفا آنلاین، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، به مهم ترین موضوعات و مباحث روز حوزه سلامت پرداخت و در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد.
وی با عنوان این مطلب که مدیران حوزه سلامت(Health) به شدت در حال فعالیت هستند که در تحریم های احتمالی، کمترین آسیب به مردم برسد، گفت: با توجه به تورم دورقمی و بالای ۳۰ درصد در سال های ۸۸ تا ۹۱ و عدم اولویت حوزه سلامت برای دولت وقت، پرداختی از جیب مردم به ترتیب به ۵۴.۸ درصد در سال ۸۸، ۵۸.۲ درصد در سال ۸۹، ۵۶ درصد سال ۹۰ و ۵۸ درصد در سال ۹۱ بوده که روند رو به رشد داشته است.
حریرچی ادامه داد: در سال های ۹۳ تا ۹۶، پرداختی مردم از جیب به ترتیب به ۳۸.۷، ۳۸.۱، ۳۷.۷ و ۳۸.۱ درصد کاهش پیدا کرد که البته با اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه که پرداختی از جیب مردم باید به ۳۰ و ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، فاصله داریم.
وی گفت: در طول دهه های ۵۰ تا ۹۰ و مشابه با سایر کشورها به دلیل افزایش امید به زندگی، کنترل بیماری های عفونی، افزایش بیماری های غیرواگیر، گسترش شهرنشینی، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ظهور تکنولوژی های جدید و ساخت داروهای جدید، هر ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بوده ایم، اما در سال های ۹۱ و ۹۲، برای اولین بار، بهره مندی مردم از خدمات سلامت و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، نسبت به سال گذشته اش، کاهش یافت.
حریرچی افزود: این کاهش به علت تورم شدید، رکود، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری(Unemployment) بود که باعث شد اقشار ضعیف، متوسط و متوسط رو به بالا، ترجیح دهند که منابع خود را صرف هزینه های بسیار ضروری مانند خوراک و مسکن کنند و از هزینه های ضروری مانند فرهنگ و حوزه سلامت، بکاهند.
سخنگوی وزارت بهداشت، در ادامه با عنوان این مطلب که سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش دارد، گفت: حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر با اتوبوس از شهرستان ها و برخی مناطق تهران، با آدرس غلط دستگاه و تشکل پشت پرده، برای اعتراض مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده و از قول جامعه کارگری، سخنانی گفتند.
وی افزود: اکثر این معترضان افراد مسن و بازنشستگان بودند و وزیر بهداشت در شورای معاونین وزارت بهداشت با اطلاع از این تجمع به دلیل گرمای هوا، خواستار حضور آنان در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت شد تا معترضان در شرایط مناسب، اعتراض خود را که بدون ارتباط با وزارت بهداشت بود، بیان کنند.
حریرچی گفت: در سه ماه گذشته، هیچ اتفاق جدیدی در حوزه قوانین تامین اجتماعی(Social Security) و وزارت بهداشت رخ نداده و پشت پرده این تحرکات و تحریک کردن این تعداد افراد محدود را می دانیم.
وی افزود: مجلس در اسفند سال گذشته مصوبه ای داشت که بعد از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد که سهم درمان بیمه تامین اجتماعی نزد خزانه باشد، اما دستگاه و تشکل کارگری وابسته، آدرس اشتباهی داده اند.
حریرچی با عنوان این مطلب که ۷۰ درصد از خدمات بستری کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستان های دولتی ارائه می شود، گفت: در بیمارستان های دولتی به ازای هر ۳ بیمار بیمه سلامت، ۲ بیمار بیمه تامین اجتماعی خدمات دریافت می کنند، یعنی به ازای ۱۰۰ بیمار بیمه سلامت(Health insurance)، ۶۸ بیمار بیمه تامین اجتماعی از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره مند می شوند .
وی افزود: موضوعی که امروز معترضان به آن اعتراض داشتند و برخی مسائل را به وزیر بهداشت نسبت می دهند، ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد. کارگران در مجلس، دارای نماینده هستند. افتخار ما، خدمت به کارگران و فقرا است.
سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: همه مطالبات که امروز این تعداد محدود در تجمع مطرح کردند از وظایف وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است.
به گفته حریرچی، موضوع مورد اعتراض تعداد محدودی از بازنشتگان تامین اجتماعی، بند و ماده ۷ قانون بودجه سال ۹۷ است.
وی توضیح داد: در این قانون، گفته شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می کند، بنابراین این قانون، به دست اندازی وزارت بهداشت به منابع تامین اجتماعی ارتباطی ندارد.
حریرچی افزود: ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز اختیاراتی را برای وزارت بهداشت مشخص کرده است که براساس این ماده از قانون، تولیت نظام سلامت ازجمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز می شود. تمام اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، ازجمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظف اند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.
وی گفت: براساس بند ب ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تمام دستگاه ها، سازمان ها، موسسات، نهادها و صندوق های فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.
به گزارش شفا آنلاین، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، به مهم ترین موضوعات و مباحث روز حوزه سلامت پرداخت و در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد.
وی با عنوان این مطلب که مدیران حوزه سلامت(Health) به شدت در حال فعالیت هستند که در تحریم های احتمالی، کمترین آسیب به مردم برسد، گفت: با توجه به تورم دورقمی و بالای ۳۰ درصد در سال های ۸۸ تا ۹۱ و عدم اولویت حوزه سلامت برای دولت وقت، پرداختی از جیب مردم به ترتیب به ۵۴.۸ درصد در سال ۸۸، ۵۸.۲ درصد در سال ۸۹، ۵۶ درصد سال ۹۰ و ۵۸ درصد در سال ۹۱ بوده که روند رو به رشد داشته است.
حریرچی ادامه داد: در سال های ۹۳ تا ۹۶، پرداختی مردم از جیب به ترتیب به ۳۸.۷، ۳۸.۱، ۳۷.۷ و ۳۸.۱ درصد کاهش پیدا کرد که البته با اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه که پرداختی از جیب مردم باید به ۳۰ و ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، فاصله داریم.
وی گفت: در طول دهه های ۵۰ تا ۹۰ و مشابه با سایر کشورها به دلیل افزایش امید به زندگی، کنترل بیماری های عفونی، افزایش بیماری های غیرواگیر، گسترش شهرنشینی، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ظهور تکنولوژی های جدید و ساخت داروهای جدید، هر ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بوده ایم، اما در سال های ۹۱ و ۹۲، برای اولین بار، بهره مندی مردم از خدمات سلامت و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، نسبت به سال گذشته اش، کاهش یافت.
حریرچی افزود: این کاهش به علت تورم شدید، رکود، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری(Unemployment) بود که باعث شد اقشار ضعیف، متوسط و متوسط رو به بالا، ترجیح دهند که منابع خود را صرف هزینه های بسیار ضروری مانند خوراک و مسکن کنند و از هزینه های ضروری مانند فرهنگ و حوزه سلامت، بکاهند.
سخنگوی وزارت بهداشت، در ادامه با عنوان این مطلب که سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش دارد، گفت: حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر با اتوبوس از شهرستان ها و برخی مناطق تهران، با آدرس غلط دستگاه و تشکل پشت پرده، برای اعتراض مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده و از قول جامعه کارگری، سخنانی گفتند.
وی افزود: اکثر این معترضان افراد مسن و بازنشستگان بودند و وزیر بهداشت در شورای معاونین وزارت بهداشت با اطلاع از این تجمع به دلیل گرمای هوا، خواستار حضور آنان در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت شد تا معترضان در شرایط مناسب، اعتراض خود را که بدون ارتباط با وزارت بهداشت بود، بیان کنند.
حریرچی گفت: در سه ماه گذشته، هیچ اتفاق جدیدی در حوزه قوانین تامین اجتماعی(Social Security) و وزارت بهداشت رخ نداده و پشت پرده این تحرکات و تحریک کردن این تعداد افراد محدود را می دانیم.
وی افزود: مجلس در اسفند سال گذشته مصوبه ای داشت که بعد از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد که سهم درمان بیمه تامین اجتماعی نزد خزانه باشد، اما دستگاه و تشکل کارگری وابسته، آدرس اشتباهی داده اند.
حریرچی با عنوان این مطلب که ۷۰ درصد از خدمات بستری کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستان های دولتی ارائه می شود، گفت: در بیمارستان های دولتی به ازای هر ۳ بیمار بیمه سلامت، ۲ بیمار بیمه تامین اجتماعی خدمات دریافت می کنند، یعنی به ازای ۱۰۰ بیمار بیمه سلامت(Health insurance)، ۶۸ بیمار بیمه تامین اجتماعی از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره مند می شوند .
وی افزود: موضوعی که امروز معترضان به آن اعتراض داشتند و برخی مسائل را به وزیر بهداشت نسبت می دهند، ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد. کارگران در مجلس، دارای نماینده هستند. افتخار ما، خدمت به کارگران و فقرا است.
سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: همه مطالبات که امروز این تعداد محدود در تجمع مطرح کردند از وظایف وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است.
به گفته حریرچی، موضوع مورد اعتراض تعداد محدودی از بازنشتگان تامین اجتماعی، بند و ماده ۷ قانون بودجه سال ۹۷ است.
وی توضیح داد: در این قانون، گفته شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می کند، بنابراین این قانون، به دست اندازی وزارت بهداشت به منابع تامین اجتماعی ارتباطی ندارد.
حریرچی افزود: ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز اختیاراتی را برای وزارت بهداشت مشخص کرده است که براساس این ماده از قانون، تولیت نظام سلامت ازجمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز می شود. تمام اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، ازجمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظف اند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.
وی گفت: براساس بند ب ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تمام دستگاه ها، سازمان ها، موسسات، نهادها و صندوق های فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.
نظرشما
آخرین اخبار