عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: برخلاف اصل 44 قانون اساسی تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش نیافته و این موضوع باعث دولتی شدن اقتصاد و بروز رانت و فساد شده است.
شفا آنلاین>اجتماعی>عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی <Economic disadvantages>گفت: برخلاف اصل 44 قانون اساسی تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش نیافته و این موضوع باعث دولتی شدن اقتصاد و بروز رانت و فساد شده است.
به گزارش شفا آنلاین:مهرداد باهوج لاهوتی با بیان این مطلب افزود: باید با برنامه‌ریزی بلند مدت سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد و فرصت برای حضور بخش خصوصی فراهم شود. تا زمانی‌که دولت در اقتصاد نقش دارد همین داستان را خواهیم داشت، شرکت‌های خصولتی باید به صورت کامل سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی اضافه کرد: باید بخش خصوصی را به عنوان عامل اقتصادی مهم در کشور باور کنیم و به آن اعتماد داشته باشیم. اگر واقعا بخش خصوصی نه در حرف که در عمل به عرصه اقتصادی وارد شود مدیریت خیلی از اقدامات و حرکت‌ها بویژه در حوزه اقتصادی بهتر عمل خواهد کرد.
لاهوتی افزایش نقدینگی را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد دانست و تاکید کرد: خریداران سکه، ارز یا طلا کار اشتباهی نمی‌کنند آنها قصد دارند از دارایی‌هایشان محافظت کنند اما اینکه این نقدینگی به چه سمتی هدایت شود هنر دولت است. مسلما در این شرایط نقدینگی به سمت بازارهای مولدی نظیر سکه و ارز می‌رود و این رویکرد می‌تواند التهابات زیادی را وارد کند.
اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا نیست
وی با اشاره به وضعیت قاچاق کالا افزود: در کشور اینطور جا افتاده که تا بحث قاچاق مطرح می‌شود برخی‌ها خیال می‌کنند کوله بران از مرزها کالای قاچاق وارد می‌کنند در حالیکه اقلام قاچاق از مبادی رسمی و گمرک وارد کشور می‌شود، سوال اینجاست که چرا با این موارد مقابله نمی‌شود؟ به نظرم این موضوع به شکل نگرفتن اراده مبارزه با فساد برمی‌گردد.طبنا
عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه کالاهای قاچاق از بنادر رسمی و غیررسمی وارد می‌شود و کسی هم نیست که بخواهد جلوی این اتفاق را بگیرد، به نظرم تا زمانی که شفاف سازی نکنیم هیچ چیزی درست نخواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار