بي‌ترديد عبور از تنگناهاي تاريخي وظايفي دشوارتر و به لحاظ اخلاقي پيچيده‌تر پيشِ پايی پزشكان، نه به دليل عنوان و شغلي كه دارند بلكه به دليل وظايف ذاتي پزشكي‌شان مي‌گذارد. جامعه پزشكي كشور ما يك بار در دوران جنگ عراق و ايران از اين تنگنا سربلند بيرون آمده است
- كودك به يك بيماري ارثي در سيستم حركتي مبتلا است. دارويي اخيرا پيدا شده كه شدت بيماري را اندكي كاهش مي‌دهد، قيمت دارو براي يكماه رقمي نجومي است كه نمي‌توان باور كرد، تعداد ماه‌هاي درمان هم روشن نيست.
- اقاي ٤٨ ساله‌ای كه از سال گذشته مبتلا به «اي ال اس شده» از يك داروي ژاپني خبردار شده كه گويا در درمان «اي ال اس» به تاييد رسيده است، عليرغم هزينه بسيار بالا بازهم اثر قطعي نداشته ولي سير بيماري را اندكي طولاني‌تر مي‌كند.
در تنگناي اقتصادي كشور وظيفه من به عنوان پزشك معالج در برابر چنين درخواست‌هايي چيست و چه خواهد بود؟ به عنوان پزشكِ مدير و برنامه‌ريز چه‌طور ؟ آيا بايد چشم بر تمام حقايق واقعا موجود بست و به اصرار خواهان ارائه چنين درمان‌هايي شد؟ پس تكليف بسياري درمان‌هاي اساسي‌تر كه روي هوا مي‌روند چيست ؟ يا بايد کلا منكر چنين درمان‌هايي شد و يك‌سره پاسخ منفي داد؟ در آن صورت حدي كه درمان‌هاي ضروري و غيرِضروري را در ذهن من از هم جدا مي‌كند كجاست و چه‌گونه مي‌توان آن را تعيين كرد؟
بي‌ترديد عبور از تنگناهاي تاريخي وظايفي دشوارتر و به لحاظ اخلاقي پيچيده‌تر پيشِ پايی پزشكان، نه به دليل عنوان و شغلي كه دارند بلكه به دليل وظايف ذاتي پزشكي‌شان مي‌گذارد. جامعه پزشكي كشور ما يك بار در دوران جنگ عراق و ايران از اين تنگنا سربلند بيرون آمده است.
اين وظايف بسته به موقعيتي كه پزشكانِ ايراني دارند اشكال متنوعي به خود مي‌گيرد. دشوارترين وظايف اخلاقي در جهت سوگند پزشكي، به‌عهده پزشكاني است كه مسئوليتي در نظامِ سلامت دارند. به‌طور منطقي در هر شرايطي، وظيفه مراقبت از سه گروه بيماران در اولويتِ وظايف هر دولتي است؛ اول بيماران اورژانس(Emergency)، دوم بيماران ناتواني كه نياز به مراقبت دائمي دارند و سوم بيماران متعلق به دهك‌هاي پايين اقتصادي كشور كه روز به روز در حال افزايش هستند. در شرايط اضطراري كشور اين وظيفه ذاتي اهميتي صد چندان پيدا مي‌كند. اما دشواري بيشتر در آن است كه مديريت ساير بيماري‌ها نيز نبايد به دست فراموشي سپرده شود و بايد سياستي عقلاني و قابل دفاع براي آن‌ها هم انديشيده شود .
- اقاي ٤٨ ساله‌ای كه از سال گذشته مبتلا به «اي ال اس شده» از يك داروي ژاپني خبردار شده كه گويا در درمان «اي ال اس» به تاييد رسيده است، عليرغم هزينه بسيار بالا بازهم اثر قطعي نداشته ولي سير بيماري را اندكي طولاني‌تر مي‌كند.
در تنگناي اقتصادي كشور وظيفه من به عنوان پزشك معالج در برابر چنين درخواست‌هايي چيست و چه خواهد بود؟ به عنوان پزشكِ مدير و برنامه‌ريز چه‌طور ؟ آيا بايد چشم بر تمام حقايق واقعا موجود بست و به اصرار خواهان ارائه چنين درمان‌هايي شد؟ پس تكليف بسياري درمان‌هاي اساسي‌تر كه روي هوا مي‌روند چيست ؟ يا بايد کلا منكر چنين درمان‌هايي شد و يك‌سره پاسخ منفي داد؟ در آن صورت حدي كه درمان‌هاي ضروري و غيرِضروري را در ذهن من از هم جدا مي‌كند كجاست و چه‌گونه مي‌توان آن را تعيين كرد؟
بي‌ترديد عبور از تنگناهاي تاريخي وظايفي دشوارتر و به لحاظ اخلاقي پيچيده‌تر پيشِ پايی پزشكان، نه به دليل عنوان و شغلي كه دارند بلكه به دليل وظايف ذاتي پزشكي‌شان مي‌گذارد. جامعه پزشكي كشور ما يك بار در دوران جنگ عراق و ايران از اين تنگنا سربلند بيرون آمده است.
اين وظايف بسته به موقعيتي كه پزشكانِ ايراني دارند اشكال متنوعي به خود مي‌گيرد. دشوارترين وظايف اخلاقي در جهت سوگند پزشكي، به‌عهده پزشكاني است كه مسئوليتي در نظامِ سلامت دارند. به‌طور منطقي در هر شرايطي، وظيفه مراقبت از سه گروه بيماران در اولويتِ وظايف هر دولتي است؛ اول بيماران اورژانس(Emergency)، دوم بيماران ناتواني كه نياز به مراقبت دائمي دارند و سوم بيماران متعلق به دهك‌هاي پايين اقتصادي كشور كه روز به روز در حال افزايش هستند. در شرايط اضطراري كشور اين وظيفه ذاتي اهميتي صد چندان پيدا مي‌كند. اما دشواري بيشتر در آن است كه مديريت ساير بيماري‌ها نيز نبايد به دست فراموشي سپرده شود و بايد سياستي عقلاني و قابل دفاع براي آن‌ها هم انديشيده شود .
جزئيات رانمي‌توان برشمرد اما آشكار است كه براي افتراق ضروري از غيرضروري، درجه‌بندي ضروري و نحوه هزينه كردن منابع تنها بايد به مجموعه گروه‌هاي علمي دانشگاهي و نه تصميمات خلق الساعه اطمينان كرد. بعلاوه در محدوديت‌هاي به‌شدت واقعي، تنها بايد به واقعياتي كه دانشِ روز ديكته مي‌كند تكيه كرد و نه خواب و روياهايي كه طب سنتي و طب حاشيه و ... آن‌ها را برجسته مي‌سازند. از سوي ديگر بسياري از محدوديت‌هايي كه به شكل عرف و عادت درآمده‌اند در شرايط اضطرار بايد تغيير كنند. في‌المثل راه‌هاي متعدد هم‌كاري و هم‌ياري حداقل پزشكان ايراني خارج از كشور با وطن خود تسهيل و مورد تشويق قرار بگيرند. در شرايطي كه كشور ما را نيرويي مورد تهديد قرار مي‌دهد كه كمپين‌هاي گسترده بين‌المللي هم در برابر او در حال شكل‌گيري است كشور و انجمن هاي پزشكي مي‌توانند از امكانات سازمان‌هاي بين‌المللي پزشكي بهره بگيرند و موانع مو جود در ارتباطات بين المللي جامعه پزشكي(Medical Society) را مرتفع سازند مثل شركت در دوره هاي علمي و اموزشي و وإمكان وارد كردن بيماران ايراني در مطالعات بين المللي و استفاده از امكانات تحقيقاتي در بيماران صعب العلاجي كه در ابتدا اشاره كردم . واقعيت آن است كه قطع رابطه جامعه پزشكي كشور با جوامع پزشكي بين‌المللي كه آن هم عمدتا دلايل سياسي و اجتماعي داشته ، تا همين الان باعث صدمات بسياري بوده است. محدوديت‌هاي جديد بي‌ترديد تاثيرات عميق‌تري بر اين رابطه خواهد گذاشت كه دود آن مستقيما به چشم بيماران و در درجه بعد به چشم جامعه پزشكي خواهد رفت.
به عنوان پزشك معالج و به تبع آن انجمن‌هاي پزشكي بايد تلاش كرد تا از پوسته‌هاي تنگِ تخصص خود بيرون بياييم و كليت سلامت جامعه را در نظر آوريم. اين اخلاقي است به شدت خلاف عادت، چرا كه پيشرفت‌هاي سرسام‌آور تكنولوژيك و فرهنگِ «خودي‌پسند»، افق نگاه ما را به آن‌سوي دستگاهي كه با آن كار مي‌كنيم محدود كرده است. در ياد ندارم انجمن پزشكي اي را كه از يك تكنيك پيشرفته در رشته تخصصي خود به جهت منافع اولي‌تر سلامت حتي در همان رشته تخصصي چشم پوشيده باشد يا انجمن تخصصي‌اي كه يك نقيصه ملي سلامت در رشته‌اي مجاور رشته خود را در خواست كرده باشد.
در ياد ندارم حتي يك متخصص در مناقشات في مابين تخصص‌هاي مختلف جانب حريف را بگيرد. البته كه فرا رفتن از افق نگاه و نگريستن به كل، و دست يافتن به نوعي توازن در خدمات سلامت، خصلت ذاتي خدمات سلامت(Health) و مدرن ترين تعريف فرهيختگي و روشنفكري است اما در شرايط اضطراري كاري اجتناب‌ناپذير است. نكته مهم ديگر در شرايط اضطرار عبارت است از توجه و رعايت مدرن‌ترين اصول اخلاق حرفه‌اي ولو انكه هنوز به شكل قانون درنيامده باشند يا حتي كسي ضوابط آن را تدوين نكرده باشد. رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي در ارتباط با شركت‌هاي تجاري يكي از همين اصول اخلاقي است. جامعه در تنگنا توان پرداخت براي مصارف كاذب القا شده توسط شركت‌هاي دارويي و اقدامات و درمان هاي فاقد نتيجه روشن علمي را ندارد. در هيچ جامعه‌اي اين ها اخلاقي نيستند اما در دوران بحران نه تنها اين مسايل كه عدم مقابله جدي با چنين مسائلي هم غيرِاخلاقي است.
اخيرا برخي ازانجمن ها به صورت جدي و رسمي خواهان ممنوعيت ورود و توزيع برخي داروهاي بي‌اثر شدند، كه اقدامي بسيار مفيد است. مسئوليت‌پذيري انجمن‌ها در برخورد با اين گونه مسايل در عين حال داراي اين خاصيت هم هست كه ايشان را بيش از پيش مورد وثوق نشان داده و اتكاي هرچه بيشتر بر گروه‌هاي علمي و انجمن ها را براي برنامه‌ريزي سلامت آن هم در شرايط اضطرار نه تنها مقدور بلكه چاره ساز مي نماياند .
يادداشت هاي دكتر بابك زماني
نظرشما
آخرین اخبار