به گزارش شفا آنلاین،جروبحث، بی‌احترامی و تنش بر سر مشخص نبودن میزان افزایش کرایه‌های تاکسی نه در شان مردم است نه در حوصله رانندگان می‌گنجد، موضوعی که گاها با تندی‌هایی از هر دو طرف نیز همراه می‌شود. مسئله‌ای که تصور می‌شد با آغاز سال جدید کم‌رنگ‌تر از سالیان قبل باشد، کلاف سردرگمش بیش از پیش در هم تنیده شده تا در این بین بی‌قانونی‌ها بیشتر و روابط شهروندان با یکدیگر در فضایی ناآرام‌تر قرار گیرد.
براساس آخرین ابلاغیه از فرمانداری تهران به سازمان تاکسیرانی، ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تاریخ اعلام شده برای افزایش 25 درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها بود، اما مجددا طی نامه‌ای افزایش نرخ کرایه‌ها از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری لغو و به زمان اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به منظور مشخص شدن افزایش نرخ حامل‌های انرژی موکول شد.
از یک سو برخی رانندگان تاکسی معترض به اهمال و کوتاهی مراجع و مسئولان ذی صلاح، به گونه ای خودسرانه افزایش کرایه مسیرهای خود را اعمال می کنند، موضوعی که علی رغم تخلف آن را حق قانونی خود تلقی کرده و معتقدند همانگونه که افزایش حقوق مربوط به شغل های مختلف از ابتدای سال لحاظ شده، این اتفاق باید در مورد رانندگان تاکسی نیز رخ دهد.
این در حالی است که مسافران و مردم از سوی دیگر علی رغم انتقاد از افزایش 25 درصدی کرایه های تاکسی به ویژه در تهران به دلیل تحمیل فشار مالی به آن ها، خواستار جلوگیری از افزایش بی رویه کرایه تاکسی ها و ناوگان حمل و نقل عمومی هستند.
آنچه بیش از هر چیز دیگری توی ذوق شهروند امروزی را می زند، جرو بحث ها و جدال هایی است که به دلیل خلاهای قانونی ناشی از تصمیم‌گیری دولتی‌ها در خصوص افزایش کرایه های تاکسی است. نه زمان افزایش کریه های تاکسی مشخص شده که تا آن زمان رانندگان برای اعمال افزایش‌ها صبر کنند، نه میزان افزایش‌ها مشخص است و غالبا تعدادی از رانندگانی که در یک مسیر مشخص فعالیت می‌کنند با هماهنگی یکدیگر نرخ را به میزان دلخواه افزایش داده و مبالغ مورد نظر را دریافت می کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز در این بین با بیان اینکه این سازمان تابع اعلام نظر فرمانداری خواهد بود و هیچگونه افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال جاری تا زمان اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی را ابلاغ و اجرایی نخواهد کرد، در مورد برخورد با رانندگان متخلف در صورت افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در سال جاری تا قبل از چاپ و توزیع برچسب‌های افزایش نرخ کرایه‌ها، می گوید: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف با ارائه کامل شماره پلاک تاکسی به سامانه تلفنی 1888 گزارش داده و قطعا پس از دریافت گزارشات هیئت انضباطی بر اساس قانون با رانندگان متخلف برخورد می‌کند.
اما آیا تنها برخورد با رانندگان آخرین راه حل است؟ آیا عدم تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قیمت کرایه های تاکسی تنها باید دامن‌گیر این صنف شود؟ بهتر نیست مسئولان با اتخاذ تصمیمی نه سیخ را بسوزانند و نه کباب را؟
علیرضا دبیر – رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران - با اشاره به اینکه قرار بود از ابتدای فروردین ماه نرخ کرایه‌های تاکسی افزایش یابد اما این موضوع به ابتدای اردیبهشت ماه موکول شد، در دفاع از رانندگان تاکسی معتقد است: تمامی حقوق‌ها 20 درصد افزایش یافته بنابراین چگونه باید از رانندگان تاکسی توقع داشت که کرایه‌ها را بالا نبرند.
حسین هاشمی – استاندار تهران – نیز در نهایت افزایش نرخ کرایه های تاکسی در شهر تهران با آغاز سال جدید را منوط به تصمیم دولت می‌داند و اظهار می‌کند: در این خصوص باید تا زمان اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها منتظر ماند.
آنچه بیش از هر موضوع دیگری در این گیر و دار به عنوان مطالبه مردم مطرح است، احتمال افزایش بیش از 25 درصدی قیمت کرایه‌های تاکسی به دلیل اتخاذ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش یکپارچه کرایه‌هاست، مسئله ای که ممکن است به دلیل افزایش نامتعارف قیمت حامل‌های انرژی با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بیش از پیش صدای اعتراض مسافران را با خود به همراه داشته باشد. این در حالی است که قرار بود بر اساس مصوبه شورای شهر در سال 93 نرخ کرایه تاکسی‌ها 25 درصد، اتوبوس‌ها 20 درصد و مترو 15 درصد افزایش یابد.
ابوالفضل قناعتی - عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران – نیز در این خصوص تصریح می کند که اگر زمانی افزایش حامل‌های انرژی بالاتر از حد متعارف باشد باید بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود، چراکه این موضوع مجددا به افزایش قیمت کرایه ها منجر خواهد شد.
به گزارش شفا آنلاین، نکته حائز اهمیت در این میان آن است که تهرانی‌ها سالهاست که با موضوع افزایش یکباره قیمت کرایه‌ها آشنا هستند و دیگر به این شکل از اشکالات شهری عادت کرده‌اند اما حداقل این انتظار را از مسئولان شهری و دولتی دارند که فشار این اتفاق را کمتر کنند و در حالی که پول از جیب آنها می‌رود ، اعصابشان هم نرود!
