در ايران هم با برخى كشور ها مثل چين چنين موافقت نامه هايى تحت عنوان "قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف" وجود دارد
شفاآنلاین>سلامت> يك توافقنامه اى بين كشورها عرف است كه قرار گذاشته ميشود، در همكارى متقابل مالى از يك فعاليت اقتصادى اتباع در دو كشور ، دو ماليات متوالى كسر نشود.يعنى وقتى تابع يك كشور، در كشور ديگرى كه توافقنامه را پذيرفته درآمدى كسب ميكند؛ طبق دستورهايى توافقى، در يكى از دو محل ملزم به پرداخت ماليات بر درآمد باشد.
به گزارش شفاآنلاین، در ايران هم با برخى كشور ها مثل چين چنين موافقت نامه هايى تحت عنوان "قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات (Tax)مضاعف" وجود دارد.
در بندهايى از اين پيمان ها معافيت هاى متقابل مالياتى هم درج ميشود.
اما بعد؛
در ساز و كار فعلى پرداخت كارانه ها در وزارت بهداشت، يك فرآيندى هست به نام "پرداخت پلكانى"كه فارسى شده محاسبات مالى تصاعدى ست.
در بندهايى از اين پيمان ها معافيت هاى متقابل مالياتى هم درج ميشود.
اما بعد؛
در ساز و كار فعلى پرداخت كارانه ها در وزارت بهداشت، يك فرآيندى هست به نام "پرداخت پلكانى"كه فارسى شده محاسبات مالى تصاعدى ست.
در تصاعد يا پلكان وقتى عدد بزرگ ميشود، محاسبات تصاعدى و لگاريتمى، كسورات مترتب بر آن را بزرگتر ميكند.
اين را عامه در آب بهاى مشتريان پر مصرف خوب ميشناسد.
مسأله از جايى شروع ميشود كه مجرى اين كسورات پلكانى و منتفع آن مبلغ كسر شده، چه مرجعى باشد.
طبق قانون كار ، كسورات از حقوق كارگر، بايد تابع قانون مدون و مشخص(Specified) باشد و الزام وجود دارد كه شفافيت رياضى در فرمول كسورات مراعات شود.
كسورات حقوق كارگر شامل اجرائيات و توافقات است؛
يعنى محكوميت هاى مالى مثل جريمه از مرجع قانونى قضايى يا ماليات يا بدهى اسنادى (اقساط) در ليست حقوق كارگر درج ميشود.
نكته مهم آنكه وقتى سقف براى حقوق كارگر تعريف ميشود و از يك سقفى به بعد منع پرداخت دستمزد عرفى وجود دارد، اين از اصل محدوديت سقف ساعات و حجم مجاز كار اعمال ميشود و نه سقف در پرداخت حق الزحمه بعد از انجام كار.
تنها حالت #توافقى كه در محدوده سقف مجاز حجم كار، ميتواند وجود داشته باشد، ضريب مالياتى براى درآمد بيشتر با درخواست كارگر است.
وقتى حرف از ضريب ماليات بيشتر براى درآمد بالاتر ميشود چند نكته الزام دارد؛
اول مجرى طرح مالياتى، كه نميتواند كارفرما باشد، بلكه حقوق مالياتى تصريح دارد كه متولى ماليات ، ادارات مالياتى ست.
پس طرح چگونگى تعلق ماليات از شرح وظايف متولى ( اداره مالياتى ) است و كارفرما مبدع طرح نبايد باشد.
دوم كارفرما اگر كسوراتى به نام ماليات يا كسورات پلكانى از حقوق كارگر كم كند، ملزم است آن را به صندوق ماليات عمومى يعنى خزانه دارى كل واريز كند.
اين يعنى مالك كسورات پلكانى درآمد هم خزانه ملى ست و نه كارفرما.
در حقيقت كارفرما كه خودش مشمول ماليات بر درآمد است، مستحق و مجاز به دريافت شخصى بخش كسر شده از حق الزحمه كارگر نيست.
نكته سوم عدم وجود الزام كارگر براى كار بيشتر از سقف مجاز در قانون است؛ كه كار اضافه هم سقف محدود دارد.
اگر اضافه كار ، عرفاً كارگر را مشمول ماليات با ضريب بالاتر كند، حتماً بايد توافق كارگر اخذ شود كه حاضر است با كسورات بيشتر ، كار بالاى سقف ماليات عرفى انجام دهد.
وقتى ضريب ماليات از ١٠٪ عرفى، سه يا چهاربرابر ميشود، كارگر بايد در انتخاب حجم وظيفه مختار باشد.
نكته چهارم كه هنگام ماليات تصاعدى يا پرداخت پلكانى يا كسورات بالاتر بر درآمد با كار بيشتر، حتماً بايد لحاظ شود ؛اعلام و ارائه صورتحساب مشخص و مستند با فرمول معلوم و شفاف شيوه كسر است.
اينكه در آيين حسابرسى، برداشت از حقوق و حق الزحمه، مستند به كدام قانون موجود و معتبر از سوى كدام مرجع مالى است.
ديگر اينكه كسر صورت گرفته از حق الزحمه كارگر دقيقاً چه مبلغى ست و مبلغ كسر شده به كدام حساب ملى مالياتى كشورى، واريز شده است.
در پرداخت پلكانى فعلى كارانه در سيستم وزارت بهداشت در هر چهار محور اصلى، ايراد ادارى-حقوقى بنيادى وجود دارد.
يعنى قانون معتبر مستند، فرمول فرآيند و صندوق واريزى براى تعلق كسورات حقوق كارانه پزشكان شفاف نيست؛
اين يعنى بر حسابرسى و بازرسى كشورى، سازمان نظام پزشكى و هم فعالان صنفى، فرض مؤكد مدعى العمومى هست كه اين كسورات را از اطلاق ماليات #مضاعف در دو *جزيره جداگانه تفكيك كند و معلوم شود كه به يك درآمد واحد، تحت دو سيستم مالياتى جزيره اى مستقل كسر اجرائياتى طبق كدام طرحواره دارد، اعمال ميشود.دكتر سهيل طالبى حسينى- جراح و متخصص ارتوپدى
نظرشما
آخرین اخبار