همه معتقد هستند که دولت باید بدنه خود را کوچک کند، از طرفی هم پروژههای نیمه کاره فراوان دارد، ضمن اینکه اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژهها را هم ندارد، بنابراین راهی جز واگذاری باقی نمیماند تا از این طریق بیمارستانهای نیمه کاره در چرخه ارائه خدمات قرار بگیرند
شفاآنلاین>سلامت> عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه وزارت بهداشت حجم زیادی از بدنه دولت را در بر گرفته است، استقلال بیمارستانها را منوط به اداره آنها در قالب هیات امنایی دانست.به گزارش شفاآنلاین، منوچهر جمالی سوسفی در تعبیری از استقلال بیمارستانها گفت: همه معتقد هستند که دولت باید بدنه خود را کوچک کند، از طرفی هم پروژههای نیمه کاره فراوان دارد، ضمن اینکه اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژهها را هم ندارد، بنابراین راهی جز واگذاری باقی نمیماند تا از این طریق بیمارستانهای نیمه کاره در چرخه ارائه خدمات قرار بگیرند.نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این شرایط باید بیمارستانهای نیمه کاره را به بخش خصوصی واگذار کنند تا هم آنها را تکمیل کرده و هم بتوانند کادر مورد نیاز خود را با بودجه بخش خصوصی تکمیل کنند و هم مردم در شرایط بهتری به خدمات ارائه شده در حوزه درمان دسترسی داشته باشند.وی تاکید کرد: اگر بیمارستانها(hospitals) واگذار شوند قطعا هم وزارت بهداشت میتواند بر روند ارائه خدمات حوزه درمان نظارت داشته باشد و هم بدنه دولت گستردهتر نمیشود، کما اینکه در شرایط کنونی تعداد زیادی از بیمارستانهای کشور به صورت هیات امنایی اداره میشوند و به صورت مستقل تصمیم میگیرند و برنامههایی که مد نظر دارند را اجرا میکنند.این نماینده مردم در مجلس دهم یادآورشد: هماکنون اکثر بیمارستانهای دولتی بدهکار هستند و در پی مشکلات مالی به دلیل عدم تامین مطالباتی که دارند با مشکلات عدیدهای مواجه هستند، چرا که هم بخش گستردهای از بدنه دولت توسط وزارت بهداشت(Health) اشغال شده که نیروی انسانی زیادی را تحت پوشش دولت قرار داده اما به دلیل کمبود اعتبارات نمیتوانند پاسخگوی نیازهایشان باشند، ضمن اینکه درآمد بیمارستانها نیز نمیتواند تامینکننده دستمزد آنها باشد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: بیتردید وزارت بهداشت باید بر روند فعالیت این بیمارستانها نظارت دقیقی داشته باشد، ضمن اینکه بیمارستانهای خصوصی قوانینی دارند که اگر به درستی اجرا شود هیچ مشکلی در روند ارائه خدمات آنها ایجاد نخواهد شد، از سوی دیگر افراد از این اختیار برخوردار هستند که با توجه به وضعیت مالی که دارند به بیمارستانهای تحت پوشش بخش خصوصی یا دولتی مراجعه کنند.