در قانون اساسی یک اصل در رابطه با برون سپاری وجود دارد که شامل تمام حوزه‌ها می شود و حوزه بهداشت و درمان نیز از آن مستثنی نیست، چرا که ما ناچار به اجرای آن هستیم
شفاآنلاین>سلامت> عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: ما مطابق با قانون ناچار به برون سپاری حوزه درمان هستیم.
به گزارش شفاآنلاین، محمدحسین قربانی، در مورد استقلال بیمارستان‌ها که از سوی وزیر بهداشت برای برون سپاری حوزه درمان مطرح شده است، افزود: در قانون اساسی یک اصل در رابطه با برون سپاری وجود دارد که شامل تمام حوزه‌ها می شود و حوزه بهداشت و درمان نیز از آن مستثنی نیست، چرا که ما ناچار به اجرای آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید حوزه درمان(Treatment) برون سپاری شود، ادامه داد: ما یک دغدغه‌ای در مورد برون سپاری حوزه درمان داریم مبنی بر اینکه این اقدام نباید به گونه‌ای صورت بگیرد که همچون برون سپاری حوزه صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم که حل آنها دشوار باشد.
قربانی با اشاره به مشکلات احتمالی که می‌تواند بعد از برون سپاری حوزه درمان کشور ایجاد شود خاطرنشان کرد: وقتی بخش خصوصی برای اداره این بخش وارد شود هم تملک بر آن دارد و هم ممکن است به تعهداتی که در این حوزه وجود دارد التزام نداشته باشد، کما اینکه تجربیاتی در این مورد در قالب مشاهده استفاده از رانت و لابی‌گری یا خصولتی‌سازی وجود دارد.
وی یادآورشد: البته این اقدام قابل دفاعی است که ما مصمم به عملیاتی شدن آن هستیم مشروط بر اینکه نظارت دقیقی بر روند اجرای آن صورت بگیرد تا به اهل فن واگذار شود، از سوی دیگر از رسالت اصلی خود که توجه به درمان مردم است انحراف پیدا نکند و بیمه‌ها نیز از اجرای این طرح حمایت کنند که این همان بحثی است که قانونگذار برای سرانه بیمه تعیین کرده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت(Health) و درمان مجلس، در ارائه راهکار برای ایجاد تعهد همزمان با برون سپاری حوزه درمان تاکید کرد: بی‌تردید تحقق این مهم باید در چارچوب قانون انجام شود و از سوی مسئولان حوزه سلامت نیز بر روند اجرای آن نظارت دقیقی صورت بگیرد که اگر این مولفه‌ها مورد توجه قرار بگیرد قطعا این روش با موفقیت روبرو خواهد شد.
به گزارش شفاآنلاین، محمدحسین قربانی، در مورد استقلال بیمارستان‌ها که از سوی وزیر بهداشت برای برون سپاری حوزه درمان مطرح شده است، افزود: در قانون اساسی یک اصل در رابطه با برون سپاری وجود دارد که شامل تمام حوزه‌ها می شود و حوزه بهداشت و درمان نیز از آن مستثنی نیست، چرا که ما ناچار به اجرای آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید حوزه درمان(Treatment) برون سپاری شود، ادامه داد: ما یک دغدغه‌ای در مورد برون سپاری حوزه درمان داریم مبنی بر اینکه این اقدام نباید به گونه‌ای صورت بگیرد که همچون برون سپاری حوزه صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم که حل آنها دشوار باشد.
قربانی با اشاره به مشکلات احتمالی که می‌تواند بعد از برون سپاری حوزه درمان کشور ایجاد شود خاطرنشان کرد: وقتی بخش خصوصی برای اداره این بخش وارد شود هم تملک بر آن دارد و هم ممکن است به تعهداتی که در این حوزه وجود دارد التزام نداشته باشد، کما اینکه تجربیاتی در این مورد در قالب مشاهده استفاده از رانت و لابی‌گری یا خصولتی‌سازی وجود دارد.
وی یادآورشد: البته این اقدام قابل دفاعی است که ما مصمم به عملیاتی شدن آن هستیم مشروط بر اینکه نظارت دقیقی بر روند اجرای آن صورت بگیرد تا به اهل فن واگذار شود، از سوی دیگر از رسالت اصلی خود که توجه به درمان مردم است انحراف پیدا نکند و بیمه‌ها نیز از اجرای این طرح حمایت کنند که این همان بحثی است که قانونگذار برای سرانه بیمه تعیین کرده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت(Health) و درمان مجلس، در ارائه راهکار برای ایجاد تعهد همزمان با برون سپاری حوزه درمان تاکید کرد: بی‌تردید تحقق این مهم باید در چارچوب قانون انجام شود و از سوی مسئولان حوزه سلامت نیز بر روند اجرای آن نظارت دقیقی صورت بگیرد که اگر این مولفه‌ها مورد توجه قرار بگیرد قطعا این روش با موفقیت روبرو خواهد شد.
نظرشما
آخرین اخبار