با انتشار کامل اطلاعات ثبتی مربوط به ازدواج و طلاق، میتوانیم ردههای سنی زوجین در هر استان را بررسی کنیم و بر اساس تحلیلهای آماری به برنامهریزی برای نوع اقدامات و فعالیتهای اولویتدار هر استان بپردازیم
شفاآنلاین>اجتماعی> یازده درصد طلاقها در یک تا دو سال اول زندگی و ۴۷ درصد آنها در ۵ سال اول زندگی به وقوع میپیوندد.به گزارش شفاآنلاین، سید جواد رضوی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه حدود ۱۱ درصد طلاقهای ثبت شده در ۱۰ ماه نخست سال گذشته، با طول مدت کمتر از یک سال از آغاز زندگی مشترک اتفاق افتادهاند، گفت: حدود ۱۱ درصد از طلاقها نیز با طول مدت یک تا دو سال از آغاز زندگی مشترک رخ دادهاند.وی با اشاره به اینکه ۴۷ درصد از طلاقهای(Divorce) ثبت شده نیز در پنج سال اول زندگی به وقوع پیوستهاند، اظهار کرد: بنابراین میتوان گفت نزدیک به نیمی از طلاقهای ثبت شده مربوط به پنج سال نخست زندگی مشترک هستند.به گفته مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر امور جوانان، ثبت ازدواجهای سال ۹۶ نسبت به ازدواجهای سال ۹۵، حدود ۹.۵ درصد کاهش داشته و میزان طلاقها نیز حدود ۱ درصد افزایش را نشان میدهد.رضوی با اشاره به روند وقوع ازدواج و طلاق طی سالهای گذشته نیز تصریح کرد: روند افزایش میزان طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۴، نشان دهنده افزایش حدود دو درصدی طلاق در کشور است.به گفته وی بررسی این روندها نشان میدهد افزایش تصاعدی طلاق نسبت به سالهای گذشته تا حدی کندتر شده است.مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان افزود: با انتشار کامل اطلاعات ثبتی مربوط به ازدواج و طلاق، میتوانیم ردههای سنی زوجین در هر استان را بررسی کنیم و بر اساس تحلیلهای آماری به برنامهریزی برای نوع اقدامات و فعالیتهای اولویتدار هر استان بپردازیم.رضوی با بیان اینکه متولی ثبت وقایع حیاتی، سازمان(Organization) ثبت احوال است، افزود: کمیتهای نیز در همه شهرستانها وجود دارد که به شکل مستمر ثبت وقایع را انجام داده و هر فصل با تشکیل کارگروه ثبت وقایع حیاتی بررسی دادههای مربوط به آن فصل صورت میگیرد. همچنین باید آمارها را به درستی بررسی و تحلیل کنیم و با رویکرد حل مسئله، برنامهریزی مناسبی انجام دهیم، در چارچوب ماموریتهای هر دستگاه فعالیتهای اثربخش را طراحی و اجرا کنیم تا مجموعه این اقدامات به کاهش طلاق و افزایش ازدواج منجر شوند.به گفته وی، عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر مقوله ازدواج و طلاق موثر هستند، به همین دلیل هماهنگی بین فعالیتهای هر سازمان برای ایجاد هم افزایی و افزایش اثربخشی کارها، ضروری است.