وکلای ملت نیز معتقدند که حذف حق مدیریت به معنای نادیده گرفتن حقوق مسئول فنی بوده که نقش مهمی در ارائه مشاوره به بیماران دارد بنابراین باید این رای در مرحله تجدیدنظرخواهی مجدد مورد بررسی قرار گیرد
شفا آنلاین>سلامت>وکلای ملت در انتقاد نسبت به رای دیوان عدالت اداری برای حذف حق مدیریت داروخانه ها خسارات ناشی از اجرای این حکم را برشمردند.
به گزارش شفا آنلاین، بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 28 فروردین ماه سال جاری در پی بررسی شکایت از مصوبه هیات وزیران درباره دریافت حق مدیریت دارویی از نسخه‌های بیماران توسط داروخانه‌ها و استماع نظر نماینده طرف شکایت و نظر موافقان و مخالفان، صادر شد، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق مدیریت دارویی به غیر از داروهای ترکیبی را ممنوع و مصوبه شماره /۵۳۷۹ت ۵۱۷۰۰ه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ هیات دولت را باطل اعلام کرد.
البته دریافت حق فنی داروخانه ها پیش‌تر در سال ۹۳ نیز با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ممنوع اعلام شده بود.
این رای حواشی بسیاری را به دنبال داشت تا جاییکه سازمان نظام پزشکی به دنبال تجمع تعدادی از داروسازان در رد این رای اقدام به صدور بیانیه کرد و سازمان غذا و دارو نیز به طور جدی انتقاداتی را بدان وارد دانست.
وکلای ملت نیز معتقدند که حذف حق مدیریت به معنای نادیده گرفتن حقوق مسئول فنی بوده که نقش مهمی در ارائه مشاوره به بیماران دارد بنابراین باید این رای در مرحله تجدیدنظرخواهی مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
تشدید خسارات مالی داروسازان با حذف حق فنی داروخانه‌ها /سازمان نظام پزشکی ابطال رای دیوان عدالت اداری را پیگیری کند
حیدرعلی عابدی در واکنش به صدور بیانیه از سوی سازمان نظام پزشکی(Medical System) در حمایت از داروسازان معترض نسبت به رای دیوان عدالت اداری برای ممنوع کردن دریافت حق مدیریت داروخانه‌ها گفت: این اقدام صحیحی نیست که یک سازمان صنفی در قالب صدور بیانیه درخواست ابطال رای یک دادگاهی را داشته باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید سازمان نظام پزشکی نیز می‌تواند در چارچوب قانون، دفاعیات خود را ارائه دهد و از دادگاه بخواهد که درخواست آنها را بررسی کرده تا در مرحله تجدیدنظرخواهی رای اصلاح شود.
وی تاکید کرد: آنچه مسلم است نباید این روش متداول شود که بعد از صدور رای توسط یک دادگاه یا مصوبات هر بخشی، سازمان‌های حامی صنف مورد نظر به صدور بیانیه یا اطلاعیه یا تجمع یا نگارش نامه سر گشاده بپردازند، چرا که این نوع اقدامات مشکلی را حل نخواهد کرد.
عابدی خاطرنشان کرد: جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون دیده شده و این حق را دارد که در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر داشته باشد، کما اینکه تاکنون در بررسی پرونده‌های مختلف به خوبی عمل کرده است، بنابراین اگر در این مورد خاص نیز اعتراضی وجود دارد باید از طریق مراجع قانونی اعمال شود.
وی یادآورشد: داروخانه‌ها باید مسئول فنی داشته باشند، چرا که سلامت مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید یک داروساز به طور مداوم بر تجویز نسخه‌ها و ارائه داروها نظارت داشته باشد، بنابراین باید برای این بخش رقم خاصی در نظر گرفته شود و تداوم این امر نیز از طریق مراجع قانونی دنبال شده و دادگاه را متقاعد کنند که تاکنون نیز رقم قابل توجهی برای آن دریافت نشده است تا این رای اصلاح شود.
عابدی در بیان معایب حذف مسئول فنی مستقر در داروخانه‌ها تصریح کرد: نبود مسئول فنی در داروخانه و نداشتن منبع پرداخت برای دستمزد این بخش می‌تواند به کیفیت داروخانه‌ها لطمه بزند، چرا که مسئول فنی نه تنها بر نسخه‌ها نظارت می‌کند بلکه کارهای مهمتری از جمله نحوه نگهداری دارو، بررسی تاریخ مصرف دارو، نظارت بر محل نگهداری داروهای ویژه و آموزش به بیمارانی که این نوع داروها را مصرف می‌کنند، انجام می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: ممکن است در نگاه اول بخش آموزشی داروخانه‌ها پررنگ نباشد، اما واقعیت این است که داروهایی که حساسیت خاص دارند قطعا مسئول فنی اهمیت بیشتری برای ارائه مشاوره نسبت به آنها قائل بوده و عملکرد مهمی در این زمینه دارد، بنابراین باید این رای به بهترین شکل اصلاح شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: حذف حق مدیریت می‌تواند آسیب‌هایی را در پی داشته باشد تاجاییکه خسارات ناشی از آن به حوزه سلامت قابل محاسبه نباشد، چرا که قطعا عدم دریافت حق مدیریت می‌تواند به کیفیت داروخانه‌ها لطمه بزند.
بررسی رای محل اختلاف داروسازان و دیوان عدالت اداری در مجلس/ حذف حقوق مسئول فنی بر خلاف اصول علمی است
همایون هاشمی در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون رای دیوان عدالت اداری برای حذف حق مدیریت داروخانه‌ها گفت: گاه در کشور اقداماتی در جهت اعمال تغییرات در برنامه‌هایی انجام می‌شود که سالهاست به صورت پایدار اجرا شده و این نوع دستکاری‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی در رابطه با حذف حق مدیریت داروخانه‌ها ادامه داد: دریافت حق مدیریت امری رایج در تمام کشورهای دنیا بوده که یکی از منابع پایدار برای چرخش مالی داروخانه‌ها محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اغلب داروخانه‌ها دارای مسئول فنی هستند که دارای دکترای داروسازی بوده و موظف به نظارت بر حسن اجرای نسخه‌ها و تامین داروی مورد نیاز داروخانه است و برای این کار نیز حق مدیریت دریافت می‌کند و این در تمام صنوف امری رایج است، کما اینکه در سازمان نظام مهندسی نیز برای نظارت بر اجرای هر پروژه‌ای رقم محدودی را در قالب حق مدیریت دریافت می‌کنند، بنابراین حذف آن برخلاف اصول علمی است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، یادآورشد: هم‌اکنون باید گروه‌هایی که در این مساله ذینفع هستند مستندات قانونی را ارائه دهند و دیوان عدالت اداری نیز با ملاحظات لازم و اثبات اینکه این حکم تا چه اندازه در جهت تامین منافع عمومی و بهبود شرایط ذینفعان تاثیر گذار بوده، بپردازد.
وی تاکید کرد: حق فنی را باید مدیران فنی دریافت کنند و برای فعالیت آنها پروانه جدا از موسس و صاحب مجموعه کسب می‌شود، چرا که در هر داروخانه‌ای مالک، سرمایه‌گذار و نماینده متخصص از صنف داروخانه‌ها که دارای مدرک داروسازی(Pharmacy) است سهمی در ایجاد این مجموعه دارند و به طور مجزا پروانه دریافت می‌کنند، بنابراین باید از حق و حقوقی برخوردار باشند.
هاشمی در ارائه راهکار برای رفع اختلاف ایجاد شده در خصوص این رای اظهار کرد: اگر در این مورد خلاء قانونی یا موانعی وجود دارد باید صاحبان این فرآیند و وزارت بهداشت به عنوان متولی این بخش به مجلس لایحه ارائه داده یا توضیحاتی را در این مورد ارائه دهند تا مجلس نیز در جهت رفع مشکل بتواند به این موضوع ورود پیدا کند.
وی افزود: البته مجلس می‌تواند از بعد نظارتی بر این موضوع ورود پیدا کند کما اینکه تا جاییکه اطلاع دارم بررسی این اختلاف ایجاد شده در دستورکار کمیسیون بهداشت نیز قرار گرفته است و در حال رصد این موضوع هستند.
هاشمی بیان کرد: آنچه مسلم است مسئولان نباید به گونه‌ای عمل کنند که متخصصان کشور در صنوف مختلف با مشکل جدی مواجه شده و شرایط برای فعالیت آنها سخت گردد، بنابراین نباید با صدور احکام یا دستورات نادرست مانع از اشتغالزایی در این بخش‌ها شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، عنوان کرد: حق مدیریتی که داروخانه‌ها دریافت می‌کنند رقمی نیست که پرداخت آن برای بیماران مشکلی ایجاد کند، ضمن اینکه حذف مسئول فنی می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کرده تاجاییکه امکان دارد عوارض احتمالی داروها برای بیماران نادیده گرفته شود در این شرایط کدام بخش پاسخگو خواهد بود؟ بنابراین باید مسئول فنی برای نظارت بر این بخش در داروخانه حضور داشته و بابت فعالیت خود حقوق دریافت کند که مبلغ آن در نسخه‌ها تقسیم شده است.
رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی‌تردید اگر مسئول فنی که عضو تخصصی این بخش محسوب می‌شود حذف شود بعد از آن داروخانه‌ها اداره نخواهند شد، چرا که این فرد مسئول تامین دارویی هر نسخه و ارائه دستورالعمل مصرف داروها بوده و در مقابل قانون نیز پاسخگو است، بنابراین چطور می‌توان فردی را به عنوان متخصص و مسئول بخشی موظف به پاسخگویی دانست که برای وی حق و حقوقی در نظر گرفته نمی‌شود؟.
حذف حق مدیریت داروخانه ها بدون لحاظ نظر وزارت بهداشت قانونی نیست/ دیوان عدالت در رای خود تجدیدنظر کند
احمد بیگدلی در واکنش به حذف حق فنی داروخانه ها، گفت: داروخانه ها به عنوان موسسات پزشکی نقش بسیار مهمی درحوزه سلامت وامر خدمت رسانی دارویی در کشور دارند، اما متاسفانه هفته گذشته بدون کار کارشناسی ولحاظ نظر تخصصی وزارت بهداشت و درمان، اقدام به صدور رای "حذف حق فنی" یا "تعرفه خدمات دارویی" داروسازان کشور شده است که در صورت ابلاغ و اجرای این حکم به طورحتم اجحاف بسیاری در حق داروسازان صورت می گیرد.
نماینده مردم خدابنده درمجلس شورای اسلامی افزود: وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی به عنوان مراجع تخصصی و قانونی امور سلامت در کشور، تعیین کننده تعرفه های تشخیصی درمانی مربوط به گروههای پزشکی هستند، بنابراین زمانی که این مراجع "تعرفه خدمات دارویی" داروسازان را مطابق با استانداردهای علمی دنیا مورد تایید قرار می دهند، به طورقطع باید بدون هیچ گونه شبهه و تردیدی آن را پذیرفته و از اخذ این تعرفه در داروخانه ها حمایت نمود.
وی تصریح کرد: از لحاظ قانونی نمی توان از یک جهت داروساز را ملزم به حضور و تقبل مسوولیت فنی در داروخانه نمود، اما از طرفی او را از حق اخذ تعرفه خدمات دارویی محروم کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم گفت: درصورت حذف تعرفه مذکور عملا هیچ داروخانه ای در سطح کشور توان تامین مالی حقوق مسوولین فنی را نداشته و در نتیجه با عدم حضور مسوول فنی در داروخانه شاهد بروز عواقب بسیاربدی درحوزه سلامت خواهیم شد.
سخنگوی فراکسیون غذا و دارو در مجلس افزود: بنابراین بهتراست دیوان عدالت اداری درخصوص رای صادره تجدید نظر نموده و نظر تخصصی و فنی وزارت بهداشت و درمان را دراین خصوص بپذیرد.خانه ملت
به گزارش شفا آنلاین، بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 28 فروردین ماه سال جاری در پی بررسی شکایت از مصوبه هیات وزیران درباره دریافت حق مدیریت دارویی از نسخه‌های بیماران توسط داروخانه‌ها و استماع نظر نماینده طرف شکایت و نظر موافقان و مخالفان، صادر شد، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق مدیریت دارویی به غیر از داروهای ترکیبی را ممنوع و مصوبه شماره /۵۳۷۹ت ۵۱۷۰۰ه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ هیات دولت را باطل اعلام کرد.
البته دریافت حق فنی داروخانه ها پیش‌تر در سال ۹۳ نیز با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ممنوع اعلام شده بود.
این رای حواشی بسیاری را به دنبال داشت تا جاییکه سازمان نظام پزشکی به دنبال تجمع تعدادی از داروسازان در رد این رای اقدام به صدور بیانیه کرد و سازمان غذا و دارو نیز به طور جدی انتقاداتی را بدان وارد دانست.
وکلای ملت نیز معتقدند که حذف حق مدیریت به معنای نادیده گرفتن حقوق مسئول فنی بوده که نقش مهمی در ارائه مشاوره به بیماران دارد بنابراین باید این رای در مرحله تجدیدنظرخواهی مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
تشدید خسارات مالی داروسازان با حذف حق فنی داروخانه‌ها /سازمان نظام پزشکی ابطال رای دیوان عدالت اداری را پیگیری کند
حیدرعلی عابدی در واکنش به صدور بیانیه از سوی سازمان نظام پزشکی(Medical System) در حمایت از داروسازان معترض نسبت به رای دیوان عدالت اداری برای ممنوع کردن دریافت حق مدیریت داروخانه‌ها گفت: این اقدام صحیحی نیست که یک سازمان صنفی در قالب صدور بیانیه درخواست ابطال رای یک دادگاهی را داشته باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید سازمان نظام پزشکی نیز می‌تواند در چارچوب قانون، دفاعیات خود را ارائه دهد و از دادگاه بخواهد که درخواست آنها را بررسی کرده تا در مرحله تجدیدنظرخواهی رای اصلاح شود.
وی تاکید کرد: آنچه مسلم است نباید این روش متداول شود که بعد از صدور رای توسط یک دادگاه یا مصوبات هر بخشی، سازمان‌های حامی صنف مورد نظر به صدور بیانیه یا اطلاعیه یا تجمع یا نگارش نامه سر گشاده بپردازند، چرا که این نوع اقدامات مشکلی را حل نخواهد کرد.
عابدی خاطرنشان کرد: جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون دیده شده و این حق را دارد که در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر داشته باشد، کما اینکه تاکنون در بررسی پرونده‌های مختلف به خوبی عمل کرده است، بنابراین اگر در این مورد خاص نیز اعتراضی وجود دارد باید از طریق مراجع قانونی اعمال شود.
وی یادآورشد: داروخانه‌ها باید مسئول فنی داشته باشند، چرا که سلامت مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید یک داروساز به طور مداوم بر تجویز نسخه‌ها و ارائه داروها نظارت داشته باشد، بنابراین باید برای این بخش رقم خاصی در نظر گرفته شود و تداوم این امر نیز از طریق مراجع قانونی دنبال شده و دادگاه را متقاعد کنند که تاکنون نیز رقم قابل توجهی برای آن دریافت نشده است تا این رای اصلاح شود.
عابدی در بیان معایب حذف مسئول فنی مستقر در داروخانه‌ها تصریح کرد: نبود مسئول فنی در داروخانه و نداشتن منبع پرداخت برای دستمزد این بخش می‌تواند به کیفیت داروخانه‌ها لطمه بزند، چرا که مسئول فنی نه تنها بر نسخه‌ها نظارت می‌کند بلکه کارهای مهمتری از جمله نحوه نگهداری دارو، بررسی تاریخ مصرف دارو، نظارت بر محل نگهداری داروهای ویژه و آموزش به بیمارانی که این نوع داروها را مصرف می‌کنند، انجام می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: ممکن است در نگاه اول بخش آموزشی داروخانه‌ها پررنگ نباشد، اما واقعیت این است که داروهایی که حساسیت خاص دارند قطعا مسئول فنی اهمیت بیشتری برای ارائه مشاوره نسبت به آنها قائل بوده و عملکرد مهمی در این زمینه دارد، بنابراین باید این رای به بهترین شکل اصلاح شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: حذف حق مدیریت می‌تواند آسیب‌هایی را در پی داشته باشد تاجاییکه خسارات ناشی از آن به حوزه سلامت قابل محاسبه نباشد، چرا که قطعا عدم دریافت حق مدیریت می‌تواند به کیفیت داروخانه‌ها لطمه بزند.
بررسی رای محل اختلاف داروسازان و دیوان عدالت اداری در مجلس/ حذف حقوق مسئول فنی بر خلاف اصول علمی است
همایون هاشمی در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون رای دیوان عدالت اداری برای حذف حق مدیریت داروخانه‌ها گفت: گاه در کشور اقداماتی در جهت اعمال تغییرات در برنامه‌هایی انجام می‌شود که سالهاست به صورت پایدار اجرا شده و این نوع دستکاری‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی در رابطه با حذف حق مدیریت داروخانه‌ها ادامه داد: دریافت حق مدیریت امری رایج در تمام کشورهای دنیا بوده که یکی از منابع پایدار برای چرخش مالی داروخانه‌ها محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اغلب داروخانه‌ها دارای مسئول فنی هستند که دارای دکترای داروسازی بوده و موظف به نظارت بر حسن اجرای نسخه‌ها و تامین داروی مورد نیاز داروخانه است و برای این کار نیز حق مدیریت دریافت می‌کند و این در تمام صنوف امری رایج است، کما اینکه در سازمان نظام مهندسی نیز برای نظارت بر اجرای هر پروژه‌ای رقم محدودی را در قالب حق مدیریت دریافت می‌کنند، بنابراین حذف آن برخلاف اصول علمی است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، یادآورشد: هم‌اکنون باید گروه‌هایی که در این مساله ذینفع هستند مستندات قانونی را ارائه دهند و دیوان عدالت اداری نیز با ملاحظات لازم و اثبات اینکه این حکم تا چه اندازه در جهت تامین منافع عمومی و بهبود شرایط ذینفعان تاثیر گذار بوده، بپردازد.
وی تاکید کرد: حق فنی را باید مدیران فنی دریافت کنند و برای فعالیت آنها پروانه جدا از موسس و صاحب مجموعه کسب می‌شود، چرا که در هر داروخانه‌ای مالک، سرمایه‌گذار و نماینده متخصص از صنف داروخانه‌ها که دارای مدرک داروسازی(Pharmacy) است سهمی در ایجاد این مجموعه دارند و به طور مجزا پروانه دریافت می‌کنند، بنابراین باید از حق و حقوقی برخوردار باشند.
هاشمی در ارائه راهکار برای رفع اختلاف ایجاد شده در خصوص این رای اظهار کرد: اگر در این مورد خلاء قانونی یا موانعی وجود دارد باید صاحبان این فرآیند و وزارت بهداشت به عنوان متولی این بخش به مجلس لایحه ارائه داده یا توضیحاتی را در این مورد ارائه دهند تا مجلس نیز در جهت رفع مشکل بتواند به این موضوع ورود پیدا کند.
وی افزود: البته مجلس می‌تواند از بعد نظارتی بر این موضوع ورود پیدا کند کما اینکه تا جاییکه اطلاع دارم بررسی این اختلاف ایجاد شده در دستورکار کمیسیون بهداشت نیز قرار گرفته است و در حال رصد این موضوع هستند.
هاشمی بیان کرد: آنچه مسلم است مسئولان نباید به گونه‌ای عمل کنند که متخصصان کشور در صنوف مختلف با مشکل جدی مواجه شده و شرایط برای فعالیت آنها سخت گردد، بنابراین نباید با صدور احکام یا دستورات نادرست مانع از اشتغالزایی در این بخش‌ها شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، عنوان کرد: حق مدیریتی که داروخانه‌ها دریافت می‌کنند رقمی نیست که پرداخت آن برای بیماران مشکلی ایجاد کند، ضمن اینکه حذف مسئول فنی می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کرده تاجاییکه امکان دارد عوارض احتمالی داروها برای بیماران نادیده گرفته شود در این شرایط کدام بخش پاسخگو خواهد بود؟ بنابراین باید مسئول فنی برای نظارت بر این بخش در داروخانه حضور داشته و بابت فعالیت خود حقوق دریافت کند که مبلغ آن در نسخه‌ها تقسیم شده است.
رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی‌تردید اگر مسئول فنی که عضو تخصصی این بخش محسوب می‌شود حذف شود بعد از آن داروخانه‌ها اداره نخواهند شد، چرا که این فرد مسئول تامین دارویی هر نسخه و ارائه دستورالعمل مصرف داروها بوده و در مقابل قانون نیز پاسخگو است، بنابراین چطور می‌توان فردی را به عنوان متخصص و مسئول بخشی موظف به پاسخگویی دانست که برای وی حق و حقوقی در نظر گرفته نمی‌شود؟.
حذف حق مدیریت داروخانه ها بدون لحاظ نظر وزارت بهداشت قانونی نیست/ دیوان عدالت در رای خود تجدیدنظر کند
احمد بیگدلی در واکنش به حذف حق فنی داروخانه ها، گفت: داروخانه ها به عنوان موسسات پزشکی نقش بسیار مهمی درحوزه سلامت وامر خدمت رسانی دارویی در کشور دارند، اما متاسفانه هفته گذشته بدون کار کارشناسی ولحاظ نظر تخصصی وزارت بهداشت و درمان، اقدام به صدور رای "حذف حق فنی" یا "تعرفه خدمات دارویی" داروسازان کشور شده است که در صورت ابلاغ و اجرای این حکم به طورحتم اجحاف بسیاری در حق داروسازان صورت می گیرد.
نماینده مردم خدابنده درمجلس شورای اسلامی افزود: وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی به عنوان مراجع تخصصی و قانونی امور سلامت در کشور، تعیین کننده تعرفه های تشخیصی درمانی مربوط به گروههای پزشکی هستند، بنابراین زمانی که این مراجع "تعرفه خدمات دارویی" داروسازان را مطابق با استانداردهای علمی دنیا مورد تایید قرار می دهند، به طورقطع باید بدون هیچ گونه شبهه و تردیدی آن را پذیرفته و از اخذ این تعرفه در داروخانه ها حمایت نمود.
وی تصریح کرد: از لحاظ قانونی نمی توان از یک جهت داروساز را ملزم به حضور و تقبل مسوولیت فنی در داروخانه نمود، اما از طرفی او را از حق اخذ تعرفه خدمات دارویی محروم کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم گفت: درصورت حذف تعرفه مذکور عملا هیچ داروخانه ای در سطح کشور توان تامین مالی حقوق مسوولین فنی را نداشته و در نتیجه با عدم حضور مسوول فنی در داروخانه شاهد بروز عواقب بسیاربدی درحوزه سلامت خواهیم شد.
سخنگوی فراکسیون غذا و دارو در مجلس افزود: بنابراین بهتراست دیوان عدالت اداری درخصوص رای صادره تجدید نظر نموده و نظر تخصصی و فنی وزارت بهداشت و درمان را دراین خصوص بپذیرد.خانه ملت
نظرشما
آخرین اخبار