اولين ايرادى كه به سقف هاى بى ستون وارد است اين است كه اين تذكار و نامه ها ، ملوك الطوايفى و عشيره اى صادر ميشود و هر از گاهى يك مديرى يا ديوان سالارى دست به قلم نورى ميبرد و چند بيتى به ديوان مرثيه حيران شبسترى اضافه ميكند
شفا آنلاین>سلامت>اين روزها مسلسلِ نامه هاست كه از تعيين سقف و ضوابط و محدوديت بيمه ها ، براى افراد و مؤسسات ارائه دهنده خدمات پزشكى منتشر ميشود.
آنقدر اين بخشنامه ها و تذكار ،متعدد و متغير شده است كه براى تهيه كنندگان بولتن هاى حقوقى و مقاله نويسان ضوابط و آيين نامه ، جمع بندى خلاصه از بايدها و نبايدهاى چارچوب اقدام مشترك و توصيه به وحدت رويه با كمترين خطا مشكل شده است.
اولين ايرادى كه به سقف هاى بى ستون وارد است اين است كه اين تذكار و نامه ها ، ملوك الطوايفى و عشيره اى صادر ميشود و هر از گاهى يك مديرى يا ديوان سالارى دست به قلم نورى ميبرد و چند بيتى به ديوان مرثيه حيران شبسترى اضافه ميكند.
اينكه ما نوشتن بلديم و جملاتى را كه بقيه افقى مينويسند، ميتوانيم ، به شماره در رديف هاى عمودى ترصيع كنيم ،اصلاً به معناى تبحر ما در تفسير و تنوير قانون نيست.
صلاحيت صدور مقررات حقوقى و مالى فراگير و جهانشمول غيرتوافقى ، خصوصاً ايقاعات دولتى بايد از قواعد فدرالى تبعيت كند كه مصدر آبديده و صالح اجازه تجويز آن را داشته باشد.
مجوز اصدار دستور عمل و شيوه نامه كشورى تشريفات خاص دارد و اينكه منِ رسيده از راه به قلم زنى بنشينم و تفسير به رأى از قواعد عام براى عامّى بزنم ، خرق عرف ادارى مدرن است.
تعجب عجيبى دارم از اينكه سازمان ها و ادارات بسيار آرايش يافته اى به جاى صدور يك شيوه نامه وحدت رويه ،يا يك اعلانيه همه فهم با فرمول رياضى شفاف ؛ به نشر شب نامه هاى منطقه اى و محلى دست ميزنند كه هنوز مخاطب نميداند با اجازه بزرگترها به عقد نشسته اند يا خير.
اما بعد ؛ اينكه ضابطه مند شدن خوب است ؛ خودش ، ميشود ابتداى مفسده شود.
تمثيل "قانون بد از بى قانونى بهتر است" مغلطه زيبايى ست كه حتى سقراط ! نتوانست در برابر آن مقاومت كند ، اما تزاحم ضوابط متضاد و تتابع اضافاتى كه ستيز معنايى هم دارند ،
جز بلبشو و هرج و مرج توليد نخواهد كرد.
عرف حقوقى رسماً حكم ميكند كه با توليد انبوه قانون خام و نسنجيده به روح قانون مدارى توهين نكنيم.
وقتى تقنينِ روزبروز ، ملعبه دست افراد فاقد صلاحيت اثبات شده بشود ؛ اتفاقاً وارد حوزه بى سامانى سازمانى شده ايم.اعتبار قانون و عدم وجود ناسخ و منسوخِ متكثر ؛اصل اول يك دستنامه قانونى ست.
اينكه بخشنامه اى در نطفه منعقد نشده ، منجمد شود و قبل از ابلاغ ، اصلاح بخورد تنها پرچم ارزيابى شتابزده است.
من بيشتر از اين اعتراض فريادى خود را از توليد شب نامه هاى محلى "شَبَح قانون "ابراز نميكنم اما عجيب است كه تنها حدّى كه اين سقف بى ستون از آن حرف نميزند؛ سقف سهم صاحب دفترچه است.
دوستان سابقاً همكار ادارى من؛
صادر كننده اوراق بهادار ، براى صاحب دسته چك بايد محدوديت اعتبارى بگذارد و نه براى ذيحق دريافت كننده برگه چك،اينكه كسى به اعتبار بانكى شما به بازار خريد خدمت ميرود و بى محابا از دسته چك استفاده ميكند ، گناه حجره دار نيست.
براى مستند اصدار چك بى محل از حساب مسدود انشاء حقوقى نكنم.
در تمام قواعد مالى اوراق بهادار ؛صادر كننده برات ضامن است و اگر ضامن به صاحب حواله اطمينان ندارد ، در فريب بنكدار فروشنده مقصر است.
در تمام دنيا براى انتفاع خريدار ، سهميه و مرز تعريف ميشود و وفور عرضه ، نشانه رونق بازار كسب و كار است .
يك بار ديگر هشدار ميدهم ؛ از قواعد تجارت خارج نزنيد !
هنوز ، بيمه يك صنعت تجارى ست و از دستور پول اتباع دارد ، سقف بى ستون در بازار ، سقوط خواهد كرد.
جيره بندى براى مصرف كننده اصل معروف اقتصادى ست.
مراجعات مكرر و بى سقف صاحب دفترچه با اغماض عامدانه شما از سقف نظام #ارجاع مشكل اساسى ست ، به ايوان خانه ايراد نكنيد؛ جيره بندى مصرف اصول دارد و آن تعريف سهميه براى صاحب دفترچه است و نه فروشنده خدمت ؛پايانه پذيرنده از اعتبار دفترچه اى كه چك رمز دار بين بانكى شماست ، مطلع نخواهد بود.
صاحب دسته چك را محدود كنيد نه نسيه فروش عمده را ...
به ابتداى مسأله برگرديد؛
اين دستگاه چند مجهولى ، راه حل ساده ترى با جايگزينى اعداد اول دارد.
دكتر سهيل طالبى حسينى
جراح و متخصص ارتوپدى
٩٧/٢/٦
آنقدر اين بخشنامه ها و تذكار ،متعدد و متغير شده است كه براى تهيه كنندگان بولتن هاى حقوقى و مقاله نويسان ضوابط و آيين نامه ، جمع بندى خلاصه از بايدها و نبايدهاى چارچوب اقدام مشترك و توصيه به وحدت رويه با كمترين خطا مشكل شده است.
اولين ايرادى كه به سقف هاى بى ستون وارد است اين است كه اين تذكار و نامه ها ، ملوك الطوايفى و عشيره اى صادر ميشود و هر از گاهى يك مديرى يا ديوان سالارى دست به قلم نورى ميبرد و چند بيتى به ديوان مرثيه حيران شبسترى اضافه ميكند.
اينكه ما نوشتن بلديم و جملاتى را كه بقيه افقى مينويسند، ميتوانيم ، به شماره در رديف هاى عمودى ترصيع كنيم ،اصلاً به معناى تبحر ما در تفسير و تنوير قانون نيست.
صلاحيت صدور مقررات حقوقى و مالى فراگير و جهانشمول غيرتوافقى ، خصوصاً ايقاعات دولتى بايد از قواعد فدرالى تبعيت كند كه مصدر آبديده و صالح اجازه تجويز آن را داشته باشد.
مجوز اصدار دستور عمل و شيوه نامه كشورى تشريفات خاص دارد و اينكه منِ رسيده از راه به قلم زنى بنشينم و تفسير به رأى از قواعد عام براى عامّى بزنم ، خرق عرف ادارى مدرن است.
تعجب عجيبى دارم از اينكه سازمان ها و ادارات بسيار آرايش يافته اى به جاى صدور يك شيوه نامه وحدت رويه ،يا يك اعلانيه همه فهم با فرمول رياضى شفاف ؛ به نشر شب نامه هاى منطقه اى و محلى دست ميزنند كه هنوز مخاطب نميداند با اجازه بزرگترها به عقد نشسته اند يا خير.
اما بعد ؛ اينكه ضابطه مند شدن خوب است ؛ خودش ، ميشود ابتداى مفسده شود.
تمثيل "قانون بد از بى قانونى بهتر است" مغلطه زيبايى ست كه حتى سقراط ! نتوانست در برابر آن مقاومت كند ، اما تزاحم ضوابط متضاد و تتابع اضافاتى كه ستيز معنايى هم دارند ،
جز بلبشو و هرج و مرج توليد نخواهد كرد.
عرف حقوقى رسماً حكم ميكند كه با توليد انبوه قانون خام و نسنجيده به روح قانون مدارى توهين نكنيم.
وقتى تقنينِ روزبروز ، ملعبه دست افراد فاقد صلاحيت اثبات شده بشود ؛ اتفاقاً وارد حوزه بى سامانى سازمانى شده ايم.اعتبار قانون و عدم وجود ناسخ و منسوخِ متكثر ؛اصل اول يك دستنامه قانونى ست.
اينكه بخشنامه اى در نطفه منعقد نشده ، منجمد شود و قبل از ابلاغ ، اصلاح بخورد تنها پرچم ارزيابى شتابزده است.
من بيشتر از اين اعتراض فريادى خود را از توليد شب نامه هاى محلى "شَبَح قانون "ابراز نميكنم اما عجيب است كه تنها حدّى كه اين سقف بى ستون از آن حرف نميزند؛ سقف سهم صاحب دفترچه است.
دوستان سابقاً همكار ادارى من؛
صادر كننده اوراق بهادار ، براى صاحب دسته چك بايد محدوديت اعتبارى بگذارد و نه براى ذيحق دريافت كننده برگه چك،اينكه كسى به اعتبار بانكى شما به بازار خريد خدمت ميرود و بى محابا از دسته چك استفاده ميكند ، گناه حجره دار نيست.
براى مستند اصدار چك بى محل از حساب مسدود انشاء حقوقى نكنم.
در تمام قواعد مالى اوراق بهادار ؛صادر كننده برات ضامن است و اگر ضامن به صاحب حواله اطمينان ندارد ، در فريب بنكدار فروشنده مقصر است.
در تمام دنيا براى انتفاع خريدار ، سهميه و مرز تعريف ميشود و وفور عرضه ، نشانه رونق بازار كسب و كار است .
يك بار ديگر هشدار ميدهم ؛ از قواعد تجارت خارج نزنيد !
هنوز ، بيمه يك صنعت تجارى ست و از دستور پول اتباع دارد ، سقف بى ستون در بازار ، سقوط خواهد كرد.
جيره بندى براى مصرف كننده اصل معروف اقتصادى ست.
مراجعات مكرر و بى سقف صاحب دفترچه با اغماض عامدانه شما از سقف نظام #ارجاع مشكل اساسى ست ، به ايوان خانه ايراد نكنيد؛ جيره بندى مصرف اصول دارد و آن تعريف سهميه براى صاحب دفترچه است و نه فروشنده خدمت ؛پايانه پذيرنده از اعتبار دفترچه اى كه چك رمز دار بين بانكى شماست ، مطلع نخواهد بود.
صاحب دسته چك را محدود كنيد نه نسيه فروش عمده را ...
به ابتداى مسأله برگرديد؛
اين دستگاه چند مجهولى ، راه حل ساده ترى با جايگزينى اعداد اول دارد.
دكتر سهيل طالبى حسينى
جراح و متخصص ارتوپدى
٩٧/٢/٦
نظرشما
آخرین اخبار