» عمومی
در سال ۸۹ حدود ۶۵ میلیون نفر، درسال ۹۰ حدود ۷۵ میلیون نفر، در سال ۹۱ حدود ۷۶ میلیون نفر، ۹۲ حدود ۷۷ میلیون نفر، ۹۳ حدود ۷۶ میلیون نفر، ۹۴ حدود ۷۴ میلیون نفر و سال ۹۵ نیز این رقم با حذف یارانه بگیران خارج نشین به عدد تقریبی ۷۵ میلیون نفر رسید
شفا آنلاین>اجتماعی>سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس گفت: از سال 89 که طرح هدفمندی یارانه‌ها شروع شده است هر سال بر تعداد یارانه بگیران افزوده شده در حالی که در این سالها تنها 838 هزار نفر از این طرح خارج شدند.
به گزارش شفا آنلاین، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی‌گزارش کمیسیون بودجه درباره عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره‌های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۵ را قرائت کرد که بر اساس این گزارش در مجموع مبلغ پرداختی برای کمک به تولید کمتر از یک درصد از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.
وی با اشاره به آمار یارانه بگیران در سال‌های اجرا شدن این طرح افزود: در سال ۸۹ حدود ۶۵ میلیون نفر، درسال ۹۰ حدود ۷۵ میلیون نفر، در سال ۹۱ حدود ۷۶ میلیون نفر، ۹۲ حدود ۷۷ میلیون نفر، ۹۳ حدود ۷۶ میلیون نفر، ۹۴ حدود ۷۴ میلیون نفر و سال ۹۵ نیز این رقم با حذف یارانه بگیران خارج نشین به عدد تقریبی ۷۵ میلیون نفر رسید.
مفتح ادامه داد: طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ هیچ کس از لیست یارانه بگیران حذف نشد، فرایند حذف از اسفند ۹۳ آغاز شد و بر اساس آمار ثبت شده در سال ۹۳، ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر، در سال ۹۴، سه میلیون و ۸۴۹ هزار و ۵۱۱ نفر و در سال ۹۵ نیز ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر از لیسست یارانه بگیران حذف شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس در سنوات گذشته بررسی‌های همه جانبه کارگروه‌های تحول اقتصادی حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش‌گذاری پول ملی، بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه‌ها، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و توسعه برسد.
وی یادآور شد: در این راستا هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از مهم‌ترین محورها در میان برنامه‌های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
مفتح افزود: قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، همواره یارانه‌هایی به طور غیر هدفمند به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت می‌شد که این امر از عوامل گسترش بی‌عدالتی، کاهش بهره‌وری و همچنین کسری بودجه و تبعات ناشی از آن همچون تورم می‌شود، بنابراین برای ایجاد تحول در کشور در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و به اجرا گذاشته شد.
سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه از میان تمام بخش‌هایی که به آنها یارانه پرداخت شده است، بخش تولید کمترین سهم را داشته گفت: ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مجاز به پرداخت‌های حمایتی و در متن ماده ۸ همین قانون دولت را مکلف به کمک به تولید کرده است که حاکی از اهمیت و ضرورت کمک به تولید است.
وی اظهارداشت: با وجود صراحت ماده قانونی برای کمک به بخش تولید از سوی دولت، اما در مجموع پرداختی برای کمک به تولید تنها کمتر از یکدرصد از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است که باید اصلاح شود.
مفتح در ادامه به کمک‌هایی که باید به بخش سلامت می‌شده است، اشاره کرد و افزود: مبلغ پرداختی برای کمک به بهداشت در حدود ۲.۴ درصد از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندی یارانه‌هاست، نحوه هزینه کرد مبالغ پرداختی به وزارت بهداشت و بیمه سلامت اعلام نشده و عملکرد آن نیز مشخص نیست.
به گزارش شفا آنلاین، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی‌گزارش کمیسیون بودجه درباره عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره‌های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۵ را قرائت کرد که بر اساس این گزارش در مجموع مبلغ پرداختی برای کمک به تولید کمتر از یک درصد از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.
وی با اشاره به آمار یارانه بگیران در سال‌های اجرا شدن این طرح افزود: در سال ۸۹ حدود ۶۵ میلیون نفر، درسال ۹۰ حدود ۷۵ میلیون نفر، در سال ۹۱ حدود ۷۶ میلیون نفر، ۹۲ حدود ۷۷ میلیون نفر، ۹۳ حدود ۷۶ میلیون نفر، ۹۴ حدود ۷۴ میلیون نفر و سال ۹۵ نیز این رقم با حذف یارانه بگیران خارج نشین به عدد تقریبی ۷۵ میلیون نفر رسید.
مفتح ادامه داد: طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ هیچ کس از لیست یارانه بگیران حذف نشد، فرایند حذف از اسفند ۹۳ آغاز شد و بر اساس آمار ثبت شده در سال ۹۳، ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر، در سال ۹۴، سه میلیون و ۸۴۹ هزار و ۵۱۱ نفر و در سال ۹۵ نیز ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر از لیسست یارانه بگیران حذف شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس در سنوات گذشته بررسی‌های همه جانبه کارگروه‌های تحول اقتصادی حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش‌گذاری پول ملی، بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه‌ها، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و توسعه برسد.
وی یادآور شد: در این راستا هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از مهم‌ترین محورها در میان برنامه‌های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
مفتح افزود: قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، همواره یارانه‌هایی به طور غیر هدفمند به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت می‌شد که این امر از عوامل گسترش بی‌عدالتی، کاهش بهره‌وری و همچنین کسری بودجه و تبعات ناشی از آن همچون تورم می‌شود، بنابراین برای ایجاد تحول در کشور در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و به اجرا گذاشته شد.
سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه از میان تمام بخش‌هایی که به آنها یارانه پرداخت شده است، بخش تولید کمترین سهم را داشته گفت: ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مجاز به پرداخت‌های حمایتی و در متن ماده ۸ همین قانون دولت را مکلف به کمک به تولید کرده است که حاکی از اهمیت و ضرورت کمک به تولید است.
وی اظهارداشت: با وجود صراحت ماده قانونی برای کمک به بخش تولید از سوی دولت، اما در مجموع پرداختی برای کمک به تولید تنها کمتر از یکدرصد از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است که باید اصلاح شود.
مفتح در ادامه به کمک‌هایی که باید به بخش سلامت می‌شده است، اشاره کرد و افزود: مبلغ پرداختی برای کمک به بهداشت در حدود ۲.۴ درصد از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندی یارانه‌هاست، نحوه هزینه کرد مبالغ پرداختی به وزارت بهداشت و بیمه سلامت اعلام نشده و عملکرد آن نیز مشخص نیست.
نظرشما
آخرین اخبار