واردات بي‌رويه و بدون ضابطه داروها و تجهيزات پزشكي با بازار افزون بر دو ميليارد دلار در سال يكي ديگر از اين ابرچالشها است. اين حجم عظيم از واردات در حاليكه بسياري از اقلام ان داراي خط توليد داخلي است، راه را بر واسطه‌گري و قاچاق و درامدهاي سرشار ناشي از توزيع اين اقلام را هم هموار كرده است
شفاآنلاین>سلامت> نظام بهداشت و درمان در كشور ما از يكسري ابرچالشها رنج مي‌برد. بدهكاري عظيم سازمانهاي بيمه‌گر به مراكز درماني و خدمات پزشكي خصوصي و دولتي يكي از انها است.
به گزارش شفاآنلاین، واردات بي‌رويه و بدون ضابطه داروها و تجهيزات پزشكي با بازار افزون بر دو ميليارد دلار در سال يكي ديگر از اين ابرچالشها است. اين حجم عظيم از واردات در حاليكه بسياري از اقلام ان داراي خط توليد داخلي است، راه را بر واسطه‌گري و قاچاق و درامدهاي سرشار ناشي از توزيع اين اقلام را هم هموار كرده است.
بعلاوه باعث شده است بخش عظيمي از ديون بيمه‌ها(insurances) و سازمانهاي مربوطه براي مطالباتي باشد كه ناشي از تهيه، تجويز، نسخه و استفاده بدون ضابطه داروها و تجهيزات پزشكي مصرفي باشد.
فرسودگي مراكز درماني عمومي و دولتي و ناتواني دولت در بازسازي و نوسازي انها بدليل كسري بودجه ابر چالش ديگر نظام سلامت است كه خطر كاهش تختهاي لازم براي ارايه خدمات به بيماران بستري و سرپايي را بدنبال دارد.
در كنار اينها نظام سلامت كشور كه در وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشكي متمركز شده است در بخش اموزش و تربيت پزشك و پرسنل پزشكي هم دچار كاستي‌هاي اساسي است. گسترش (Extend)بدون رويه و خارج از ضوابط استانداردهاي اموزش عالي دانشكده‌هاي پزشكي و پيراپزشكي عملا اين وزارتخانه را تبديل به دستگاه صدور مدارك براي فارغ التحصيلاني كرده است كه فاقد ويژگي‌هاي كيفي متناسب با مدرك صادره هستند.
اين مساله بدون انكه گرهي از مشكلات نظام سلامت كشور را حل نمايد به حجم زياد مطالبات اجتماعي ناشي از عدم توانايي جذب نيروهاي فارغ التحصيل در سيستم بهداشتي و درماني كشور نيز دامن زده است.
در كنار اينها نظام سلامت با دهها چالش ريز و درشت ديگر هم دست به گريبان است. اين ابر چالش‌ها محصول فقدان دو امر مهم حاكم بر وزارتخانه عريض و طويل بهداشت و درمان و اموزش پزشكي است:
١) فقدان سياست گذاري بلند مدت و هدفمند
٢) زوال بوروكراسي و ضوابط و مقررات حاكم بر وزارت بهداشت
هدف از سياست‌گذاري اتخاذ مجموعه اهداف براي نيل به شرايط مطلوب متناسب با نيازهاي موجود است. بوروكراسي اما در اين ميان مجموعه قوانين و مقرراتي است كه بتواند اراده جمعي و نهادي يك سازمان و يا مجموعه‌اي از مديران را از جهت نيل به اهداف سياست گذاري تسهيل كند، بلكه بتواند متناسب با انها نيروهاي شايسته و كارامد را از بدنه اجتماعي جذب و وارد نظام كارشناسي كند؛ در اين راستا قادر باشد قوانين دست و پا گير و همچون غول خفته بر سرراه خلاقيت نيروها را برداشته، انها را با بوروكراسي تسهيل كننده و مدرن جايگزين كند.
بوروكراسي حاكم بر وزارت بهداشت و درمان بگونه‌اي كهنه، حالت قدسي گرايانه بخود گرفته است كه هيچ مديري قادر نيست ولو با داشتن اراده تغيير و اصلاح از هزار توي ان خارج شود. همچون ماشيني خودكار، خارج از اراده و تصميم مجريان و كارمندان ان عمل مي‌كند و با تغيير وزير و كادر مديران ارشد وزارتخانه همچنان بعنوان مهمترين عامل در مقابل اصلاح نظام سلامت كشور عمل مي‌كند.
بوروكراسي يكي از چهار ركن دولت مدرن است. منتهي وحي مُنزل نيست كه فكر كنيم لايتغیر در تمام دوران و احوال به همان رونوشت قبلي جوابگو است. نهاد سياسي بايد بتواند متناسب با نيازمنديها و اهداف، بوروكراسي را طوري بازنويسي كند كه بتواند ضمن جذب نيروهاي شايسته برامده از اجتماع زمينه فعاليت خلاقانه انهارا نيز در دولت مدرن فراهم كند. دکتر مجتبی خاکپور(متخصص مغز و اعصاب)
به گزارش شفاآنلاین، واردات بي‌رويه و بدون ضابطه داروها و تجهيزات پزشكي با بازار افزون بر دو ميليارد دلار در سال يكي ديگر از اين ابرچالشها است. اين حجم عظيم از واردات در حاليكه بسياري از اقلام ان داراي خط توليد داخلي است، راه را بر واسطه‌گري و قاچاق و درامدهاي سرشار ناشي از توزيع اين اقلام را هم هموار كرده است.
بعلاوه باعث شده است بخش عظيمي از ديون بيمه‌ها(insurances) و سازمانهاي مربوطه براي مطالباتي باشد كه ناشي از تهيه، تجويز، نسخه و استفاده بدون ضابطه داروها و تجهيزات پزشكي مصرفي باشد.
فرسودگي مراكز درماني عمومي و دولتي و ناتواني دولت در بازسازي و نوسازي انها بدليل كسري بودجه ابر چالش ديگر نظام سلامت است كه خطر كاهش تختهاي لازم براي ارايه خدمات به بيماران بستري و سرپايي را بدنبال دارد.
در كنار اينها نظام سلامت كشور كه در وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشكي متمركز شده است در بخش اموزش و تربيت پزشك و پرسنل پزشكي هم دچار كاستي‌هاي اساسي است. گسترش (Extend)بدون رويه و خارج از ضوابط استانداردهاي اموزش عالي دانشكده‌هاي پزشكي و پيراپزشكي عملا اين وزارتخانه را تبديل به دستگاه صدور مدارك براي فارغ التحصيلاني كرده است كه فاقد ويژگي‌هاي كيفي متناسب با مدرك صادره هستند.
اين مساله بدون انكه گرهي از مشكلات نظام سلامت كشور را حل نمايد به حجم زياد مطالبات اجتماعي ناشي از عدم توانايي جذب نيروهاي فارغ التحصيل در سيستم بهداشتي و درماني كشور نيز دامن زده است.
در كنار اينها نظام سلامت با دهها چالش ريز و درشت ديگر هم دست به گريبان است. اين ابر چالش‌ها محصول فقدان دو امر مهم حاكم بر وزارتخانه عريض و طويل بهداشت و درمان و اموزش پزشكي است:
١) فقدان سياست گذاري بلند مدت و هدفمند
٢) زوال بوروكراسي و ضوابط و مقررات حاكم بر وزارت بهداشت
هدف از سياست‌گذاري اتخاذ مجموعه اهداف براي نيل به شرايط مطلوب متناسب با نيازهاي موجود است. بوروكراسي اما در اين ميان مجموعه قوانين و مقرراتي است كه بتواند اراده جمعي و نهادي يك سازمان و يا مجموعه‌اي از مديران را از جهت نيل به اهداف سياست گذاري تسهيل كند، بلكه بتواند متناسب با انها نيروهاي شايسته و كارامد را از بدنه اجتماعي جذب و وارد نظام كارشناسي كند؛ در اين راستا قادر باشد قوانين دست و پا گير و همچون غول خفته بر سرراه خلاقيت نيروها را برداشته، انها را با بوروكراسي تسهيل كننده و مدرن جايگزين كند.
بوروكراسي حاكم بر وزارت بهداشت و درمان بگونه‌اي كهنه، حالت قدسي گرايانه بخود گرفته است كه هيچ مديري قادر نيست ولو با داشتن اراده تغيير و اصلاح از هزار توي ان خارج شود. همچون ماشيني خودكار، خارج از اراده و تصميم مجريان و كارمندان ان عمل مي‌كند و با تغيير وزير و كادر مديران ارشد وزارتخانه همچنان بعنوان مهمترين عامل در مقابل اصلاح نظام سلامت كشور عمل مي‌كند.
بوروكراسي يكي از چهار ركن دولت مدرن است. منتهي وحي مُنزل نيست كه فكر كنيم لايتغیر در تمام دوران و احوال به همان رونوشت قبلي جوابگو است. نهاد سياسي بايد بتواند متناسب با نيازمنديها و اهداف، بوروكراسي را طوري بازنويسي كند كه بتواند ضمن جذب نيروهاي شايسته برامده از اجتماع زمينه فعاليت خلاقانه انهارا نيز در دولت مدرن فراهم كند. دکتر مجتبی خاکپور(متخصص مغز و اعصاب)
نظرشما
آخرین اخبار