همانطور كه در مورد ارز ، مبادى ورودى در كشور صرفاً دولتى ست ؛پس ميتواند و يا شايد بتواند تحت كنترل شديد دولتى قرار گيرد،بايد قبول كرد، اقتصاد دارو اساساً مقوله اى در تسلط حوزه دولتى و حاكميتى ست
شفا آنلاین>سلامت>وقتى بحث مديريت هزينه درمان ميشود ، فقدان نگاه اقتصاد كلان و تمركز موضعى بر زخمهاى سطحى خونريز ، منجر به انحرافات مبنايى ميشود.
همانطور كه در مورد ارز ، مبادى ورودى در كشور صرفاً دولتى ست ؛پس ميتواند و يا شايد بتواند تحت كنترل شديد دولتى قرار گيرد،بايد قبول كرد، اقتصاد دارو اساساً مقوله اى در تسلط حوزه دولتى و حاكميتى ست.
اين مدعا وقتى معلوم تر ميشود، كه گفته شود ، بيش از نيمى از توليد داروسازى پايه ايران متعلق به شركت سرمايه گذارى دارويى تأمين اجتماعى است.
اگرچه ماهيتاً شركت ها و كارخانه هاى داروسازى(Pharmacy) ايران دولتى نيستند، اما در تعاريف حقوقى واقعاً خصوصى هم محسوب نميشوند و بايد قبول كرد با احتساب سهم نهادها ، ارگانها و سازمان هاى عمومى عملاً اقتصاد داروسازى ايران بنياد شبه دولتى دارد.
از اين فرض عبور كنيم ، سيستم توزيع و پخش دارو در ايران هم حتى كنترل سازمانى شبه دولتى دارد و به علت استراتژيك بودن، اكثر داروهاى درمانى در كنترل چرخه مديريت حاكميت ست.
اين پيش داده آمد تا ذهن متوجه واقعيت مصرفى سوبسيد عظيم بودجه بخش دارويى هم بشود.
در مديريت هزينه ها به جاى معطوف شدن به مباحث نظرى، بايد ديد ميدانى و زمينى داشت .
امروز عرضه بدون نسخه داروهاى مهم در داروخانه هاى ما به يك گلوگاه هرز رفت شديد سرمايه سوبسيدى بخش دارو مبدل شده است.
همانطور كه دولت براى سوخت و ارزاق عمومى دارد هزينه هنگفت ميدهد،براى دارو هم در آخرين زنجيره كه رسيدن كالاى دارويى به مصرف كننده بيمار مستحق است ، دو مفسده بزرگ وجود دارد.
مفسده اول فقدان گايد لاين و چارچوب عملياتى محدوديت اقلام دارويى براى هر بيمار توسط پزشك در يك بازه زمانى معلوم و عدم مراعات نظامات توسط برخى پزشكان است.
اما نكته مورد اشاره اين متن عرضه بدون نسخه دارو ست.
امروز اگر صحبتى از نظام ارجاع و گايد لاين ميشود ، اولين نقص در زيرساخت؛ عرضه فروشگاهى بى مرز داروى نسخه اى ست.
قوانين انتظامى مكتوب بسيارى در ممنوعيت و جرم انگارى اين عرضه بدون نسخه داروهاى اصلى موجود است ، اما انكار بشود يا نه ، يك روز را اگر به گزارشات ميدانى بگذاريد ؛مى بينيد كه حجم و چگالى بزرگى از داروى خروجى داروخانه هاى ما بدون نسخه پزشك در دسترس مشترى قرار ميگيرد.
مدعاى اين نوشته البته قطعاً و غالباً توسط سيستم رسمى انكار ميشود و ناظر پخش و توزيع معتقد است ، عرضه بدون نسخه دارو حجم غالب دبى خروجى داروخانه ها نيست؛اما اين واقعيت مشهود منتظر انكار يا قبول من و شما نمانده است.
مقصود از اين عرضه بدون نسخه پزشك دارو هرگز بحث قاچاق يا بازار سياه نيست؛بلكه بيمار واقعى بدون مراجعه به پزشك انواع داروى نيازمند نسخه را از داروخانه هاى ما به راحتى تهيه ميكند.
اينكه چرا اين هرز رفت سوبسيد كشورى دارو با تمكين به الزام ويزيت پزشك قبل از دريافت دارو متوقف نميشود و چرا عرضه دارو منوط به نسخه با كنترل دقيق نيست ، قبل از آنكه محصول ضعف نظارت باشد ، نتيجه انكار وجود است.
وقتى مقالات متعدد به مصرف خودسرانه دارو انتقاد و اشاره ميكند ، ديده نميشود كه عرضه دارو بدون نسخه پزشك و دسترسى آزادانه عموم به دارو را مبدأ اين واقعه اجتماعى ناپسند بداند.
اينكه ما از مصرف چند برابر استاندارد آنتى بيوتيك(Antibiotics) شكايت كنيم، اما نتوانيم يا نخواهيم مبادى اين هرز رفت را معرفى كنيم ؛ به راهكارهاى غيرمؤثر منجر خواهد شد.
امروز داروخانه ها در مراجعه مشترى با شكايت اصلى به طبابت معطوف شده اند و البته قصد اتهام ندارم كه قطعاً همه اينطور نيستند.
اكنون كه صرفه جويى كليد واژه تمام نسخه هاى پيچيده شده براى استراتژى درمان است،اصرار دارم باور كنيم، عزم دولتى و حكومتى جدى براى توقف عرضه بدون نسخه دارو و تعيين سقف براى هر دفترچه بيمه در دريافت داروهاى معمول بايد اتخاذ شود.
باور كنيد ، تا مراجعه كننده به داروخانه بتواند با ابراز علامت به داروى خواسته شده خودش بدون طى كردن فرايند تشخيصى مناسب و بدون تجويز پزشك، دسترسى داشته باشد؛هرز رفت و نشت بودجه سوبسيدى عظيم بخش دارو ادامه خواهد يافت.
دكتر سهيل طالبى حسينى
جراح و متخصص ارتوپدى
٩٧/١/٢٣
همانطور كه در مورد ارز ، مبادى ورودى در كشور صرفاً دولتى ست ؛پس ميتواند و يا شايد بتواند تحت كنترل شديد دولتى قرار گيرد،بايد قبول كرد، اقتصاد دارو اساساً مقوله اى در تسلط حوزه دولتى و حاكميتى ست.
اين مدعا وقتى معلوم تر ميشود، كه گفته شود ، بيش از نيمى از توليد داروسازى پايه ايران متعلق به شركت سرمايه گذارى دارويى تأمين اجتماعى است.
اگرچه ماهيتاً شركت ها و كارخانه هاى داروسازى(Pharmacy) ايران دولتى نيستند، اما در تعاريف حقوقى واقعاً خصوصى هم محسوب نميشوند و بايد قبول كرد با احتساب سهم نهادها ، ارگانها و سازمان هاى عمومى عملاً اقتصاد داروسازى ايران بنياد شبه دولتى دارد.
از اين فرض عبور كنيم ، سيستم توزيع و پخش دارو در ايران هم حتى كنترل سازمانى شبه دولتى دارد و به علت استراتژيك بودن، اكثر داروهاى درمانى در كنترل چرخه مديريت حاكميت ست.
اين پيش داده آمد تا ذهن متوجه واقعيت مصرفى سوبسيد عظيم بودجه بخش دارويى هم بشود.
در مديريت هزينه ها به جاى معطوف شدن به مباحث نظرى، بايد ديد ميدانى و زمينى داشت .
امروز عرضه بدون نسخه داروهاى مهم در داروخانه هاى ما به يك گلوگاه هرز رفت شديد سرمايه سوبسيدى بخش دارو مبدل شده است.
همانطور كه دولت براى سوخت و ارزاق عمومى دارد هزينه هنگفت ميدهد،براى دارو هم در آخرين زنجيره كه رسيدن كالاى دارويى به مصرف كننده بيمار مستحق است ، دو مفسده بزرگ وجود دارد.
مفسده اول فقدان گايد لاين و چارچوب عملياتى محدوديت اقلام دارويى براى هر بيمار توسط پزشك در يك بازه زمانى معلوم و عدم مراعات نظامات توسط برخى پزشكان است.
اما نكته مورد اشاره اين متن عرضه بدون نسخه دارو ست.
امروز اگر صحبتى از نظام ارجاع و گايد لاين ميشود ، اولين نقص در زيرساخت؛ عرضه فروشگاهى بى مرز داروى نسخه اى ست.
قوانين انتظامى مكتوب بسيارى در ممنوعيت و جرم انگارى اين عرضه بدون نسخه داروهاى اصلى موجود است ، اما انكار بشود يا نه ، يك روز را اگر به گزارشات ميدانى بگذاريد ؛مى بينيد كه حجم و چگالى بزرگى از داروى خروجى داروخانه هاى ما بدون نسخه پزشك در دسترس مشترى قرار ميگيرد.
مدعاى اين نوشته البته قطعاً و غالباً توسط سيستم رسمى انكار ميشود و ناظر پخش و توزيع معتقد است ، عرضه بدون نسخه دارو حجم غالب دبى خروجى داروخانه ها نيست؛اما اين واقعيت مشهود منتظر انكار يا قبول من و شما نمانده است.
مقصود از اين عرضه بدون نسخه پزشك دارو هرگز بحث قاچاق يا بازار سياه نيست؛بلكه بيمار واقعى بدون مراجعه به پزشك انواع داروى نيازمند نسخه را از داروخانه هاى ما به راحتى تهيه ميكند.
اينكه چرا اين هرز رفت سوبسيد كشورى دارو با تمكين به الزام ويزيت پزشك قبل از دريافت دارو متوقف نميشود و چرا عرضه دارو منوط به نسخه با كنترل دقيق نيست ، قبل از آنكه محصول ضعف نظارت باشد ، نتيجه انكار وجود است.
وقتى مقالات متعدد به مصرف خودسرانه دارو انتقاد و اشاره ميكند ، ديده نميشود كه عرضه دارو بدون نسخه پزشك و دسترسى آزادانه عموم به دارو را مبدأ اين واقعه اجتماعى ناپسند بداند.
اينكه ما از مصرف چند برابر استاندارد آنتى بيوتيك(Antibiotics) شكايت كنيم، اما نتوانيم يا نخواهيم مبادى اين هرز رفت را معرفى كنيم ؛ به راهكارهاى غيرمؤثر منجر خواهد شد.
امروز داروخانه ها در مراجعه مشترى با شكايت اصلى به طبابت معطوف شده اند و البته قصد اتهام ندارم كه قطعاً همه اينطور نيستند.
اكنون كه صرفه جويى كليد واژه تمام نسخه هاى پيچيده شده براى استراتژى درمان است،اصرار دارم باور كنيم، عزم دولتى و حكومتى جدى براى توقف عرضه بدون نسخه دارو و تعيين سقف براى هر دفترچه بيمه در دريافت داروهاى معمول بايد اتخاذ شود.
باور كنيد ، تا مراجعه كننده به داروخانه بتواند با ابراز علامت به داروى خواسته شده خودش بدون طى كردن فرايند تشخيصى مناسب و بدون تجويز پزشك، دسترسى داشته باشد؛هرز رفت و نشت بودجه سوبسيدى عظيم بخش دارو ادامه خواهد يافت.
دكتر سهيل طالبى حسينى
جراح و متخصص ارتوپدى
٩٧/١/٢٣
نظرشما
آخرین اخبار