شمار زیادی از زنان زندانی به علت عدم آگاهی کافی در خصوص بار حقوقی موضوعات بازار کار و اقتصاد، پشت میله‌های سرد زندان جای گرفته‌اند.
شفا آنلاین>کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: «عدم آشنایی زنان با مسائل و بار حقوقی و عدم اطلاع رسانی مناسب باعث می‌شود در بسیاری از موارد زنان بزه‌دیده <Women are victimized>و قربانی جرائم شوند.»به گزارش شفا آنلاین: شمار زیادی از زنان زندانی به علت عدم آگاهی کافی در خصوص بار حقوقی موضوعات بازار کار و اقتصاد، پشت میله‌های سرد زندان جای گرفته‌اند.
مدیر عامل ستاد دیه کشور مهر امسال خبر داده بود که ورود زنان به زندان به خاطر جرایم غیرعمد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد دو برابری داشته است.
همچنین وی در ادامه گفته بود: « 95 زنان درصد به خاطر صدور چک یا ضمانت دیگران و 5 درصد باقی مانده نیز به خاطر وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.»
جرائم غیرعمدی که طبق قانون عمدی خوانده می‌شوند اما تعداد زیادی از همان زنان را به علت بدهی‌های مالی راهی زندان کرده‌اند.
عباس تدین وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در این خصوص گفت: «پیشگیری از جرم تنها مختص بانوان نیست بلکه موضوعی عام و کلی است که متولی آن در بدو قوه قضاییه است.»
تدین در ادامه با اشاره به اصل 168 قانون اساسی، بیان کرد: «اگر نهادها و دستگاه‌های متولی آموزش‌های لازم را در این خصوص به خانواده‌ها داده باشند، آمار این معضلات به ویژه در مورد زنان که قشر آسیب‌پذیرتری نسبت به مردان هستند، در سطح جامعه کاهش می‌یابد. عدم آشنایی زنان با مسائل و بار حقوقی و عدم اطلاع رسانی مناسب باعث می‌شود در بسیاری از موارد زنان بزه دیده و قربانی جرائم شوند. علی رغم اینکه برخی زنان در پرونده‌شان مرتکب صدور چک بلا محل و امضای قراردادهای جعلی بوده‌اند اما در پایان متوجه قربانی شدن زنان در همان پرونده می‌شوند.»
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب که پیشگیری از جرم در سراسر دنیا مطرح است، تصریح کرد: «در کشورهای مختلف، نهادهای متولی اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از جرم را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهند.»
وی در پاسخ به این طرح سوال که "چرا زمانی‌که زنان درگیر مسائل کیفری می‌شوند و به ویژه در موضوع سلب آزادی قرار می‌گیرند؛ از آن‌ها حمایت لازم نمی‌شود" بیان کرد: «در موضوعات جرائم غیر عمدی تا حدی که بودجه دولت و به طور خاص قوه قضاییه اجازه دهد، برای کمک به این افراد اقدام می‌شود. همچنین در مورد جرائم غیرعمدی، خیرین یا نهادهای متولی پرداخت دیه و نهادهایی که می توانند در خصوص جبران خسارات برای آزادی زندانیان کمک کنند، در جامعه وجود دارند. قضات با مجازات‌های جایگزین یا تلاش در جهت صلح و سازش، این قبیل موضوعات را حل کرده و مانع باز شدن پای زنی به زندان از بابت وقوع این دست از عناوین قضایی می‌شوند.»
تدین با اشاره به اینکه به طور خاص نهاد متولی کمک به آزادی زنان در جامعه وجود ندارد، گفت: «در ماده 62 قانون کیفری پیش بینی شده است که سازمان‌های مردم نهاد در خصوص حمایت از اطفال و زنان فعال‌تر شوند. شاید علت محقق نشدن این امر نبود آیین نامه اجرایی و نبود متولی مربوط است که به همین دلیل برای رفع این مشکلات و حمایت از آزادی مرتکبین جرائم غیرعمدی نمی‌توان فعالیت زیادی انجام داد. این موضوعات تنها منتهی به زنان نمی‌شود بلکه قشر گسترده‌ای از مردان را هم دربرمی‌گیرد.»
وی با بیان این مطلب که تفکیک بودجه منوط به جنسیت افراد نمی‌شود و تنها در خصوص جرائم عمد و غیرعمدی قابل تفکیک است، تصریح کرد: «جرائم غیرعمدی شامل تصادفات رانندگی است نه هر جرم دیگری مثل امضا کردن چک و قربانی معاملات خانوادگی و دوستانه شدن. اگر فردی یک قرارداد جعلی را امضا کرده باشد، طبق قانون تنها وی مسئول و این موضوع جزو جرائم غیرعمدی محسوب نمی‌شود. در خصوص حمایت از زنان و پرداخت بدهی‌هایشان قانونی وجود ندارد اما اما ممکن است در زمان مجازات افراد، مسئله مراقبت‌های زندان یا نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط، عفو و تخفیف نسبت به بانوان پیشنهاد داده شود و دادگاه با توجه به وضعیت حساس‌تر زنان،در مجازات آن‌ها ارفاق کنند.»
این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید براینکه نهادی که متولی حمایت از زنان در جرائم عمدی فعالیت کند، وجود ندارد، بیان کرد: «براساس آمار پژوهشی و تحقیقی 1/3 از جمعیت زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند.»
وی در خصوص عملکرد ضعیف سازمان های مردم نهاد در این مورد، گفت: «یکی از دلایل مهم عملکرد ضعیف این سازمان‌ها، تحت نظر داشتن تشکیلات و نحوه عملکرد سازمان‌های مردم نهاد توسط دستگاه‌های قانونی است. برخی از متولیان این حوزه در خصوص فعالیت سازمان‌های مردم نهاد سختگیرانه عمل می‌کنند به همین دلیل شاهد تشکیل و فعالیت گسترده آن‌ها در موضوعات حقوق بشری، کودکان و زنان در سطح جامعه نیستیم.»
تدین با اشاره به اینکه در قانون کیفری در سال 92 به سازمان‌های مردم نهاد اجازه مداخله در این امور داده شده، خاطرنشان کرد: «چون 4 سال از عمر این قانون می‌گذرد نمی‌توان توقع فعالیت سریع، آزادانه‌تر و گسترده‌تر سازمان‌های مردم نهاد را همراه با تخصیص بودجه به آن‌ها در سطح جامعه داشت. این سازمان‌های مردم نهاد در خصوص موضوعات کیفری در ابتدا راه هستند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تصریح کرد: «واگذاری بخشی از امور به بخش‌های غیردولتی و خصوصی تأثیر بیشتر و بازخورد بهتری نسبت به دستگاه‌های دولتی در حل مشکلات دارد.»برنا
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار