عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، نقدینگی‌ها را در خود هضم کرده و مسئولین داروخانه‌ها را به دادسراها کشانده است
شفاآنلاین>سلامت> نشست فوق‌العاده اعضای فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی با جمعی از فعالان حوزه دارو با هدف چاره‌جویی برای وضعیت داروخانه‌ها و صنعت داروسازی برگزار شد.
به گزارش شفاآنلاین، جمعی از اعضای فراکسیون غذا و دارو مجلس با حضور در انجمن داروسازان ایران پای درد دل داروسازان(Pharmacists) نشستند. در این نشست که با حضور برخی اعضای هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، انجمن پخش، سندیکای تولیدکنندگان دارو از یک سو نماینده سازمان غذا و دارو، نماینده سازمان تامین اجتماعی و تعدادی از اعضای فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، حاضران درخصوص طولانی شدن معوقات سازمان‌های بیمه‌گر و بررسی معضلات مختلف حوزه داروخانه‌ها و به‌ویژه بحث تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر به تبادل‌نظر پرداختند.
داروسازان را به راهروهای دادگستری کشانده‌اند
محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در این نشست با اشاره به چک‌های برگشتی داروسازان اظهار داشت: «عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، نقدینگی‌ها را در خود هضم کرده و مسئولین داروخانه‌ها را به دادسراها کشانده است.» وی افزود: «تاخیر پرداخت بدهی‌ها، حتی از دوره جنگ هم بیشتر شده و شرایطی به وجود آورده که داروسازان به‌جای آنکه در داروخانه‌ها مشغول ارائه خدمات به مردم باشند، در صف دادگستری‌ها به دنبال رفع‌ورجوع شاکیان چک‌های برگشتی خود هستند.»
ضیا ادامه داد: «در شرایطی به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم که سازمان‌های بیمه‌گر، صورتحساب‌های داروخانه‌ها را تنها تا خردادماه تسویه‌حساب کرده‌اند و مطالبه داروخانه‌ها از مرز شش ماه هم گذشته است. اکنون در اواسط دی‌ماه هستیم و شش ماه از سازمان‌های بیمه طلب داریم و نگرانی‌ها بابت پرداخت‌هایی که باید در اسفندماه صورت پذیرد، بسیار جدی است. چراکه در طول این چند ماه، نه‌تنها اقتصاد داروخانه‌ها را به نابسامانی کشانده‌اند، بلکه شاهد بروز ورشکستگی زیرپوستی هستیم و این موضوعی است که علاوه بر به هم ریختن چرخه دارویی کشور، به مردم هم آسیب میزند.»
کمبود دارو از مرز 300 قلم خواهد گذشت
رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: «این هشدار بسیار جدی و قریب‌الوقوعی است که اگر فکری به حال مطالبات حوزه دارویی نشود، بروز کمبودهای دارویی و از دست رفتن اعتماد مردم به در دسترس بودن داروها، محتمل است. چراکه کمبود نقدینگی در حوزه دارویی، سبب می‌شود تولید، واردات و دپوی دارو در کشور دچار اختلال شود و این به معنای آن است که کمبودهای دارویی حتی از مرز 300 قلم هم عبور خواهد کرد.»
70 درصد نسخه‌ها، بیمه‌ای است
سیدعلی فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در این جلسه تصریح کرد: «بر اساس اطلاعات سازمان‌های بیمه‌گر، بالغ‌بر 70 درصد فروش داروها، از طریق بیمه‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین با طولانی شدن پرداخت صورتحساب‌های داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، بخش زیادی از نقدینگی داروخانه‌ها در بایکوت سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد.»
وی افزود: «بر اساس آمار سازمان‌های بیمه، حدود یک‌سوم داروخانه‌های کشور، کمتر از ۷۰۰ نسخه در ماه دارند که سود خالص بسیاری از این داروخانه‌ها در ماه به ۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد، در چنین شرایطی وقتی نقدینگی آنها بیش از هفت ماه نزد سازمان‌های بیمه‌گر بلوکه می‌شود، به معنای آن است که دولت از سرمایه‌های داروسازان دارای داروخانه‌های بخش خصوصی، تغذیه می‌کند و کمبودهای مالی‌اش را پوشش می‌دهد.»
دولت دست از زیاده‌خواهی بردارد
فاطمی اضافه کرد: «بیش از 50 درصد گردش مالی دارویی کشور نزد داروخانه‌های بخش دولتی رقم می‌خورد و علی‌رغم این شرایط، بازهم شاهد آن هستیم که هرساله سهم داروخانه‌های خصوصی در حال کاهش است. درواقع در شرایط فعلی، داروخانه‌های بخش خصوصی نه‌تنها از طریق تاخیری که در پرداخت مطالبات اتفاق افتاده، مستمراً به دولت یارانه می‌پردازند، بلکه سهمشان هم از بازار در حال کوچک شدن است.»
وی ادامه داد: «گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که یک داروخانه هلال‌احمر، نزدیک به ۱۵۰ برابر داروخانه بخش خصوصی گردش مالی دارد و شورای رقابت به‌جای اینکه بر اساس ماموریت ذاتی خود(براساس اصل ۴۴ قانون اساسی)، بخش دولتی را مهار کرده و سهم بخش خصوصی را بیافزایید، برعکس عمل می‌کند و سفره بخش خصوصی را کوچک‌تر می‌کند، بنابراین مشکلات داروخانه‌ها از این طریق هم مضاعف شده است.»
اوراق مشارکت یا اوراق صدا خفه کن؟
سیدمهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران هم در این جلسه تاکید کرد: «وضعیت پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر، سبب شده داروخانه‌ها مثل صدقه بگیر، التماس کنند تا پول خودشان را باز پس بگیرند. از سوی دیگر داروسازان را مجبور کرده‌اند به تسهیلات بانکی با سودهای گزاف پناه ببرند. و این‌ها برای نظام دارویی کشورمان، باعث سرافکندگی است.»
سجادی افزود: «پیشنهاد برخی مسئولان، ارائه اوراق به‌جای پرداخت نقدی مطالبات به شرکت‌های توزیعی است، این در حالی است که اوراق مذکور در شرایط فعلی، امکان نقدشوندگی ندارند و اگر هم بشوند حدود 3 تا 5درصد زیان متوجه داروسازان می‌شود. ضمن اینکه سود دارو آنقدر نیست که بخواهند 3 تا 5 درصد آن نیز بابت نقد شوندگی اوراق کسر شود.» به گفته دبیر انجمن داروسازان ایران، داروخانه‌های بخش دولتی، این امکان را دارند که بدهی‌های خود با سایر بخش دولتی را از طریق اوراق تهاتر کنند ولی این امکان برای بخش خصوصی فراهم نیست. و همه این‌ها سبب می‌شود که استقبال چندانی از این اوراق صورت نگیرد.
تشدید نارضایتی‌ها خطرناک است
علیرضا شهریاری، رئیس انجمن (Forum)داروسازان خراسان نیز در این جلسه با اعلام این هشدار که نارضایتی عمومی را تشدید نکنید، اظهار داشت: «نارضایتی از تاخیرهای متوالی سازمان‌های بیمه‌گر، در میان داروسازان سراسر کشور موج میزند و هر روز تشدید می‌شود و انجمن داروسازان ایران به‌عنوان یک تشکل مدنی، سپر بلا شده و سعی می‌کند تا اعتراضات داروسازان را در قالب‌های مدنی به تصمیم سازان انتقال دهد ولی در صورت ادامه این وضعیت و اضافه شدن بحث کمبودهای دارویی، این موضوع می‌تواند به اعتراضات مردمی و خیابانی منجر شود.»
بی‌پولی، داروخانه‌ها را بی‌دارو می‌کند
حمید خیری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران هم در این نشست تصریح کرد: «بی‌پولی، چرخه اقتصادی دارو را زمین‌گیر می‌کند. از این رو وظیفه ملی و صنفی ما حکم می‌کند بر اساس تجربه تلخ سال‌های گذشته و نیز تجربه سایر کشورها هشدار دهیم که اگر راه‌حلی برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها در نظر گرفته نشود، در چند هفته آینده، شاهد آن خواهیم بود که داروخانه‌هایی که بی‌پول شده‌اند، بی دارو هم می‌شوند.»
وی ادامه داد: «هرچند مردم، داروی خود را کماکان از داروخانه‌ها تحویل می‌گیرند ولی وقتی داروساز در راهروهای دادگستری به دنبال شاکیان چک‌های برگشتی خود است، وقتی پول ندارد که بدهی‌های خود به شرکت‌های پخش درو را بازپرداخت کند، چطور می‌تواند داروی مردم را تهیه و عرضه کند؟» خیری اضافه کرد: «تاسف‌بارترین نکته در این میان آن است که علی‌رغم سیطره چنین فضایی بر چرخه دارویی کشور، هنوز برخی مسئولان دست از گفته‌های پوچ و وعده‌وعیدهای توخالی برنداشته‌اند».
بر اساس این گزارش در پایان این جلسه تشدید کمبودهای دارویی، ایجاد نارضایتی میان مردم، ورشکستگی داروخانه‌ها، کاهش شاخص سلامت در جامعه، اخلال در چرخه دارویی کشور، از عوارض و پیامدهای طولانی شدن پرداخت صورتحساب‌های داروخانه‌ها شناخته شد و بر ضرورت تخصیص بودجه مستقل از سوی سازمان برنامه‌وبودجه برای سازمان‌های بیمه‌گر تاکید شد و مقرر گردید رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس موضوع را به ریاست کمیسیون بهداشت مجلس، سخنگوی هیئت دولت، وزیر بهداشت، سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس سازمان غذا و دارو منعکس کند.
گفتنی است در این جلسه، حریری، معاونت پشتیبانی سازمان غذا دارو، توانایی، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، جمشیدزهی، معاون پارلمانی سازمان غذا دارو، همایون هاشمی، رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس، حسن تامینی، مشاور فراکسیون غذا و داروی مجلس، خانم الماسی، عضو فراکسیون غذا و دارو، خالقی، عضو فراکسیون غذا و دارو حضور داشتند که هر یک از زاویه دید خود موضوع را مورد توجه قرار داده و راهکارهایی را مطرح کردند.سپید
نظرشما
آخرین اخبار