آلودگی هوا و تلاش درزمينه رفع یا کاهش آن، شعار اکثر دولت‌هایی است که بر سرکار آمدند اما هر کدام پس از نشستن بر رأس هیات حاکمه، با مقصر جلوه‌دادن دولت‌های قبلی یا نداشتن بودجه مناسب و عدم همکاری سازمان‌های مربوطه و بی‌ربط در مبارزه با آلودگی اظهار عجز می‌کند.
شفا آنلاین>اجتماعی>در اکثر برنامه‌های توسعه اقتصادی، دولت‌ها متولی مستقیم و بلافصل کاهش آلودگی هوا هستند . اگر چه نمی‌توان از نقش مردم در ایجاد آلودگی‌ها به راحتی گذشت اما به هر حال مسئولیت اصلی در مقابله با آلودگی با حاکمیت است . آلودگی هوا و تلاش درزمينه رفع یا کاهش آن، شعار اکثر دولت‌هایی است که بر سرکار آمدند اما هر کدام پس از نشستن بر رأس هیات حاکمه، با مقصر جلوه‌دادن دولت‌های قبلی یا نداشتن بودجه مناسب و عدم همکاری سازمان‌های مربوطه و بی‌ربط در مبارزه با آلودگی اظهار عجز می‌کند. پدیده‌ای که سالانه جان صدها نفر از شهروندان را گرفته، هزاران نفر را دچار بیماری صعب‌العلاج می‌کند و مخاطره‌ای جدی برای حقوق شهروندی <Citizenship rights>به شمار می‌رود.
اگر چه دولت فعلی در منشور حقوق شهروندی، بهره‌مندی از محیط پاک و عاری از آلودگی را حق مسلم همه شهروندان دانسته است اما اگر تعداد روزهای پاک و عاری از آلاینده‌ها را در طي یک سال محاسبه کنیم که گاهي به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، به‌نظر می‌رسد منشور تدوین شده، تنها در حد یک منشور بر روی کاغذ باقی مانده است و عزم جدی در رفع آن به چشم نمی‌خورد یا حداقل دولت در تعامل با سازمان‌های ذی‌ربط جهت مبارزه با این چالش جدی با مشکل مواجه است یا اینکه اقدامات دولت وافی به مقصود نبوده است.
برابر قاعده کلی و اصول مسلم حقوقی، هیچ ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی جبران‌نشده باقی نمی‌ماند؛ از این‌رو در صورت بروز خسارت‌های زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا و آلاینده‌های صنعتی که می‌توان از آن به هرگونه فعل یا ترک فعل که بر اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی به افراد، اموال یا محیط زیست از جمله هوا از سوی منابع آلاینده وارد می شود، تعبیر کرد. باید پس از ارزیابی میزان آن بر اساس قوانین موجود و رابطه سببیت، عوامل ذی‌مدخل در آن بررسی و جبران شود . نظر به اینکه قوانین موجود به مساله آلودگی هوا و زیست محیطی باوجود اهمیت آن کمتر پرداخته‌اند، در حال حاضر می‌توان از قواعد رایج مسئولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیان‌های واردشده بهره جست. هر چند در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا با دشواری‌های دیگری نیز روبه رو هستيم؛ به‌ویژه در مواردی که آلودگی هوا ناشی از منابع متعدد آلاینده باشد که در این صورت تشخیص دقیق عامل ایجاد خسارت، ضرر و زیان و حدود مسئولیت را با مشكل مواجه می‌کند .
بنابر اصل 50 قانون اساسی که حق داشتن محیط زیست سالم را از حقوق اساسی شهروندان تلقی کرده و همچنین حفاظت از آن را به عنوان میراثی که از نسلی به نسل دیگرمنتقل می‌شود، یک وظیفه عمومی دانسته و با عنایت به ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 92 و حقوق اعطایی به سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن درباره حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق شهروندی است ... می‌توانند در موارد فوق اعلام جرم کنند و علاو بر اقامه دلیل، حق اعتراض به آراي مراجع قضایی نیز برای آن‌ها درنظر گرفته شده است. همچنين هریک از شهروندان می‌توانند از طریق این سازمان‌ها شکایت خود را مطرح کنند یا به صورت مستقل مبادرت به اقامه دعوی كنند .
به هر حال با طرح این قبیل شکایات، علاوه بر تبیین جایگاه واقعی این سازمان‌ها و ایفاي نقشی که قانونگذار برای آنان ایجاد كرده، دولت‌ها نیز برای کاهش مسئولیت خود در بازدارندگی و مقابله با نهادهای ذی‌مدخل در ایجاد آلودگی، تلاش مضاعفی خواهند كرد. به‌ویژه آنکه توجه‌ها به جنبه عمومی جرم ، ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در جهت صیانت از حقوق شهروندی و پاسداری از قوانین و مقررات، نقش دو چندانی در این بین ایفا خواهد کرد. شاید عواملی از قبیل منفعل بودن سازمان‌های مردم نهاد، فقدان عزم جدی در جهت مقابله با آلودگی هوا و نیز خلأهای قانونی در جهت شناسایی و تشخیص ارکان اصلی وقوع جرم و بالاخره فقدان قوانین بازدارنده در جهت عدم مقابله با آلودگی در کم‌رنگ بودن نقش مدعی‌العموم موثر باشد. به هر حال با توجه به گسترش زندگی شهری و توسعه صنعتی که خود از عوامل موثر بروز آلاینده‌هاست، تصویب قوانین کارآمد بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.همچنین تقویت سازمان‌های مردم نهاد، ورود جدی و بدون اغماض نهادهای نظارتی و قضایی با ملاحظه قانونی پیشگیری از وقوع جرم ، رفع عوامل جرم‌زا با مولفه‌های آلوده کننده و ترمیم ناوگان حمل و نقل شهری در کاهش آلودگی و مقابله با آلایندها موثر خواهد بود .قانون
علي نقي زاده كوچ‌اصفهاني / حقوقدان و وكيل دادگستري
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار