طبق قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت مسئول تعیین و ابلاغ بسته خدمات مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت است و این برنامه از ابتدای سال دوم این قانون اجرا می‌شود
شفا آنلاین>سلامت>سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت مسئول تعیین و ابلاغ بسته خدمات مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت است و این برنامه از ابتدای سال دوم این قانون اجرا می‌شود.
به گزارش شفا آنلاین، ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی وزارت بهداشت(Ministry of Health) با اشاره به تکالیف این وزارتخانه در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در ماده ۷۰ این قانون دولت مکلف شده است برای تحقق سیاست‌های کلی سلامت شامل تامین منابع پایدارو مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت تا پایان سال اول اجرای برنامه اقداماتی انجام دهد همچنین برای توسعه کمی و کیفی بیمه‌ها مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت تا پایان سال اول اجرای برنامه اقداماتی را انجام دهد. در این برنامه پوشش بیمه سلامت برای آحاد جمعیت کشور اجباری شده است و برخورداری از یارانه دولت منوط به ارزیابی وسع خواهد بود.
وی ادامه داد: حق بیمه شامل سرپرست خانوار و تمام افراد تحت تکفل است و هفت درصد درآمد فرد را شامل می‌شود. از سال ۱۳۸۴ طرح گسترش بیمه روستایی، اجباری شد و ۲۳ میلیون روستایی تحت پوشش خدمات بستری و سرپایی قرار گرفتند. در طرح تحول نظام سلامت نیز ۱۱ میلیون نفر در سال اول اجرای طرح بیمه شدند. تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و برخی اقشار خاص هم تحت پوشش رایگان قرار گرفتند. در مجموع تقریبا ۵۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه رایگان بیمه شدند و دولت حق بیمه آن‌ها را می‌پردازد. این کار نیز باید بر اساس ارزیابی وسع انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در ایران گفت: پوشش بیمه سلامت برای افراد مقیم خارجی در کشور از جمله پناهندگان مورد تایید دفتر اتباع خارجی الزامی شده است اما یکی از مشکلات ما اهالی شریف افغان هستند که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند اما قانون محدود ما اجازه نمی‌دهد پولی از آن‌ها دریافت نکنیم.
وی افزود: طبق سرشماری‌ها تا پایان سال ۹۵، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تبعه خارجی در کشور حضور داشتند. بعضی از اتباع که مجوز حضور قانونی دارند معمولا تحت پوشش بیمه کمیساریای عالی قرار دارند اما در بعضی از شهرهای کوچک تا ۴۰ درصد مراجعات بیمارستان‌ها را اهالی افغانستان تشکیل می‌دهند که معمولا جزو قشر فقیر هستند اما بیمارستان‌ها نیز کشش مالی ندارند و نمی‌توانند از آن‌ها پولی دریافت نکنند. هر بار بستری به طور متوسط 2 میلیون تومان هزینه دارد. خیلی از آنان نیز بیماران تصادفی هستند و نمی‌توان به این افراد خدمت ارایه نکرد.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: یکی از مشکلات ما پرداخت نشدن حق بیمه پایه سلامت کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی با ادعای کسری منابع است که دود این کار به چشم بیمارستان‌های دولتی می‌رود. این موضوع درقانون برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حریرچی با اشاره به بند «ت» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: طبق این بند، عقد قرارداد هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت‌های تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. در بند دیگری از این قانون آمده است که پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی و موسسات ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت شامل دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب دولت هستند و دریافت هر گونه وجه مازاد بر تعرفه مشمول مجازات قانونی است.
وی ادامه داد: بسته خدمات مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه باید توسط وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ شود. این برنامه از ابتدای سال دوم اجرایی خواهد شد. علاوه بر آن پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون باید در سازمان بیمه سلامت(Health insurance) تشکیل شود. از ابتدای سال دوم اجرای این قانون نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد توسط بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌شود.
به گزارش شفا آنلاین، ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی وزارت بهداشت(Ministry of Health) با اشاره به تکالیف این وزارتخانه در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در ماده ۷۰ این قانون دولت مکلف شده است برای تحقق سیاست‌های کلی سلامت شامل تامین منابع پایدارو مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت تا پایان سال اول اجرای برنامه اقداماتی انجام دهد همچنین برای توسعه کمی و کیفی بیمه‌ها مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت تا پایان سال اول اجرای برنامه اقداماتی را انجام دهد. در این برنامه پوشش بیمه سلامت برای آحاد جمعیت کشور اجباری شده است و برخورداری از یارانه دولت منوط به ارزیابی وسع خواهد بود.
وی ادامه داد: حق بیمه شامل سرپرست خانوار و تمام افراد تحت تکفل است و هفت درصد درآمد فرد را شامل می‌شود. از سال ۱۳۸۴ طرح گسترش بیمه روستایی، اجباری شد و ۲۳ میلیون روستایی تحت پوشش خدمات بستری و سرپایی قرار گرفتند. در طرح تحول نظام سلامت نیز ۱۱ میلیون نفر در سال اول اجرای طرح بیمه شدند. تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و برخی اقشار خاص هم تحت پوشش رایگان قرار گرفتند. در مجموع تقریبا ۵۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه رایگان بیمه شدند و دولت حق بیمه آن‌ها را می‌پردازد. این کار نیز باید بر اساس ارزیابی وسع انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در ایران گفت: پوشش بیمه سلامت برای افراد مقیم خارجی در کشور از جمله پناهندگان مورد تایید دفتر اتباع خارجی الزامی شده است اما یکی از مشکلات ما اهالی شریف افغان هستند که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند اما قانون محدود ما اجازه نمی‌دهد پولی از آن‌ها دریافت نکنیم.
وی افزود: طبق سرشماری‌ها تا پایان سال ۹۵، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تبعه خارجی در کشور حضور داشتند. بعضی از اتباع که مجوز حضور قانونی دارند معمولا تحت پوشش بیمه کمیساریای عالی قرار دارند اما در بعضی از شهرهای کوچک تا ۴۰ درصد مراجعات بیمارستان‌ها را اهالی افغانستان تشکیل می‌دهند که معمولا جزو قشر فقیر هستند اما بیمارستان‌ها نیز کشش مالی ندارند و نمی‌توانند از آن‌ها پولی دریافت نکنند. هر بار بستری به طور متوسط 2 میلیون تومان هزینه دارد. خیلی از آنان نیز بیماران تصادفی هستند و نمی‌توان به این افراد خدمت ارایه نکرد.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: یکی از مشکلات ما پرداخت نشدن حق بیمه پایه سلامت کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی با ادعای کسری منابع است که دود این کار به چشم بیمارستان‌های دولتی می‌رود. این موضوع درقانون برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حریرچی با اشاره به بند «ت» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: طبق این بند، عقد قرارداد هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت‌های تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. در بند دیگری از این قانون آمده است که پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی و موسسات ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت شامل دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب دولت هستند و دریافت هر گونه وجه مازاد بر تعرفه مشمول مجازات قانونی است.
وی ادامه داد: بسته خدمات مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه باید توسط وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ شود. این برنامه از ابتدای سال دوم اجرایی خواهد شد. علاوه بر آن پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون باید در سازمان بیمه سلامت(Health insurance) تشکیل شود. از ابتدای سال دوم اجرای این قانون نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد توسط بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌شود.
نظرشما
آخرین اخبار