حوزه سلامت سیاست ابلاغی رهبری است و در مجمع تصویب می شود و خدمت رهبری می رود و اگر رهبر صلاح بدانند ابلاغ می شود
شفاآنلاین>سلامت> با تصویب مجلس شورای اسلامی، صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی به سازمان ملی استاندارد واگذار شد.
به گزارش شفاآنلاین، مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اختلاف مجلس و شورای نگهبان را درباره تبصره ۱ بند ۷ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بررسی و نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرد.
دکتر حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: قانون چیز جدیدی را درباره تجهیزات پزشکی(Medical Equipment) تغییر نداد وقتی یکسری اختیارات بین دستگاه ها تقسیم می شود، کار کمی مشکل می شود و روند کار افزایش می یابد.
وی افزود: حوزه سلامت سیاست ابلاغی رهبری است و در مجمع تصویب می شود و خدمت رهبری می رود و اگر رهبر صلاح بدانند ابلاغ می شود.
شهریاری ادامه داد: تجهیزات پزشکی، دارویی، بهداشتی و آرایشی همه در سیاست های ابلاغی رهبری می گنجد.
وی گفت: ما در استاندارد مشکل نداریم و با وجود ارتقاء سطح استاندارد(Standard) و اینکه این سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری شده است ، هنوز مشکلات حل نشده است مثلا مشکلاتی که در مورد برنج یا پراید داشتیم هنوز حل نشده است.
شهریاری ادامه داد: در حداقل ۱۶۲ کشور جهان کار استاندارد با خود سازمان ها است و سازمان استاندارد تنها هماهنگ کننده است.
وی گفت: اکنون در کشور ما تدوین و نظارت و قانونگذاری استاندارد و همه امور به عهده سازمان استاندارد است و این غیر ممکن است که یک سازمان خود بتواند به کار خود نظارت کند. باید این سازمان تنها شاخص ها و ضوابط را مشخص کند و مسئولیت ها را به سازمان ها و دانشگاه ها و صاحبنظران واگذار کند.
شهریاری افزود: مشکل دستگاه اجرایی قطعا با قوانین کنونی حل نخواهد شد و تداخل فعالیت ها هنوز هم باقی است.
دکتر ولی ملکی رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: مشکل اصلی در پوشش استاندارد است و عملا در اجرا چه در وزارت بهداشت و چه دیگر سازمان ها کنار گذاشته نشدند.
وی افزود: دستگاه های اجرایی موظف شدند مقررات خود را تدوین، اجرا و نظارت کنند منتهی موسسه استاندارد وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را دارد.
ملکی گفت: یک سازمان نمی تواند هم اجرا کننده و هم نظارت کننده باشد و بر اساس تبصره ۳ قانون جدید تدوین استاندارد هم بر عهده آنها است.
شورای نگهبان از تبصره ۱ بند۷ اعلام کرد: نظارت عالیه باید برعهده دستگاه دیگری باشد.
شورای نگهبان این امر را بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد .
ملکی افزود: ما اسناد بالادستی داریم، اقتصاد مقاومتی از جمله اسناد بالادستی است اما سلامت بخشی است و شمولیت عام دارد و بنابراین سازمان ملی استاندارد برای تمام خدمات ورود پیدا می کند.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش ها بازوی تحقیقاتی مجلس است و تمام مواردی را که با سلامت مردم در ارتباط است، بررسی می کند . در دنیا بر اساس رویکرد یکپارچه تمامی موارد را از مزرعه تا مصرف سازمان استاندارد بررسی می کند. در هر بخش سازمان متولی استاندارد و بهداشت نظارت دارد.
ملکی افزود: در هر کشور همه سازمان ها مکلف به اجرای قوانین استاندارد هستند و استانداردهای غذایی لازم الاجرا هستند و در هیچ کشوری کمتر از سه موسسه بر مواد غذایی نظارت نمی کنند پس ما چطور می توانیم با دنیا فاصله بگیریم.
وی گفت: موسسه ملی استاندارد در گذشته یک واحد پژوهشی داشت اما اکنون پژوهش را به یک سازمان واگذار کرده است و رئیس جمهوری می بایست بین نظارت و استاندارد هماهنگی لازم را بوجود بیاورد.
به گزارش شفاآنلاین، مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اختلاف مجلس و شورای نگهبان را درباره تبصره ۱ بند ۷ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بررسی و نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرد.
دکتر حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: قانون چیز جدیدی را درباره تجهیزات پزشکی(Medical Equipment) تغییر نداد وقتی یکسری اختیارات بین دستگاه ها تقسیم می شود، کار کمی مشکل می شود و روند کار افزایش می یابد.
وی افزود: حوزه سلامت سیاست ابلاغی رهبری است و در مجمع تصویب می شود و خدمت رهبری می رود و اگر رهبر صلاح بدانند ابلاغ می شود.
شهریاری ادامه داد: تجهیزات پزشکی، دارویی، بهداشتی و آرایشی همه در سیاست های ابلاغی رهبری می گنجد.
وی گفت: ما در استاندارد مشکل نداریم و با وجود ارتقاء سطح استاندارد(Standard) و اینکه این سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری شده است ، هنوز مشکلات حل نشده است مثلا مشکلاتی که در مورد برنج یا پراید داشتیم هنوز حل نشده است.
شهریاری ادامه داد: در حداقل ۱۶۲ کشور جهان کار استاندارد با خود سازمان ها است و سازمان استاندارد تنها هماهنگ کننده است.
وی گفت: اکنون در کشور ما تدوین و نظارت و قانونگذاری استاندارد و همه امور به عهده سازمان استاندارد است و این غیر ممکن است که یک سازمان خود بتواند به کار خود نظارت کند. باید این سازمان تنها شاخص ها و ضوابط را مشخص کند و مسئولیت ها را به سازمان ها و دانشگاه ها و صاحبنظران واگذار کند.
شهریاری افزود: مشکل دستگاه اجرایی قطعا با قوانین کنونی حل نخواهد شد و تداخل فعالیت ها هنوز هم باقی است.
دکتر ولی ملکی رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: مشکل اصلی در پوشش استاندارد است و عملا در اجرا چه در وزارت بهداشت و چه دیگر سازمان ها کنار گذاشته نشدند.
وی افزود: دستگاه های اجرایی موظف شدند مقررات خود را تدوین، اجرا و نظارت کنند منتهی موسسه استاندارد وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را دارد.
ملکی گفت: یک سازمان نمی تواند هم اجرا کننده و هم نظارت کننده باشد و بر اساس تبصره ۳ قانون جدید تدوین استاندارد هم بر عهده آنها است.
شورای نگهبان از تبصره ۱ بند۷ اعلام کرد: نظارت عالیه باید برعهده دستگاه دیگری باشد.
شورای نگهبان این امر را بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد .
ملکی افزود: ما اسناد بالادستی داریم، اقتصاد مقاومتی از جمله اسناد بالادستی است اما سلامت بخشی است و شمولیت عام دارد و بنابراین سازمان ملی استاندارد برای تمام خدمات ورود پیدا می کند.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش ها بازوی تحقیقاتی مجلس است و تمام مواردی را که با سلامت مردم در ارتباط است، بررسی می کند . در دنیا بر اساس رویکرد یکپارچه تمامی موارد را از مزرعه تا مصرف سازمان استاندارد بررسی می کند. در هر بخش سازمان متولی استاندارد و بهداشت نظارت دارد.
ملکی افزود: در هر کشور همه سازمان ها مکلف به اجرای قوانین استاندارد هستند و استانداردهای غذایی لازم الاجرا هستند و در هیچ کشوری کمتر از سه موسسه بر مواد غذایی نظارت نمی کنند پس ما چطور می توانیم با دنیا فاصله بگیریم.
وی گفت: موسسه ملی استاندارد در گذشته یک واحد پژوهشی داشت اما اکنون پژوهش را به یک سازمان واگذار کرده است و رئیس جمهوری می بایست بین نظارت و استاندارد هماهنگی لازم را بوجود بیاورد.
نظرشما
آخرین اخبار