استاد ارجمند، جناب آقای دکتر فاضل
رییس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما، در خصوص نامه شماره ۷۳۲۳/۴۰/۱۰۰/۱۳۹۶ مورخ ۷/۸/۱۳۹۶ معاونت محترم
پشتیبانی آن سازمان در مورد نحوه برخورد با جریمههای لحاظ شده مربوط به
ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، به استحضار می‌رسد که علی‌رغم:
۱- احکام دیوان عدالت اداری در سالهای ۹۴ و ۹۶ مبنی بر اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه میکنند، نیست و حکم ابطال دستورالعملهای صادره،
۲- پاسخ استفساریه قوه قضائیه توسط شورای نگهبان مبنی بر اینکه اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبهای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، بر خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است و
۳- دستورالعمل نمونه اداره امور مالیاتی مبنی بر بخشودگی ۱۰۰% این جریمهها (که تماما پیوست می‌باشد)،
متاسفانه اکثریت ادارات امور مالیاتی کشور از تمکین به حکم قانون و یا اعمال حداکثر تخفیفهای ممکن خودداری میکنند که موجب اجحاف به جامعه پزشکی و زمینهساز برای دریافت جرایم فزاینده در سالهای آینده خواهد شد.
لذا با توجه به فوریت موضوع، از سازمان نظام پزشکی درخواست رسیدگی عاجل و مذاکره با سازمان امور مالیاتی و یا ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری برای اخذ حکم فوری توقف و ابطال دستورالعمل دریافت جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم از جامعه پزشکی را داریم.
پیوست ۱
پیوست ۴
پیوست ۵
