با اعلام خبر مختومه شدن پرونده پالم از سوی وکیل پرونده، صحبت‌ها درباره این تخلف بزرگ بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و این موضوع را به چالش کشیده که چرا دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو در مواجهه با چنین موارد تخلفی منفعل عمل می‌کنند؟
شفا آنلاین:سازمان‌های ناظر، سکوت می‌کنند تا دامنشان آلوده نشودبه گزارش شفا آنلاین:با اعلام خبر مختومه شدن پرونده پالم
موضوعی که مصطفی ترک‌همدانی، وکیل پرونده پالم نیز به آن اذعان دارد و می‌گوید: «متاسفانه رئیس وقت سازمان غذا و دارو در پیگیری‌های پرونده به‌جای اینکه به وظیفه ذاتی سازمان خود که همان نظارت بر سلامت محصولات غذایی و دارویی است، عمل کند به جانبداری از تولیدکنندگان متخلف پرداخت.»
اعلام عمومی بروز تخلف از سوی وزیر بهداشت
ترک‌همدانی در تشریح زمان آغاز اعلام رسانه‌ای ماجرای تخلف و پروسه رسیدگی به پرونده گفت: «اردیبهشت‌ماه سال 93 بود که برای اولین بار و در یک برنامه با موضوع تغذیه با شیر مادر، وزیر بهداشت پرده از این تخلف برداشت و از موضوع استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی انتقاد کرد و آن را ماده‌ای مضر معرفی کرد. این شروع ماجرا بود زیرا مردم قبل از این اطلاعی از موضوع استفاده از این روغن گیاهی در محصولات لبنی نداشتند. بنابراین شروع خبررسانی در این مورد با اعلام وزیر بهداشت بود و بعد از آن رسانه‌ها ورود کرده و اخبار این اتفاق را پوشش دادند.»
وی افزود: «با اعلام این خبر ما به‌اتفاق جمعی از وکلای دادگستری به این موضوع ورود کردیم، پیگیر شدیم و دیدیم که این اتفاق در حال رخ دادن است. بنابراین موضوع، به‌عنوان تهدیدی علیه سلامت جسمانی مردم، موضوع شکایت ما قرار گرفت و شکایتی را در اوایل تابستان 93 علیه سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت طرح کردیم.»
وکیل پرونده پالم ادامه داد: «در آن زمان کارشناسان و مسئولانی از بدنه وزارت بهداشت مانند رئیس سازمان غذا و دارو و معاونین بهداشت و درمان برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اظهارنظر عجیبی کرده و اعلام نمودند که در ادوار گذشته واردات این محصول بسیار کم بوده ولی در سال‌های اخیر این واردات به‌شدت افزایش یافته است. بنابراین ازآنجاکه طبق اعلام مسئولین نقطه اوج مصرف این روغن گیاهی در مواد آرایشی و بهداشتی است، ما را به این شک انداخت که اگر واردات افزایش یافته باشد، باید میزان تولید محصولات و لوازم آرایشی مانند صابون نیز افزایش چشمگیری داشته باشد؛ درحالی‌که چنین نبود. لذا ازآنجاکه استفاده از این محصول سود سرشاری برای تولیدکنندگان داشت ما پیگیر موضوع شدیم؛ زیرا پزشکان زیادی درباره زیان‌آور بودن این محصول در دو حوزه سکته‌های قلبی و عروقی و سرطان‌زا بودن هشدار داده بودند. البته اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که طبق تحقیقات، شیر و لبنیات، خوراک اساسی دو قشر از جامعه نه به لحاظ مالی بلکه به لحاظ سنی باشد زیرا خردسالان و کهنسالان به این محصول نیاز اساسی دارند. بنابراین اگر در این محصول روغنی که مضرات فراوانی دارد، استفاده می‌شود می‌تواند از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد؛ هم از جنبه ضرر رسانی و هم از جنبه تقلب و به‌اصطلاح حقوقی غش در معامله.»
تخلف دولت دهم در دادن مجوز استفاده از پالم در لبنیات
ترک‌همدانی با اشاره به سرنخ‌های پرونده گفت: «ما در بررسی‌های خود به این مطلب رسیدیم که به‌دلیل تحریم‌هایی که در آن سال‌ها گریبان‌گیر کشور بود، دولت برای آنکه از پس مشکلات برآید اجازه استفاده از این محصول خطرناک و ارتکاب این اشتباه را به کارخانه‌های لبنی داده بود. البته این اتفاق مربوط به دولت یازدهم نبوده بلکه مربوط به سال‌های بعد از سال 88 است. همچنین نقل‌قولی وجود دارد که روزنامه کیهان به نقل از انجمن صنفی دامداران آورده بود که دولت وقت(دولت دهم) اعلام کرده بود که این صنف اجازه دارد برای جلوگیری از رکود در بازار چربی 10 هزار تومانی را از شیر بگیرید و با روغن پالم 2 هزار تومانی مخلوط کند؛ حال این صنف معترض بود که چرا باید تولیدکنندگان محصولات لبنی این خسارت را بابت اجرای دستور دولت بدهند. بنابراین وقتی کارخانه‌های محصولات لبنی سود سرشار استفاده از روغن پالم در لبنیات را به دست می‌آورند، طبیعی بود که در مقابل فشارها برای حذف آن مقاومت کنند.»
وی در خصوص زمان تشکیل پرونده عنوان کرد: «پرونده از اوایل تابستان 93 تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و در اواخر تابستان معاون غذا و داروی وزارت بهداشت دو نوبت به دادسرا احضار و در جلسه دادرسی از خود دفاع کرد. البته در این پرونده دو موضوع دیگر خمیر مرغ و واردات برنج‌های آلوده نیز مطرح بود. بنابراین به‌غیراز معاون وزیر، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس سازمان دامپزشکی نیز در همان شهریورماه سال 93 در دادسرا حاضر و از خود دفاع کردند. سازمان دامپزشکی از این بابت وارد رسیدگی شد که در دعوایی بین وزارت بهداشت و این سازمان بر سر خمیر مرغ مطرح بود که پای این سازمان را به این پرونده باز کرد.»
اقرار رئیس وقت سازمان غذا و دارو به
وقوع تخلف
وکیل پرونده پالم با اشاره به اظهارت رئیس وقت سازمان غذا و دارو در خصوص پرونده، ادامه داد: «در جریان دادرسی رئیس وقت سازمان غذا و دارور در دفاعیات خود ضمن اقرار به وقوع تخلف، از دستور برای جلوگیری از تخلف و برخورد با متخلفین خبر داد و اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای قطع واردات پالم صورت گرفته و قصد قطع واردات این محصول را داریم. بنابراین ما درخواست کردیم که اسامی شرکت‌های متخلف اعلام شود که معاون وزیر هم اسامی این شرکت‌ها را با خود به جلسه دادرسی آورده بود. زیرا به‌موجب ماده 43 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت مکلف است اسامی محصولات غیرمجاز را در رسانه‌ها اعلام کند. چراکه حداقل مجازاتی که آن کارخانه‌های در آن زمان باید می‌شدند، این بود که معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو اسامی آنها را در رسانه‌ها اعلام عمومی می‌کرد. ولی اسامی فقط به دادسرا اعلام شد درحالی‌که دستور کتبی مقام قضایی این بود که این اسامی اعلام عمومی شود که متاسفانه علی‌رغم اعلام مقام قضایی مسئولان سازمان غذا و دارو از این موضوع سر باز زدند و ما با مسئولیت شخصی اسامی این محصولات را به نشریات دادیم.»
وی درباره چرایی اعلام مختومه شدن پرونده، عنوان کرد: «متاسفانه با همه ایراداتی که به تخلفات ارتکابی در پرونده و اقدامات مسئولان سازمان غذا و دارو وجود داشت، مختومه اعلام شد و دیگر امکان پیگیری از ناحیه ما به‌عنوان شکات پرونده به دلیل صدور حکم نهایی وجود ندارد. البته یک اتفاق دیگری می‌تواند بیفتد و آن اینکه کسانی از طرق ویژه اعاده دادرسی که اختیار قانونی برای این موضوع دارند، بتوانند به این حکم اعتراض کنند که این اقدام فقط از سوی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور و روسای دادگستری‌های استان‌ها برای تجدیدنظر در قرار صادره قابل پیگیری است و می‌تواند در دیوان عالی کشور طرح دعوی شود.»
کوتاهی سازمان غذا و دارو در برخورد با متخلفان
ترک‌همدانی با انتقاد از کوتاهی سازمان غذا و دارو در برخورد با متخلفان، اضافه کرد: ««اتفاقی که در جریان پرونده افتاد این بود که در حکم صادره، به عدم صداقت در گفتار و اقدام مسئولین سازمان غذا و دارو اشاره شد و اعلام گردید که این اتفاق باید زودتر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت زیرا این موضوع مربوط به سال 93 نبوده و از سال‌های قبل از آن نیز در حال افتادن بود. اما بااین‌وجود همچنان رئیس وقت سازمان غذا و دارو که وظیفه و تکلیف قانونی برای اعلام جرم علیه شرکت‌های متخلف را داشت، بعد از سه ماه از اعلام وزیر بهداشت و شکایت از سوی وکلا بر علیه این سازمان، اقدام به شکایت از چند کارخانه متخلف کرد که آن هم متاسفانه جریمه‌ای در حدود دو میلیون تومان برای این متخلفین در پی داشت که بازدارندگی ندارد.»
وکیل پرونده پالم درباه طرف شکایت پرونده گفت: «در شکایت‌نامه ما بحث شکایت از مراکز متخلف مطرح نبود بلکه موضوع و طرف شکایت ما سرمنشا این اقدام غیرقانونی و ضعف در نظارت و جلوگیری از این اقدام مطرح بود. در جلسات هم معاون وزیر اعلام کرد که از این مراکز و شرکت‌ها شکایت صورت گرفته است، اما باید این سوال را از آنها پرسید که چه سودی از این اقدام شما برای مردم حاصل می‌شود و نتیجه آنچه شده است؟ در همین مورد هم ما مطلع شدیم که با چند میلیون مجازات نقدی این مراکز محکوم شدند ولی باید گفت که مشکلاتی را که از این طریق برای مردم به وجود آمده است را چه کسی باید جبران کند. بنابراین خواسته ما از دادسرا و معاون وزیر این بود که حداقل مجازات برای این مراکز اعلام عمومی اسامی آنهاست و معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این خواسته ما اعلام می‌کند که نباید این تولیدکنندگان را به خاطر این اقدام مجازات سنگینی کرد. اما ایشان باید بدانند که به‌عنوان رئیس سازمان غذا و دارو وظیفه نظارت بر غذا و دارو و کیفیت آن را دارند درحالی‌که در این پرونده نقش حامی تولیدکننده را ایفا کردند.»
سازمان‌های ناظر سکوت می‌کنند تادامنشان آلوده نشود
ترک همدانی با گلایه از بی‌دقتی سازمان‌های ناظر اظهار داشت: «متاسفانه در برخی مواقع سازمان‌هایی که متولی نظارت هستند، به خاطر اینکه اتفاقات دیگری نیفتد سکوت می‌کنند تا دامنشان آلوده نشود. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که چرا در این پرونده سازمان‌های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی ساکت بودند و تشکیل پرونده ندادند که ما به‌عنوان یک شهروند عادی به این موضوع ورود پیدا کردیم؟ یا اینکه این اموال کجا رفت و آیا برگردانده شد؟ اینکه به‌جای محصول سالم یک محصول غیراستاندارد به مردم دادند، چرا سود حاصل از آن چرا به بیت‌المال برگردانده نشد و چرا مسببان این موضوع به جریمه‌های سنگین محکوم نشدند؟» وی با اعلام تهدید خود از سوی شرکت‌های متخلف در پرونده، اضافه کرد: «در این باره باید بگویم که چند روز بعد از اظهارنظر بنده راجع به پرونده پالم مسئولان اتحادیه محصولات لبنی و دامی بنده را تهدید به شکایت کردند و اعلام کرده‌اند که حذف روغن پالم از محصولات لبنی که از 4 سال پیش آغاز شد به‌صورت داوطلبانه بوده است. درحالی‌که این حرف یک صحبت خلافی است، زیرا آنها یک ماده غیرمجاز را در یک محصول لبنی مانند شیر اضافه کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون است. همچنین می‌گویند که مجوز این اقدام را داشته‌اند، درحالی‌که باید به آنها گفت که هم شما کار غلطی را انجام داده‌اید و هم کسی که به شما این مجوز را داده است.»سپید
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار